گروه خودرو- تقاضا در بازار خودرو در سالهای گذشته به دلیل دونرخی بودن و حفظ سرمایه توسط اقشار مختلف جامعه، سبب شده که این بازار با تقاضای کاذب مواجه شود و همین امر سبب آن شده که بازار خودرو در عطش خودرو بماند. به شکلی که اخیراً در ثبتنام ایرانخودرو که فقط ۱۲۰ هزار دستگاه […]
گروه خودرو- تقاضا در بازار خودرو در سالهای گذشته به دلیل دونرخی بودن و حفظ سرمایه توسط اقشار مختلف جامعه، سبب شده که این بازار با تقاضای کاذب مواجه شود و همین امر سبب آن شده که بازار خودرو در عطش خودرو بماند. به شکلی که اخیراً در ثبتنام ایرانخودرو که فقط ۱۲۰ هزار دستگاه در طرحهای مختلف عرضه میشد، بیش از دو میلیون نفر ثبتنام کردند که این امر خود نشاندهنده وضعیت بازار خودرویی کشور خواهد بود اما دولتها تا به امروز نتوانستند به حال این مسئله چارهای بیندیشند و فقط با پمپاژ خبری وضعیت بازار خودرو بهبودیافته، جلوه دادهاند. به گزارش مناقصهمزایده، در همین راستا مسیح فرزانه؛ کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو، بیان کرد: اگر در بخش حکمرانی کلان اقتصادی کشور طی چهار سال پیشرو، یک تغییر نگاه حتی به صورت جزیی مبنی بر اینکه اقتصاد ما از این شرایط خارج شود و به سمت باز شدن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی حرکت کند، اتفاق بیفتد، میتوانیم تأثیرات این تغییر دیدگاه را در حوزه صنعت خودرو هم ببینیم، اما اگر قرار باشد با همین تفکرات جلو برویم و صرفاً حرفها تغییر کنند، اتفاق خاصی رخ نمیدهد. فرزانه؛ اضافه کرد: در حالحاضر بر کسی پوشیده نیست که حجم قابلتوجهی از مصرفکننده خودرو در کشور ما خودروی داخلی استفاده میکنند. خودروی داخلی هم درگیر شرکت خودروساز داخلی است و یکی از بزرگترین چالشهایی که وزیر صمت دولت چهاردهم پیشرو دارد، تأمین نقدینگی و عملاً ارزی است که خودروساز، قطعهساز و تایرساز نیاز دارد و این موضوع خیلی قابلتوجه و عملاً یکی از بزرگترین چالشهاست. وی افزود: جدا از مسئلهای که در مورد تأمین ارز خودروسازان، قطعهسازان و تایرسازان وجود دارد و آنها عملاً در این حوزه در معرض بحران قرار دارند، من فکر میکنم که در کوتاهمدت ارز تولید و حتی مونتاژ را روانه واردات خودرو کردهاند و این اتفاق در روزهای پایانی دولت سیزدهم رخ داده است. به گفته فرزانه؛ با این اقدام، روند تولید و مونتاژ که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت پیدا کرده، مجدد افت میکند و به بازار سیگنال منفی داده و باعث افزایش قیمتها در بازار میشود. این کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو، بیان کرد: فاکتور دیگری که میتواند به دولت چهاردهم کمک کند تا آرامش نسبی به صنعت خودرو بازگردد، بحث توجه کردن به خصوصیسازی خودروسازیها است. باید پذیرفته شود که قیمتگذاری دستوری و حضور شورایرقابت واقعاً کمککننده نبوده و به صنعت خودرو آسیب زده است. وی گفت: سرکوب قیمتی و قیمتگذاری دستوری اثر سوء خود را در فروش خودروهای کارخانهای نشان داده است و سود تولید از تورم بازار جا مانده است. در این که پیشفروش خودرو باید توسط خود خودروساز انجام شود، شکی نیست، منتها فروش با این حجم بالا، کار کاملاً غلطی است و باید مانند سالهای قبل در پروسههای زمانی مشخص انجام شود. در طرح پیشفروش ۱۲۰ هزار دستگاه ایرانخودرو، سه میلیون نفر ثبتنام کردهاند که مصداق آینده فروشی است. ضمن اینکه از این تعداد، ۶۰ هزار دستگاه متعلق به طرح مادران، ۲۴ هزار دستگاه مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده و صرفاً ۳۶ هزار دستگاه مربوط به ثبتنامکنندگان عادی است. به گفته وی، اگر قرار باشد اصلاح قیمتی اتفاق بیفتد باید در درازمدت این موضوع عملی شود و اصلاح قیمت خودرو یکشبه نمیتواند اتفاق بیفتد. زمانی که فاصله و حاشیه سود قیمت تولید و تحویل خودرو با قیمت بازار، بین دو تا پنج درصد باشد میتوانیم بگوییم که آزادسازی قیمت خودرو تحقق یافته است. فرزانه؛ تأکید کرد: در حکمرانی اقتصاد، نگاه کلان باید تغییر کند، چرا که هیچ راهی غیر از جذب سرمایهگذاری خارجی و باز شدن درهای صنعت خودرو به روی دنیا برای این که بتواند نفس بکشد، باقی نمانده است. راه دیگری وجود ندارد، صنعت خودرو تا چه زمانی میتواند به صورت مقطعی با پیشفروش خودرو، نقدینگی را از کف بازار جمع کند تا سری بعد فرجی حاصل شود؟ شرایط بانکها هم که مشخص است و خودروساز نمیتواند برود از بانک درخواستی داشته باشد. همچنین بابک صدرایی؛ دیگر کارشناس حوزه خودرو، درخصوص پیشفروش ایرانخودرو و ثبتنام بیش از سه میلیون نفر در این مرحله، گفت: به اعتقاد من این آخرین پیشفروش و واگذاری خودرو در قالب سامانه است و اعلام این اعداد و اظهارات مقامات در راستای زمینهسازی برای آزاد کردن قیمتها و حذف سامانه فروش خودرو است. وی ادامه داد: مدیران دولت جدید بر این عقیده هستند که قیمتگذاری دستوری و عرضه خودرو به صورت فعلی پاسخگوی نیاز بازار نیست. این یعنی سیاستگذاریهای سه سال اخیر و ایجاد سامانه هیچ فایدهای نداشته است و برعکس باعث ایجاد رانت و بازار کاذب شده و عملاً امروز خودرو به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. صدرایی؛ تصریح کرد: به اعتقاد من ظرف روزهای آینده قیمت خودرو آزاد خواهد شد و فاصله قیمت کارخانه و بازار کمتر خواهد شد اگر ایرانخودرو و سایپا محصولات خود را به قیمتی عرضه کنند که حداقل ضرر نکنند توان تولید آنها افزایش خواهد یافت و در میانمدت یعنی در بازهزمانی بیش از یکسال قیمت کارخانه با قیمت بازار یکی خواهد شد. وی درخصوص واردات خودرو، گفت: سیستم فعلی واردات یک سیستم شلخته، بینظم و غیرمدیریتی است، همین عامل سبب شده که یک برند توسط ۱۰ شرکت وارد شود از سوی دیگر شرکتهایی که هیچ سابقهای ندارند و مشخص نیست که بتوانند سایر خدمات خودرو را تأمین کنند مجوز واردات میگیرند؛ عدم وجود نظم و مدیریت در این حوزه سبب شده که عملاً واردات خودرو هیچ تأثیری در تنظیم بازار نداشته باشد. صدرایی؛ با اشاره به دیگر عوامل ناکارآمدی واردات خودرو، گفت: ممنوعیت واردات در سالهای اخیر سبب شده تقاضا انباشته شود از سوی دیگر محدودیتهای اعمال شده برای واردات سبب شده که خودروهای وارداتی به لحاظ فنی، آپشنال و ظاهر مورد پسند مشتریان نباشند.وی ادامه داد: با وضعیت فعلی تحریمها و بدون محدودیت ارزی در بهترین حالت توانایی واردات سالانه ۴۰ هزار خودرو را داریم این در حالی است که نیاز بازار ۶۰ تا ۷۰ هزار خودرو است. صدرایی؛ با اشاره به لزوم افزایش سرعت در واردات، گفت: سال گذشته در همین موقع نزدیک هزار خودرو به کشور وارد شده بود در حالیکه در پنج ماهه امسال ۱۳ هزار خودرو وارد شده همین امر سبب شده که تویوتا کمری که سال گذشته ۴٫۵ میلیارد بود امروز ۲٫۵ میلیارد قیمت داشته باشد مجموع این عوامل یعنی متناسب نبودن خودروهای وارداتی با نیاز مشتری، نوسان شدید قیمتها و نگرانی بابت خدمات پس از فروش که عامل ان حضور شرکتهای گمنام است سبب شده که بیشتر خودروهای وارداتی در نمایشگاهها یا گمرک بمانند برای همین است شما نمیتوانید واردات ۱۳ هزار خودرو خارجی را در خیابانها احساس کنید. اما آرمان خالقی؛ عضو هیئت مدیره خانه صنعت،معدنوتجارت نیز تسهیل فرآیند واردات و خصوصیسازی صنعت خودرو را از مهمترین اقدامات وزیر جدید صمت در حوزه خودروسازی برشمرد. خالقی؛ اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم مردم در صنعت خودرو که انتظار میرود وزیر جدید صمت توجه ویژه به آن داشته باشد، تکلیف قانونی دولت مبنی بر واردات خودرو است. وی افزود: همچنین دولت جدید باید با تعیین سقف برای حمایت از صنعت خودرو مشخص کند حمایتهای موجود قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا کند. آیا این حمایتها بدون قید و شرط بوده یا مشروط بر ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی و بهروزرسانی قرارداد خودروسازان با قطعهسازان و زنجیره ارزش خواهد بود؟ عضو هیئت مدیره خانه صنعت،معدنوتجارت، تصریح کرد: امروز وضعیت در صنعت خودرو به نحوی است که نارضایتی عمومی در جامعه شکل گرفته و مصرفکننده، خودروساز و قطعهساز همگی از شرایط موجود ناراضی هستند. خالقی؛ تأکید کرد: دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاستهای جدید زمینه جمعآوری بازار سیاه خودرو و چرخه تأمین نیاز مردم به خودروهای داخلی و وارداتی را فراهم کند. وی واگذاری مدیریت خودروسازی به بخشخصوصی را از دیگر اقدامات مهم وزیر صمت عنوان و بیان کرد: افزایش بهرهوری، مشارکت و ورود تکنولوژیهای بهروز به صنعت خودرو مستلزم خروج دولت از بنگاهداری صنعت خودرو و واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخشخصوصی است. عضو هیئت مدیره خانه صنعت،معدنوتجارت، خاطرنشان کرد: بالا بودن قیمت تمام شده خودرو و عدم بهرهوری صنعت خودرو حاکی از این است که ادامه سیاستهای فعلی نتیجهای جز تضعیف خودروسازی کشور نخواهد داشت. خالقی؛ تأکید کرد: نوع مدیریت دولتی حاکم بر خودروسازی کشور و عدم پاسخ گویی به مطالبات سهامداران نه تنها خودروسازی را به سر منزل مقصود نخواهد رساند، بلکه وضعیت را از آنچه است بدتر خواهد کرد.
بهدنبال افزایش انصرافیها در سامانه یکپارچه خودرو، این سامانه در اطلاعیهای اعلام کرد، ثبتنام ظرفیتهای خالی موجود خودروسازان، مجدداً با شرایط جدید و از طریق این سامانه از روز دوشنبه ۲۰ تا پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه انجام خواهد شد. به گزارش مناقصهمزایده، براساس اطلاعیه شماره۵ سامانه فروش یکپارچه خودرو، این سامانه از دوشنبه بیستم شهریورماه […]
دیدگاه بسته شده است.