ضوابط و مصوبات معامله آنلاین طلا به کجا رسید؟!

وزارت صمت پلتفرم «داریک»، سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها، را در شرایطی به‌عنوان یک طرح در سندباکس تخصصی تجارت الکترونیکی پذیرفته است که ضوابط خاص سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر در سال ۹۹ نهایی شد و از آن زمان اتحادیه‌ کسب‌وکارهای فضای مجازی و اتحادیه فروشندگان طلا اقدام […]

وزارت صمت پلتفرم «داریک»، سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها، را در شرایطی به‌عنوان یک طرح در سندباکس تخصصی تجارت الکترونیکی پذیرفته است که ضوابط خاص سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر در سال ۹۹ نهایی شد و از آن زمان اتحادیه‌ کسب‌وکارهای فضای مجازی و اتحادیه فروشندگان طلا اقدام به صدور مجوز برای فعالان این حوزه کرده‌اند. از سویی در حالی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت از پذیرش یک سامانه در سندباکس تخصصی تجارت الکترونیکی صحبت می‌کند که هنوز سرانجام فعالیت این کسب‌وکار در سندباکس مشخص نیست و معلوم نیست پس از گذر از دوره آزمون آیا این کسب‌وکار می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر. وجود ضوابط خاص برای فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین طلا از سویی و اعلام اعطای مجوز چشم‌پوشی به فعالیت نخستین پلتفرم پذیرش‌شده در سندباکس وزارت صمت از سوی دیگر موجب شد فعالیت «داریک» در کانون توجه بخش‌های مختلف قرار گیرد و این سؤال پیش بیاید که با توجه به تغییر دولت و وجود ضوابط خاص برای فعالیت آنلاین کسب‌وکارهای حوزه طلا دلیل مطرح کردن نام این پلتفرم و صدور مجوز برای آن چیست؟ همین موارد موجب شد رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، احمد تقوایی نجیب، نیز در نامه‌ای به کلاهدوزان درباره معرفی این پلتفرم هشدار دهد و اعلام کند پذیرش طرحی در سندباکس به معنای صدور مجوز نیست.

چشم‌پوشی از ضوابط خاص

علیرضا شاه‌میرزایی؛ معاون خدمات و تجارت وزارت صمت در آبان ۱۴۰۱ درباره معامله طلای آنلاین گفته بود: «بحثی که ما داشتیم این بود که برای سامانه‌هایی که به صورت اینترنتی قصد فعالیت در زمینه خرید و فروش طلا دارند، مانعی ایجاد نمی‌کنیم و اصلاً قرار هم بر ورود دولت نیست، بلکه از اتحادیه‌های طلا به‌عنوان بخش‌خصوصی درخواست کردیم خودشان وارد شوند و سامانه‌هایی راه‌اندازی کنند.» شاه‌میرزایی؛ با افزودن بند «رکن ضامن» عملاً ضوابط خاص خرید و فروش آنلاین طلا، نقره و جواهرات گران‌‎بها را که در سال ۹۹ ابلاغ شده بود زیر سؤال برد. استدلال معاون خدمات و تجارت وزارت درباره مشکل معامله آنلاین طلا این‌گونه بود: «برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات، از جمله خالی‌فروشی، ما اعلام کردیم حتماً باید یک بیمه یا یک بانک به‌عنوان رکن ضامن وجود داشته باشد؛ اگر فروشندگان اینترنتی رکن ضامن داشته باشند، می‌توانند در بستر اینترنت فعالیت کنند.» این اظهارات شاه‌میرزایی؛ در سال ۱۴۰۱ با واکنش‌های فراوانی صنفی و غیرصنفی روبه‌رو شد. یکی از این واکنش‌‌ها را رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نشان داد. او در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: «بیش از ۲۰ ماه است مجوزهای لازم در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا برای کسب‌وکارهای متقاضی صادر شده است. از زمان ابلاغ دستورالعمل ضوابط فروش آنلاین طلا و نقره و جواهرات در فضای مجازی تاکنون بیش از ۳۰ کسب‌وکار پروانه کسب برای فعالیت در این حوزه را دریافت کرده‌اند.» در واقع، معاون خدمات و تجارت وزارت صمت در حالی از امکان خرید و فروش طلا ذیل مقررات جدید خبر می‌داد که در گذشته ضوابط خرید و فروش آنلاین طلا اجرایی شده بود. براساس ضوابط معامله آنلاین طلا، کلیه فروشگاه‌های آنلاین و بازارگاه‌های فروش کالا و خدمات از طریق قرارداد با تأمین‌کنندگان دارای پروانه کسب‌وکار مرتبط با طلا و جواهر می‌توانند معاملات طلای آب‌شده را انجام دهند. در این ضوابط تأکید شده است سامانه‌های معاملات آنلاین طلا، جواهر و نقره برای برقراری ارتباط بین تأمین‌کننده و خریدار می‌تواند راه‌اندازی ‌شود. این ضوابط خاص در ۱۱ ماده و ۶ تبصره بنا بر پیشنهاد اتحادیه، از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تدوین و ابلاغ شده است.

۲ مجوز در یک رسته

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد رسته «سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر» در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و روی درگاه ملی مجوز‌ها تعریف شده است و تعدادی کسب‌وکار در این رسته دارای اینماد و پروانه کسب هستند. اما معرفی پلتفرم داریک به‌عنوان نخستین خروجی سندباکس وزارت صمت و اخذ مجوز چشم‌پوشی فعالیت گویا نوعی دوباره‌کاری در وزارت صمت بوده است. زیرا از یک طرف، سندباکس نوعی محیط آزمون برای شناسایی ریسک‌های کسب‌وکارهای نوآور و از طرف دیگر، تعیین مصداق و موجودیتی برای مقررات‌زدایی یا مقررات‌گذاری در یک زمینه نوآور به حساب می‌آید. در این زمینه پذیرش پلتفرم معاملات آنلاین طلا و جواهرات گرانبها در سندباکس به دلیل وجود مقررات مشخص و فعالیت کسب‌وکارهایی ذیل رسته مشخص‌شده در درگاه ملی مجوز‌ها و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از طرف وزارت صمت پاسخ داده نشده است. البته قرارگیری داریک در سندباکس وزارت صمت ذیل سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها بوده و ابهام‌‌ها بیشتر متوجه سامانه هوشمند معاملات است. وزارت صمت تحت عنوان «ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره» به ایجاد رسته شغلی و کد آیسیک پرداخته است. در ماده۲ به‌طور خاص به سامانه معاملات طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره یا کد آیسیک ۵۲۱۱۲۹/۲ اشاره شده و تبصره (۱) آن به تعریف سامانه پرداخته است: «منظور از سامانه معاملات آنلاین طلا، جواهر و مصنوعات، سامانه مشتمل بر انواع بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آنلاین بین تأمین‌کننده و خریدار است.» در تبصره ۲ این ماده آمده است: «سامانه‌های آنلاین فروشگاهی (پلتفرم) که قصد فروش طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره دارند، موظف به عقد قرارداد یا تأمین‌کنندگان دارای پروانه کسب مرتبط با طلا و جواهر هستند.» بنابراین پلتفرم داریک نیز سامانه معامله آنلاین جواهرات محسوب شده و اساساً قرارگیری آن در سندباکس وزارت صمت صدور نوعی مجوز در زمینه‌ای است که قبلاً مجوز برایش صادر شده و ذیل درگاه ملی مجوز‌ها جای گرفته است. همچنین در ماده ۳ کالای قابل عرضه در سامانه «طلای آب‌شده، مصنوعات طلا، جواهر و نقره» عنوان شده و بر دارا بودن کد عیارسنجی تأکید شده است. در ماده ۴ نیز محل نگهداری و ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران، سرورهای داخلی شرکت‌های دارای مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام شده است. علاوه بر این، محل نگهداری کالا از طرف تأمین‌کننده در مکان ذکرشده، در پروانه کسب صادره از اتحادیه صنف طلا و جواهر مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده ۵ این ضوابط به بستر فضای مجازی از قبیل اپلیکیشن یا وب‌سایت به‌عنوان اسباب و لوازم کار پرداخته شده است. در تبصره این ماده آمده است، بستر فعالیت باید دارای امکان نمایش اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری خریداران (مطابق با ماده ۳۳ قانون تجارت) باشد. در بند ب این ماده بر استفاده از سیستم اطلاعاتی مطمئن برای ذخیره کردن داده پیام به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز در واسطه‌های بادوام تأکید شده است. در ماده ۶ این ضوابط نیز به سازوکار احراز هویت خریداران از جمله استعلام از درگاه بانک و خدمات تراکنشی بر بستر ملی تبادل ملی اشاره شده است. همچنین در ماده ۷ به فرد صنفی تکلیف شده است سقف تراکنش یا تعیین اعتبار کسب‌وکار منوط به استعلام از بانک مرکزی یا انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی و یا وثیقه ملکی است و براساس قوانین و مقررات جاری کشور از سوی مراجع صالح ابلاغ و از طرف اتحادیه اعلام می‌شود. بنابر آنچه در ضوابط معامله آنلاین طلا آمده است، خرید و فروش آنلاین جواهرات گرانبها در سال ۹۹ به رسمیت شناخته و مجوزهای صنفی در این زمینه صادر شده است. با این حال، وزارت صمت در پذیرش پلتفرم داریک نه به ضوابط خاص ارجاع داده و نه تکلیف مجوزهای صادرشده در زمینه معامله آنلاین طلا را مشخص کرده است.

منبع: پیوست