اگرچه نوکیا پس از اطلاع از استفاده تقلبی از برند خود، اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی علیه شرکت تولیدکننده نوکیا در ایران کرده بود، اما در نهایت برای شرکت ایرانی در شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شد، ولی همچنان پرونده شکایت حقوقی در جریان است. به گزارش تسنیم، از سال ۱۴۰۱ موضوع […]
اگرچه نوکیا پس از اطلاع از استفاده تقلبی از برند خود، اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی علیه شرکت تولیدکننده نوکیا در ایران کرده بود، اما در نهایت برای شرکت ایرانی در شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شد، ولی همچنان پرونده شکایت حقوقی در جریان است. به گزارش تسنیم، از سال ۱۴۰۱ موضوع استفاده یک شرکت از نشان تجاری نوکیا برای تولید تلفنهای همراه دکمهای که عملاً در داخل ایران تولید میشد در رسانهها سر و صدای زیادی به پا کرد. با این وجود شرکتی که به صورت غیرشفاف از نشان تجاری نوکیا استفاده میکند، همچنان به کار خود ادامه داده است. ماجرا از جایی پیچیده تر شد که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مکاتبهای دستور عدم ارائه خدمات در سامانه جامع تجارت به شرکت استفادهکننده از برند نوکیا را صادر کرد. همین موضوع سبب شد تا موج جدید رسانهای درخصوص شفافیت تولید تلفن همراه با برندهای خارجی بار دیگر در معرض توجه رسانهها قرار گیرد. لازم به ذکر است، اردیبهشت ماه امسال عباس علیآبادی؛ وزیر پیشین صمت، در اظهارنظری با اشاره به ماجرای تولید نوکیای ایرانی، گفت: اگر محرز شود تولید نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد. این موضوع زمینه اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته و وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی این حوزه پیگیری بررسی صحت و سقم موضوع شده بود. بر این اساس جمعبندی نهایی موضوع از طرف سازمان توسعه تجارت انجام شد.
شکایت حقوقی و کیفری نوکیای اصلی از نوکیای ایرانی
پس از رسانهای شدن تولید نوکیا در ایران، با توجه به اینکه شرکت اصلی برند نوکیا (مستقر در فنلاند) در ایران نماینده رسمی دارد، پس از اطلاع از استفاده از برند خود اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و دعوی حقوقی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است. گفتنی است؛ پس از کشوقوسهای فراوان در نهایت، محمدباقر آقاعلیخانی؛ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا را قانونی دانسته است و در نهایت براساس حکم دادگاه، اعتراض نوکیا درخصوص نقض حقوق علامت تجاری NOKIA رد شده و برای شرکت ایرانی قرار منع تعقیب صادر شده است. لازم به ذکر است؛ شکایت حقوقی در تاریخ بهمن ۱۴۰۲ و شکایت کیفری در تاریخ بهمن ۱۴۰۱ به مرجع قضایی ارائه شده بود. متن تقاضای شکایت حقوقی نیز منع استفاده از علامت تجاری نوکیا بوده است. همچنین در پایان درخواست شده در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون، از هرگونه اقدام مغایر با دادنامههای صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی درخصوص فعالیت واحد تولیدی مزبور جلوگیری شود.
پرونده شکایت حقوقی از نوکیای ایرانی در جریان است
بررسیها نشان میدهد، شکایت کیفری نوکیا از شرکت ایرانی به دلیل اینکه در مجوز تولید این شرکت به او اجازه تولید تحت علامت نوکیا داده شده، فاقد جنبه کیفری تشخیص و با قرار منع تعقیب مواجه شد. نکته حائزاهمیت و قابل بررسی آن است که اداره صمت استان مرکزی چگونه اقدام به صدور مجوز تولید نوکیا به شرکت ایرانی نموده است. نباید از نظر دور داشت که دعوی حقوقی نوکیا تحت عنوان منع استفاده از علامت تجاری نوکیا همچنان در جریان است. به نظر میرسد تا پیش از رأی نهایی این پرونده حقوقی استفاده از علامت تجاری نوکیا محل بحث خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.