پلتفرم‌‌ها کاربرمحور هستند و مسئولیت انتشار محتوا برعهده کاربران است اما مالکان این پلتفرم‌‌ها و نهادهای نظارتی، برای جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب چه نقشی را باید ایفا کنند؟ تعیین شرایط راه‌اندازی یک پیام‌رسان در کشور با کیست؟ براساس قانون وظیفه تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و […]
پلتفرم‌‌ها کاربرمحور هستند و مسئولیت انتشار محتوا برعهده کاربران است اما مالکان این پلتفرم‌‌ها و نهادهای نظارتی، برای جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب چه نقشی را باید ایفا کنند؟
تعیین شرایط راه‌اندازی یک پیام‌رسان در کشور با کیست؟
براساس قانون وظیفه تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، پلیس فتا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی صورت می‌گیرد. هر چند در قانون مشخص نشده است که این قوانین چگونه باید به‌روزرسانی شوند زیر همان‌طور که گفته شد فضای مجازی و سرعت انتشار مطالب در حال تغییر بوده و نیازمند قوانین به‌روز و منعطف هستند.
وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد بستر امن برای خدمات الکترونیک است
وظایف عمومی وزارت ارتباطات در ارائه پهنای باند و ایجاد زیرساخت‌‌ها برای همه مشخص است، این وزارتخانه در خصوص مدیریت پیامرسانها نیز چند وظیفه مهم برعهده دارد، اول اینکه باید پنجره واحدی برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد پیامرسانها و خدماتی که براساس قانون ارائه می‌کنند ایجاد شود. این پنجره واحد در راستای دولت هوشمند بوده و مطابق با مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی است. همچنین طبق قانون این وزارتخانه می‌تواند برخی مجوزهای فعالیت پیامرسانها را براساس شرایط مندرج در مجوز صادر شده تعلیق یا لغو کند. مهمترین اقدامات وزارت ارتباطات پس از صدور مجوز برای پیام‌رسان‌های داخلی حمایت در زمینه زیرساخت برای ذخیره‌سازی اطلاعات و امنیت داده‌های کاربران، مباحث فنی، ارائه برخی تسهیلات کم‌بهره برای توسعه پیام‌رسان و به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند است. همچنین وزارت ارتباطات مکلف است، بستری امن برای ارائه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک و خدمات بانکی را در پیامرسانها ایجاد کند که امروز شاهدیم برخی پیام‌رسان‌های ایرانی این خدمات را به کاربران خود عرضه می‌کنند.
نقش وزارت ارشاد نظارت بر محتوا است
شاید در حوزه محتوا بتوان به جرأت گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش بسیار مهمی در تدوین قوانین و خط‌مشی فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی برعهده دارد. براساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی این وزارتخانه موظف است ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی را در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیما، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذی‌ربط تهیه و تدوین کرده و به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ارسال کند. اما مهمترین نقش وزارت ارشاد را باید در حوزه نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره دانست. همچنین این وزارتخانه مکلف است بسترهای مناسب و لازم را برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی را با همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور فراهم کند.
بررسی قوانین در مرکز ملی فضای مجازی
یکی از نهادهای که نقشی برای آن در قانون مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های ایرانی دیده شده، مرکز ملی فضای مجازی است، این مرکز ذیل شورای‌عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند و موظف است مصوبات کارگروه‌های تشکیل شده در وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد را بررسی کند، در صورتی که ماده‌ای در این مصوبات مغایر با سیاست‌‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، باشد آن را به کارگروه مربوط بازگرداند تا اصلاحات انجام شود.
کدام دستگاه‌ها نقش بازدارندگی دارند؟
هر آنچه تا اینجا ذکر شد؛ وظایف دستگاه‌ها در راستای ارتقای پیامرسانها و سازوکارهای استفاده از آن است اما نمی‌توان منکر این شد که در هر پلتفرم و پیام‌رسانی که در فضای مجازی فعال است جرایمی مختلفی اعم از کلاهبرداری یا انتشار محتواهای خارج از عرف و قاعده انجام می‌شود. انتشار محتواهای نامناسب مطابق با قوانین هر کشور می‌تواند متفاوت باشد اما نکته مهم این است که همه‌ی دولت‌‌ها بر روی برخی مسائل همچون پورنوگرافی، خشونت علیه کودکان، کلاهبرداری و پول‌شویی و تشویق بر اغتشاشات داخلی توافق دارند و قوانین سختگیرانهای برای آن تنظیم و تدوین کرده‌اند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا برخی دستگاه‌ها همچون کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، قوه‌قضاییه و پلیس فتا نقش پررنگی در نظارت بر محتواهای منتشر شده ایفا می‌کنند. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ عضو دارد و پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان ایجاد شد. این کارگروه که شش نفر از اعضای آن از قوه‌قضاییه و شش نفر از دولت هستند باید هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه داده و براساس گزارش‌های رسیده از سوی نهادهای مختلف و گزارش‌های مردمی، بر فضای مجازی نظارت و نسب به پالایش تارنما‌ها و سایت‌های حاوی محتوای مجرمانه رسیدگی و نسبت به فیلتر یا رفع فیلتر آنها رأی‌گیری و تصمیم‌گیری کنند. مصوبات این کارگروه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
نقش پلیس فتا در بازدارندگی تخلفات پیامرسانها
مهمترین مرجع برای پیگیری به شکایات در هر کشوری پلیس است، عموماً پلیس‌های تخصصی در حوزه کاری خود براساس قوانین فعالیت می‌کنند، در ایران نیز پلیس فتا مرجع تخصصی پیگیری و ارائه مشاوره برای مشکلات ایجاد شده در فضای مجازی است. پلیس فتا علاوه بر تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، موظف است از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی صیانت و محافظت کنند، از سوی دیگر حفظ حریم خصوصی کاربران و زیر ساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات سایبری برعهده فتا است، در نتیجه براساس وظایف ذاتی این نیروی پلیس در صورتی که فرد یا افرادی نسبت به هر محتوایی که مخالف با ارزش‌های گفته شده، شکایت خود را ثبت کنند موظف به رصد و پیگیری تا حصول نتیجه است.
قوه‌قضاییه مسئول صیانت از حقوق شهروندی است
قوه‌قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی براساس آنچه در مصوبات و مواد قانونی در نظر گرفته شده، اقدام کند. در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی به صورت دقیق ذکر شده است که قوه‌قضاییه باید ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی را مشخص کند به نحوی که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی وجود داشته باشد. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه شود که رسیدگی به جرایم رخ داده در فضای مجازی نیاز به قضات آموزش دیده دارد در همین راستا نیز برای رسیدگی به جرایمی همچون کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات، اهانت و توهین در فضای مجازی دادسرای ناحیه ۳۱ که معروف به دادسرای جرایم رایانه‌ای است، ایجاد شده و مکلف به کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی است. براساس آنچه گفته شد دستگاه‌های مختلفی مسئولیت نظارت بر عملکرد پیامرسانها را دارند اما قوانین همچنان نواقصی دارند، به عنوان نمونه برخی محتوا‌ها براساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای مجوز انتشار ندارند و باید فیلتر شوند اما در هیچ بخشی از قانون صراحتا مشخص نشده است که مسئولیت انتشار محتوا در یک پلتفرم برعهده کیست. البته در بخش قوانین و مقررات تمام پیام‌رسان‌های ایرانی مشخصا ذکر شده است که این پلتفرم‌‌ها کاربر محور بوده و طبق قانون، مسئولیت محتوای منتشر شده در آن برعهده منتشرکنندگان است اما این موضوع نمی‌تواند نافی وظایف مدیران پیامرسانها باشد زیرا آنها می‌توانند با به کارگیری ابزارهایی همچون هوش مصنوعی و نیروی انسانی کارآزموده بر روی کلیدواژه‌های غیرقابل انتشار نظارت کنند، از سوی دیگر کاربران نیز ضمن داشتن آزادی بیان، باید به قوانین پایبند بوده و هر محتوای مجرمانه را منتشر نکنند. لزوم وضع قوانین در حوزه انتشار محتوا تنها منوط به ایران نمی‌باشد و سایر کشورهای دنیا نیز قوانین سختگیرانهای در این خصوص وضع کرده‌اند و نهادهای قضایی آنها به‌صورت جدی با تخلفات برخورد می‌کند. جدید‌ترین نمونه اعمال این قانون نیز برخورد دولت فرانسه با پاول دوروف مالک تلگرام و بازداشت او به دلیل عدم رعایت قوانین اتحادیه اروپا در انتشار برخی محتوا‌ها بوده که مغایر با قوانین کشور فرانسه بوده است.
دیدگاه بسته شده است.