نعیمه تپه‌افشاری- رئیس کل بانک‌مرکزی ضمن پیش‌بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال‌جاری اعلام کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال‌جاری با رشد ۳٫۵ درصدی روبه‌رو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در همایش بانکداری اسلامی که با موضوع طرح […]
نعیمه تپه‌افشاری- رئیس کل بانک‌مرکزی ضمن پیش‌بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال‌جاری اعلام کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال‌جاری با رشد ۳٫۵ درصدی روبه‌رو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در همایش بانکداری اسلامی که با موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است، گفت: در قانون جدید بانکداری به جای قانون بدون ربای بانکی از واژه قانون بانکداری اسلامی استفاده شده است. قانون جدید بانکداری در حوزه هدف‌گذاری اختیاراتی از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی به بانک‌مرکزی داده است. با این حال در این قانون وظیفه جدیدی تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعی به بانک‌مرکزی داده شده است. وی اضافه کرد: در سال‌جاری با تکانه‌های سیاسی مختلفی روبه‌رو بودیم که ابعاد و پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت اما خوشبختانه با رهبری مناسب و ایجاد وفاق ملی مؤلفه‌های اقتصادی توانستند وضعیت با ثباتی را حفظ کنند. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به موضوع رشد اقتصادی اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی در بهار امسال رشد ۴٫۲ درصدی را طی کرد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل که ۵.۷ درصد بود با کاهش ۱.۵ درصدی روبه‌رو شده است. با این حال در بخش کشاورزی و نفت طی پنج ماهه نخست سال‌جاری رشد مناسبی را تجربه کرده‌ایم، اما چالش اصلی ما در رشد در حوزه‌های صنایع و معادن و خدمات است که در قیاس با سال گذشته کاهش داشته است. وی با اشاره به میزان صادرات و واردات صورت گرفته در کشور، تصریح کرد: براساس آمارهای گمرکی در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی به ۲۱٫۹ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین در موضوع واردات ۲۶٫۳ میلیارد دلار واردات غیرنفتی کشور در این مدت بود که در قیاس با سال گذشته رشد ۵٫۵ درصدی داشته است. فرزین؛ گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال‌جاری با رشد ۳٫۵ درصدی روبه‌رو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.
دو نگرانی در حوزه صنعت
رئیس کل بانک‌مرکزی، ادامه داد: در حوزه صنعت دو نگرانی اصلی وجود دارد که یکی موضوع ناترازی بودجه و بانکها است که این ناترازی بانکی ناشی از ناترازی موجود در بودجه دولت است و در مورد دوم تأمین مالی پایدار رشد یکی از موضوعات اصلی ما در حوزه صنعت است که باید یک راهکار اساسی است برای مثال تأمین سرمایه‌‌گذاری غیر از تأمین مالی داخلی صورت بگیرد. وی با اشاره به موضوع کنترل تورم و نقدینگی اظهار کرد: درخصوص سیاست پولی نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده که نشان می‌دهد که وضعیت تورمی مهار شده است. برای اینکه تورم را کنترل کنیم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی در بازار ارز توجه داشته باشیم. رئیس کل بانک‌مرکزی گفت: هدف اساسی ما کنترل تورم است و از ابتدای سال‌جاری کاهش خوبی در تورم داشتیم و برآورد‌ها نشان می‌دهد همین مسیر را ادامه خواهیم داد و تا پایان سال تورم در کانال ۳۰ درصد محقق می‌شود. فرزین؛ درخصوص موضوع ناترازی شبکه بانکی، تصریح کرد: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانکها موارد را رعایت کرده و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند. قانون برنامه هفت توسعه صراحت دارد که باید ناترازی بانکها کاهش یابد و افزایش سرمایه صورت بگیرد. در این خصوص برنامه ما، اجرای برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور است.
منابع کفاف تقاضای وام ازدواج را نمی‌دهد
رئیس کل بانک‌مرکزی، در رابطه با مسئله تسهیلات تکلیفی ازدواج، اظهار کرد: مسئله اساسی این است که انتظاری که از بانکها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانکی است که در صورت رفع تمام آن انتظار بانک‌مرکزی از اهداف مهار تورمی دور خواهد شد، چرا که منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج وجود ندارد. وی در ادامه افزود: در سال‌جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز ۵۳ درصد آن یعنی ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد. فرزین؛ در ادامه افزود: از آنجا که در بودجه ۲۰۰ همت به این تسهیلات اختصاص داده شده نظام بانکی ارقام موجود در قانون را پرداخت می‌کند اما آنچه برعهده نظام بانکی است با آنچه که از شبکه بانکی انتظار می‌رود تفاوت دارد چرا که تأمین انتظارات منابع بسیار بالاتری را می‌طلبد. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به موضوع قانون جدید بانکداری، اظهار کرد: این قانون از مردادماه امسال اجرایی شده که نقاط قوت و ضعفی دارد با این حال افزایش اختیارات بانک‌مرکزی در حوزه نظارت یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.
جایگاه رمزارز‌ها در نظام بانکی
فرزین؛ گفت: در حوزه رمزارز‌ها وظایف جدیدی به بانک‌مرکزی داده شده است و از آنجاکه رمزارز یک دارایی ناپایدار است و همه نظام‌های بانکی دنیا با آن چالش داشته در حال حاضر یک سند اولیه تهیه شده که به موضوع رمزارز‌ها و سیاست‌های بانکی و قانونی در این حوزه می‌پردازد. وی ادامه داد: در حوزه رمزارز ما باید به یک جمع‌بندی سیاستی مشخص برسیم. البته این موضوع نقاط قوتی در حوزه تحریم‌ها دارد که می‌تواند به ما کمک کند. با این حال ما باید در این حوزه یک سیاست‌گذاری چند وجهی داشته و همه جوانب آن را با یک نگاه جامع در نظر بگیریم.
به بانک‌مرکزی در مهار تورم کمک می‌کنیم
عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد نیز، گفت: وقتی از استقلال بانک‌مرکزی سخن می‌گوییم، نباید به‌عنوان دولت چک بی‌محل بکشیم تا بانک‌مرکزی پاس کند. همتی؛ در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به مقوله استقلال بانک‌مرکزی، اظهار کرد: استقلال بانک‌مرکزی کار کارشناسی است. وقتی از استقلال بانک‌مرکزی سخن می‌گوییم، نباید به‌عنوان دولت چک بی‌محل بکشیم تا بانک‌مرکزی پاس کند؛ استقلال بانک‌مرکزی در سیاست‌گذاری و کار کارشناسی ملاک است. همتی با بیان اینکه برای اینکه بانک‌مرکزی بتواند تورم را مهار کند به این نهاد کمک خواهیم کرد، تصریح کرد: بخش اصلی تورم به ناترازی بودجه و بانکها برمی‌گردد و تا زمانی که ناترازی بودجه و بانکها اصلاح نشود، کنترل تورم سخت خواهد بود و بر همین اساس وظیفه داریم که این کار را به نتیجه برسانیم. به گفته وی، چاره‌ای جز حل مسئله ناترازی بانکها نداریم، زیرا تداوم ناترازیها به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند. سیاست‌‌ها باید در مسیری باشد که بتواند تورم را کنترل کند و نرخ حقیقی ارز در مسیری قرار گیرد تا صادرات کشور رونق یابد و تولید هم رشد کند. وزیر اقتصاد تأکید کرد: دفاع از کارکنان بانکها را وظیفه خود می‌دانم، همان‌طور که از کشاورزان، گندمکاران و… با پیگیری مطالباتشان دفاع کردیم. همتی با اشاره به اینکه درباره وام ازدواج سخنان مرا تحریف کردند، تصریح کرد: برای جمع شدن صف وام ازدواج ۸۰۰ همت منابع نیاز است. وی گفت: اکنون هماهنگی خوبی در ستاد اقتصادی دولت داریم و رئیس‌جمهور تأکید بسیاری بر معیشت مردم دارند. تلاش می‌کنیم نظام بانکی با مردم مهربان باشد و در تضامین وام‌های خرد سخت‌گیری نکنند تا طبقات پایین جامعه از این تسهیلات استفاده کنند. همتی بیان کرد: امیدوارم به‌تدریج با جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد از جمله در نرخ ارز، جلوی رانت و ضربه به صادرات گرفته شود و تراز تجاری نیز مثبت و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه رشد اقتصاد ایران، منابع محور است، گفت: رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به دلیل تحریم و افت فروش نفت کاهش داشت که خوشبختانه در سال‌های اخیر با رشد فروش نفت افزایش پیدا کرد. همدیگر را متهم نکنیم، باید رشد اقتصادی را از منابع محوری دور کنیم. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها اختیارات خوبی به وزارت اقتصاد داده است. همتی؛ با تأکید بر اینکه امیدواریم با تأمین مالی غیرتورمی به سمت رشد اقتصادی پیش برویم، اظهار کرد: سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود؛ به عبارت دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.
مهم‌ترین دلیل ناترازی نظام بانکی عدم اختیارات کافی بانک‌مرکزی است
ولی‌اله سیف؛ رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی نیز، گفت: مهم‌ترین دلیل عدم تعادل‌‌ها و ناترازیها، اختیارات ناکافی بانک‌مرکزی و فرآیندهای پیچیده است. سیف در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره استانداردسازی نظام بانکی کشور، گفت: نظام بانکی ایران دارای ناترازی است و بخش‌های مختلف، استدلال‌های متنوعی برای این موضوع ارائه می‌کنند. وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی و رفتار‌های نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف از جمله عواملی است که باعث بروز نارسایی و عدم تعادل در نظام بانکی شده است. سیف؛ افزود: یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در ساختار سهامداری است یعنی تمرکز سهامداری در دست یک یا دو نفر باعث ایجاد انحراف شده است و مشکل بعدی مدیریت غیرحرفه‌ای است که از سهامداری غیر اصولی ایجاد می‌شود. ساختار سهامداری خصوصی، خصولتی و غیردولتی هر کدام مسیر خود را دارند و بانک‌مرکزی با مشکلات آنها آشناست. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی، اظهار داشت: به علت فقدان نظام حرفه‌ای و حسابرسی با مشکلاتی مواجه هستیم و ریشه اصلی انحرافات و عدم تعادل و وجود ناترازیها به حسابرسی و گزارش‌های صورت‌های مالی مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال به‌راحتی در نظام بانکی سود موهومی ایجاد می‌شود که دولت و سهامدار ذی‌نفع هستند. همچنین باید نظارت بانک‌مرکزی بر بانکها با جدیت دنبال شود؛ بنابراین بخش نظارتی باید بیش از پیش تقویت شود. سیف معتقد است: از جمله اقداماتی که باید برای اصلاح شرایط انجام شود، تصحیح سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دولت شامل تغییر رفتار دولت با بانکها، اصلاح نظام نظارت بانک‌مرکزی بر بانکها، اصلاح نظام حسابرسی شامل استقلال، کیفیت و نظارت بر عملکرد، اصلاح ساختار نظام سهامداری بانکها شامل استقرار مدیریت حرفه‌ای و مستقل، متعادل‌سازی کسب‌وکار بانکها شامل پاکسازی ترازنامه و تعادل دارایی و بدهی، تعادل درآمد و هزینه و جریان نقد ورودی و خروجی است. وی تصریح کرد: قانون جدید بانک‌مرکزی در ماده‌های ۲۷ تا ۳۴ به اختیارات بانک‌مرکزی برای ساماندهی، اصلاح و گزیر پرداخته است. این قانون نقاط قوت بسیاری دارد، اما کاستی‌هایی نیز دارد که شامل فرآیند طولانی تصمیم‌گیری، ضرورت تصویب هیئت عالی با وجود تعارض منافع و اهداف، طولانی‌تر شدن دوره تخلف و ایجاد هزینه‌های بیشتر می‌شود. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی اظهار داشت: وقتی بانک‌مرکزی به نتیجه‌ای می‌رسد که باید جلوی فعالیت یک بانک گرفته شود، اگر فرآیند این کار طولانی شود، مشکلات و ناترازیها بیشتر می‌شود. مهم‌ترین عدم تعادل‌‌ها و ناترازیها، عدم اختیارات کافی و فرآیندهای پیچیده در مرحله اقدام است.
بانک‌مرکزی به تنهایی توان مهار تورم را ندارد
محمود بهمنی؛ رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی نیز، گفت: هرچند مهم‌ترین وظیفه بانک‌مرکزی کنترل تورم است، اما این‌گونه نباشد که مثلاً وزیر اقتصاد بگوید مهار تورم به ما مربوط نیست. بهمنی؛ در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه ناترازی بانکها از مجلس و خود دولت شروع می‌شود، گفت: دولت‌‌ها بودجه را متورم می‌بیند و محقق نمی‌شود، اما فقط هزینه‌ها محقق می‌شود. در نتیجه با گذشت پنج ماه، تنها کسری بودجه است که مشخص می‌شود. وی افزود: خود مجلس هم هزینه‌ها را اضافه می‌کند. در نتیجه این می‌شود که دولت در پایان سال مجبور است مثلاً در سال ۱۴۰۲، ۲۷۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که غیرمستقیم به معنای چاپ پول است. در واقع بدهی‌‌ها باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که دولت هم می‌خواهد این کسری را به هر طریقی جبران کند. بهمنی؛ با بیان اینکه باید با سیستم بانکی دنیا کار کنیم، ادامه داد: در سال‌های اخیر عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی وجود داشته که در نتیجه ۳۰ درصد اوراق خزانه را منتشر کردیم، اما برای موضوعات دیگر فکری نکرده‌ایم. ۸۰ هزار میلیارد اوراق فروختیم و سپرده‌ها خارج شد که بانک نمی‌توانست بدهی‌‌ها را بپردازد و ناترازی ایجاد شد. بورسی‌‌ها هم به سمت خرید اوراق آمدند و در ادامه، بورس شروع به ریزش کرد به‌طوری‌که امروز آمار این عدم هماهنگی را می‌بینیم. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی، اظهار داشت: هرچند مهم‌ترین وظیفه بانک‌مرکزی کنترل تورم است، اما این‌گونه نباید باشد که مثلاً وزیر اقتصاد بگوید تورم به ما مربوط نیست. مطمئناً اگر انتظار داشته باشیم فقط بانک‌مرکزی به تنهایی نرخ تورم را کاهش دهد، نمی‌تواند موفق ظاهر شود. وی در پایان تأکید کرد: یکی از تعاریف قرآنی، عدل است، باید تصمیم بگیریم افرادی که در رأس امور قرار می‌گیرند، از آن کار مطلع باشند. اگر دولت و مجلس بودجه را به درستی تنظیم کنند، کمتر شاهد این چالش‌‌ها و تورم خواهیم بود.
تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی امری ضروری است
فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه‌عالی آموزش بانکداری ایران نیز، گفت: تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر کرده است. حیدری؛ در مراسم سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی، اصلاح و بهبود ساختار مالی بانکها برای نیل به اهداف اقتصاد کلان را ضرورتی غیرقابل انکار دانست و گفت: تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحرانهای مالی در دهههای اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است. وی همایش بانکداری اسلامی را فرصتی مناسب برای ارائه دیدگاه‌های تخصصی دانست و گفت: همایش بانکداری اسلامی هر ساله در هفته بانکداری اسلامی مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، توسط مؤسسه‌عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می‌شود. رئیس مؤسسه‌عالی آموزش بانکداری ایران، تصریح کرد: مؤسسه‌عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسی‌های لازم و مشورت با صاحبنظران، عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را برای این همایش انتخاب کرد. حیدری؛ عنوان کرد: بیش از ۵۰ سال از تصویب قانون پولی و بانکی و چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین و مقررات پولی و بانکی نوین و روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح و بهبود ساختار مالی بانکها در کشور برای نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، اما همچنان قوانین و مقررات نظام بانکی کشور از کارآیی و اثربخشی مطلوب برخوردار نیست. رئیس مؤسسه‌عالی آموزش بانکداری ایران، افزود: قوانین بانک‌مرکزی عموماً با فاصله زمانی مورد بازنگری قرار می‌گیرند، اما قوانین بانکداری حسب شرایط روز و با فواصل زمانی کوتاه بازنگری می‌شوند؛ لذا حتی به فرض تدوین روزآمد قوانین بانکی در زمان خود، گذر زمان، تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحرانهای مالی در دهههای اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را ضروری کرده است. وی با اشاره به تصویب قانون بانک‌مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ گفت: تصویب این قانون ضرورت همگام‌سازی قانون حوزه بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در قانون بانک‌مرکزی را دو چندان می‌کند. اقتضائات نظارت بر بانکداری کشور به‌ویژه در بعد بستر‌های قانونی نظارت در نظر و اجرا، اصلاح قوانین بانکی کشور را ضرورتی غیرقابل اجتناب ساخته است. حیدری؛ خاطرنشان کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون بانک‌مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه‌‌های اعتباری و تفکیک آنها (به بانک‌های تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض‌الحسنه و جامع) مدیریت مؤسسات اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری، رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران، رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، نظارت فعال بانک‌مرکزی بر عملکرد بانکها، مدیریت تعارض منافع، محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان، تاسیس نهاد‌های مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری و انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته است. رئیس مؤسسه‌عالی آموزش بانکداری ایران، تأکید کرد: در راستای پوشش و امکان بررسی و تحلیل کامل طرح بانکداری محور‌های کمیت و کیفیت عملیات و خدمات بانکی، نظارت جامع بانک‌مرکزی و ابزار‌های آن، استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها، فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، انواع بانکها، مجوزدهی، ساختار و مالکیت و نهاد‌های مکمل صنعت بانکداری برای همایش انتخاب شده‌اند و امید است که در این همایش، صاحبنظران پیشنهادات سازنده خود را برای بهبود طرح که سرفصل‌های آن ارائه کنند.
بانک‌مرکزی مجری استقرار قوانین بانکداری اسلامی است
غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی نیز، گفت: مسئولیت اول بانک‌مرکزی استقرار بانکداری اسلامی است. مصباحی مقدم؛ در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: قانون بانکداری مرکزی سال گذشته ابلاغ و از خرداد ماه برای اجرا به کار گرفته شد. مسئولیت اول بانک‌مرکزی استقرار بانکداری اسلامی است. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شده بود و از آغاز سال ۶۳ در بانکها به اجرا درآمد. وی افزود: بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی تبدیل شده؛ اما بین دو عنوان تفاوت است و مجری استقرار این قوانین بانک‌مرکزی است. مجلس توانست جایگاه بانکداری اسلامی و شورای فقهی بانک‌مرکزی را به‌عنوان رکن پنجم از ارکان بانک‌مرکزی ارتقا دهد. مصباحی‌مقدم؛ ادامه داد: اجرای بانکداری اسلامی به معنای درست خودش مستلزم چند موضوع است که شامل اصلاح روش‌‌ها و نرم افزار می‌شود. هم زمان با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نرم افزار و زیرساخت‌های مناسب تعیین نشد برای همین بانکداری بدون ربا ظهور پیدا نکرد و برکات آن چشیده نشد. وی ادامه داد: نرم افزار‌‌ها هم‌اکنون مناسب با بانکداری بدون ربا نیستند و باید این نرم‌افزار‌‌ها با نظارت بانک‌مرکزی و نظر نخبگان اصلاح شود تا شاهد بانکداری اسلامی باشیم. در جلسات گذشته شورای فقهی نیز به این موضوع پرداخته شد که با اصلاح این نرم افزار‌‌ها ما شاهد بانکداری اسلامی خواهیم بود. رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی، اظهار داشت: متقاضیان تسهیلات نظام بانکی چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی باید تقاضای خود را از طریق سامانه‌ها ثبت کنند.
دیدگاه بسته شده است.