گروه زمین و معدن – قوانین دست‌وپا گیر موجب فاصله گرفتن بخش‌خصوصی از حوزه معدن شده، در حالی برای رشد معدن رقم ۱۳ درصد در نظر گرفته شده که متوسط رشد کشور هشت درصد عنوان شده است که در این حوزه بسیاری از بنگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و در روند تأمین منابع مالی […]
گروه زمین و معدن – قوانین دست‌وپا گیر موجب فاصله گرفتن بخش‌خصوصی از حوزه معدن شده، در حالی برای رشد معدن رقم ۱۳ درصد در نظر گرفته شده که متوسط رشد کشور هشت درصد عنوان شده است که در این حوزه بسیاری از بنگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و در روند تأمین منابع مالی خود دچار مشکل هستند؛ در حوزه فلزاتی همچون فولاد، آلومینیوم و طلا بهره‌برداری خوبی از ذخایر نداریم. در حوزه اکتشاف در تأمین مواد اولیه چالش جدی وجود داد. این در حالی است که بهرهوری در معادن ایران به دلیل مشکلات اقتصادی، ناترازی انرژی، تورم، عدم ثبات قوانین و مدیریت، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و… پایین می‌باشد. به اعتقاد کارشناسان، ارتقای بهرهوری در حوزه معدن، علاوه بر تأمین زیرساخت‌های لازم، در گروی حرکت بخش معدن به سمت صنایع پایین‌‌دست، ترویج و رسوخ فناوری و نوآوری، هوشمندسازی معادن و ایجاد انگیزه برای فعالان این حوزه می‌باشد. در این بین اصلاح قوانین در راستای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی یکی از الزمات لازم در این بخش است، چراکه با وجود قوانین دست‌وپاگیر موجود این امر امکان‌پذیر نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، سمیه خلوصی؛ معاون برنامه‌‌‌ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، گفت: بیش‌ترین رشد در نظر گرفته‌شده در برنامه هفتم مربوط به بخش معدن با ۱۳درصد است که با اجرای طرح‌‌‌های تدوین‌شده، می‌‌‌توان رشد سالانه ۷٫۲درصدی را محقق کرد. در همین حال رشد بهرهوری نیز باید به ۵٫۸درصد برسد تا به هدف رشد ۱۳درصدی دست یابیم. به گفته خلوصی؛ برای تحقق برنامه هفتم توسعه، ۴۰میلیارد دلار طرح معدنی و صنایع‌معدنی تدوین شده است. محمدرضا بهرامن؛ نائب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه و رشد اقتصاد ۱۳ درصد بخش معدن، تأکید کرد: توسعه و رشد اقتصادی پایدار به ابزارهایی نیاز دارد و بدون تأمین ابزار و زیرساخت‌های لازم، محقق نمی‌شود که یکی از آن‌ها اصلاح قوانین دست‌وپاگیر موجود است. در این باره، مجید حجت؛ رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، گفت: یک‌سوم اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از ۱۰ قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است که بخش‌های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکار است. وی ادامه داد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و ۴۱۲ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون فولاد و یک‌میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دوچندان می‌کند؛ اما متأسفانه قوانین دست‌وپاگیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش‌خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد. حجت؛ اظهار کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوزهای ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود. همچنین علی فتحی؛ نائب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز، با اشاره به وجود حدود پنج درصد از ذخایر کشف شده دنیا در ایران، بیان کرد: اکتشاف در حدود هفت درصد از مساحت کشور به‌صورت سیستماتیک انجام شده و هنوز ظرفیت‌های پنهان بسیاری در کشور وجود دارد که باید زمینه را برای اکتشاف آن‌ها فراهم کنیم. فتحی؛ محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت دانست و گفت: در حال‌حاضر هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، در حبس قرار گرفته‌اند زیرا براساس این آیین‌نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌مانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده اقدام شود. وی با بیان اینکه محدوده اکتشافی بلامعارض صرفاً یک ادعاست و چیزی اثبات نشده است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه، عملیات اکتشاف که هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد و یا تنها در یک بخش کوچک محدوده، کشف صورت بگیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و این‌گونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آن‌ها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد، دیگر نمی‌توانند کار کنند. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی؛ رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز، گفت: اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی را به نتیجه برسانیم حتماً باید تغییرات حقوقی و قوانین رقم بخورد، زیرا این رشد با قوانین موجود دست‌یافتنی نیست و باید بستر فراهم شود.
دیدگاه بسته شده است.