چرا پروژه «تولید موبایل ایرانی» به نتیجه نمی‌رسد؛ تولید به سفارش ایران چطور؟!

پروژه تولید موبایل داخلی هنوز به نتیجه نرسیده است و به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۴، آمارهای مدنظر در حوزه تولید موبایل ملی دسترس‌پذیر نخواهد بود. به گفته مدیر تولید موبایل بلوم، قرار است، «عرضه محصول ایرانی» به جای «تولید داخلی» مطرح شود و تولید موبایل به سفارش ایران به سایر کشور‌ها اتفاق بیفتد؛ […]

پروژه تولید موبایل داخلی هنوز به نتیجه نرسیده است و به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۴، آمارهای مدنظر در حوزه تولید موبایل ملی دسترس‌پذیر نخواهد بود. به گفته مدیر تولید موبایل بلوم، قرار است، «عرضه محصول ایرانی» به جای «تولید داخلی» مطرح شود و تولید موبایل به سفارش ایران به سایر کشور‌ها اتفاق بیفتد؛ اما مشخص نیست واردات موبایل به سفارش سایر کشور‌ها دقیقا به نفع کدام قشر و گروه است. قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال، نیز گفته بود که با وجود تلاش‌های قبلی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور، امروز شاهد رویکرد جدیدی هستیم؛ این روش که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد طراحی محصول را به شرکت‌های خارجی واگذار کنند، می‌تواند به کاهش ارزبری و ورود گوشی‌های با کیفیت‌تر به بازار کمک کند. به گزارش پیوست، براساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در سند شورای‌عالی فضای مجازی، تا سال ۱۴۰۴ کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی و تأمین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه مصوباتی هستند که در سند شورای‌عالی فضای مجازی تدوین شده است. اما در حال‌حاضر که حدود یک‌سال تا رسیدن به این عدد زمان باقی مانده است، به نظر می‌رسد رسیدن به این عدد امکان‌پذیر نیست. به گفته مدیر تولید موبایل بلوم، مهدی بهوندی؛ در بحث طرح حاکمیتی که براساس طرح شبکه ملی اطلاعات است، ۲۰ درصد از واردات تولید تلفن همراه باید تولید داخلی باشد از آنجایی که این عدد بالایی است و تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی نمی‌شود، واردات به شکل ODM را تولید به حساب می‌آورند که به عدد مذکور برسند. بهوندی؛ تأکید کرد که باید توجه داشت بیشتر شرکت‌هایی که درحال‌حاضر وارد این حوزه شده‌اند، تقریباً از سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کارشان را شروع کرده‌اند؛ از همین جهت تا شرکت‌ها خط تولید و کارخانه‌شان را مجهز کنند و قطعات سفارش بدهند حداقل یک سال زمان می‌برد. مهر ۱۳۹۹ بود که شورای‌عالی فضای مجازی در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر این شورا ابلاغ شده بود، بیش از همه چیز بر تأمین سیستم عامل داخلی امن تلفن‌همراه و استقرار خدمات پایه کاربردی با اولویت پیام‌رسان اجتماعی و موتور جستجوی داخلی تأکید کرد. اما بهوندی؛ معتقد بود که انتظار دولت از این شرکت‌ها برای تولید اندروید و موبایل‌ هوشمند، انتظار زیادی است، تولیدکنندگان از مونتاژ موبایل دکمه‌ای شروع می‌کنند تا به تلفن‌های همراه هوشمند برسند. او گفت: «وزارت ارتباطات می‌خواهد صورت مسئله کمبود تولید تلفن همراه را پاک کند و واردات ODM را با سیستم عامل سفارشی جز تولید داخل به حساب بیاورد. درحالی که در موضوع تولید تلفن همراه، نکته اول انتقال تکنولوژی به داخل کشور است اما در ODM هیچ انتقال تکنولوژی صورت نمی‌گیرد و شرکت براساس سفارشات وزارت ارتباطات، سیستم عامل خاص خودش را از کشور سفارش‌دهنده دریافت می‌کند.» در همین خصوص، مرداد امسال قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال، محمدامین احمدلو؛ گفته بود که با وجود تلاش‌های قبلی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور، امروز شاهد رویکرد جدیدی هستیم. او گفت: «این روش که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد طراحی محصول را به شرکت‌های خارجی واگذار کنند، می‌تواند به کاهش ارزبری و ورود گوشی‌های با کیفیت‌تر به بازار کمک کنند.» قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد که سهم مونتاژ در تمامی صنایع تا سقف چهار تا پنج درصد است و عمده ارزش‌افزوده این صنعت در طراحی و مدیریت برند و ارزش و بازاریابی است. او گفت: «بازار ایران این ظرفیت را دارد که تغییر وزن پیدا کند که قدرت چانه‌زنی بازرگانان را به سمتی ببرد که محصولات با کیفیت بالاتر و خدمات بهتری را از کمپانی‌‌ها مطالبه کنند.» قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال، در مرداد امسال به موبایل‌های ODM اشاره کرده بود و توضیح داد: «مثلاً می‌توان از شرکت‌هایی که برای برندهای معروف گوشی طراحی می‌کنند خواست که موبایلی با قیمتی ۳۰ درصد ارزان‌تر برای کشور ما طراحی کنند تا حداقل ۳۰ درصد کاهش ارزبری داشته باشیم. اگر گوشی با کیفیت مناسب و قیمت خوب طراحی و تولید شود باید مورد حمایت قرار بگیرد.»

ODM به کاهش ارزبری کمک نمی‌کند

اما بهوندی؛ معتقد است که واردات موبایل به شکل ODM نه تنها تولید به حساب نمی‌آید، بلکه محصول نیز داخلی نیست و به اشتغالزایی هم کمکی نمی‌کند. او گفت: « فضای تولید باید سیستم اشتغالزایی ایجاد کند. تولیدکنندگان برای تولید SKD برای هر خط تولیدش، باید حداقل ۳۰ تا ۳۵ نیروی کار استخدام کند اما برای واردات بیشتر از سه نیرو نیاز ندارد این درحالی است موضوع ODM همان واردات است با برند ایرانی و عملا تولیدی وجود ندارد. درواقع در صنایع‌ های‌تک مونتاژ مهم است؛ بیشتر شرکت‌های بزرگ دنیا درحال سرهم‌بندی هستند یعنی قطعات را به شرکت‌های دیگر سفارش می‌دهند و تولید می‌کنند اما در حال‌حاضر مونتاژ هم در خارج از کشور انجام می‌شود و اشتغالزایی هم در کشور دیگری انجام می‌شود.» طبق گفته مدیر تولید موبایل بلوم، سفارش موبایل به کشوری دیگر باعث کنترل ارزبری نمی‌شود زیرا درهرصورت واردات وجود دارد. می‌خواهند از نام «عرضه محصول ایرانی» به جای «تولید داخلی» استفاده کنند اما این محصولات ایرانی نیست. بهوندی؛ گفت: «وزارت ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، بالا‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده است و خودش این سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند. وزاراتخانه به جای مشورت با انجمن تولیدکنندگان با چند شرکت واردکننده که حتی تولیدکننده نیز نیستند صحبت کرده است؛ این اتفاق باعث می‌شود که رانت بزرگی برای چندشرکت واردکننده به وجود بیاید، زیرا درحال‌حاضر ارز واردات تلفن همراه به ارز حاصل از صادرات غیر تبدیل می‌شود و به واردکنندگان ODM ارز نیمایی تخصیص می‌یابد.» او درنهایت پیشنهاد کرد که اگر قرار است وادرات ODM باشد، موبایل‌های زیر ۱۰۰ دلار باید به متعلق به تولید باشد، درواقع موبایل‌های زیر ۱۰۰ دلار را به صورت SKD وارد کنند و بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار را ODM وارد کنند و از ۲۰۰ دلار به بالا برای واردکنندگان باشد. یکی از شرکت‌هایی که موبایل ODM وارد می‌کند، هلدینگ آرکا است. موبایل وکال (Vocal) برند جدید هلدینگ آرکا است که در کنار واردات برندهایی مثل سامسونگ و شیائومی، برند جدیدی را به‌صورت ODM از چین وارد می‌کند. این شرکت که زمستان ۱۴۰۲ از این برند رونمایی کرده بود برنامه‌ای برای تولید موبایل داخلی ندارد. به گفته امیر اسحاقی؛ مدیر اجرایی هلدینگ آرکا این مجموعه برنامه‌ای برای تولید موبایل داخلی ندارد زیرا به گفته او هرینه تولید داخل بیشتر از واردات به صورت ODM است. او گفت: «مواردی که مدنظرمان بود را به شرکت ODM چین سفارش دادیم که تولید کنند. اگر نمایندگی برندی را می‌گرفتیم، حدود ٣٠ درصد باید هزینه می‌کردیم. یک خط تولید ١۶ میلیون دلار هزینه دارد، برای دو خط تولید حداقل باید ٣٢ میلیون دلار هزینه کنیم. ظرفیت هر خط سالی ٩٠ میلیون دستگاه است. درحالی که کل کشور ١۵ میلیون ظرفیت دارد. پس برای ما صرفه اقتصادی ندارد و ترجیح بر واردات است.»

سامسونگ و برون‌سپاری سفارشات

موضوع واردات موبایل به صورت ODM مختص ایران نیست، شرکت سامسونگ در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۱۹، دو گوشی هوشمند جدید از سری گلکسی A را در چین معرفی کرده بود. این نخستین تجربه سامسونگ در ارائه گوشی‌های ODM بود. به نظر می‌آید در برخی موارد برون‌سپاریِ ساخت گوشی‌های هوشمند به شرکت‌های ODM، باعث کاهش هزینه‌های ساخت به خصوص در بازار محصولات رده پایین است؛ شیوه‌ای که به‌طور گسترده توسط شرکت‌های سازنده گوشی هوشمند به کار گرفته می‌شود. البته این روش در بازار گوشی‌های هوشمند جدید و دور از ذهن نیست اما نه برای نشان دادن تولید داخلی.