دیوان محاسبات اعلام کرد؛

بدهی ۶۳ همتی دولت به صنعت برق

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضاست. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، توان تولید نیروگاه‌های برق در کشور مجموعاً ۶۲ هزار مگاوات است و ناترازی‌های موجود به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا می‌باشد. اواسط مردادماه […]

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضاست. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، توان تولید نیروگاه‌های برق در کشور مجموعاً ۶۲ هزار مگاوات است و ناترازی‌های موجود به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا می‌باشد. اواسط مردادماه سال‌جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹٫۷۰۰ مگاوات رسیده است. بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، مهم‌‌ترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است. در حال‌حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه در حال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید گردیده است. براساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارت بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی فراهم کند.