یک کارشناس اقتصادی، گفت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست، بلکه انقلاب حقوقی و قضایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود. به گزارش ایسنا، علی سعدوندی؛ با بیان اینکه این قانون یک […]
یک کارشناس اقتصادی، گفت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست، بلکه انقلاب حقوقی و قضایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود. به گزارش ایسنا، علی سعدوندی؛ با بیان اینکه این قانون یک نوع انقلاب حقوقی در کشور است که اگر به درستی و با سرعت اجرا شود، موجب برکات متعدد در اقتصاد کشور خواهد شد، اظهار داشت :چند دهه است که می‌خواهیم طرح حدنگار یا کاداستر را اجرا کنیم اما به دلیل وجود اسناد غیررسمی این امکان وجود ندارد؛ یعنی ممکن نیست که طرح کاداستر به سرانجام برسد، مسئله دیگر این است که هر کس معامله‌ای انجام می‌دهد از امکان وجود یک سند غیررسمی نمی‌تواند مطمئن باشد که در مورد اموال غیرمنقول وجود نداشته باشد. بنابراین این قانون، سند غیررسمی را به شدت تضعیف کرده است و در جهت افزایش قدرت حاکمیت عمل می‌کند؛ لذا از طریق این قانون قدرت قانون‌گذار افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: با افزایش قدرت قانون‌گذار، امکان اجرای قانون تعمیق یافته و در نهایت موجب می‌شود معاملات اقتصادی از استحکام بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند؛ کاهش ریسک معاملات به کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد منجر می‌شود. تمامی نحله‌های اقتصادی ازجمله نهادگرایان و اقتصاددانان جریان اصلی معترف هستند که یکی از موانع اصلی برای توسعه؛ هزینه‌های مبادلاتی بالا است که به دلیل نبود شرایط اعمال قانون ایجاد می‌شود، بنابراین این قانون، یک طرح معمولی یا قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود. این کارشناس اقتصادی، با اشاره بر نقش قانون الزام در تقویت حقوق مالکیت افراد اظهار داشت: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سؤال کنید که مهم‌‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ می‌دهند: حقوق مالکیت؛ حقوق مالکیت از مهم‌‌ترین مسائل اقتصادی ایران به شمار می‌رود که متأسفانه به‌شدت تضعیف شده است. باید بدانید حقوق مالکیت هم به نفع دولت است چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را افزایش می‌دهد و هم به‌شدت به نفع مردم است. چراکه با اجرایی شدن این قانون مردم اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان می‌یابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعد‌ها این مالکیت مورد خدشه قرار نمی‌گیرد، بنابرین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم می‌کند. خدا را شکر که این طرح پس از سال‌‌ها به تصویب رسیده است و ما منتظر اجرای آن هستیم. وی در مورد ضرورت اجرایی شدن این قانون، افزود: قانون الزام به تنظیم سند صرف ضرورت داشتن گذشته است و چیزی بالاتر از آن است، قطعاً ما باید به سمت نظام الکترونیک برویم و حتماً باید هر چه سریع‌تر اتفاق افتد. با وجود اسناد مالکیت غیررسمی مطلقاً به یک نظام با ثبات ثبتی الکترونیکی نخواهیم رسید. متأسفانه سیستم حقوقی اسناد عادی در کشور اصلا قابل اتکاء نیست. بنابرین این طرح می‌تواند تغییر عمده‌ای به‌وجود بیاورد. با استقرار نظام با ثبات ثبتی الکترونیک هزینه‌های مبادلاتی و زمان نقل و انتقالات اموال غیرمنقول کاهش می‌یابد و آسایش و آرامش را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. وی در آخر افزود: به باور بنده قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تأثیر چندانی بر درآمد مشاوران املاک نخواهد داشت، چرا که تنها موردی که موجب تغییر می‌شود این است که مشاوران املاک دیگر از ثبت اموال غیرمنقول حذف خواهند شد و این مهم بر عهده دفاتر اسناد رسمی خواهد بود که ظاهرا در کشورهای دیگر جهان هم به همین صورت است. پیشنهاد من برای ثبت رسمی اسناد و اموال غیرمنقول استفاده از بلاکچین است که در این صورت گامی دیگر در جهت تسهیل دادوستد اموال غیرمنقول برداشته خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.