مجله علمی – مطالعات حقوقی ، ۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره دوم- ناشر دانشگاه شیراز حقوق قراردادها به‌مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه‌اي تفسیري در باب نظام قراردادي ایران سید مرتضی نعیمی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران چکیده نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهاي ارزیابی و مطالعه اهداف […]
مجله علمی – مطالعات حقوقی ، ۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره دوم- ناشر دانشگاه شیراز
حقوق قراردادها به‌مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی:
نظریه‌اي تفسیري در باب نظام قراردادي ایران
سید مرتضی نعیمی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران
چکیده
نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهاي ارزیابی و مطالعه اهداف نظام قراردادي، به درک ما از آن به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین موضوع هاي مطالعات حقوقی غنا بخشیده و قانونگذاران را در بازنگري و اصلاح مواد قانونی یاري می‌دهد. یکی از رویکردهاي توصیفی در نظریه قرارداد، رویکرد تفسیري است که در آن تلاش می‌شود تا ساختاري منسجم و منطقی بر اساس اهداف حقوق قراردادها ترسیم شود. در ارائه چنین نظریه‌اي، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان در لایه‌هاي زیرین نظام حقوق قراردادهاي ایران، اصل یا ارزشی بنیادین را یافت به‌نحوي‌که این اصل یا ارزش علاوه بر منطقی ساختن ساختار قراردادي، آن را موجه سازد؟ در این نوشتار، با بهره‌گیري از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن یاري جستن از نظریه‌هاي مدرن حقوق قراردادها در نظام کامن‌لا و ایجاد تغییرهاي لازم متناسب با نظام حقوقی ایران، نشان داده شود که نخست اصل تضمین اراده همیارانه، اصل بنیادین در حقوق قراردادهاي ایران است که می‌تواند اصول و قواعد عمومی آن را توجیه کند و دوم، این اصل خود مبتنی بر حق خودآیینی است؛ به‌نحوي که ارزش مزبور نه‌تنها قادر به موجه‌سازي اصل مورد اشاره است بلکه از عهده توجیه موارد استثناي بر اصل نیز برمی‌آید .
واژگان کلیدی: اصول عمومی قراردادها، تضمین اراده همیارانه، حق خودآیینی، نظریه تفسیري قرارداد.
سرآغاز
نظریه قرارداد که به مبانی ساختاري و هنجاري حقوق قراردادها می‌پردازد، به دو زیرپروژه تقسیم می‌شود: پروژه توصیفی عبارت است از توضیح و تبیین ساختار حقوق قراردادها شامل مقررات، قواعد و اصول و ارزش یا ارزش‌هاي بنیادین در یک نظام حقوقی مشخص. در پروژه هنجاري پرسش اصلی این است که هدف این حوزه از حقوق باید چه باشد و کدام ارزش، هنجار یا اصل بنیادین باید مبناي قانون‌گذاري قرار گیرد؟ (Markovits and Atiq,2021) اهمیت علمی این حوزه از مطالعات فلسفی حقوق این است که علاوه بر فراهم کردن شناخت عمیق‌تر و دقیق‌تر از قانون موجود، حقوق‌دانان و قانونگذاران را در هدف‌گذاري و اصلاح نظام حقوقی موجود هدایت می‌کند.
در این مقاله قصد بر آن است که به یک پرسش خاص در حوزه توصیفی نظریه قرارداد پرداخته شود: آیا می‌توان در لایه‌هاي زیرین نظام حقوق قراردادهاي ایران، اصل یا ارزشی بنیادین را یافت به نحوي‌که این اصل یا ارزش علاوه بر منطقی ساختن ساختار قراردادي، آن را موجه سازد؟ توضیح آنکه قواعد عمومی قراردادها از مجموعه‌اي از اصول، قواعد و مقررات قانونی تشکیل شده است که دکترین حقوقی وظیفه شرح نظام‌مند این مجموعه را برعهده دارد تا روایتی منسجم و هماهنگ از نظام قراردادها ارائه شود و هم در آموزش و هم در حل مسائل حقوقی عملی به کار آید. نوشتار حاضر در پی آن است تا گامی بنیادي‌تر بردارد و با ارائه تفسیري خاص، ارزشی بنیادین پیش نهد که در پایه و اساس این نظام جاي گیرد. فرض این است که ارائه یک ساختار منسجم از حقوق قراردادها که مبتنی بر اصلی مشخص باشد و این اصل، به نوبه خود بر بنیاد ارزشی عالی قرار داشته باشند امکان‌پذیر است.
در رابطه با موضوع این پژوهش می‌توان به سه نظریه اشاره کرد:
۲- برداشت فردگرایانه از قرارداد و حاکمیت اراده در نظام قراردادي را زیر سؤال می‌برد و آن را به معناي ستایش قرارداد می‌داند. وي مبنایی اجتماعی و اخلاقی براي قرارداد جستجو می‌کند و اداره قرارداد را بر جایگاهی برتر می‌نشاند (کاتوزیان، ۱۳۸۰ د: ۱۱۹) او بیان می‌دارد که در بسیاري از موارد، قانونگذار بنا به مصالحی چون توزیع ثروت و یا نظم عمومی قواعدي را بنیان نهاده و اصل آزادي اراده را محدود کرده است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ د:۱۲۰ به بعد). وي در نهایت نتیجه می‌گیرد که مبناي احترام به قرارداد اخلاقی است و اگر این اصل اخلاقی با اصل اخلاقی بالاتري تعارض یابد، آن اصل بالاتر حاکم خواهد شد (کاتوزیان، ۱۳۸۰ د: ۱۳۳).
۲-مفهوم هابزي یا کانتی از قرارداد را که به معناي حاکمیت اراده یا اراده قانونگذار است رد می‌کند و بیان می‌دارد که نمی‌توان چنین مفهومی را مبناي اعتبار قرارداد تلقی کرد. به نظر وي، حاکمیت اراده در معناي مدرن و نتیجه منطقی آنکه همان لزوم قرارداد است، در تقابل با اراده دولت در برخی زمینه‌ها ازجمله حق فسخ، غبن و تعدیل قرارداد قرار دارد و دایره اجراي برخی از اصول دیگر مانند اصل حسن‌نیت در حقوق فرانسه و یا اصل لاضرر و نفی عسروحرج را تنگ می‌کند درحالی‌که از مفاد قانون برمی‌آید که قانونگذار اراده خود را مقدم بر اراده طرفین قرار داده است و در نتیجه نمی‌توان سخن از حاکمیت اراده به عنوان مبناي قرارداد کرد. او حتی یک قدم پیش می‌نهد و بیان می‌دارد که اراده قانونگذار نیز نمی‌تواند مبنایی براي قرارداد باشد و قرارداد به‌مثابه قانون عقلی یا طبیعی است و ریشه در انصاف و عدالت طبیعی دارد و باید به اراده شارع به عنوان مبناي اعتبار قرارداد نگریست (شهابی، ۸۰ :۱۳۹۳ به‌بعد و نیز نک: شهابی، ۱۳۹۴ :۶۰۸به بعد). البته او در جایی دیگر (شهابی و جلالی، ۱۳۹۵) این‌گونه نتیجه گرفته که مبناي اعتبار قرارداد کثرت‌گرایانه است و در عقود معین اراده شارع و در عقود غیرمعین، اراده دولت است.
۳-بابایی، طوسی و ترابی (۱۳۹۹) نیز با طرح اصل حقوق بشري استقلال حقوق خصوصی، آن را یکی از اصول بنیادي حقوق قراردادها دانسته‌اند. به نظر ایشان، این اصل در کنار اصل آزادي قراردادي و اصل برابري، ساختاري کثرت‌گرایانه براي نظام قراردادي ایجاد می‌کنند و این اصل گاه به محدودسازي اصل آزادي قراردادي می‌انجامد.
با وجود پژوهش‌هاي فوق، مقاله حاضر تلاش دارد تا نگاهی نوین به ساختار حقوق قراردادهاي ایران بیفکند و با ترسیم نظام قراردادي به‌مثابه یک کل مسنجم و به‌هم‌پیوسته، نظریه‌اي دیگر درافکند که می‌توان آن را «نظریه تفسیري خودآیینی» نامید. این نوشتار، ضمن مفروض دانستن امکان ارائه یک نظریه تفسیري از نظام قراردادي ایران، در پا سخ به پرسش مطروحه، چهار مدعاي مرتبط به هم را مطرح می‌کند: ۱- اصل بنیادین «تضمین اراده همیارانه» توجیه‌گر و مبناي اصول عمومی نظام قراردادهاي ایران است؛ ۲- ارزش یا حق خودآیینی را می‌توان به‌عنوان ارزش بنیادین نظام حقوق قراردادهاي ایران پیشنهاد داد و آن را توجیه‌گر اصل بنیادین و نیز برخی از استثنائات این اصل دانست؛ ۳- مصلحت عمومی توجیه‌گر استثنائات ارزش خودآیینی در نظام قراردادي است؛ ۴- ارزش کارایی، با قرار گرفتن در رابطه‌اي عمودي نسبت به ارزش خودآیینی و ذیل آن، در طراحی و توجیه جزئیات ساختار نظام قراردادي و به‌ویژه قراردادهاي مالی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مقاله حاضر در چهار گفتار ارائه شده است. در گفتار اول و در بخش کلیات، مفهوم نظریه قرارداد و پرسش‌هاي این حوزه و جایگاه پژوهش حاضر در این شبکه مورد بحث قرار می‌گیرد. در گفتار دوم، اصول حاکم بر حقوق قراردادهاي ایران را در نظریه تفسیري موردنظر برمی‌شماریم. در گفتار سوم اصل بنیادین و ارزش محوري نظام قراردادي ایران را پیشنهاد می‌کنیم و در گفتار چهارم جایگاه استثنائات اصل بنیادین را در چارچوب نظریه پیشنهادي شرح می‌دهیم.
۱- کلیات
براي درک دقیق‌تر نظریه تفسیري، ابتدا لازم است که مفهوم آن مشخص شود. سپس معیار ارزیابی نظریه و نیز ماهیت قرارداد در نظریه فعلی تبیین شود. بر این اساس، گفتار حاضر در سه مبحث به ترتیب به موارد فوق خواهد پرداخت.
۱-۱- مفهوم نظریه تفسیری قرارداد
براي ورود به بحث نظریه حقوق قرارداد، لازم است به سه پرسش مقدماتی پاسخ داده شود: اول اینکه مفهوم نظریه قرارداد چیست و پرسش‌هاي آن از چه قرار است؟ دوم اینکه آیا ارائه یک نظریه واحد از قرارداد امکان‌پذیر یا مطلوب است؟ و سوم اینکه معیار ارزیابی نظریه‌هاي قرارداد کدام است؟ با مفروض گرفتن پاسخ مثبت به سؤال دوم، در ابتدا به پرسش اول می‌پردازیم. نظریه حقوق قرارداد گونه‌اي مطالعه نظام‌مند و علمی از حوزه قرارداد است. البته کسانی که در پی ارائه یک نظریه از حقوق قراردادها هستند، چیزي بیش از توضیح آموزه‌اي قواعد و مقررات حقوق قراردادها مدنظر دارند. ولی اغلب نظریه‌ها آمیزه‌اي از توصیف (در معناي عام) و تجویز هستند. با وجود این، این امر هم امکان دارد که یک نظریه، فقط درصدد توصیف یا صرفا ارزیابی باشد .(Bix,2007: 144)
وقتی صحبت از ارائه نظریه توصیفی از قرارداد می‌شود، چهار رویکرد وجود دارد: ۱- در نظریه‌پردازي تاریخی، هدف این است که مشخص شود چرا اصول و رویه‌هاي موجود قراردادي، به شیوه‌اي خاص توسعه یافته، به وضعیت فعلی رسیده و در گذر زمان مقاومت کرده‌اند (Smith, 2004: 4)؛ ۲- گونه نوینی از نظریه‌پردازي، متأثر از رویکرد اقتصادي به حقوق وجود دارد که به توصیف و تبیین رفتار کنشگران حقوقی در حوزه حقوق قراردادها می‌پردازد؛ ۳- در توصیف به معناي خاص، تلاش می‌شود تا رویه‌ها و قواعد و مقررات موجود به‌گونه‌اي توضیح داده شوند که با یکدیگر هماهنگ باشند و در یک مجموعه نظام‌مند عرضه شوند به‌طوري که مانند اجزاي درونی یک سیستم با همدیگر ارتباط داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند؛ ۴- گاه توصیف جنبه بنیاديتري دارد و براي نظم‌دهی، آشکارسازي منطق و عقلانیت و ارتقاي قابلیت فهم نظام قراردادها، اصل یا ارزشی پایه‌اي معرفی می‌شود و نظریه‌پرداز مدعی می‌شود که کل نظام قراردادي بر مبناي این ارزش یا ارزش‌‌ها قابلیت تبیین و توجیه دارد. در این نوع نظریه‌پردازي که به آن تفسیري گویند (Smith, 2004: 4; Dagan & Heller, 2017: (12، ادعا این است که نظام قراردادي بر اساس ارزش مدنظر به بهترین شکل قابل‌فهم است و گاه مرزهاي آن با نظریه‌پردازي هنجاري فرو می‌ریزد. موضوع مقاله حاضر همین نوع از نظریه‌پردازي است.
هدف از یک نظریه تفسیري، ساختن چارچوبی نظري براي دکترین حقوقی و مجموعه مقررات حقوق قراردادها است؛ به نحوي‌که آنها را به بهترین و متناسب‌‌ترین شکل به تصویر بکشد. هدف نظریه تفسیري این نیست که قصد اولیه قانونگذار را کشف کند و یا تکامل تاریخی قانون را تحلیل کند. همچنین قصد بر این نیست که قوانین و رویه‌هاي موجود ارزیابی و پیشنهاد جایگزینی قوانین فعلی با قوانین کاملاً جدیدي شود. نظریه تفسیري، با کشف و نوآوري، بر بنیاد رویه‌ها و قوانین موجود صورت می‌گیرد و بخش عمده‌اي از نظام موجود قراردادي را تأیید می‌کند؛ اما در عین حال، روایتی از قوانین و مقررات به دست می‌دهد که چشم‌اندازي نوین از قانون موجود باشد. البته این نوع نظریه‌پردازي راه را براي ارتقاي قوانین و پرسش‌هاي جدید باز می‌گذارد. (Dagan & Heller, 2017, p.12) نظریه تفسیري گونه‌اي فهم و درک جدید از قوانین موجود در عین حفظ هسته مرکزي نظام موجود و متناسب به آن است.
۲-۱- معیار ارزیابی نظریه‌های قراردادی
استیفن اسمیت، در کتاب معروف خود در باب نظریه قرارداد، چهار معیار براي ارزیابی نظریه‌هاي مختلف حقوق قراردادها ارائه داده است:
الف. تناسب:[۱] یک نظریه باید با مجموعه مقرراتی که در پی توضیح یا تبیین آن است تناسب داشته باشد. یک نظریه متناسب است اگر با حقایق مربوطه هماهنگ باشد یا از سوي آنها پشتیبانی شود (Smith, 2004: 7)؛
ب. انسجام درونی:[۲] سه نسخه از این معیار وجود دارد: مطابق با نسخه ضعیف، یک نظریه معیار انسجام را برآورده می‌سازد اگر قواعد حقوق قراردادها را هماهنگ با هم نشان دهد یا تعارضی در میان قواعد بر اساس این نظریه وجود نداشته باشد. مطابق با نسخه قوي‌تر، صرف هماهنگی کافی نیست. نظریه باید بر این اساس نیز سنجیده شود که تا چه حد حقوق قراردادها را به‌مثابه یک نظام متحد یا یکپارچه به معرض نمایش گذارده است؛ بنابراین منظور از هماهنگی، عدم تضاد بخش‌هاي مختلف حقوق قراردادهاست در حالی‌که منظور از یکپارچگی این است که همه اجزاي تشکیل‌دهنده حقوق قراردادها از یک ایده یا اصل کلی واحد سرچشمه گرفته باشند. برداشت معتدل از معیار انسجام این است که یک نظریه خوب باید نشان دهد بخش عمده‌اي از عناصر محوري و اصلی حقوق قراردادها به یک اصل واحد می‌رسند و یا ارتباط نزدیکی با این اصل دارند (Smith, 2004: 12-13)؛
ﺝ. اخلاقی بودن:[۳] این معیار هم در سه نسخه قوي، معتدل و ضعیف قابل‌ارائه است: نسخه قوي بیان می‌دارد که یک نظریه نسبت به سایر نظریات بهتر است اگر حقوق قراردادها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند. نسخه ضعیف معتقد است که کافی است یک نظریه توضیح دهد چرا حقوق قراردادها می‌تواند ادعا کند داراي اقتدار و آتوریته است اما هرگونه تبیینی را در این زمینه کافی تلقی می‌کند؛ به عبارت دیگر، لازم نیست که نشان داده شود حقوق قراردادها واقعا داراي مرجعیت است یا اینکه به نحو معقولی می‌توانسته توسط کنشگران به‌مثابه امري داراي مرجعیت تلقی شود. (Smith, 2004: 16) نسخه معتدل از معیار اخلاقی بودن این است که یک نظریه لزومی ندارد حقوق قراردادها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند ولی در صورتی که کسی از اخلاقی بودن نظریه سؤال کند باید بتواند نشان دهد که نظریه مدنظر با اصول اخلاقی تعارض ندارد و چگونه می‌توان آن نظریه را با اخلاق توجیه کرد؛ به عبارت دیگر، یک نظریه خوب، باید حقوق قراردادها را به شیوه‌اي توضیح دهد که نشان دهد چگونه کنشگران حقوقی می‌توانند به نحو صادقانه‌اي، هرچند اشتباه، باور داشته باشند که حقوق قراردادها اخلاقاً موجه است. (Smith, 2004: 18)
ﺩ. شفافیت:[۴] معیار شفافیت به تبیین دلایل تصمیم‌هاي و اعمال حقوقی برمی‌گردد. اینکه یک نظریه قادر باشد به خوبی تبیینی حقوقی یا درونی از حقوق قراردادها ارائه دهد. حقوق یک نهادي است که فهمی درونی از خود دارد و داراي منطق و ساختار استدلالی منحصر به خود است؛ بنابراین حقوق قراردادها شفاف است تا حدي که دلایلی که کنشگران حقوقی براي آنچه انجام می‌دهند ارائه می‌کنند دلایلی حقوقی باشد. به نظر اسمیت، این معیار می‌تواند در مقایسه نظریات اقتصادي در برابر نظریاتی که مبتنی بر حق هستند به ما کمک کند.(Smith, 2004: 18)
۳-۱- ماهیت قرارداد در نظریه تفسیری خودآیینی
براي درک دقیق‌تر نظریه تفسیري خودآیینی، لازم است که ماهیت قرارداد مطابق با این نظریه ایضاح شود. از مجموع نوشته‌هاي استادان حقوقی در تحلیل انعقاد قرارداد (امامی، ۲۲۷-۲۲۶ :۱۳۹۱ و ۲۳۴-۲۳۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۲۱۶-۲۱۳؛ صفایی، ۷۱ :۱۳۹۵؛ شهیدي، ۱۳۰- ۱۲۹ :۱۳۸۰)، این‌گونه استنباط می‌شود که هر قراردادي از یک خواست که معطوف به یک نیاز است شروع می‌شود و با انتخاب قالب قراردادي عرفی و متداول یا جدید و با در نظر گرفتن ارکان قرارداد و آثار قراردادي و قانونی و نیز شروط و تفاهمات فی‌مابین، در صورت سودمند بودن قرارداد، منجر به حالت درونی رضایت براي انعقاد قرارداد می‌شود. در زمان انعقاد قرارداد، در ابتدا اراده دو طرف، در ذهن، در جهت خلق یک ماهیت حقوقی با آثار خاص حرکت می‌کند. در مرحله بعد اراده انشایی اعلام می‌شود (ماده ۱۹۰ ق.م.) و اگر اراده‌ها با هم برخورد کنند[۵] یعنی در خصوص ارکان عقد و شرایط و شروط عقد توافق وجود داشته باشد، عقد محقق می‌شود (ماده ۱۹۴ ق.م.). نکته مهم در نظریه تفسیري این است که قصد ایجاد یک رابطه حقوقی الزام‌آور در ذهن محقق می‌شود؛ به عبارت دیگر، اراده یا قصد ذهنی حاوي دو جزء است یا به دو امر تعلق می‌گیرد: خلق یک ماهیت اعتباري و قصد و رضایت به التزام به مفاد و آثار قانونی آن ماهیت(Hogg, 2013: 23).
به این ترتیب می‌توان گفت که عقد عبارت است از همکاري متقابل دو اراده براي خلق یک ماهیت حقوقی (شهیدي، ۳۹ :۱۳۸۰). ماهیت قرارداد همان توافق یا اراده مشترک است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۲۱؛ قنواتی، وحدتی شبیري و عبديپور، ۶۶ :۱۳۷۹) و همکاري دو اراده اساس و محور هر قراردادي است. به زبانی دیگر، می‌توان ماهیت هر قراردادي را اراده مشترک یا همان عهد و توافق نامید که رابطه‌اي حقوقی ایجاد می‌کند. این توافق نخست داراي آثاري است اعم از آثاري که طرفین در نظر داشته‌اند و آثاري که قانونگذار و عرف بر این رابطه بار کرده است. دوم اینکه این توافق الزام‌آور و از نظر قانونگذار معتبر است. این ماهیت‌هاي اعتباري، البته ویژگی‌هاي متمایزي هم دارند که‌این امر به نیاز و خواست طرفین عقد بستگی دارد که غالباً در طول زمان به صورت عرف جاري درآمده‌اند.[۶]
۲- اصول عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای ایران
اصل در معناي مورد نظر ما، گونه‌اي هنجار حقوقی و حاوي یک گزاره عام، کلی و بنیادین است که درحالی‌که خود بر پایه یک اصل یا ارزش هنجاري بنیادین موجه می‌شود، در توجیه برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی (و نیز احکام قضایی) مورد استناد قرار می‌گیرد؛ به‌طوري‌که می‌توان گفت؛ قواعد و مواد مزبور بر پایه این اصل قرار دارند و رابطه‌اي سلسله مراتبی میان آنها وجود دارد.[۷] به بیان دیگر، اصل، پاسخی مستقیم به سؤال مبناي فلان ماده یا قاعده است. منظور از واژه «عمومی» تمایز نهادن میان این اصول و اصولی است که در موارد استثنائات ممکن است رصد شوند. از ادبیات حقوقی در زمینه قواعد عمومی قراردادها، اصول عمومی ذیل استنباط می‌شود:
الف. در زمینه تشکیل قرارداد، قانونگذار در ماده ۱۹۰ ق.م. قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع معامله و مشروع بودن جهت معامله را به‌عنوان شرایط صحت معامله نام برده و در مواد بعدي نیز مقررات مفصلی را در این باب پیش‌بینی کرده است. همان‌گونه که استادان حقوقی هم اشاره کرده‌اند در تشکیل قرارداد اصل حاکم، «اصل آزادي قراردادها» یا آزادي اراده است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۱۴۴) که مطابق آن، هرکس می‌تواند انتخاب کند که قراردادي را منعقد کند یا خیر و نیز می‌تواند ارکان قرارداد یعنی طرف قرارداد، نوع قرارداد و موضوع آن و محتواي قرارداد را تعیین کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۱۴۶؛ شهیدي، ۵۷ :۱۳۸۰). در کنار اصل آزادي قراردادها، «اصل صحت قرارداد» بر تشکیل عقود حاکم است. مطابق با اصل صحت، هر قراردادي که واقع شده، فرض بر این است که صحیحاً تشکیل شده و داراي اعتبار قانونی است مگر اینکه بطلان آن در دادگاه ثابت شود (ماده ۲۲۳ ق.م.). اصل آزادي قراردادها و اصل صحت بر حوزه شروط ضمن عقد نیز حاکم است.
ﺏ. در رابطه با اثر قرارداد میان طرفین، «اصل وفاي به عهد» حاکم است. بر اساس این اصل، طرفین قرارداد باید به مفاد قراردادي که منعقد کرده‌اند پایبند باشند و تعهدات خود را به جا آورند. در کنار اصل وفاي به عهد، «اصل لزوم» قرار می‌گیرد (امامی، ۲۸۰ :۱۳۹۱). مطابق با اصل لزوم، قراردادهایی که میان طرفین واقع شده لازم‌الوفا است و هیچ‌یک از طرفین حق برهم زدن یک‌طرفه قرارداد را ندارند مگر در موارد استثنایی (ماده ۲۱۹ ق.م.).
این دو اصل، در شروط ضمن عقد نیز حاکم هستند. در رابطه با اثر قرارداد بر اشخاص ثالث «اصل قابلیت استناد قرارداد در برابر اشخاص ثالث» وجود دارد که بر اساس آن، هر قراردادي که واقع شده منجر به وضعیت حقوقی جدیدي می‌شود که اشخاص ثالث باید به این وضعیت جدید احترام گذارند (صفایی، ۱۸۱ :۱۳۹۵).
[۱] fit
[۲] coherence
[۳] morality
[۴] transparency
[۵] Consensus ad idem/meeting of minds
[۶] قرارداد به‌مثابه توافق یا اراده مشترک، نظریه غالب در حقوق اروپایی است و هم در اصول اروپایی حقوق قراردادها و هم در DCFR، قرارداد به عنوان یک توافق شناخته شده است. همچنین نظریه قرارداد به‌مثابه اراده مشترک یا توافق لزوماً جنبه ذهنی ندارد و می‌تواند با معیارهایی عینی تعدیل گردد؛ یعنی به جاي جستجو براي اراده پنهانی و ذهنی طرفین، می‌توان به اراده ابرازشده اعتبار داد. (Hogg, 2013: 23)
[۷] براي مطالعه در باب انواع هنجار و رابطه آنها با یکدیگر در نظام کامن‌لا، نک: .(Solum, 2021)
در اینجا لازم است که برخی از پرسش‌هاي احتمالی بررسی شود: ۱- ممکن است ایراد شود که نظریه توافق و تضمین اراده همیارانه نمی‌تواند همه محتواي یک نظام قراردادي را توضیح دهد به‌ویژه آنهایی که ناشی از تحمیل قانون یا عرف هستند. در پاسخ باید گفت که نیازي نیست که تضمین اراده همیارانه نشان دهد […]
ﺝ. اخلاقی بودن:[۱] این معیار هم در سه نسخه قوي، معتدل و ضعیف قابل‌ارائه است: نسخه قوي بیان می‌دارد که یک نظریه نسبت به سایر نظریات بهتر است اگر حقوق قراردادها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند. نسخه ضعیف معتقد است که کافی است یک نظریه توضیح دهد چرا حقوق قراردادها می‌تواند ادعا […]
دیدگاه بسته شده است.