در حالی شاهد تغییر بدون اطلاع‌رسانی قبلی در فرآیند واردات در برابر صادرات خود (برای تلفن‌های همراه بالای۶۰۰دلار) هستیم که این موضوع سبب زیان قابل‌توجه فعالان اقتصادی شده است و سامانه جامع تجارت باید در این خصوص شفاف‌سازی کند. به گزارش تسنیم، اخیراً و براساس تغییرات سامانه جامع تجارت در بخش ثبت سفارشات مشخص شده […]
در حالی شاهد تغییر بدون اطلاع‌رسانی قبلی در فرآیند واردات در برابر صادرات خود (برای تلفن‌های همراه بالای۶۰۰دلار) هستیم که این موضوع سبب زیان قابل‌توجه فعالان اقتصادی شده است و سامانه جامع تجارت باید در این خصوص شفاف‌سازی کند. به گزارش تسنیم، اخیراً و براساس تغییرات سامانه جامع تجارت در بخش ثبت سفارشات مشخص شده است که محدودیت بررسی سیستمی سابقه واردات در رویه واردات در برابر صادرات خود اعمال شده است. این در حالی بود که تا پیش از آن، واردکنندگانی که از این رویه استفاده می‌کردند معاف از بررسی سیستمی سابقه بودند. پیگیری‌های بعدی نشان داد که سابقه واردات دو سال اخیر فعالان اقتصادی که از این رویه استفاده می‌کردند نیز حذف شده و در فرآیند بررسی سیستمی لحاظ نخواهد شد. این اتفاق تأثیر بسیار جدی در روند کاری فعالان اقتصادی این حوزه خواهد داشت. با وجود این تأثیر و تغییر فرآیند انجام شده، تا کنون سامانه جامع تجارت حتی اقدام به انتشار اطلاعیه نیز نکرده است تا این مسئله را تشریح کند و به اطلاع افراد مربوط برساند. لازم به ذکر است؛ در حالی حتی اطلاعیه تغییرات پس از اعمال آن در سامانه جامع تجارت منتشر نشده است که طبق مصوبه‌ای از هیئت دولت، دستگاه‌های دولتی موظف هستند طی مدت زمان مشخصی پیش از اعمال تغییر فرآیندهای این چنینی، نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام کنند. در حال‌حاضر برخی فعالان اقتصادی که بدون اطلاع از این تغییرات اقدام به ورود کالا کرده بودند، در گمرک دچار مشکل شده‌اند و تشریفات مرتبط با محموله آن‌ها با چالش مواجه شده است. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، ثبت سفارش‌های مرتبط با واردات از محل صادرات خود، مشمول بررسی سیستمی سابقه واردات شده و برای افرادی که سابقه واردات نداشته‌اند و طبق روال گذشته عمل می‌کردند، عملاً امکان طی تشریفات مربوطه و ترخیص کالا وجود ندارد. براساس مفاد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، اگر دستگاه‌های دولتی بخواهند آیین نامه یا دستورالعملی را تغییر دهند یا اصلاحاتی در رویه‌های تجاری که با آن‌ها مرتبط است اعمال کنند، باید از مدت مشخص شده پیش از آن، به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. ضمن اینکه باید نسبت به انتشار عمومی آن اقدام کنند. در ماده ۲۴ قانون مذکور آمده است، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سفارش تولید تلفن همراه از طرف ایران به کشور دیگر یا ODM را تولید ندانست و اعلام کرد این روش تولید، فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش پیوست، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از اعتراض انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی […]
طبق اعلام گمرک، در شش ماهه نخست سال‌جاری، پنج میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۴۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور در دو رویه تجاری و مسافری یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار بوده است. […]
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با اشاره به برگزاری جلسه با معاونت ارزی بانک‌مرکزی و این که طبق آنچه که بانک‌مرکزی به انجمن اعلام کرده، ارز سال گذشته به انضمام یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار در سال‌جاری برای صنعت موبایل کشور به وزارت صمت تحویل داده شده است، خواستار این […]
با وجود سیاست‌های کنترلی در حوزه تلفن همراه تناسب کاهش حجم و ارزش موبایل واردات به‌هم خورده است. طبق اعلام گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه به‌شیوه تجاری و مسافری در سه‌ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبه‌رو بوده است. بر این اساس واردات گوشی تلفن همراه در این مدت […]
دیدگاه بسته شده است.