سخت‌گیری در واردات خودرو با چاشنی حفظ بازار مونتاژِی‌ها

گروه خودرو- با توجه به موضوع واردات خودرو، مافیای خودروسازی نیز در این حوزه ورود بی‌سروصدایی داشتند و با واردات و مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت چینی، مثل یک هشت‌پا ارز دولتی را بلعیده‌اند و مشکلات عدیده‌ای را به صنعت خودرویی کشور تحمیل کردند. با این وجود انگار که هیچ کسی حتی نمی‌تواند به این افراد خاص تذکری دهد و مجبوراً باید اطاعت امر از آن‌ها به عمل آید. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، بابک صدرایی؛ کارشناس حوزه خودرو، اظهار داشت: برای خرید یک خودروی داخلی شما باید در سامانه ثبت‌نام کنید و اگر شرایط داشته باشید، باید منتظر بمانید که تولیدکننده اعلام ظرفیت کند و بعد از آن در بهترین حالت ۹۰ روز بعد می‌توانید خودروی خود را تحویل بگیرید. حالا همین وضعیت برای خودرو‌های خارجی به وجود آمده و امروز کسانی می‌توانند خودروی خارجی داشته باشند که چند ماه قبل ۵۰۰ میلیون در سامانه سپرده گذاشته و حالا براساس خودرو‌های معرفی شده، یکی از آن‌ها را انتخاب کنند. وی با بیان اینکه یک نوع شلختگی و دست‌اندازی در روند واردات خودرو از سوی وزارت صمت وجود دارد، گفت: اگر تویوتا کرولا مدل سال به همان قیمتی که واردکننده عرضه می‌کند به دست مصرف‌کننده برسد، یعنی تویوتا سال بشود دومیلیارد، دیگر کسی سمت خودرو‌های مونتاژی نمی‌رود. دولت ابتدا به دنبال تنظیم بازار با خودرو‌های وارداتی بود، اما عملاً مشخص شد که هیچ خودروی وارداتی کمتر از یک‌میلیارد تمام نمی‌شود در حالی‌که مشکل اصلی بازار خودرو در قیمت‌های ۵۰۰ تا یک میلیارد است. وی درخصوص خودرو‌های مونتاژی، گفت: بخشی از جامعه دیگر به هیچ قیمتی حاضر نیستند که خودروی بی‌کیفیت و بدون آپشن داخلی خریداری کنند و به ناچار به سمت خودرو‌های چینی رفتند. این در حالیست که هر خودروی چینی به اندازه سه خودروی داخلی ارزبری دارد و در صورت وقوع اتفاق‌های سیاسی احتمال اینکه تولید این خودرو‌‌ها نیز محدود شود، وجود دارد. همچنین سید سلمان ذاکر؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، با اشاره به تخصیص ناعادلانه ارز به خودروسازان دولتی و بخش‌خصوصی، عنوان کرد: تخصیص حجم زیادی ارز به خودروسازان مونتاژکار در حالی که خودروسازان داخلی برای تأمین ارز مورد نیاز خود با محدودیت مواجه هستند، قابل توجیه نیست. وی در ادامه، تأکید کرد: تخصیص ارز نیمایی و دولتی و ارائه تسهیلات ارزان به خودروسازان داخلی که دارای زنجیره کامل تولید بوده و تولید را با تیراژ بالا و اشتغالزایی دنبال می‌کنند، نیاز صنعت خودرو کشور است، اما منابع ارزی کشور که بیت‌المال است نباید صرف واردات قطعات سی‌کی‌دی و مونتاژ خودرو‌های چینی که کیفیت پایین و قیمت بالایی دارند، شود. وی با صراحت بیان کرد: تخصیص ارز به مونتاژکاران، قیمت‌گذاری آزاد محصولات مونتاژی و افزایش سهم ریالی و تعدادی آن‌ها در بازار خودرو، در حالی که خودروسازان داخلی برای تأمین ارز مورد نیاز و قیمت‌گذاری محصولات خود در مضیقه هستند، عادلانه نیست. ذاکر؛ با بیان اینکه دولت باید تخصیص ارز به صنعت خودرو را در اولویت قرار دهد، یادآور شد: مونتاژ خودرو‌های چینی با کیفیت پایین و قیمت بالا هنر نیست و تخصیص حجم زیادی ارز به مونتاژ خودرو آسیب زیادی به منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توزیع عادلانه ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: اولویت تخصیص ارز دولتی و نیمایی با تولیدات داخل است و خودروسازان بخش‌خصوصی می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. همچنین رضا تقی‌پورانوری؛ دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره اجرای قانون واردات خودرو، گفت: از حدود چهار سال پیش کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم موضوع واردات خودرو را پیگیری کرد تا سرانجام با تأکید نمایندگان این موضوع به قانون تبدیل شد، در ادامه نیز این قانون بسط پیدا کرد و اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال صادر شد که متأسفانه قانون واردات خودروهای کارکرده تاکنون اجرایی نشده است. وی عدم تدوین نظام حکمرانی بازار و صنعت خودرو را علت نابسامانی این حوزه دانست و ادامه داد: مافیای خودرو موجب می‌شود که ناکارآمدی در این حوزه کماکان استمرار داشته باشد در واقع تعارض منافع موجب شده که مردم از شرایط موجود راضی نباشند؛ در حال‌حاضر از یکسو تولید داخل از مشکلات مدیریتی رنج می‌برد و از سوی دیگر واردات علی‌رغم تأکید مجلس و تصویب قانون به سرعت اجرایی نشده است. وی اضافه کرد: آیین‌نامه تدوین شده برای واردات خودروهای کارکرده، آیین‌نامه بدی نیست اما باید متولی اجرای آن به درستی مشخص شود، از دولت و وزارت صمت جدید انتظار داریم که این قانون را به درستی و با سرعت اجرایی کند شرایط فعلی بازار و صنعت خودرو قابل قبول نیست. تقی‌پور؛ با بیان اینکه باید از ظرفیت واردات به عنوان تنفس برای ساماندهی بازار خودرو استفاده کرد، اضافه کرد: علاوه بر واردات، باید بر افزایش تولید از نظر کمّی و کیفی نیز تأکید کرد زیرا با امکانات موجود تحقق این مهم شدنی است؛ کشوری که موشک‌های پیشرفته تولید می‌کند، برای تولید خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب، مشکلی نخواهد داشت اما اینکه هنوز این اتفاق رخ نداده نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به آن داشت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: در یک اقدام عاجل باید واردات خودرو تسهیل شود. البته در این زمینه فقط وزارت صمت مسئول نیست و سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها مانند بانک‌مرکزی نیز باید به وظایف خود در حوزه تأمین ارز عمل کند.