سالانه تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان برای ادامه تحصیل، جلای وطن کرده و به کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهایی که سطح علمی قابل قبولی دارند، مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر ظرفیت کم پذیرش در برخی از رشته‌های به اصطلاح پول‌ساز مانند پزشکی و دندانپزشکی و تعداد بسیار زیاد داوطلب متقاضی در این رشته‌ها، رقابت در قبولی آنها […]
سالانه تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان برای ادامه تحصیل، جلای وطن کرده و به کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهایی که سطح علمی قابل قبولی دارند، مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر ظرفیت کم پذیرش در برخی از رشته‌های به اصطلاح پول‌ساز مانند پزشکی و دندانپزشکی و تعداد بسیار زیاد داوطلب متقاضی در این رشته‌ها، رقابت در قبولی آنها را بسیار دشوار کرده و دانش‌آموزانی که قصد داشته باشند که از طریق تحصیلات آینده خود را بسازند، برای موفقیت در این رشته‌ها باید از سد غول کنکور عبور کنند.
این موضوع برای متولدین دهه ۶۰ دشوارتر بود. زیرا تعداد متولدین این دهه نسبت به دهه‌های قبلی و بعدی بیشتر بود و به دلیل آنکه در سال‌های گذشته، آموزش عالی مانند امروز گسترش کمی و کیفی پیدا نکرده بود، بسیاری از متولدین این دهه گرفتار کابوس کنکور می‌شدند.
با اینکه در سال‌های اخیر رشته‌های دانشگاهی گسترش پیدا کرده و سالانه بسیاری از صندلی‌های دانشگاه‌ها خالی باقی می‌ماند و کنکور دیگر مانند سال‌های گذشته، استرس‌آور نیست، با این همه همچنان قبولی رشته‌های پرطرفدار دشوار است و دانشگاه‌ها ظرفیت محدودی دارند و بسیاری از داوطلبان نمی‌توانند وارد این رشته‌ها شوند. به همین آنها به گزینه تحصیل در خارج از کشور می‌اندیشند و حاضرند بسیاری از مشکلات مانند دوری از خانواده و وطن را تحمل کنند تا بتوانند در رشته مورد علاقه خود تحصیل کنند.
اما باید گفت؛ صرف اخذ مدرک از دانشگاه‌های خارج از کشور، برای کار در کشور کفایت نمی‌کند و این مدارک باید در داخل کشور مورد تأیید قرار بگیرند. یعنی دانشگاه محل تحصیل باید جزء دانشگاه‌های مورد تأیید باشد، شخص فارغ‌التحصیل نیز به لحاظ علمی کارایی لازم را داشته باشد. فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت به‌صورت سالیانه اعلام می‌شود و متقاضیان باید فهرست را قبل از اقدام به شروع تحصیل چک کنند و نسبت به تأیید بودن دانشگاه مدنظرشان اطمینان حاصل نمایند.
ملاک ارزشیابی مدرک، تأیید بودن دانشگاه محل تحصیل در زمان شروع به تحصیل براساس لیست‌های موجود می‌باشد. ملاک اصلی برای تأیید دانشگاه‌ها، براساس کسب رتبه دانشگاه در رشته مورد نظر در رتبه‌بندهای مورد تأیید (Times، Shanghi، QS) و بررسی عملکرد آموزشی دانشگاه می‌باشد. ضمن آن که برای ارزشیابی شرکت در آزمون ارزشیابی اجباری است. برای رشته پزشکی در مقطع عمومی آزمون پیش‌کارورزی، رشته داروسازی آزمون ارزشیابی و رشته دندانپزشکی در مقطع عمومی آزمون ملی که معمولاً دو بار در سال برگزار می‌گردد.
برای بررسی ارزش مدارک تحصیلی آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور به تصویب شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور رسید. اما این آیین‌نامه هم مانند همه آیین‌نامه‌ها نباید برخلاف قانون باشد. آیین‌نامه مذکور در یکی از بندهای خود وجود حداقل معدل ۱۶ در مقطع دیپلم را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشورهای بلوک شرقی و جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته الزامی دانسته است. از این بند در هیئت عمومی دیوان شکایت شده که هیئت مزبور پس از بررسی رأی خود را صادر کرده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۸۳
تاریخ دادنامه: ۲۹/۳/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای الف.د
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۸-۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۸-۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«طبق اصول ۱۲، ۲۲، ۲۸ و ۳۰ قانون اساسی تحصیل و انتخاب شغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد، حقی است که برای عموم شهروندان یکسان و غیرقابل منع می‌باشد. این آیین‌نامه مصداق بارز تبعیض ناروا و ناقض اصل ۱۹ و ۲۰ فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. زیرا آیین‌نامه فوق فقط شامل فارغ‌التحصیلان ایرانی کشورهای تازه استقلال‌یافته و بلوک شرق اروپا می‌باشد و فارغ‌التحصیلان ایرانی سایر کشورهای خارجی مانند (هند و فیلیپین و…) که دانشگاه‌های تازه استقلال یافته و بلوک شرق بالاتر از آنها می‌باشد و نیز فارغ‌التحصیلان داخل از آن معاف می‌باشند. براساس ماده ۹۱ به بعد مصوبه شماره ۳۹/۲۰۱/۴۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش، شرط شرکت در کنکور سراسری دانشگاه‌های کشور و پذیرش و ثبت نام در دانشگاه‌های کشور و ارائه مدرک دانشگاهی و دانشنامه در کلیه رشته‌ها من‌جمله پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی داشتن معدل کل دیپلم دبیرستانی با نمره ۱۰ می‌باشد. بنابراین تحمیل شرط معدل دیپلم دبیرستانی با نمره حداقل ۱۶ برای فارغ‌التحصیلان خارج از کشور (آیین‌نامه مورد اعتراض) که واحد ارزشیابی وزارت بهداشت بدون دلیل قانونی موجه و منطقی، جهت ارزیابی آن را ارائه نموده است ناقض قانون و ماده فوق‌الذکر می‌باشد.
با توجه به رأی شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً قید گردیده است که صلاحیت شورای ارزشیابی وزارت بهداشت صرفاً در جهت ارزشیابی مدارک فعلی و ارائه شده فارغ‌التحصیل که مربوط به بعد از دوران متوسطه و فقط در حیطه مدارک دانشگاهی مربوط به وزارت بهداشت می‌باشد. وزارت بهداشت مجاز به بررسی و شرط گذاشتن برای مدارک غیرمربوطه را ندارد. و بررسی مدارک دبیرستانی و دیپلم شخص دانشجو مربوط به دانشگاه پذیرنده می‌باشد نه وزارت بهداشت. ولی بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی خلاف این رأی بوده و فارغ‌التحصیل را مجاب به داشتن معدل دیپلم بالای ۱۶ می‌کند. در راستای اجرای اصل ۱۷۳ و مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی وزارت بهداشت را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور
…
ماده ۳- ضوابط و مقررات کلی ارزشیابی مدارک
۸-۳- برای ارزشیابی مدارک پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه‌های کشورهای بلوک شرق و جمهوری‌های تازه استقلال یافته، میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه دیپلمه‌های نظام قدیم نباید کمتر از ۱۶ باشد. در مورد دیپلمه‌های نظام جدید، میانگین مجموع معدل پایان دوره پیش‌دانشگاهی و معدل کل دیپلم متوسطه نباید کمتر از ۱۶ باشد در صورتی که هر یک از معدل نمرات پایان دوره پیش‌دانشگاهی و کل دیپلم متوسطه کمتر از ۱۴ نباشد. برای افرادی که در مقطع کاردانی و یا مقطع بالاتر در دانشگاه‌های داخل کشور با معدل ۱۶ و یا بیشتر از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، شرط معدل دیپلم برای ارزشیابی حذف می‌گردد.
تبصره: افرادی که میانگین نمرات دوره پزشکی عمومی آنها بالاتر از ۱۵ باشد بدون شرط معدل دیپلم می‌توانند در آزمون ملی شرکت کنند و در صورت داشتن نمره حداقل ۳٫۲ از آزمون ملی قابل ارزشیابی می‌باشد.»
این آیین‌نامه در ۱۴ ماده و ۲۸ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور مطرح و تصویب گردید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۴۵۳/۱۰۷ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
«براساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط مشی‌ها، برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی کشور با تأکید اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. وفق قانون اصلاح تبصره (۱) بند (۴) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهارنفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود. ارزش‌نامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. بر این اساس و در راستای اجرای قانون مذکور مبنی بر تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای‌عالی ارزشیابی وزارت متبوع رسیده است. بدیهی است؛ متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که پس از فراغت از تحصیل قصد بازگشت به کشور و ارزشیابی مدارک خود در داخل کشور دارند قبل از شروع به تحصیل در سایر کشور‌ها موظف بوده‌اند از ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور مطلع باشند و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به تحصیل در خارج از کشور نمایند. در ارتباط با بند مورد اعتراض نامبرده شایان ذکر است؛ تا قبل از سال تحصیلی۲۰۱۸-۲۰۱۷ میلادی که ملاک تأیید بودن دانشگاه‌ها براساس رتبه دانشگاه در سه نظام رتبه‌بندی جهانی (Shanghi Times Qs,) توسط شورای‌عالی ارزشیابی تعیین گردید، برخی دانشگاه‌های خارج از کشور که از سطح علمی پایین‌تر برخوردار بوده و ملاک‌های قابل قبول از نظر علمی برای پذیرش دانشجویان نداشتند (از جمله کشورهای مشترک‌المنافع) به عنوان معتبر مشروط تعریف شده و تحصیل و ارزشیابی متعاقب آن منوط به احراز شروطی از جمله شروط معدل و شرکت در آزمون علوم پایه علاوه بر آزمون‌های متداول برای سایر دانشگاه‌ها بوده است. متعاقب تعیین ملاک تأیید دانشگاه براساس رتبه‌بندی‌های فوق‌الذکر در شورای‌عالی ارزشیابی و نظر به اینکه کلیه دانشگاه‌های موجود در لیست سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ و پس از آن، دارای رتبه علمی قابل قبول بوده‌اند شرط معدل برای کلیه ورودی‌های دانشگاه‌های مورد تأیید سال تحصیلی مذکور و همچنین کلیه ورودی‌های قبلی به این دانشگاه‌ها حذف گردید و عملاً دانشگاهی از دانشگاه‌های موجود در لیست سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به عنوان معتبر مشروط تعیین نگردید. بنابراین بند ۸-۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی برای کلیه ورودی‌های به دانشگاه‌های مورد تأیید موجود در لیست دانشگاه‌های مورد تأیید اعلامی از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (بدون توجه به تاریخ شروع به تحصیل قبل یا بعد از آن تاریخ) حذف گردیده است و شرط یاد شده صرفاً برای فارغ‌التحصیلانی که دانشگاه‌های محل تحصیل آنان نامعتبر بوده و تا قبل از سال ۲۰۱۲ در آن دانشگاه‌ها شروع به تحصیل نموده‌اند، اجرا می‌شود. بدیهی است در صورت ابطال این شرط امکان ارزیابی مدارک این دانشجویان که شاکی نیز از همین گروه می‌باشد نخواهد بود و مدارک ایشان به موجب بند ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزشیابی، قابل بررسی نمی‌باشد. در واقع شاکی این پرونده درخواست ابطال ماده‌ای را نموده است که در حال‌حاضر برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر لغو شده است و صرفاً برای مساعدت در ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های غیرمعتبر که تا قبل از سال ۲۰۱۲ شروع به تحصیل نموده‌اند اجرا می‌شود که در صورت ابطال باعث ایجاد ضرر به خود ایشان و افرادی می‌گردد که با مساعدت این وزارتخانه این اقدام برای ایشان در حال انجام است.
در ارتباط با ادعای شاکی دایر بر این که متقاضیان کنکور سراسری حتی با معدل ۱۰ نیز می‌توانند در کنکور شرکت نمایند و در صورت قبولی وارد دانشگاه شوند، شایان ذکر است، شاکی پاسخ ادعای مطروحه خودشان را ارائه نموده‌اند. در این ارتباط به استحضار می‌رساند، دانشجویان ایرانی با هر معدلی پس از شرکت در کنکور سراسری و رقابت با هزاران نفر در صورت کسب نمره لازم وارد دانشگاه می‌شوند. بدیهی است؛ در صورت عدم کسب نمره و مرتبه حتی با معدل ۲۰ نیز امکان تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی را ندارند و حتی پس از قبولی و ورود به دانشگاه کمبود را با دروس جبرانی، جبران می‌نمایند. بنابراین وزارت متبوع موظف است برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، به‌خصوص دانشگاه‌هایی که ملاک‌های قابل قبول از نظر علمی برای پذیرش دانشجویان نداشتند (ازجمله کشورهای مشترک‌المنافع) و قرار است در داخل کشور با جان مردم سروکار داشته باشند، درست و صحیح ارزشیابی تعیین نماید و ادعای شاکی در این خصوص مردود است. در ارتباط با شاکی این پرونده نیز شایان ذکر است، دانشگاه محل تحصیل ایشان تا قبل از سال ۲۰۰۹ به عنوان معتبر مشروط مورد تأیید بوده است. با بررسی‌های میدانی انجام شده و وضعیت دانش‌آموختگان آن کشور، از ابتدای سال ۲۰۰۹ از لیست دانشگاه‌های مورد تأیید خارج گردیده و با توجه به شرایط آن دانشگاه پس از آن تاریخ که هیچ گاه در لیست رتبه‌بندی‌های مورد تأیید جهانی، رتبه زیر۷۰۰ در حوزه علوم پزشکی را اخذ ننموده است. لذا در لیست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت قرار نگرفته است. نامبرده بدون توجه به ضوابط در زمان عدم تأیید بودن دانشگاه در سال ۲۰۱۱ در دوره کالج و در سال ۲۰۱۲ در دوره اصلی در رشته دندانپزشکی شروع به تحصیل نموده است. براساس مصوبات شورای‌عالی ارزشیابی که اجازه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه‌های غیر تأیید با تاریخ شروع قبل از پایان سال ۲۰۱۲ را با ضوابط مربوطه داده است تقاضای ارزشیابی مدارک داشته‌اند. نامبرده در هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی گواهی دیپلم متوسطه نظام قدیم با معدل کل ۶۸/۱۴ ارائه نمودند که بر طبق آیین‌نامه آموزشی ارزشیابی مدارک خارج از کشور (مصوب شورای‌عالی ارزشیابی سال ۱۳۸۸ به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص طبق قانون تشکیلات وزارت بهداشت) در مورد کشورهای بلوک شرق و مشترک‌المنافع (ورودی‌های قبل از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷) معدل کل دیپلم ۱۲ ساله می‌بایست حداقل ۱۶ باشد. وی برای جبران کسری معدل گواهی موقت دوره پیش‌دانشگاهی شهید صیاد شیرازی را در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ و گواهینامه این مدرک را در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ در سامانه بارگذاری نمودند که اصالت آن به صورت محرمانه در دست بررسی می‌باشد لیکن مدرک آموزشگاه مذکور، جز مدارک فاقد اصالت متعدد ارائه شده به این مرکز می‌باشد. نامبرده با اطلاع از این موضوع درخواست مساعدت درخصوص حذف شرط معدل را داشتند که مراتب در جلسه شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۰ بررسی و با درخواست وی جهت حذف شرط معدل مخالفت گردید. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه آموزش علوم پزشکی، ارزشیابی مدارک و تولی امر سلامت بر عهده این وزارتخانه است و تمامی تصمیمات با توجه به بررسی و کار کارشناسی و با در نظر گرفتن حقوق مردم اتخاذ می‌گردد، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
اولاً صلاحیت‌های شورای مقرر در تبصره (۱) ذیل بند (۴) از ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اصلاحی مصوب ۴/۰۴/۱۳۷۰) ناظر بر «نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی» بوده و مقرره‌گذاری راجع به معدل دیپلم دانشجویان در صورتی می‌تواند در صلاحیت‌های شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آنها محسوب شود تا در این صورت از باب «قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است»، مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول بند مورد اعتراض پس از یک دوره چند ساله تحصیلی مدرکی را اخذ کرده‌اند که با توجه به مؤلفه‌های دخیل در این مدرک می‌بایست ارزیابی شود و معدل دیپلم، تأثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. ضمن این که اساساً معدل دیپلم، نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی سطح علمی دانشگاه خارجی محل تحصیل اشخاص باشد. ثانیاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم این قانون، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری[۱] منعکس شده، بند (۸-۳) از ماده (۳) آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که وجود حداقل معدل ۱۶ در مقطع دیپلم را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشورهای بلوک شرقی و جمهوری‌های تازه استقلال یافته الزامی دانسته است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایرت با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۲۰/۰۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./مهدی دربین؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان
بررسی و توضیح:
قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسلیم استدلال‌های مندرج در لایحه مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشدند و حکم بر ابطال بند (۸-۳) از ماده (۳) آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور صادر کردند.
هیئت عمومی به قاعده «قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» اشاره نموده است. به موجب این قاعده هرگاه شخصی در امری اذن داشته باشد به حکم عقل در لوازم آن نیز مأذون خواهد بود، زیرا لوازم همیشه همراه ملزوم بوده و اذن در ملزوم به معنی اذن در لوازم نیز است. مثلاً اگر مالک ملکی به فردی بگوید که از پشت بام آن ملک، وسیله‌ای برای او بیاورد و لازمه رفتن به پشت بام استفاده از نبردبان باشد، طبق این قاعده دیگر نیازی نیست برای بالارفتن از نردبان نیز اذن گرفته شود زیرا استفاده از نردبان برای رفتن به پشت بام از لوازم آن است و وقتی درخصوص چیزی اذن داده می‌شود درخصوص لوازم آن نیز اذن داده می‌شود.
همان‌گونه که هیئت عمومی دیوان به درستی استدلال کرده، مقرره‌گذاری راجع به معدل دیپلم دانشجویان در صورتی می‌تواند در صلاحیت‌های شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آنها محسوب شود.
اما باید گفت شاید دغدغه وزارت بهداشت بی‌مورد نباشد زیرا شخصی که صلاحیت علمی لازم را ندارد و نتوانسته معدل دیپلم بالایی داشته باشد نباید با اخذ پذیرش از دانشگاه‌های کشورهای دیگر مخصوصاً دانشگاه‌هایی که آزمون ورودی ندارند و پذیرش در آنها ساده‌تر است، به راحتی مشغول به امر خطیر طبابت شود و برای انجام طبابت باید حداقل ملاک‌‌ها و فیلترهایی وجود داشته باشند. ولی باید توجه داشت که قضات دیوان اندیشه قضایی دارند و ملاک‌های قانونی را در نظر می‌گیرند. در زمان وضع آیین‌نامه مقام واضع نباید به امری بپردازد که در صلاحیتش قرار نگرفته و نباید حکمی وضع کند که ارتباطی با آن نداشته باشد. این موضوع هیچ ارتباطی به مصلحت‌سنجی ندارد. کار اصلی هیئت عمومی دیوان، انطباق مصوبه با حدود و صلاحیت‌های مرجع وضع‌کننده و رعایت مر قانون است. ارزشیابی مدرک تحصیلی ارتباطی به داشتن معدل خاصی برای دیپلم ندارد و لازمه آن هم تلقی نمی‌شود و به نظر می‌رسد این موضوع در آیین‌نامه رعایت نگردیده است و الزام به داشتن معدل خاص خارج از صلاحیت وزارت بهداشت بوده است. همان‌گونه که دیوان در بخشی از دادنامه خود به درستی بیان کرده: «ضمن این که اساساً معدل دیپلم، نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی سطح علمی دانشگاه خارجی محل تحصیل اشخاص باشد …» چراکه ممکن است فرد از همان ابتدای تحصیل خود هیچگاه قصد شرکت در آزمون‌های داخلی و ورود به دانشگاه‌های داخل کشور را نداشته باشد و کسب معدل پایین نباید شخص را برای همیشه از مزایای مدرک تحصیلی محروم نماید.
به لحاظ حقوقی اشکال آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور این بوده که حکمی در آن وضع شده که هیچ ارتباطی با ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور ندارد. وزارت بهداشت می‌تواند (کما این که همواره بر همین طریق عمل می‌کند) فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید را اعلام کند و معنای آن این است که دانشگاه‌هایی که مورد تأیید نباشد، اساساً مدارک صادره از طرف آنها نمی‌تواند مورد ارزشیابی قرار بگیرد و مقصود وزارت مذکور حاصل می‌شود. اینکه مدرک چه دانشگاهی مورد تأیید قرا بگیرد یا نه، امری کاملاً تشخیصی و در صلاحیت وزارت بهداشت است اما اینکه شرطی اضافه بر آن تحمیل شود، برخلاف قوانین است. افزون بر آن الزامی دانستن معدل خاصی برای تأیید مدرک صادره از دانشگاه‌های خارجی در صورتی که برای دانشگاه‌های داخلی چنین الزامی وجود ندارد، می‌تواند تبعیض محسوب شود که در اصول متعدد قانون اساسی منع شده است. به نظر می‌رسد رأی صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و منطبق با موازین صادر شده باشد.
[۱] رای شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «اولاً صلاحیت‌های شورای مقرر در تبصره ۱ ذیل بند ۴ از ماده ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر بر نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی بوده و مقرره‌گذاری راجع به نوع مدرک دیپلم دانشجویان در صورتی می تواند در صلاحیت‌های شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذ شده توسط آنها محسوب شود تا در این صورت از باب قاعده ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم آن مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول تبصره مورد اعتراض پس از یک دوره چند ساله، تحصیل مدرکی را اخذ کرده‌اند که با توجه به مؤلفه‌های دخیل این مدرک می‌بایست ارزیابی شود و نوع مدرک دیپلم تأثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد.
ثانیاً برمبنای اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن مستند به قسمت اخیر ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست ثالثاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع بند سوم اصل سوم و تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. رابعاً حسب فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر شده است که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
بنا به مراتب فوق تبصره (۱) ذیل بند (۷-۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش‌دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته‌های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی علوم انسانی متقاضی تحصیل در رشته‌های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور و اشخاص موضوع مقرره مورد اعتراض است و به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با بندهای ۳ و ۹ اصل سوم اصول نوزدهم، بیستم بیست و دوم بیست و هشتم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده(۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»
دیدگاه بسته شده است.