گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی داخلی با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، صنعت قطعه‌سازی را نیز که از زیرمجموعه‌ها و حتی می‌توان از مهم‌‌ترین آنها برشمرد را نیز دچار سردرگمی کرده و همین امر مزید بر علت گشته تا وضعیت این صنعت روزبه‌روز به مرحله فروپاشی نزدیک شود و علی‌رغم هشدار‌های کارشناسان […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی داخلی با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، صنعت قطعه‌سازی را نیز که از زیرمجموعه‌ها و حتی می‌توان از مهم‌‌ترین آنها برشمرد را نیز دچار سردرگمی کرده و همین امر مزید بر علت گشته تا وضعیت این صنعت روزبه‌روز به مرحله فروپاشی نزدیک شود و علی‌رغم هشدار‌های کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، هیچ کس دلش به حال این صنعت نمی‌سوزد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین زمینه، امیرحسین جلالی؛ رئیس کمیته ارزی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درباره میزان ارز مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی و تأمین آن در سال‌جاری، بیان کرد: ارز مورد نیاز قطعه‌سازان قابل پیش‌بینی نیست زیرا میزان نیاز ارزی برای تولید قطعات به عواملی چون تیراژ تولید، مدل خودرو و عمق ساخت داخل خودرو‌ها بستگی خواهد داشت. وی با انتقاد از وضعیت نامناسب تخصیص ارز به قطعه‌سازان، افزود: جیره‌بندی ارز بد‌ترین نوع سیاست در حوزه تولید طی چهار دهه اخیر است زیرا در شرایط فعلی تولید قطعات و خودرو در کشور به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست. رئیس کمیته ارزی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تصریح کرد: متأسفانه در کنار چالش‌هایی چون کمبود برق و گاز، محدودیت‌های ارزی فرآیند تولید برای تولیدکنندگان را دشوار کرده است. جلالی؛ ادامه داد: همچنین ممنوعیت واردات ماشین‌آلات قطعه‌سازی در حالی که با ورود ماشین‌آلات جدید می‌توان دقت و سرعت تولید قطعات را افزایش و در راستای توسعه محصول اقدام کرد، از دیگر قوانین ضدتولید در صنعت قطعه‌سازی است. وی تأکید کرد: اگر هدف دولت از ایجاد محدودیت‌های ارزی، صرفه‌جویی ارزی است باید با ارائه مشوق‌های گمرکی و مالیاتی، تولیدکنندگان را به افزایش عمق ساخت داخل قطعات که ارزبری کمتری دارند، تشویق کند. عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران، بیان کرد: از وزیر جدید صمت انتظار می‌رود با پیاده‌سازی سیستم قبلی تخصیص ارز که قطعه‌سازان در سامانه ثبت‌نام کرده و نیازهای خود را اعلام می‌کردند نسبت به آزادسازی فرآیند تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان اقدام کنند. جلالی؛ ادامه داد: با کمبود منابع مالی که برای قطعه‌سازان ایجاد شده، سرمایه‌گذاری جدید در زنجیره تأمین متوقف شده است، تعدادی از قطعه‌سازان به دلیل ناتوانی در پرداخت‌ها چند ماه حقوق پرداخت نکرده‌اند حتی حق بیمه کارکنان را هم نتوانستند پرداخت کنند و به همین علت، تأمین اجتماعی بیمه درمانی کارکنان این واحدهای قطعه‌سازی را به صورت غیرقانونی قطع کرده است. جلالی؛ افزود: برخی کارخانه‌ها تا ۷۲ ساعت قطع برق در هفته داشته‌اند که در پاییز و زمستان امسال با ادامه این روند، افت شدید تولید تجربه خواهد شد. وی می‌گوید: یکی دیگر از مشکلات در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است؛ فرض کنید قیمت تمام شده خودرو در کارخانه ۱۰ ریال باشد، اما می‌گویند باید آن را پنج ریال بفروشید، همین کار باعث می‌شود کارخانه‌ها زیان‌ده باشند. همچنین ارش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز، در این باره گفت: در سال‌های گذشته در تولید برخی قطعات به مرز خودکفایی رسیده‌ایم و حتی مازاد برخی از قطعات تولیدی را هم صادر می‌کنیم، اما برای گسترش و داخلی‌سازی برخی از قطعات با مشکلاتی از جمله تأمین مواد اولیه به دلیل وارداتی بودن بخشی از آن مواجهیم؛ همچنین بالا رفتن قیمت تمام شده قطعات و مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، از جمله مشکلات در این صنعت است. به گفته وی، این موضوع سبب شده، بسیاری از قطعه‌سازان کوچک یا به سمت توقف تولید بروند یا برای ادامه حیات به واردات روی آورند که در شرایط نیاز ارزی کشور، موجب خروج ارز از کشور می‌شود. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: ظرفیت تولید قطعه برای دو میلیون تا دومیلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را دارند، اما این افزایش تولید نیاز به رفع برخی موانع دارد. همچنین مهدی مطلب‌زاده؛ عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز، نظر خود را در این خصوص بیان داشت و افزود : نخستین مورد به نوسازی ماشین‌آلات برمی‌گردد، اکنون ماشین‌آلاتی که در حوزه قطعه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قدیمی است. وی با بیان اینکه نوسازی ماشین‌آلات قطعه‌سازی منجر به افزایش کیفیت قطعات تولیدی می‌شود، گفت: با نوسازی ماشین‌آلات علاوه بر افزایش تولید، می‌توانیم کیفیت قطعات تولیدی را افزایش دهیم اما متأسفانه بانک‌ها در این زمینه تسهیلات پرداخت نمی‌کنند. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، اضافه کرد: مورد دیگری که در افزایش تولید قطعات خودرو حائزاهمیت است، بحث نقدینگی و سرمایه در گردش است؛ زمانی که بازه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، طولانی باشد، افزایش تولید غیرممکن است؛ تولیدکننده مواد اولیه را نقدی خریداری می‌کند، اما خودروسازان پرداختی نقدی ندارند و پرداختی آنها به جای ۳۰ روز گاهی اوقات تا ۲۴۰ روز هم به درازا کشیده می‌شود. مطلب‌زاده؛ با اشاره به اینکه مشکل تأمین مواد اولیه قطعه‌سازان همچنان پابرجاست، گفت: دولت مواد را با قیمت جهانی می‌فروشد، اما محصول نهایی با قیمت دستوری به فروش می‌رسد. به گفته وی، خودروسازان اکنون زیان‌ده هستند و زیان آنها به بیش از ۲۰۰ همت رسیده است و تا زمانی که این زیان وجود دارد، امکان پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند.
دیدگاه بسته شده است.