محمد قره‌داغلی – در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن مورخ ششم تیرماه ۱۴۰۳ با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد. بر این اساس متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند پس از تصویب هیئت عالی بانک‌مرکزی و ابلاغ آن تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان، تسهیلات […]
محمد قره‌داغلی – در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن مورخ ششم تیرماه ۱۴۰۳ با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد. بر این اساس متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند پس از تصویب هیئت عالی بانک‌مرکزی و ابلاغ آن تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان، تسهیلات دریافت کنند. اما علی‌رغم گذشت دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه از سوی شورای‌عالی مسکن، بانک‌مرکزی هنوز ابلاغیه این افزایش وام را به بانک‌های عامل صادر نکرده است. در حالی که انتظار می‌رفت با افزایش مبلغ این وام گام‌های بزرگی در جهت تسهیل ساخت‌وساز مسکن برداشته شود. تأخیر در ابلاغ آن با توجه به اینکه فصل ساخت‌وساز در حال اتمام است، مشکلات زیادی را برای پروژه‌های مسکن ایجاد کرده، به همین جهت عملکرد بانک‌مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات با انتقاد شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، هادی محمدپور؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: با وجود تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورای‌عالی مسکن و ابلاغ آن به بانک‌مرکزی، متأسفانه تاکنون شاهد پرداخت این تسهیلات به متقاضیان نبوده‌ایم چراکه اصلاً بانک‌مرکزی این آیین‌نامه را به بانک‌ها عامل ابلاغ نکرده است. این تأخیر طولانی مدت در ابلاغ آیین‌نامه پرداخت تسهیلات مسکن، مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده و آنها نمی‌توانند وام مورد نیاز را دریافت کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند، افزود: از آنجا که صنعت ساختمان در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نقش مهمی دارد رکود در صنعت ساختمان به معنای افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی است. بنابراین رفع مشکل پرداخت تسهیلات مسکن، نه تنها به نفع مردم است، بلکه به نفع اقتصاد کشور نیز خواهد بود. علیرضا عباسی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس ضمن انتقاد از تأخیر دوماهه بانک‌مرکزی در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن، گفت: این تأخیر‌ها به ویژه در فصل ساخت‌وساز تأثیر منفی گذاشته و باعث شده که بسیاری از پروژه‌های مسکن در استان‌‌ها به تعویق بیفتد. وی با تصریح به اینکه مجلس همچنان پیگیر موضوعات مربوط به وام مسکن است، افزود: ضروری است که دولت و بانک‌های مربوطه به سرعت اقدام کرده و مشکلات موجود را برطرف کنند. مردم انتظار دارند که بتوانند از وام‌های مسکن بهره‌برداری کنند و مشکلات جاری در این حوزه هرچه سریع‌تر حل شود.»در این زمینه، محمدحسین محمدی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با انتقاد از تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه افزایش سقف تسهیلات مسکن شهری به بانک‌های عامل، گفت: عملکرد بانک‌مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات با انتقاد شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو است.این رویه بانک‌مرکزی و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر اعطای تسهیلات به مردم ناشی از عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یا حتی مخالفت پنهانی برخی از بانک‌هاست. وی افزود: در حالی که نیمه اول سال روبه پایان است، این تأخیر طولانی‌مدت در ابلاغ آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن، امید مردم به خانه‌دار شدن را کاهش داده و باعث نارضایتی گسترده شده است. در این باره، حمیدرضا گودرزی؛ عضو کمیسیون عمران، با اشاره به اینکه بانک‌مرکزی هنوز پس از گذشت دو ماه از ابلاغ مصوبه شورای‌عالی مسکن در افزایش تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان را اجرایی نکرده و به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است، گفت: این تأخیر نه‌تنها باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مردم شده، بلکه زمان طلایی ساخت‌وساز در بسیاری از استان‌های کشور را نیز از بین برده است و این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم و سازندگان ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه وام‌های مسکن هر چه سریع‌تر باید به مردم اختصاص داده شود، افزود: به صورت جدی موضوع ابلاغ آیین‌نامه وام مسکن شهری را در کمیسیون عمران مجلس پیگیری خواهیم کرد و از بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد توضیحات کامل و قانع‌کننده‌ای در باره این تأخیر خواهیم خواست. در این زمینه، عباس قدرتی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه جدید وام مسکن شهری به بانک‌ها، گفت: تأخیر در روند پرداخت وام‌‌ها باعث ایجاد موانع جدی در اجرای طرح‌های مسکن شده است و با توجه به اینکه فصل ساخت‌وساز روبه اتمام است عدم تخصیص به موقع منابع مالی و تأخیر در تزریق آنها به پروژه‌ها، مشکلات زیادی را برای مردم و سازندگان به وجود آورده است. همچنین محمدجواد نیک‌بین؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بیان داشت: عملکرد بانک‌مرکزی مورد انتقاد جدی مجلس است و عدم ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام مسکن شهری بعد از دو ماه از ابلاغ شدن به بانک‌مرکزی ناشی از اولویت‌بندی منافع بانک‌ها نسبت به منافع مردم است. وی افزود: تأخیر در ابلاغ افزایش سقف تسهیلات مسکن در حالی رخ می‌دهد که فصل ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق کشور روبه پایان است. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از مردم نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و پروژه‌های ساختمانی آنها با تأخیر مواجه شود. نیک‌بین؛ با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع از سوی دولت، اظهار کرد: دولت باید با قاطعیت بیشتری به این موضوع ورود کند و بانک‌مرکزی را مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی مسکن کند.
دیدگاه بسته شده است.