افزایش هزینه‌های احتکار مسکن با تکمیل سامانه املاک و اسکان  

محمد قره‌داغلی – بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن در گروی داشتن اطلاعات دقیق از مالکیت و سکونت افراد و سیاست‌گذاری‌ براساس اطلاعات است و تأکید دارند سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن در گروی تکمیل سامانه املاک و اسکان است. چراکه در غیر این صورت، سیاست‌گذاری در این حوزه امکان‌پذیر نیست و شرایط نابسامان فعلی ادامه می‌یابد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجلس شورای اسلامی بستر قانونی برای ایجاد سامانه املاک و اسکان را به‌عنوان محلی برای جمع‌آوری اطلاعات خانوار‌ها به لحاظ سکونت و مالکیت فراهم کرده است. شفافیت اطلاعات در این سامانه، می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی، کنترل احتکار و مدیریت بهتر منابع مسکن کمک کند. دولت با تمرکز بر ارتقای عملکرد این سامانه و تضمین دقت و جامعیت اطلاعات، قادر خواهد بود تا با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و کارآمد، بحران مسکن را کاهش داده و زمینه را برای توسعه پایدار در این بخش فراهم کند. با راه‌اندازی «سامانۀ املاک و اسکان» در دولت سیزدهم، شناسایی خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آن‌‌ها سرعت یافته به‌طوری که از ابتدای امسال تاکنون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی رشدی ۳۷ برابری داشته است. از همین‌رو، ضرورت دارد، دولت چهاردهم این مسیر را ادامه دهد. در این زمینه حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی؛ نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، با تأکید بر اینکه سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی برای جمع‌آوری اطلاعات شهروندان به لحاظ سکونت و مالکیت است، گفت: این سامانه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن عمل کند. نماینده فریدونشهر، افزود: دولت می‌تواند با اطلاعات سامانه املاک و اسکان افراد فاقد مسکن را شناسایی کند و با سیاست‌گذاری‌های مرتبط آن‌ها را در امر ساخت‌وساز مسکن مشارکت دهد به این ترتیب، از رونق گرفتن سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری کرده و در کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشد. وحید احمدی؛ نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، درخصوص احتکار مسکن در کشور و لزوم مقابله با این مسئله، اظهار کرد: از بین بردن بستر احتکار مسکن، راه‌حل‌هایی دارد و باید به اندازه‌ای هزینه این کار را بالا ببریم که افراد ترجیح بدهند سرمایه خود را در حوزه‌های مولد به کار بگیرند و از احتکار مسکن بپرهیزند. وی افزود: این راهکار با تکیه بر سامانه املاک و اسکان به نتیجه خواهد رسید و با تکمیل شدن این سامانه حیاتی به‌عنوان مهم‌‌ترین پایگاه اطلاعاتی بخش مسکن می‌توانیم جلوی احتکار مسکن و بروز سوداگری را در این حوزه بگیریم. شناسایی خانه‌های خالی می‌تواند تا حد زیادی به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن کمک کند. نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند به‌عنوان بستری برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق عمل کند و در خدمت کشور به لحاظ سیاست‌گذاری صحیح در حوزه مسکن باشد. در ادامه می‌توانیم با استفاده از اطلاعات این سامانه به شناسایی خانه‌های خالی بپردازیم و با اعمال سیاست‌های درست به سمت حل و فصل مشکل احتکار و سوداگری در حوزه مسکن برویم. احمدی؛ ادامه داد: متعادل‌سازی قیمت‌ها در حوزه مسکن در گروی سیاست‌گذاری‌های صحیح و استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان است. وقتی اطلاعات و آمار دقیقی در دسترس داشته باشیم و میزان نیاز کشور مشخص باشد، می‌توانیم بهتر امور را پیش ببریم. وی گفت: درست است که اصل مالکیت اهمیت دارد، اما نباید فراموش کنیم که افراد با استفاده از امکانات کشور توانسته‌اند درآمد و سودی برای خودشان ایجاد کنند، لازم است این ثروت در راستای درستی به کار بیفتد. این نماینده مجلس، تأکید کرد: افراد در انجام فعالیت اقتصادی آزادی دارند، اما در زمینه کسب ثروت و نگهداری آن قوانین سختی در دنیا وجود دارد. بخش زیادی از نیاز کشور‌ها از طریق ایجاد قوانین جدی درخصوص ثروتی که در جامعه وجود دارد، برطرف می‌شود. احمدی؛ خاطرنشان کرد: حرکت به سمت مقابله با سوداگری در حوزه مسکن اهمیت زیادی دارد. در کشورهای مختلف از ابزار مالیات در این زمینه بهره می‌برند. به نحوی که دلالی و واسطه‌گری برای افراد صرفه اقتصادی ندارد. با استفاده از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان به دست می‌دهد، می‌توانیم به سیاست‌گذاری‌های صحیح در این حوزه اقدام کنیم. در این زمینه ولی‌ا… بیاتی؛ نماینده مردم تفرش در مجلس، با بیان اینکه نیاز است سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل اجرایی شود. به نحوی که اطلاعات افراد به لحاظ مالکیت و سکونت مشخص شود و از این طریق می‌توانیم به کنترل احتکار مسکن در کشور بپردازیم، گفت: باید سیاست‌گذاری‌ها را در حوزه مسکن به سمتی ببریم که مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود. نباید اجازه دهیم سوداگری در حوزه مسکن بیش از پیش گسترش پیدا کند. با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌توانیم این مسائل را تحقق ببخشیم. وی ادامه داد: عدم در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از مالکیت و سکونت افراد باعث می‌شود سیاست‌گذاری در حوزه مسکن به درستی پیش نرود. همچنین مقابله با احتکار مسکن و سوداگری در این حوزه نیازمند تکمیل سامانه املاک و اسکان است