🔵مطابق ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، «کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات […]
🔵مطابق ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، «کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ۱۰ سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند» که براساس قانون استفساریه آن مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹؛ «منظور از ممنوعیت مصرح در ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷) می‌باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی‌گردد».
یعنی باید گفت؛ افراد مشمول قانون منع مداخله که در این قانون خاص همه کارکنان وزارت صمت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن هستند:
اولاً؛ به طور عام در زمان اشتغال نباید شخصاً یا به واسطه شرکتی که در آن مدیر یا سهامدارند با دولت یا مجلس یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در قانون حتی به رایگان معامله کنند. (۲ تا ۴ حبس)
ثانیاً؛ درخصوص ذی‌سهم یا ذینفع در معاملات قانون معدن هم این ممنوعیت طی این قانون مؤخر به یک سال بعد از قطع همکاری آنان نیز به صورت خاص تسری یافته است. (انفصال دائم، محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از انعقاد قرارداد معدنی و اخذ مجوز عملیات معدنی)
ثالثاً؛ درخصوص ذی‌سهم یا ذینفع شدن در واگذاری امتیازات مذکور در قانون معدن نیز این ممنوعیت در زمان اشتغال و تا یک‌سال بعد نیز تقنین شده است.
رابعاً؛ اقرباء نزدیک یعنی پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد؛ وزیر، معاونان و مدیران حاضر در سازمان‌های مذکور نمی‌توانند شخصاً یا به واسطه شرکتی که در آن سهامدار یا مدیر هستند با وزارتخانه، سازمان و شرکت‌های متبوع مدیر مدنظر، معامله کنند.
لیکن براساس استفساریه مذکور، ممنوعیت ذی‌سهم یا ذینفع شدن در معاملات و امتیازات موضوع قانون معدن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع همکاری شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نیست یعنی این افراد در زمان اشتغال، ممنوع از معامله بوده و اقرباء آنها نیز در صورت مدیر بودن این افراد، ممنوع از معامله با آن دستگاه هستند، ولی بعد از قطع همکاری دیگر لزومی برای انتظار یک‌ساله برای آنان نخواهد بود.
ضمناً باید توجه داشت که براساس بند «ج» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه‌های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به یعنی باید گفت افراد مشمول قانون منع مداخله که در این قانون خاص همه کارکنان وزارت صمت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن هستند:
ضمناً باید توجه داشت که براساس بند «ج» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه‌های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به شرح زیر است:
– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح.
– واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح
– واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح
– سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح زیر است:
– سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
علی قره‌داغلی- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
دیدگاه بسته شده است.