۹۰درصد زندانیان غیرعمد بدهکار مالی هستند

۹۰درصد زندانیان غیرعمد بدهکار مالی هستند

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلام جمعیت ۱۰ هزار و ۵۱۱ نفری زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: در تفکیک این آمار محکومان مالی، ۹۰ درصد آمارعددی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط عمومی ستاددیه کشور، سیداسدا…جولایی با اشاره به آمار موجودی زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار کرد: خوشبختانه امروز به برکت قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث آمار رانندگان زندانی ناشی از تصادفات به ۸۰۰ نفر تقلیل پیدا کرده است که این رقم در روزهای آتی نیز به مرور کم‌تر خواهد شد.

وی بدهکاران مالی را بیش‌ترین طیف زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد و گفت: زندانیان چک‌های بلامحل با ۶ هزار و ۸۴۵ نفر بیش‌ترین محکومان غیرعمد را به خود اختصاص داده و در این دسته از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه استان‌های فارس با ۶۵۰ محبوس، گیلان با ۵۳۸ مددجو و اصفهان با ۴۴۵ محکوم به ترتیب بیش‌ترین آمار محکومان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی موضوع فرهنگ‌سازی را از عوامل مهم در کاهش محکومان مالی مطرح کرد و افزود: بسیاری از هموطنان ما هنوز نمی‌دانند صدور اوراق تجاری با اطلاع دقیق از وضعیت مالی صادرکننده و علم به این که امکان ایفای تعهد انجام‌نشده، میسر نخواهد شد، یک عمل غیرشرعی است که ماهیت بیع یا هر قراردادی که با استناد به این برگه انجام می‌شود را هم شبهه‌ناک می‌کند، موضوعی که البته بسیاری از استان‌های کشور همچون سیستان‌وبلوچستان که از نظر وسعت مکانی هم بزرگ‌ترین استان کشور محسوب می‌شود در حال حاضر تنها ۲۰زندانی ناشی از صدور چک بدون پشتوانه دارد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: قابل توجه است آمار یاد شده از زندانیان چک که دو سوم محکومان را هم شامل می‌شوند، تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند و الا آمار آنهایی که صرفاً بر حسب استفاده نابه‌جا از این این سند تجاری روانه زندان شده‌اند بیش از این رقم است.

وی با اعلام آمار ۲۱۲۰ نفری زندانیان مهریه گفت: هرچند در قبال محکومان مالی غیرعمد اعم از زندانیان نفقه و مهریه هنوز قانون فعلی نیازمند بازنگری و به روزرسانی است و اگرچه طبق قانون خانواده از صداق بالای ۱۱۰ سکه رفع جنبه کیفری شده است اما آن چه بیش از هر مؤلفه‌ای این روز‌ها نیازمند توجه و پیگیری است همین موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است.