اصلاح قانون معادن به دلیل تفسیرپذیری

رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه معادن، گفت: فرآیند‌ها باید اصلاح شود و جز با اصلاح قانون، معادن در کشور دست‌یافتنی نیست. قانون ایراد دارد و قابل تفسیر است و هر کسی هم تفسیر خود را از آن دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی؛ در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معادن انجام شده، افزود: اگر بخواهیم هدف رشد ۱۳درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتماً باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد زیرا با آیین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم. وی اظهار کرد: در اینکه معادن جزء انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره‌ها باز می‌شود. نماینده عالی قوه‌قضاییه در استان کرمان، گفت: مشکل این است قوانینی وضع می‌شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می‌کند و اکنون ماده ۲۶ قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است. وی بیان کرد: باید اصلاح این قانون به صورت لایحه از طریق دولت یا طرح از سوی مجلس برود تا اصلاح شود و با حضور تیم کارشناسی، ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی، کارشناسان و اساتید دانشگاه موضوع مواد یک، پنج و هفت برای شفافیت دنبال شود. حمیدی؛ با اشاره به تفویض اختیار رئیس قوه‌قضاییه به استان برای حل مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی‌خورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می‌کنیم و در خدمت هستیم. مهدی حسینی‌نژاد؛ رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان کرمان نیز، در این جلسه با اشاره به مشکلات ماده ۲۶ قانون معادن برای فعالان این حوزه، اظهار کرد: چندین قفل به پای معدن زده شده و این آیین‌نامه جای تفسیرهای مختلف گذاشته و دستگاه‌های مختلف از جمله نظارتی، تفسیر خود را دارند و آخرین تفسیر دیوان عدالت اداری نیز موجب افزودن قفل جدید شده است. وی تأکید کرد: باید قانون اصلاح و ماده یک، پنج و هفت قانون معادن شفاف شود و در غیر این صورت جای تفسیر زیادی داریم. حسینی‌نژاد؛ بیان کرد: کسی که به حوزه معدن ورود می‌کند باید توان فنی و مالی داشته باشد و در صورتی که ورود کرد و توانایی نداشت، حذف شود و باید این موارد در مواد یک، پنج و هفت شفاف شود و آیین‌نامه برایش نگذاریم. رئیس سازمان صمت استان کرمان، با اشاره به لزوم انتقال گردش حساب شرکت‌های معدنی به استان، گفت: دادستانی باید ورود کرده و دستور قضایی می‌داد که انجام شده و از رئیس کل دادگستری نیز درخواست داریم ورود کند تا بتوانیم از محل گردش حساب استان برای معادن و توسعه پایدار استفاده کنیم. همچنین سیدمهدی طبیب‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، اظهارداشت: متوسط رشد اقتصادی کشور هشت درصد پیش‌بینی شده اما رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته شده و این عدد باید در استان کرمان بیشتر باشد. وی با اشاره به اینکه سرمایه عظیم معدنی در دل طبیعت نهفته است، افزود: معدنکاری خوب، معدن خوب می‌خواهد، معدن خوب، اکتشاف و ابزار خوب می‌خواهد و کشف خوب مجوزهای لازم را نیاز دارد. طبیب‌زاده؛ با اشاره به اینکه امروز ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را بررسی خواهیم کرد، گفت: برخی موارد محدودیت برای ورود به معدن ایجاد کرده و پهنه‌های عظیمی در کشور و استان حبس شده و امکان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری ندارد. رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، بیان کرد: یکی از شاخص‌های رشد و توسعه استان کرمان، معدن است که باید با استفاده از تکنولوژی این سرمایه عظیم را استفاده و در اختیار نسل آینده قرار بدهیم. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برنامه شرکت ملی مس، تولید ۸۰۰ هزار تن کاتد در پایان برنامه هفتم است که اکنون ۳۰۰ هزار تن کاتد تولید می‌شود، افزود: این شرکت برای زنجیره ارزش، برنامه دارد و قرار است از مرحله کاتد به بعد، بخش‌خصوصی وارد و زنجیره کامل شود و ما سلسله طرح‌هایی در این حوزه معرفی خواهیم کرد و امیدواریم زنجیره ارزش مس را ایجاد کنیم. به گفته طبیب‌زاده؛ خرید خدمات و تجهیزات شرکت مس از داخل استان کرمان ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و قرار است ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم. رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، با بیان اینکه هر شرکت دانش بنیانی که در حوزه مس کار کند، می‌تواند تسهیلات بگیرد، گفت: همه شرکت‌های بزرگ استان در مسئولیت‌های اجتماعی کار می‌کنند اما متفرق است و بایستی نظام جامع مسئولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌‌ها را مشخص کنیم تا براساس آن تخصیص‌‌ها صورت بگیرد.