ﺝ. اخلاقی بودن:[۱] این معیار هم در سه نسخه قوي، معتدل و ضعیف قابل‌ارائه است: نسخه قوي بیان می‌دارد که یک نظریه نسبت به سایر نظریات بهتر است اگر حقوق قراردادها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند. نسخه ضعیف معتقد است که کافی است یک نظریه توضیح دهد چرا حقوق قراردادها می‌تواند ادعا […]
ﺝ. اخلاقی بودن:[۱] این معیار هم در سه نسخه قوي، معتدل و ضعیف قابل‌ارائه است: نسخه قوي بیان می‌دارد که یک نظریه نسبت به سایر نظریات بهتر است اگر حقوق قراردادها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند. نسخه ضعیف معتقد است که کافی است یک نظریه توضیح دهد چرا حقوق قراردادها می‌تواند ادعا کند داراي اقتدار و آتوریته است اما هرگونه تبیینی را در این زمینه کافی تلقی می‌کند؛ به عبارت دیگر، لازم نیست که نشان داده شود حقوق قراردادها واقعا داراي مرجعیت است یا اینکه به نحو معقولی می‌توانسته توسط کنشگران به‌مثابه امري داراي مرجعیت تلقی شود. (Smith, 2004: 16) نسخه معتدل از معیار اخلاقی بودن این است که یک نظریه لزومی ندارد حقوق قراردادها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند ولی در صورتی که کسی از اخلاقی بودن نظریه سؤال کند باید بتواند نشان دهد که نظریه مدنظر با اصول اخلاقی تعارض ندارد و چگونه می‌توان آن نظریه را با اخلاق توجیه کرد؛ به عبارت دیگر، یک نظریه خوب، باید حقوق قراردادها را به شیوه‌اي توضیح دهد که نشان دهد چگونه کنشگران حقوقی می‌توانند به نحو صادقانه‌اي، هرچند اشتباه، باور داشته باشند که حقوق قراردادها اخلاقاً موجه است. (Smith, 2004: 18)
ﺩ. شفافیت:[۲] معیار شفافیت به تبیین دلایل تصمیم‌هاي و اعمال حقوقی برمی‌گردد. اینکه یک نظریه قادر باشد به خوبی تبیینی حقوقی یا درونی از حقوق قراردادها ارائه دهد. حقوق یک نهادي است که فهمی درونی از خود دارد و داراي منطق و ساختار استدلالی منحصر به خود است؛ بنابراین حقوق قراردادها شفاف است تا حدي که دلایلی که کنشگران حقوقی براي آنچه انجام می‌دهند ارائه می‌کنند دلایلی حقوقی باشد. به نظر اسمیت، این معیار می‌تواند در مقایسه نظریات اقتصادي در برابر نظریاتی که مبتنی بر حق هستند به ما کمک کند.(Smith, 2004: 18)
۳-۱- ماهیت قرارداد در نظریه تفسیری خودآیینی
براي درک دقیق‌تر نظریه تفسیري خودآیینی، لازم است که ماهیت قرارداد مطابق با این نظریه ایضاح شود. از مجموع نوشته‌هاي استادان حقوقی در تحلیل انعقاد قرارداد (امامی، ۲۲۷-۲۲۶ :۱۳۹۱ و ۲۳۴-۲۳۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۲۱۶-۲۱۳؛ صفایی، ۷۱ :۱۳۹۵؛ شهیدي، ۱۳۰- ۱۲۹ :۱۳۸۰)، این‌گونه استنباط می‌شود که هر قراردادي از یک خواست که معطوف به یک نیاز است شروع می‌شود و با انتخاب قالب قراردادي عرفی و متداول یا جدید و با در نظر گرفتن ارکان قرارداد و آثار قراردادي و قانونی و نیز شروط و تفاهمات فی‌مابین، در صورت سودمند بودن قرارداد، منجر به حالت درونی رضایت براي انعقاد قرارداد می‌شود. در زمان انعقاد قرارداد، در ابتدا اراده دو طرف، در ذهن، در جهت خلق یک ماهیت حقوقی با آثار خاص حرکت می‌کند. در مرحله بعد اراده انشایی اعلام می‌شود (ماده ۱۹۰ ق.م.) و اگر اراده‌ها با هم برخورد کنند[۳] یعنی در خصوص ارکان عقد و شرایط و شروط عقد توافق وجود داشته باشد، عقد محقق می‌شود (ماده ۱۹۴ ق.م.). نکته مهم در نظریه تفسیري این است که قصد ایجاد یک رابطه حقوقی الزام‌آور در ذهن محقق می‌شود؛ به عبارت دیگر، اراده یا قصد ذهنی حاوي دو جزء است یا به دو امر تعلق می‌گیرد: خلق یک ماهیت اعتباري و قصد و رضایت به التزام به مفاد و آثار قانونی آن ماهیت(Hogg, 2013: 23).
به این ترتیب می‌توان گفت که عقد عبارت است از همکاري متقابل دو اراده براي خلق یک ماهیت حقوقی (شهیدي، ۳۹ :۱۳۸۰). ماهیت قرارداد همان توافق یا اراده مشترک است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۲۱؛ قنواتی، وحدتی شبیري و عبديپور، ۶۶ :۱۳۷۹) و همکاري دو اراده اساس و محور هر قراردادي است. به زبانی دیگر، می‌توان ماهیت هر قراردادي را اراده مشترک یا همان عهد و توافق نامید که رابطه‌اي حقوقی ایجاد می‌کند. این توافق نخست داراي آثاري است اعم از آثاري که طرفین در نظر داشته‌اند و آثاري که قانونگذار و عرف بر این رابطه بار کرده است. دوم اینکه این توافق الزام‌آور و از نظر قانونگذار معتبر است. این ماهیت‌هاي اعتباري، البته ویژگی‌هاي متمایزي هم دارند که‌این امر به نیاز و خواست طرفین عقد بستگی دارد که غالباً در طول زمان به صورت عرف جاري درآمده‌اند.[۴]
۲- اصول عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای ایران
اصل در معناي مورد نظر ما، گونه‌اي هنجار حقوقی و حاوي یک گزاره عام، کلی و بنیادین است که درحالی‌که خود بر پایه یک اصل یا ارزش هنجاري بنیادین موجه می‌شود، در توجیه برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی (و نیز احکام قضایی) مورد استناد قرار می‌گیرد؛ به‌طوري‌که می‌توان گفت؛ قواعد و مواد مزبور بر پایه این اصل قرار دارند و رابطه‌اي سلسله مراتبی میان آنها وجود دارد.[۵] به بیان دیگر، اصل، پاسخی مستقیم به سؤال مبناي فلان ماده یا قاعده است. منظور از واژه «عمومی» تمایز نهادن میان این اصول و اصولی است که در موارد استثنائات ممکن است رصد شوند. از ادبیات حقوقی در زمینه قواعد عمومی قراردادها، اصول عمومی ذیل استنباط می‌شود:
الف. در زمینه تشکیل قرارداد، قانونگذار در ماده ۱۹۰ ق.م. قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع معامله و مشروع بودن جهت معامله را به‌عنوان شرایط صحت معامله نام برده و در مواد بعدي نیز مقررات مفصلی را در این باب پیش‌بینی کرده است. همان‌گونه که استادان حقوقی هم اشاره کرده‌اند در تشکیل قرارداد اصل حاکم، «اصل آزادي قراردادها» یا آزادي اراده است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۱۴۴) که مطابق آن، هرکس می‌تواند انتخاب کند که قراردادي را منعقد کند یا خیر و نیز می‌تواند ارکان قرارداد یعنی طرف قرارداد، نوع قرارداد و موضوع آن و محتواي قرارداد را تعیین کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۱۴۶؛ شهیدي، ۵۷ :۱۳۸۰). در کنار اصل آزادي قراردادها، «اصل صحت قرارداد» بر تشکیل عقود حاکم است. مطابق با اصل صحت، هر قراردادي که واقع شده، فرض بر این است که صحیحاً تشکیل شده و داراي اعتبار قانونی است مگر اینکه بطلان آن در دادگاه ثابت شود (ماده ۲۲۳ ق.م.). اصل آزادي قراردادها و اصل صحت بر حوزه شروط ضمن عقد نیز حاکم است.
ﺏ. در رابطه با اثر قرارداد میان طرفین، «اصل وفاي به عهد» حاکم است. بر اساس این اصل، طرفین قرارداد باید به مفاد قراردادي که منعقد کرده‌اند پایبند باشند و تعهدات خود را به جا آورند. در کنار اصل وفاي به عهد، «اصل لزوم» قرار می‌گیرد (امامی، ۲۸۰ :۱۳۹۱). مطابق با اصل لزوم، قراردادهایی که میان طرفین واقع شده لازم‌الوفا است و هیچ‌یک از طرفین حق برهم زدن یک‌طرفه قرارداد را ندارند مگر در موارد استثنایی (ماده ۲۱۹ ق.م.).
این دو اصل، در شروط ضمن عقد نیز حاکم هستند. در رابطه با اثر قرارداد بر اشخاص ثالث «اصل قابلیت استناد قرارداد در برابر اشخاص ثالث» وجود دارد که بر اساس آن، هر قراردادي که واقع شده منجر به وضعیت حقوقی جدیدي می‌شود که اشخاص ثالث باید به این وضعیت جدید احترام گذارند (صفایی، ۱۸۱ :۱۳۹۵).
ﺝ. در صورتی که یکی از طرفین از اجراي تعهدات خود مطابق با آنچه در قرارداد قول داده خودداري کند، نوبت به اجراي ضمانت‌هاي قانونی می‌رسد. در حقوق ایران، قول مشهور و رویه قضایی بر این است که متعهدله باید در ابتدا الزام به اجراي عین تعهد را از دادگاه بخواهد. به نظر می‌رسد که الزام به اجراي عین تعهد از تبعات اجراي اصل وفاي به عهد و تداوم اجراي آن است (صفایی، ۲۱۵ :۱۳۹۵). علاوه بر این، در معاملات معوض نیز بنا به نظر استادان، حق حبس وجود دارد که می‌توان آن را ناشی از اصل موازنه[۶] یا اصل همبستگی دو عوض متقابل (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ج: ۸۵) دانست. در صورت تحمل ضرر از سوي متعهدله در اثر تأخیر انجام یا عدم وفاي به عهد، زیان وارده باید جبران شود که به صورت مطالبه خسارت تأخیر در اجراي تعهد و یا خسارت عدم اجراي تعهد، در صورت اقتضاء نمود می‌یابد. فسخ قرارداد به عنوان آخرین راهکار قانونی تلقی می‌شود. در مورد اصول مبنایی این دو شیوه ضمانت اجرا اختلاف است ولی به نظر می‌رسد که مبناي پرداخت خسارت، جبران خسارت ناشی از عهدشکنی (امامی، ۲۸۹ :۱۳۹۱؛ کاتوزیان، ۱۳۸۰ ج: ۱۴۶) و مبناي حق فسخ، جبران ضرر (امامی، ۳۴۵ :۱۳۹۱) و نیز جلوگیري از ورود زیان بیشتر به متعهدله است (نهرینی، ۱۱۷ :۱۳۹۵) که هر دو را می‌توان تحت اصل لاضرر قرار داد (کاتوزیان، ۶۲ :۱۳۷۶)[۷] اعمال اصول مزبور در ضمانت اجراي شروط نیز صادق است.
ﺩ. در رابطه با خاتمه قرارداد، مواردي که در چارچوب اراده مشترک طرفین قرار می-گیرد از قبیل اقاله، خیار شرط و شرط فاسخ را می‌توان بر اساس اصل آزادي قراردادها توجیه کرد. در مورد خیارات نیز یا اصل لاضرر و یا اصل حاکمیت اراده را می‌توان به‌عنوان مبنا پذیرفت (کاتوزیان، ۶۶ : ۱۳۷۶) به این موضوع در گفتار چهارم بازخواهیم گشت.
۳ اصل بنیادین و ارزش مبنایی حقوق قراردادهای ایران و تبیین ارتباط آنها با اصول عمومی
اکنون که ماهیت قرارداد و اصول عمومی حاکم بر حقوق قراردادها روشن شد، نوبت به معرفی اصل بنیادین و ارزش مبنایی نظام قراردادي و تبیین ارتباط آنها با اصول یادشده می‌رسد. بر این اساس، این گفتار در دو مبحث به این موضوعات خواهد پرداخت.
۱-۳- اصل بنیادین و ارزش مبنایی در حقوق قراردادهای ایران
پرسش این است که آیا یک اصل کلی‌تر و بنیادین و یا ارزشی مبنایی را می‌توان یافت که همه اصول عمومی را زیر یک چتر جمع کند؟ در نظریه تفسیري خودآیینی، پاسخ این سؤال مثبت است. به بیان دیگر، در نظریه تفسیري ارائه‌شده، اصول عمومی قراردادي بر پایه اصلی بنیادین توجیه می‌شوند و این اصل خود بر پایه ارزشی مبنایی و زیرین قرار می‌گیرد. بر پایه نظریه تفسیري، اصل بنیادین در توجیه اصول عمومی، اصل «تضمین[۸] اراده همیارانه[۹]» (همکارانه یا مشترک) است؛ به عبارت دیگر، پاسخ این سؤال که چرا قانونگذار اصل آزادي قراردادها، اصل صحت، اصل وفاي به عهد، اصل لزوم، اصل قابلیت استناد قرارداد، اصل موازنه و اصل لاضرر را به صورت صریح یا تلویحی مبناي بسیاري از قواعد حقوق قراردادها قرار داده است، تضمین اراده همیارانه است؛ یعنی هدف قانونگذار این است که از آنچه طرفین با همکاري اراده به وجود آورده‌اند حمایت کرده و ماهیت ایجادشده را نیز تضمین کند. در حقیقت، نه‌تنها قانونگذار به طرفین اجازه می‌دهد یک ماهیت حقوقی اعتباري را با همکاري اراده خلق کنند، بلکه آن را حمل بر صحت کرده و لازم‌الوفا دانسته و در صورت نقض اراده مشترک، حکم به جبران خسارت یا خلاصی از رابطه حقوقی فی‌مابین می‌دهد؛ بنابراین کلیه مقرراتی که بر پایه اصول عام یادشده در گفتار پیشین موجه می‌شوند خود بر بنیاد تضمین اراده همیارانه قرار دارند. نکته قابل‌توجه در خصوص اصل بنیادین یادشده این است که مطابق با آن، این اراده طرفین نیست که نیروي الزام‌آور قرارداد را تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر، صرف اعمال اراده فرد به‌طور مستقیم قادر نیست در چارچوب یک نظام حقوقی الزام و هنجار ایجاد کند. در واقع، هرچند خود قرارداد ناشی از اراده مشترک طرفین است ولی ایجاد نظام قراردادي و معتبر دانستن خلق ماهیت حقوقی توسط طرفین قرارداد و قدرت الزام‌آور قرارداد همه ناشی از اراده قانونگذار و در راستاي تضمین اراده مشترک است؛ بنابراین تضمین اراده همیارانه هرچند ذیل نظریه هاي اراده -محور قرار می‌گیرد ولی لااقل در حوزه قرارداد، اراده طرفین در خلق یک ماهیت الزام‌آور را به صورت غیرمستقیم و ذیل اراده قانونگذار دخیل می‌داند و نه مستقیم .(Hogg, 2013: 34)
ممکن است سؤال شود که چرا قانونگذار از طریق قانون‌گذاري، از این اراده مشترک حمایت کرده است؟ براي اینکه بتوانیم به یک ارزش به‌مثابه ارزش بنیادین حقوق قراردادها برسیم، باید به کارکرد قرارداد و ماهیت آن برگردیم. قرارداد بستن یک کنش انسانی است و افراد براي تحقق خواست و رفع نیاز‌ها و حصول رضایت‌مندي اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند؛ بنابراین مفهوم محوري در انعقاد قرارداد تحقق خواسته یا ترجیحات فردي است که به دنبال رفع یک نیاز مادي یا معنوي (اعم از فردي یا اجتماعی) است؛ بنابراین در نگاهی کلی‌تر، قرارداد در نهایت ابزاري است براي اعمال اراده و در جهت تحقق خواسته‌هاي فردي؛ یعنی تشکیل قرارداد یکی از تجلیات اعمال یا حاکمیت اراده است. منت‌ها از آنجایی که تشکیل قرارداد نیاز به همکاري دو اراده دارد، باید آن را نتیجه حاکمیت اراده مشترک دانست که اخص از حاکمیت اراده (اعم از فردي و مشترک) است. از این زاویه، می‌توان گفت که نظام حقوق قراردادها ابزاري است براي تضمین و حمایت از خواسته و اعمال اراده مشترک؛ به عبارت دیگر، هدف قانونگذار از اصول قراردادها و در ادامه مفاد و مقررات نظام حقوق قراردادها این است که اراده مشترک به مثابه یکی از مصادیق حاکمیت و اعمال اراده تضمین شود.
اگر مقدمه فوق را بپذیریم، آنگاه می‌توانیم بگوییم که نزدیک‌‌ترین ارزش و مبنا براي توجیه حاکمیت اراده و تضمین اراده همیارانه، ارزش «خودآیینی[۱۰]» است و اعمال اراده تجلی بلاواسطه این حق به شمار می‌رود. خودآیینی حقی است که به موجب آن، فرد قادر است در زندگی فردي یا اجتماعی، آن‌گونه که اراده می‌کند در راستاي نیاز‌ها و خواسته‌هایش تصمیم بگیرد و ترجیحات خود را محقق سازد.[۱۱] خودآیینی حقی بنیادین است که تحقق‌بخش فاعلیت اخلاقی انسان و ضامن کرامت انسانی و منع نگاه ابزاري به انسان است. به بیان دیگر، براي اینکه فردي به‌عنوان انسان داراي کرامت باشد، باید فاعلیت اخلاقی داشته باشد و این عاملیت اخلاقی نیازمند حق تصمیم‌گیري در زندگی و حاکمیت اراده فردي در تعیین سرنوشت وي است (راسخ، ۴۰-۳۹ :۱۳۸۴). یکی از تجلیات این اعمال اراده آن است که فرد رابطه‌اي قراردادي با دیگري تشکیل می‌دهد تا هریک نیاز‌ها و خواسته‌هاي فردي را در هماهنگی و تعاون با یکدیگر برطرف سازند. قانونگذار از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها، در درجه اول، در پی آن است که این اراده مشترک را حمایت کند و تضمین‌هاي لازم را براي تحقق کامل این اراده فراهم سازد. بر این اساس، مقررات مبتنی بر اصول عام قراردادها، همگی ابزارهایی هستند که در جهت تضمین اراده همیارانه و در درجه بالاتر در جهت حمایت از ارزش یا حق خودآیینی تعبیه شده‌اند.
[۱] morality
[۲] transparency
[۳] Consensus ad idem/meeting of minds
[۴] قرارداد به‌مثابه توافق یا اراده مشترک، نظریه غالب در حقوق اروپایی است و هم در اصول اروپایی حقوق قراردادها و هم در DCFR، قرارداد به عنوان یک توافق شناخته شده است. همچنین نظریه قرارداد به‌مثابه اراده مشترک یا توافق لزوماً جنبه ذهنی ندارد و می‌تواند با معیارهایی عینی تعدیل گردد؛ یعنی به جاي جستجو براي اراده پنهانی و ذهنی طرفین، می‌توان به اراده ابرازشده اعتبار داد. (Hogg, 2013: 23)
[۵] براي مطالعه در باب انواع هنجار و رابطه آنها با یکدیگر در نظام کامن‌لا، نک: .(Solum, 2021)
[۶] به نظر جعفري لنگرودي، در عقود معاوضی مالی، سه قاعده یا اصل وجود دارد که مبتنی بر موازنه هستند. موازنه در تملیک یا همان تملیک در برابر تملیک. موازنه در ارزش عوضین یا ارزش در برابر ارزش. موازنه در تسلیم یا همان تسلیم در برابر تسلیم. این سه اصل بسیاري از قواعد عمومی قراردادها را توجیه می‌کنند. مثلاً حق حبس یا خیار تأخیر ثمن یا خیار تعذر تسلیم یا خیار تفلیس متأثر از موازنه در تسلیم هستند. همچنین ضمان معاوضی نیز مبتنی بر همین موازنه تسلیم است (جعفري لنگرودي، ۱۹-۱۸ :۱۳۹۳).
[۷] البته نظر مشهور در فقه این است که قاعده لاضرر حکمی اثباتی نیست و حکمی ثانویه و محدودکننده محسوب می‌شود. با وجود این، در این نوشتار، نظري پذیرفته شده که قاعده لاضرر را حکمی اثباتی و در معناي نفی ضرر جبران‌نشده یا نهی اضرار به غیر می‌داند. براي مطالعه بیشتر در تأیید این نظر، نک: (کاتوزیان، ۱۵۵-۱۵۴ :۱۳۷۸؛ بادینی و مومنی، ۲۸-۲۶ :۱۳۹۲؛ محقق داماد، ۱۶۲-۱۶۰ :۱۳۸۲).
[۸] تضمین در این عبارت نه به معناي تاوان دادن و ضامن شدن بلکه به معناي «در پناه خود درآوردن» و حمایت کردن است (معین، ۱۳۸۴، ذیل واژه تضمین).
[۹] Enforcement of cooperative will
[۱۰] autonomy
[۱۱] خودآیینی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی معانی گوناگونی دارد ولی در اینجا، معناي شخصی آن مدنظر است که به‌مثابه یک حق در برخی از نظریه‌هاي فلسفه حق از آن دفاع شده است. براي مطالعه بیشتر در باب معناي خودآیینی، نک: .(Buss & Westlund, 2018)
در اینجا لازم است که برخی از پرسشهاي احتمالی بررسی شود: ۱- ممکن است ایراد شود که نظریه توافق و تضمین اراده همیارانه نمیتواند همه محتواي یک نظام قراردادي را توضیح دهد بهویژه آنهایی که ناشی از تحمیل قانون یا عرف هستند. در پاسخ باید گفت که نیازي نیست که تضمین اراده همیارانه نشان دهد […]
مجله علمی – مطالعات حقوقی ، ۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره دوم- ناشر دانشگاه شیراز حقوق قراردادها به‌مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه‌اي تفسیري در باب نظام قراردادي ایران سید مرتضی نعیمی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران چکیده نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهاي ارزیابی و مطالعه اهداف […]
دیدگاه بسته شده است.