مدیرکل دفتر توسعه مهندسی اعلام کرد تقلیل مواد آیین‌نامه کنترل ساختمان از۱۶۰به ۶۰ ماده مدیر کل دفتر توسعه مهندسی در تشریح آخرین وضعیت آیین‌نامه کنترل ساختمان، گفت: از۱۶۰ ماده پیشنهادی در این آیین‌نامه ۱۰۰ماده آن حذف و این مواد به ۶۰ ماده قانونی تقلیل پیدا کرده است. به گزارش «صما» منوچهر شیبانی اصل، ضمن بیان […]
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی اعلام کرد
تقلیل مواد آیین‌نامه کنترل ساختمان از۱۶۰به ۶۰ ماده
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی در تشریح آخرین وضعیت آیین‌نامه کنترل ساختمان، گفت: از۱۶۰ ماده پیشنهادی در این آیین‌نامه ۱۰۰ماده آن حذف و این مواد به ۶۰ ماده قانونی تقلیل پیدا کرده است.
به گزارش «صما» منوچهر شیبانی اصل، ضمن بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با «صما» در همین حال درباره این‌که آیا اساساً تضمینی برای تصویب نهایی این آیین‌نامه وجود دارد، گفت: اصولاً برای مباحث حقوقی هیچ ضمانتی برای تصویب وجود ندارد.
شیبانی اصل در پاسخ به سؤال خبرنگار صما مبنی بر این‌که با توجه به این‌که سازمان نظام مهندسی، شهرداری و نیز وزارت کشور از مخالفان سرسخت تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان بودند، آیا در اصلاحیه‌ای که برای تصویب به مجلس فرستاده‌اید تمام موارد مدنظر دستگاه‌های مذکور و موارد چالش برانگیز رفع شده است و اصلاً چه تضمینی وجود دارد که این آیین‌نامه در هیأت دولت تصویب شود؟ تأکید کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی ابعاد همه جانبه، مواد قانونی این آیین‌نامه از حدود ۱۶۰ ماده به ۶۰ ماده تقلیل پیدا کرد و من تصور می‌کنم نظر نهادهای مختلف در آن لحاظ شده است.
وی با تأکید بر این امر که مواردی را که دستگاه‌های شهرداری، وزارت کشور و نیز سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان اعلام کرده بودند را در این آیین‌نامه مدنظر قرارداده و آنها را لحاظ کردیم، خاطرنشان‌ساخت: برخی از مطالباتی که از سوی دستگاه‌های مذکور به عنوان موارد ابهام و نیز چالش‌برانگیز عنوان شد؛ از نگاه ما خواسته‌هایی غیرقانونی تلقی شد که چارچوب آن نیاز به اصلاح قانون دارد و مبنای آن آیین‌نامه نیست.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی با بیان این‌که ملاک لحاظ کردن مطالبات و موارد دغدغه‌مند دستگاه‌های وزارت کشور و شهرداری و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظر گرفتن موارد الزام‌آور ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز است، تأکید کرد: با این رویکرد هر نوع پیشنهادی که مغایر با دو مؤلفه مذکور بوده است از نگاه وزارتخانه راه و شهرسازی مردود تلقی شده و در اصلاح آیین‌نامه لحاظ نشده است.
شیبانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که با یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موارد آیین‌نامه کنترل ساختمان که با مخالفت سرسخت نظام مهندسی ساختمان و نیز شهرداری مواجه شده بود واگذاری مسؤولیت نظارت بر فرایند ساخت و ساز‌ها به شهرداری بود و سرنوشت این ماده قانونی چه شد، گفت: این ماده قانونی حذف شد چرا که اساساً براساس مواد قانونی که شامل دو قانون مختلف می‌شود، مراجع صدور پروانه وظیفه کنترل بر ساخت وساز را دارند اما در این آیین‌نامه شرایط تسهیل شد که آنها بتوانند در چارچوب مسؤولیت‌های قانونی خود به وظایفشان به نحو بهینه‌ای عمل کنند.
پیمانکار ساخت به آن شکلی که مجری صوری به شکست انجامیده شد و یا حتی به صورت معکوس و منفی جلوه‌گر شده به صورت هم با تغییر نام و هم با تغییرساخت به عنوان پیمانکار ساخت تبدیل کردیم تا بتواند به وظایف خود به نحو احسن جامه عمل بپوشانند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی برای تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان وجود دارد، گفت: اصولاً برای مباحث حقوقی نمی‌توان هیچ چیز را تضمین کرد اما بالاخره این آیین‌نامه هم‌اکنون در هیأت دولت درحال بررسی است و طبیعتاً در هیأت دولت، نظرات وزرای مربوطه نیز درباره این آیین‌نامه اعمال خواهد شد و فکر می‌کنم به صورت مطلوب‌تری به نتیجه نهایی برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.