بهبود آمار‌های تولید بخش معدن در ۲ سال اخیر

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نائب‌ رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، با اشاره به آمار و داده‌های بهبودیافته بخش معدن در دو سال گذشته، تأکید کرد: با توجه به فعالیت مدام بخش‌خصوصی در حوزه تولید گزارش و سند راهبردی برای بخش معدن، شایسته است که بخش‌خصوصی مورد توجه دولت قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ با اشاره به فعالیت مدام بخش‌خصوصی در حوزه تولید گزارش و سند راهبردی و برنامه برای بخش معدن تأکید کرد که شایسته است بخش‌خصوصی از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد. غرقی؛ گفت: ما در برنامه هفتم بخش معدن هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم یعنی باید حدود ۱۰۰۰درصد نسبت به وضع موجود توسعه داشته باشیم. ترجمه این هدف‌گذاری جهش است و نه رشد. این جهش چه در معدن و چه در صنایع‌معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست. وی توضیح داد: تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است، به‌طور مثال در آن بازه‌زمانی تولید سنگ‌آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت. اما با سیاست‌گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه ۱۳۹۰ شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد. غرقی؛ ادامه داد: اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدی هستیم در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. رویکرد «صادرات‌محور» در کل زنجیره و رویکرد اخذ «مشارکت مؤثر همه ذی‌نفعان» زنجیره معدن و صنایع‌معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه‌‌حل باید مدنظر دولت قرار بگیرد. از طرفی در دو سطح انتظار می‌رود نظرات بخش‌خصوصی اخذ شود، اول در سطح راهبرد و برنامه‌ها و دیگری سطح ارزیابی مدیران، زیرا افراد هستند که نگاه توسعه‌ای یا دیوان‌سالار را پیاده می‌کنند. نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، با تأکید بر اینکه «انتظار می‌رود در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آن‌‌ها نظرات بخش‌خصوصی مسموع واقع شود»، گفت: سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران بر مبنای آن‌‌ها ارزیابی شود. غرقی؛ گفت: ارزیابی ۲٫۵ ساله معاونت معدنی دوره اخیر نشان می‌دهد که افت سنوات گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی بخش معدن از منفی ۲٫۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱٫۷ درصد در نیمه اول ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین‌آلات نیز معاونت معدنی واردات را تسهیل و مجوز ورود ۲۲۱۵ دستگاه صادر کرد و میزان تولید مونتاژی داخل نیز افزایش قابل‌توجهی داشت. در نهایت اینکه تورم تولیدکننده بخش معدن هم از ۱۲۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد. وی افزود: اخذ مشورت در تدوین راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات این حوزه و هم‌چنین طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه تعامل با معادن مؤثر بوده است. همراهی در رفع مشکلات پیش آمده درخصوص صادرات محصولات معدنی در سال ۱۴۰۲ که می‌توانست منجر به بحرانی جدی برای کشور شود از نکات مثبت مجموعه معاونت معدنی است.