تأکید بر مقابله جدی با حملههای سایبری در صنعت نفت معاون اول رئیسجمهور، با انتقاد از ضربهپذیری سیستم توزیع بنزین در پی دو حمله سایبری در سالهای گذشته، خواستار همکاری بخشهای علمی داخلی برای مقابله با آن شد و با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار شرکتهای تابعه وزارت نفت، یکی از نیازهای جدی این وزارتخانه […]
تأکید بر مقابله جدی با حملههای سایبری در صنعت نفت
معاون اول رئیسجمهور، با انتقاد از ضربهپذیری سیستم توزیع بنزین در پی دو حمله سایبری در سالهای گذشته، خواستار همکاری بخشهای علمی داخلی برای مقابله با آن شد و با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار شرکتهای تابعه وزارت نفت، یکی از نیازهای جدی این وزارتخانه است، گفت: نگاه انحصارطلبی دولت در همه بخشها باید اصلاح شود تا منافع دولت و حاکمیت تأمین شود. به گزارش مناقصهمزایده، محمدرضا عارف؛ در مراسم تکریم و معارفه وزرای نفت با طرح این پرسش که آیا ما در ارائه کالاهایی با راندمان پایین و مصرف سوخت بالا به مردم نقشی نداریم؟ افزود: ناترازی گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی مسئله کشور بوده است که در حالحاضر میزان تولید بنزین ۱۱۰ میلیون لیتر و اوج مصرف آن در روزهای گذشته به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده است. معاون اول رئیسجمهور، همچنین در این جلسه با اشاره به نیروی انسانی متخصص و برجسته و ذخایر بزرگ نفت و گاز بهعنوان دو مزیت مطلق وزارتخانه نفت، گفت: بهرهگیری از نیروی انسانی و چهرههای برجسته علمی و خدوم در این وزارتخانه در رأس مزیتهای وزارت نفت است و همچنین ذخایر منابع نفت و گاز کشور با ارزش ۲۰ هزار میلیارد دلاری از دیگر مزیتهای این وزارتخانه در توسعه و پیشرفت کشور است. وی با اشاره به رتبه سوم ایران در نفت خام با ذخیره ۲۰۸ میلیارد بشکهای نفت و رتبه۲ ذخایر گازی با ذخیره ۳۲ تریلیون مترمکعبی، ادامه داد: ایران در مجموع نفت و گاز رتبه اول جهان با ارزش ۳۴۰ میلیارد دلار دارد که دو مزیت نیروی انسانی و ذخایر نفت و گاز پشتوانه بسیار خوبی برای اجرایی کردن و تحقق برنامه هفتم توسعه است. عارف؛ با اشاره به نقش مهم وزارت نفت در رسیدن به اهداف سند چشمانداز ۲۰ساله تأکید کرد: باید در دوره جدید کاری وزارت نفت تلاش شود که سهم نفت و گاز در توسعه کشور بهطور عام و بهویژه شاخصهای اقتصادی تقویت شود. معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با راهبرد اصلی مقاومسازی کشور نسبت به حوادث و تکانههای خارجی و مشخصاً تحریمهای ظالمانه غرب و بهویژه آمریکا، تصریح کرد: راهبردهای بسیار خوبی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نسبت به بخش نفت و گاز دیده شده که در این راستا مقابله با ضربهپذیری درآمدهای حاصل از نفت و گاز اولویت دارد. وی افزود: در سالیان گذشته ناپایداریهایی در درآمدهای نفتی و گازی کشور وجود داشته است و الان کشور در شرایطی است که میتواند مشتریان راهبردی انتخاب کند. عارف؛ خاطرنشان کرد: شاید در مقاطعی از کانالهای فرعی برای فروش نفت استفاده میکردیم که باید در این باره شفافسازی کنیم و در عین حال چگونگی فروش محصولات نفتی با مشتریان پایدار که میتوان روی آنها حساب کرد در این وزارتخانه بررسی و عملیاتی شود. معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به تجارب خوب سالیان گذشته در ایجاد تنوع در روشهای فروش نفت، تأکید کرد: باید جمعبندی از شیوههای عمل شده در گذشته داشته باشیم که در این راستا مشارکت بخشخصوصی در فروش نفت اهمیت اساسی دارد. وی با تأکید بر اینکه باید در تنوع روشهای فروش نفت، نگاه و رویکرد به سمت بخشخصوصی برود، تصریح کرد: تا جایی که سیاستهای اصل ۴۴ اجازه میدهد باید بخشخصوصی مشارکت داشته باشد اما در سالیان گذشته انحصار طلبی و نگاه دولتی در بین مدیران با توجیه اصل ۴۴ بود اما از زمان تأیید این سیاستها توسط مقاممعظمرهبری و تصویب قانونی، مسیر برای مشارکت بخشخصوصی باز شده است و مادون بخشهای حاکمیتی منعی برای مشارکت بخشخصوصی نیست. عارف؛ با اشاره به اهمیت افزایش صادرات نفت و گاز و همچنین فرآوردههای نفتی و میعانات گازی، ادامه داد: سوآپ گاز در سالیان گذشته راهبرد کشور شده است که به قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران بهعنوان هاب انرژی منطقه میتواند کمک نماید و در کنار آن صادرات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی مزیت دیگری که در توسعه، رفع نیازها و اشتغالزایی نقش مهمی دارد. معاون اول رئیسجمهور، افزود: ماده ۴ برنامه چهارم توسعه بسیار راهبردی بود که البته در مجلس هفتم شورای اسلامی به دلیل رویکرد تمرکز و نگاه دولتی حذف شد و از پاکنژاد؛ میخواهم دستاوردهای ماده ۴ برای کشور را بررسی و اعلام کند. وی در ادامه، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز برای اثرگذاری در بازارهای جهانی، حفظ توسعه ظرفیتهای نفت و گاز بهویژه در میادین مشترک، افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی را از دیگر راهبردهای این وزارتخانه دانست و گفت: تاکنون برخورد شعاری با شاخص مصرف انرژی صورت گرفته است که پاسخگوی نیازهای بخش صنعتی و خدماتی کشور نیست که اینگونه برخوردها پاک کردن صورت مسئله است و باید دید تاکنون چه خسارات و عدمالنفعی متوجه صنعت و رشد اقتصادی شده است. عارف؛ با تأکید بر اینکه باید به سیاستهای کلی توجه جدی شود، اظهار داشت: خوشبختانه برنامه هفتم توسعه برنامه خوبی است و احکام مناسبی دارد و شامل بخش نرمافزاری و اصلاح ساختار و همچنین سختافزاری و سرمایهگذاری است که در بخش سرمایهگذاری در کشور مشکلاتی داریم و شاخصهایی نیز در این برنامه دیده شده است و ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای اجرای این برنامه نیاز است. معاون اول رئیسجمهور، ادامه داد: طبق برنامه هفتم توسعه دولت موظف است ظرف یکسال آینده چگونگی تأمین منابع این برنامه را تهیه کند که طبق این ماده مسئولیت متوجه دولت است و با توجه به اهمیت وزارت نفت در تأمین منابع مالی در کشور باید اقدامات جدی برای تعیین سازوکار منابع دیده شود. عارف؛ با اشاره به حملات سایبری به جایگاههای سوخت کشور تأکید کرد: در دو سال متوالی سیستم توزیع بنزین دچار حملات سایبری شد که حمله سال دوم مشابه سال اول بود که در این زمینه غفلت جدی شده است و باید دید که چه کسی پاسخگوی رخ دادن چنین حملاتی است و با توجه به ظرفیتهای بالای کشور و همکاری و تعامل با بخشهای ذیربط، جلوگیری از چنین حملاتی در آینده حل شدنی است. وی اکتشاف و توسعه میادین جدید نفت و گاز، نگهداشت میادین موجود با اولویت میادین مشترک و فشار افزایی میدان پارسجنوبی، احداث و مقاومسازی و نوسازی زیرساختها، ذخیرهسازی و ارتقای توزیع نفت و گاز و فرآوردهها، تأمین تجهیزات و تأسیسات هوشمند رصد میادین را از دیگر وظایف وزارت نفت برشمرد و گفت: رشد صادرات نفتی در برنامه هفتم توسعه سالانه ۱۲ درصد است که میتوان به آن رسید و رشد سالانه بخش نفت در اقتصاد ۹درصد دیده شده است. عارف؛ با اشاره به اهمیت افزایش تولید نفت خام، ادامه داد: در شورای اقتصاد مجوز ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال مطرح شد که البته میتوان به هدف ۵۰۰ هزار بشکهای در روز نیز رسید و باید در پایان برنامه هفتم توسعه به تولید چهار میلیون و ۵۸۰ هزار بشکهای در روز برسیم که میتوان با برنامهریزی و اتخاذ اقدامات مناسب این میزان تولید به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نیز برسد. معاون اول رئیسجمهور، ضرورت جمعآوری گازهای مشعل را یادآور شد و گفت: جمعآوری این گازها به دلیل لطمات محیطزیستی و همچنین هدررفت سرمایه کشور بحث جدی است که با برنامهریزیها هر چه زودتر تصمیمات مناسب اتخاذ شود. وی در ادامه، به تشریح وظایف وزارت نفت دولت چهاردهم از جمله بهرهگیری از نیروهای برجسته و نخبه به ویژه جوانان و بانوان، حضور ۱۵ درصدی بانوان در میان مدیران وزارت نفت به ویژه زنان پرانگیزه، پرتلاش و متخصص، احیای دانشکدههای نفت به ویژه دانشگاه آبادان، حل ناترازی انرژی، توسعه میادین مشترک، افزایش تولید صادرات نفت و گاز پرداخت و تأکید کرد: باید درنظر داشت که منابع نفت و گاز موجود در کشور از انفال است و وظیفه ما حفظ این انفال است و زمانی میتوان به خوبی از آن حفاظت کرد که علاوه بر بهکارگیری نیروهای برجسته این وزارتخانه در راستای ارتقای آنان و بهرهگیری از نیروهای نخبه، جوان و جدید گام برداشت. عارف؛ عبور از خامفروشی، توسعه زنجیره پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، ارتقای جایگاه پیمانکاران و سازندههای ایرانی به ویژه شرکتهای دانشبنیان، خنثیسازی کامل تحریمهای بینالمللی با استمرار وضعیت فروش نفت و درآمد پایدار نفتی، هوشمندسازی شبکه توزیع گاز به ویژه با اولویت مشترکان پرمصرف و ایجاد مشوقها برای تولید فرآوردههای میانی و خوراکهای پتروشیمی و تأمین سوخت پایدار مصارف صنعتی و کشاورزی را از دیگر خواستههای دولت چهاردهم از وزارت نفت برشمرد. معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به اهمیت تقویت دیپلماسی انرژی به ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور، گفت: مطمئناً دیپلماسی انرژی از اولویتهای کشور است که باید در چارچوب اجرای تفاهم نامهها و قراردادها به ویژه با اولویت کشورهای همسایه و منطقه پیگیری شود. وی اصلاح ساختار شرکتهای تابعه وزارت نفت را یکی دیگر از نیازهای جدی این وزارتخانه دانست و گفت: نگاه انحصار طلبی دولت در همه بخشها باید اصلاح شود تا منافع دولت و حاکمیت تأمین شود. عارف؛ ابراز خرسندی از انتخاب پاکنژاد بهعنوان وزیر نفت، گفت: سکان این بخش از اقتصاد ملی و برنامههای پیشرفت که به یکی از فرزندان لایق، شایسته، با انگیزه و پرنشاط از بدنه همین وزارتخانه سپرده شده است که از همان لحظه اول کلید فعالیتهای کاری خود را زد و با برنامههای خوب وی مطمئن هستیم این بخش در توسعه کشور به ویژه اجرای برنامه هفتم توسعه سهم برجستهای خواهد داشت. محسن پاکنژاد؛ وزیر نفت، در این مراسم با قدردانی از زحمات مهندس اوجی؛ اساس کار این وزارتخانه را اجرای سیاستهای کلی نظام و قانون برنامه هفتم توسعه برشمرد و تأکید کرد: از همه ظرفیتها برای رسیدن به اهداف و سیاستهای کلی و اسناد بالا دستی استفاده خواهیم کرد.
دیدگاه بسته شده است.