وام بورسی‌‌ها زیر ذره‌بین قوه‌قضاییه

گروه بازارسرمایه ـ رئیس قوه‌قضاییه، پیرامون بررسی دقیق و روشنگری و رفع ابهام برای مردم درخصوص «اعطای وام به هیئت مدیره بورس» و «ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس» دستوراتی صادر کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ دوشنبه (۱۹ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه‌قضاییه، با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) ضمن تسلیت و تبریک این ایام، با اشاره به موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: درخصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود؛ نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای‌عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟ وی ادامه داد: ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای‌عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آن‌ها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟ اژه‌ای؛ گفت: علی‌ایحال، دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند و این قبیل مباحث و سایر مباحث مربوط به موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس را مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ قطعاً در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد و چنانچه تخلفی نیز رخ داده باشد، بخش‌های ذیصلاح، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد. رئیس عدلیه، افزود: علی‌الظاهر، دستورالعملی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان بورس وجود دارد که سقفی نیز برای آن در نظر گرفته شده است؛ موضوع دیگر در قضیه مزبور آن است که بر چه اساسی، نرخ چهاردرصد برای این وام در نظر گرفته شده است؟ ما قوانین و مقرراتی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به منظور امور مختلف اعم از خرید مسکن، کار تولیدی، کشاورزی، تجاری و… داریم که هر کدام براساس سازوکارهای موجود، دارای نرخ‌های متفاوت هستند؛ اما در قضیه پرداخت وام به هیئت مدیره بورس، نرخ چهار درصد تعیین شده که ضرورت دارد دلیل و توجیهش ذکر شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای؛ در ادامه بیان داشت: براساس مصوبه هیئت مدیره بورس مقرر بود این وام به کلیه کارکنان بورس پرداخت شود اما ظاهراً فقط به اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است و همچنین سوالات دیگر نیز در همین راستا وجود دارد علی‌ایحال، ضرورت دارد دادستان کل به این موضوع با دقت ورود داشته باشد و تمامی ابعاد آن را بررسی و موشکافی کند. رئیس قوه‌قضاییه، تصریح کرد: مجدداً تأکید می‌کنیم که اگر جرم و تخلفی در این قضیه رخ داده باشد، برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد؛ همچنین در این قضیه، باید یک آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد؛ شورای‌عالی بورس نیز در این باب، روشنگری کند؛ به هر حال، فضای سنگینی ایجاد شده و ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد که ضروری است رفع شوند.