در اینجا لازم است که برخی از پرسش‌هاي احتمالی بررسی شود: ۱- ممکن است ایراد شود که نظریه توافق و تضمین اراده همیارانه نمی‌تواند همه محتواي یک نظام قراردادي را توضیح دهد به‌ویژه آن‌هایی که ناشی از تحمیل قانون یا عرف هستند. در پاسخ باید گفت که نیازي نیست که تضمین اراده همیارانه نشان دهد […]
در اینجا لازم است که برخی از پرسش‌هاي احتمالی بررسی شود:
۱- ممکن است ایراد شود که نظریه توافق و تضمین اراده همیارانه نمی‌تواند همه محتواي یک نظام قراردادي را توضیح دهد به‌ویژه آن‌هایی که ناشی از تحمیل قانون یا عرف هستند. در پاسخ باید گفت که نیازي نیست که تضمین اراده همیارانه نشان دهد که همه محتواي یک نظام قراردادي ناشی از اراده مشترک طرفین است. تعدیل یا بعضا مخالفت با اراده مشترک از سوي قانونگذار امري جاافتاده است؛ اما همان‌گونه که برخی از نویسندگان نیز بیان کرده‌اند چنین تعدیلاتی نشان می‌دهند که یک واقعیت هنجاري وجود دارد و طرفین با انعقاد قرارداد خود را تسلیم تعهداتی می‌کنند که محتواي آن تعهدات در نهایت توسط دولت تعیین می‌شود (Hogg, 2013: 25)؛ بنابراین مطابق با اصل تضمین اراده همیارانه، قرارداد یک نهاد مبتنی بر توافق است که طرفین با انعقاد آن، التزام خود را نه‌تنها نسبت به محتواي توافق‌شده بیان می‌دارند بلکه با آگاهی نسبت به التزامات ناشی از قانون و نظام قراردادي و ضمانت اجراهاي آن که در راستاي تضمین اراده مشترک تنظیم شدهاند، عقد خود را تشکیل می‌دهند.
۲- پرسش دیگر این است که نسبت ارزش‌هایی مانند کارایی اقتصادي، همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی با خودآیینی چیست و جایگاه آن‌‌ها در نظام حقوق قراردادها از چه قرار است؟ گاهی اوقات هدف اشخاص از انعقاد قرارداد سودجویی و یا رفع نیازهاي مادي است و گاه هدف، تقویت و تحکیم خیرهاي اجتماعی مانند همبستگی، ایجاد اعتماد، تحکیم رابطه دوطرفه، کمک و مساعدت به یکدیگر در امور مالی و… است. بر این اساس، می‌توان گفت در قراردادهایی که اهداف اقتصادي در اولویت هستند، تحقق کارایی (در معناي بیشینه‌سازي ثروت) به‌مثابه تحقق خودآیینی می‌تواند تلقی شود، زیرا می‌توان آن را به اراده مشترک طرفین نسبت داد. به‌عنوان مثال، در قراردادهاي تجاري میان تجار، هدف اصلی سودجویی و بیشینه‌سازي سود است و لذا حمایت از خودآیینی مستلزم هدایت قوانین به سمت کارایی است. به همین جهت، می‌توان نشان داد که بسیاري از قواعد مربوط به قراردادهاي معوض در قانون مدنی داراي منطق اقتصادي هستند. در قراردادهایی که میان اشخاص غیرتاجر و در راستاي سودجویی و یا رفع نیازهاي مادي شخصی منعقد می‌شود نیز می‌توان کارایی را حاکم دانست. در مقابل، در برخی دیگر از قراردادها، هدف تسالم و تسامح و یا تقویت رابطه همبستگی و به‌طور کلی رفع نیازهاي معنوي و غیرمادي است. در این موارد، حمایت از خودآیینی به معناي طراحی قوانین به شکلی است که به تحقق این هدف یاري رساند؛ بنابراین می‌توان گفت که میان این ارزش‌‌ها رابطه‌اي سلسله‌مراتبی و عمودي برقرار است .(Dagan & Heller, 2017: 79)
در باب عدالت اجتماعی، برخلاف نظر برخی، نظام حقوق قراردادها محمل خوبی براي اجراي سیاست‌هاي مربوط به عدالت توزیعی نیست و این ارزش باید در چارچوب حقوق عمومی و یک نظام مالیاتی پیگیري شود (نعیمی، ۵۳۴-۵۳۱ :۱۴۰۰ و نیز Cooter & Ulen,2012:7-8)؛ بنابراین این نوشتار از ایده عدالت توزیعی به‌مثابه یک هدف نظام قراردادي طرفداري نمی‌کند و گمان نمی‌رود که چنین هدفی در ساختار فعلی نظام قراردادي قابل ردیابی است.
۳- چرا نظریه تفسیري مبتنی بر تضمین اراده همیارانه و خودآیینی بر نظریه‌هاي رقیب مرجح است؟ در این رابطه باید گفت که نظریه‌هاي اخلاقی که از یک ارزش اخلاقی مانند وفاي به عهد به مثابه مبناي قرارداد طرفداري می‌کنند و یا تلاش می‌کنند که خوانشی اخلاقی از ارزش مدنظر خود ارائه دهند، علاوه بر اینکه قدرت تبیین ماهیت توافقی قرارداد و همه ابعاد اقتصادي نظام قراردادي را ندارند (Lightsey, 1984: 46; Markovits and Atiq, 2021)، موجب خلط سپهر سیاست و حقوق که عرصه امر درست و عدالت است با سپهر اخلاق که عرصه امر خیر و خوب است می‌شوند (نک: راسخ، ۱۵۶-۱۵۵ :۱۳۹۲). از این گذشته، حتی اگر دلایل اجتماعی و اخلاقی خوبی براي پابرجا ماندن بر سر توافقاتمان داشته باشیم، آیا به آن معناست که قراردادها باید از نظر قانون لازم‌الاجرا باشند؟ بسیاري از تعهدات اخلاقی و اجتماعی ما، اصولا لازم‌الاجرا نیستند و عواقب حقوقی ندارند؛ بنابراین، چرا اگر کسی توافق قراردادي خود را زیر پا گذارد، این امر باید دغدغه‌اي براي جامعه به‌عنوان یک کل که در دولت و نهادهاي آن سازمان دهی شده، شود؟ چرا یک توافق خصوصی باید توسط مقام‌هاي عمومی الزام شود؟ چرا منابع عمومی باید صرف الزام به اجراي تعهدي قراردادي شود؟ به نظر می‌رسد که براي پاسخ دادن به این سؤال‌ها، ما نیاز به یک دلیل به ویژه سیاسی داریم .(Hesselink, 2021:198)
در باب تعارض اراده طرفین و اراده قانونگذار، نظریه تضمین اراده همیارانه نشان می‌دهد که می‌توان این دو اراده را در طول هم و یکی را مقوم دیگري دانست. البته در رابطه با قواعدي که تعارض ظاهري با اراده طرفین دارند سخن خواهیم گفت ولی باید توجه داشت که نظریه اراده شارع نمی‌تواند مبنایی بدون ایراد براي تبیین نظام قراردادي باشد. غیر از ابهامی که در مفهوم اراده شارع وجود دارد و اینکه آیا باید آن را به معناي اراده خدا یا پیامبر یا نظریه‌هاي فقهی در نظر گرفت، مشخص نیست که چگونه می‌توان اصول و مقررات حقوق قراردادها را که از سوي یک نهاد قانون‌گذاري مدرن وضع شده است، مستقیما به اراده‌اي خارج از اراده شارع زمینی نسبت داد. ضمن اینکه این نظریه، چیز زیادي در باب محتواي نظام قراردادي به ما نمی‌گوید و وجود هر مقرره‌اي را می‌توان به اراده شارع نسبت داد.
از دیگر موارد قوت نظریه خودآیینی این است که شروط اسمیت در باب ارزیابی یک نظریه را برآورده می‌سازد: نخست اینکه با ساختار نظام قراردادهاي ایران متناسب است و از مفاهیم و ساختار موجود بهره می‌برد. دوم اینکه نظام قراردادي را به‌مثابه یک کل منسجم در معناي قوي نشان می‌دهد. مدعا این است که بخش عمده‌اي از حقوق قراردادها به یک اصل و ارزش مشخص منتهی می‌شود. سوم اینکه این نظریه در معناي معتدل، اخلاقی است یعنی می‌توان نشان داد که اصل و ارزش موردنظر اخلاقا موجه است. بالاخره اینکه این نظریه با ادبیات حقوقی و با برداشتی که اغلب کنشگران حقوقی (در غالب اصل حاکمیت اراده و نظایر آن) از این حوزه دارند هماهنگ است.
۲-۳- ارتباط اصول قراردادها با اصل بنیادین و ارزش مبنایی
با توجه به موارد ذکرشده، اکنون لازم است رابطه اصول کلی حقوق قراردادها را با اصل بنیادین تضمین اراده مشترک و ارزش خودآیینی بیشتر تبیین شود:
الف. اصل آزادي قراردادها به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد که براي ورود به یک رابطه قراردادي تصمیم بگیرند و نیز ارکان و محتواي قرارداد را خود تعیین کنند و یا در رابطه با اقاله یا گنجاندن حق فسخ و غیره توافق کنند. وجود این آزادي و اعتبار قائل شدن به حاصل همکاري دو اراده، معنایی جز تضمین اراده همیارانه ندارد.
اصل صحت نیز به این معناست که قانونگذار اصل را بر اعتبار نتیجه و حاصل اراده مشترک طرفین نهاده مگر اینکه فسادي در آن کشف شود؛ بنابراین تعبیه این اصل، نوعی تضمین اراده مشترک است.
ب. اصل وفاي به عهد، هرچند ریشه‌هاي اخلاقی نیز دارد، ولی وجود آن معنایی جز حمایت از اراده مشترک طرفین در هنگام انعقاد عقد ندارد؛ به عبارت دیگر، از آنجایی که هر یک از طرفین قرارداد، اراده خود را بر ایجاد یک رابطه حقوقی دوطرفه و خلق یک ماهیت حقوقی بیان کرده‌اند و نتیجه این ماهیت، مجموعه‌اي از آثار حاوي حقوق و تکالیف و تعهدات است، بنابراین انجام تعهد از سوي متعهد ناشی از تعلق آن به خواست طرفین قرارداد است و لذا اصل وفاي به عهد نیز می‌تواند بر مبناي تضمین اراده مشترک توجیه شود. اصل لزوم قراردادها نیز بر همین مبنا قابل توجیه است و اینکه هیچ‌یک از طرفین به تنهایی قادر به فسخ قرارداد نیست، به معناي اعتبار توافقات و اراده طرفینی است در غیر این صورت خلاف اراده مشترک عمل کرده‌ایم.
ﺝ. اجراي عین تعهد، حمایت از قصد مشترک طرفین و نتیجه منطقی تضمین اراده مشترک است. وجود حق حبس و اصل موازنه در عقود معوض نیز در راستاي حمایت از اراده دوطرفه قابل توجیه است، زیرا در یک عقد دوطرفه و معوض، هر دو عوض موضوع عقد هستند و نزد طرفین اصالت دارند. در مورد جبران خسارت ناشی از تأخیر یا عدم اجراي تعهد، اگر جبران مستند به توافق قراردادي باشد مستقیماً به اراده مشترک طرفین قابل استناد است؛ اما اگر قرارداد ساکت باشد می‌توان این‌گونه گفت که هر یک از طرفین باید تعهدي را که نسبت به دیگري دارد انجام دهد و در صورتی که نقض عهد کند، نه‌تنها خلاف محتواي اراده‌ها و تراضی عمل کرده، بلکه اقدام به اضرار طرف مقابل هم کرده است. بر این اساس، باید ضرر را جبران کند؛ اما لاضرر چگونه می‌تواند بر پایه تضمین اراده همیارانه باشد؟ اگر دقت کنیم تضمین اراده همیارانه بیان نمی‌دارد که قانونگذار هرچه را که طرفین اراده کرده و تصریح کرده‌اند، محترم می‌شمارد، بلکه این تضمین علاوه بر حمایت از توافقات طرفین، شامل اقدام‌هایی هم می‌شود که می‌تواند اهداف و انتظارات طرفین را محقق ساخته و ضمانت اجرایی براي مولود اراده مشترک طرفین باشد و یا لااقل طرفین قرارداد را از دست زدن به اقدام‌هایی که خلاف توافقات است باز دارد. بر این مبنا، لاضرر می‌تواند اصلی در جهت تضمین اراده همیارانه تفسیر شود.
در مورد حق فسخ ناشی از عدم انجام تعهد، تحلیل این‌گونه است که وقتی اجراي عین تعهد امکان ندارد و منتفی است، هر اراده معقولی بر این قرار می‌گیرد که خود را از تعهد متقابل و قرارداد فی‌مابین خلاص کند و به دنبال انعقاد قرارداد جایگزین برود و این مسئله نه‌تنها با خواست تلویحی طرفین در زمان انعقاد عقد مطابق است بلکه با مصلحت و منافع آتی آن‌‌ها نیز هماهنگ است و روشی براي جبران زیان یا ممانعت از ورود زیان بیشتر باشد.
۴- بررسی استثنائات اصل تضمین اراده مشترک
هیچ‌کدام از اصول عمومی و در نتیجه اصل بنیادین تضمین اراده همیارانه، در عمل، مطلق نمانده‌اند و استثنائاتی بر آن‌‌ها وارد شده است؛ اما این استثنائات کدام هستند و چه اثري بر اعتبار نظریه تفسیري ارائه‌شده خواهند نهاد؟ خواهیم دید که بسیاري از مواردي که در حقوق قراردادها به عنوان استثناي بر اصل مطرح شدهاند، در چارچوب اصل تضمین اراده همیارانه یا ارزش خودآیینی قرار می‌گیرند. مداخلات قانونگذار در محدود کردن اراده مشترک، به چند دسته زیر قابل تقسیم است: ۱- حمایت از محجورین در قالب قواعد اهلیت از طریق اعلام بطلان و عدم نفوذ برخی از معاملات ایشان؛ ۲- حمایت از اراده سالم از طریق قواعد عیوب اراده شامل اشتباه و اکراه و اعلام بطلان و حق فسخ در برخی موارد اشتباه و عدم نفوذ در مورد اکراه؛ ۳- حمایت از حقوق و منافع اشخاص ثالث از طریق اصل نسبی بودن قراردادها؛ عدم نفوذ معاملات فضولی و نیز لزوم طلق‌بودن مورد معامله؛ ۴- حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه از طریق لزوم مشروع بودن جهت معامله؛ لزوم مشروع بودن مورد معامله و شروط ضمن عقد؛ ۵- جلوگیري از یا کاهش اختلاف میان طرفین از طریق تعیین برخی از عقود به‌عنوان تشریفاتی (غالبا جهت تسهیل اثبات وقوع معامله)، لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله (جهت غرري نشدن موضوع معامله)؛ ۶- انتفاي مسئولیت قراردادي در موارد قوه قاهره؛ ۷- وجود خیارات قانونی مانند خیارتدلیس، عیب، غبن، تخلف وصف، تخلف شرط، تعذر تسلیم، تبعض صفقه، مجلس، حیوان و تأخیر ثمن؛ ۸- وضع قواعد آمره در برخی از انواع قرارداد مانند قراردادهاي کار یا مصرف؛ ۹- وضع قواعد تکمیلی از جمله
در خصوص توابع مورد معامله یا مکان یا زمان اجراي تعهد.
براي اینکه بتوانیم توجیهی سازگار با نظریه ارائه‌شده از موارد فوق ارائه دهیم، لازم است دو نکته را متذکر شویم:
نخست اینکه خودآیینی در معناي موردنظر چیزي فراتر از استقلال فردي یا آزادي منفی است. خودآیینی صرفاً به این معنا نیست که دیگران بر فرد اعمال اراده نکنند و فرد تحت سلطه دیگري نباشد. علاوه بر عدم سلطه دیگري، براي اینکه خودآیینی فرد تحقق یابد باید شرایط و امکانات لازم براي تحقق خودآیینی و اعمال اراده وجود داشته باشد و نیز منابع لازم و تحت مالکیت فرد جهت اجراي اراده بی‌جهت و بدون خواست او از بین نرود.[۱] از این منظر، نظام حقوق قراردادها صرفاً متعهد به جاري ساختن و تضمین اصل آزادي قراردادي نیست، بلکه این نظام باید چارچوبی فراهم کند که فرد بتواند اختیارات و اراده خود را در راستاي رفع نیازهاي مادي و معنوي به بهترین و کامل‌‌‌ترین شکل ممکن عینیت بخشد.
دوم اینکه اعمال اراده هر فرد ناشی از حق خودآیینی، ممکن است با اعمال اراده یا منافع افراد دیگر اجتماع دچار تزاحم شود. آزادي فردي تا جایی محترم است که منجر به زیان دیگران نشود، زیرا واردکردن زیان به دیگري و یا فریب او نقض خودآیینی فردي محسوب می‌شود. گاه نیز وضعیت ذهنی برخی از افراد اجتماع به شکلی است که براي اعمال اراده به شکل آزادانه و تحقق خودآیینی نیازمند حمایت قانونگذار هستند. همچنین گاه به دلیل ابهام در اراده مشترک و عدم تفسیر یکسان طرفین از این اراده، ممکن است اختلافاتی ظهور کند که شیوع آن منجر به اختلال در نظم عمومی شود. اعمال اراده مشترک می‌تواند منجر به نقض اخلاق حسنه و نظم عمومی نیز بشود. مجموع این ملاحظات است که قانونگذار را به سمت محدود کردن اراده مشترک در برخی موارد و به‌طور استثنایی سوق می‌دهد.
بر مبناي ملاحظات فوق، می‌توان در مقام توجیه مداخلات قانونگذار در موارد یادشده، نکات زیر را بیان داشت:
۱- به نظر می‌رسد که بسیاري از قواعد حقوق قراردادها که به ظاهر در راستاي محدود کردن توافق و تضمین اراده مشترک هستند، خود ریشه در حمایت از ارزش خودآیینی دارند. مداخلات حقوق قراردادها در حوزه حجر، اشتباه و اکراه مبتنی بر این اندیشه است که باید طرف قرارداد را از اشتباهات شناختی، جهل و فشار غیرمجاز مادي یا معنوي که ممکن است در نهایت منجر به انعقاد قراردادي شود که مطلوب و مقصود او نباشد، حفظ کرد. می‌توان این موارد را گونه‌اي «پدرسالاري ضعیف» دانست (Dagan & Heller, 2017: 111) در باب قواعد مربوط به حفاظت از حقوق و منافع اشخاص ثالث نیز می‌توان این‌گونه مداخلات را از باب ممانعت از مداخله در حقوق مالکیت و دارایی و در نتیجه حمایت از اراده فردي و خودآیینی شخص ثالث تلقی کرد؛
۲- در مواردي مانند لزوم مشروعیت جهت یا مورد معامله یا شرط می‌توان گفت که هدف قانونگذار بیشتر خیر یا مصلحت عمومی و جمعی است و نه حفظ خودآیینی. این موارد را می‌توان استثنایی بر تضمین اراده همیارانه و حمایت از خودآیینی دانست. در مواردي که قانونگذار قصد ممانعت از وقوع اختلاف را دارد نیز هدف تنظیم امور اجتماع و تحقق خیر عمومی است. با وجود این، می‌توان گفت که در مورد اخیر قانونگذار به صورت غیرمستقیم در راستاي حمایت از خودآیینی گام برداشته است، زیرا با تکلیف کردن برخی از شرایط مانند لزوم معین و معلوم بودن مورد معامله، موجب می‌شود که نخست، اشخاص براي انعقاد قرارداد درگیر همه مسائل جزئی نشوند و از حمایت قانونگذار برخوردار شوند و وقت و اراده خود را صرف توافق بر سر مسائل مهم‌تري کنند و نیز از اتلاف وقت و انرژي آن‌‌ها در صورت وقوع اختلاف در مراحل بعدي جلوگیري شود؛
۳- در صورت وقوع قوه قاهره و عدم امکان اجراي قرارداد، متعهد از انجام تعهد معاف است. در برابر ناممکن هیچ الزامی وجود ندارد و مطالبه انجام تعهد در این حالت، معقول نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ج: ۱۹۸). بر این اساس، به نظر می‌رسد که می‌توان معافیت از انجام تعهد در صورت وقوع قوه قاهره را به اراده مشترک و خواست طرفین نسبت داد و در راستاي تفسیر این اراده دانست؛
۴- در مورد خیارات قانونی، هرچند آن‌‌ها را استثنایی بر اصل لزوم قراردادها به حساب می‌آورند (نهرینی، ۲۹ :۱۳۹۵)، ولی می‌توان خیارات را در زمره قواعد عمومی قراردادها و مبتنی بر اصول عام این حوزه تفسیر کرد. در باب مبناي خیارات، نظرات مختلفی ارائه شده است. در این میان، نظراتی وجود دارد که خیارات را به اراده مشترک صریح یا ضمنی طرفین استناد می‌دهد به‌ویژه آنکه قواعد مربوط به خیارات جنبه تکمیلی و تفسیري دارد (کاتوزیان، ۵۹-۵۸ :۱۳۷۶) ولی حتی اگر مبناي برخی از خیارات را جبران ضرر ناروا بدانیم (کاتوزیان، ۶۲ :۱۳۷۶)، می‌توانیم آن را سازوکاري حمایتی در راستاي تضمین اراده مشترک تلقی کنیم. از این گذشته، خیارات غالبا در راستاي حمایت از طرف ضعیف‌تر به لحاظ اطلاعاتی وضع شدهاند. فرض این است که دو طرف در موقعیت یکسانی قرار ندارند و عدم تقارن اطلاعات موجب شده است که یکی از طرفین معامله در اثر جهل وارد معامله‌اي شود که منجر به ورود ضرر به او شده درحالی‌که مستحق این ضرر نیست. جهل و به دنبال آن تحقق ضرر نمی‌تواند با حمایت از خودآیینی جمع شود؛
۵- در قراردادهایی که میان تجار و افراد عادي منعقد می‌شود اغلب نظام‌هاي حقوقی پیشرفته قوانین خاصی را تحت عنوان قواعد مصرف‌کننده مقرر می‌دارند تا در زمینه ارائه اطلاعات، تبلیغات غیرواقعی، گارانتی، تعویض کالا، فسخ و غیره به طرف ضعیف‌تر کمک کنند. همچنین در باب قراردادهاي کار میان کارفرما و کارگر نیز قانون‌گذاران مداخلاتی را براي حمایت از کارگر انجام می‌دهند. نظریه خودآیینی به معناي حمایت نظام حقوقی از حق تصمیم‌گیري و اعمال اراده فردي در عرصه‌هاي مختلف زندگی به‌ویژه انعقاد قرارداد است. این حمایت مستلزم تضمین شرایطی است که در آن، هر فردي بتواند رضایت و قصدي آگاهانه نسبت به ابعاد مختلف قراردادي داشته باشد که می‌خواهد منعقد کند؛ به عبارت دیگر، براي همکاري متقابل اراده دو طرف در خلق یک ماهیت حقوقی که با هدف تحقق خواسته و در راستاي رفع نیازهاي هر یک از طرفین ایجاد می‌شود لازم است که برابري نسبی میان طرفین وجود داشته باشد. به عنوان مثال، قاعده‌گذاري در حوزه قراردادهاي مصرف‌کننده و یا قرارداد کار، موجب می‌شود که مصرف‌کننده یا کارگر بالقوه به صورت مطمئن‌تر و سریع‌تري اقدام به انعقاد قرارداد کند، زیرا تا حد زیادي از تحلیل شروط و محتواي قرارداد خلاص می‌شود و بنابراین اراده وي با سهولت بیشتري محقق می‌شود. این امر موجب می‌شود که این نوع قراردادها بیشتر در دایره انتخاب افراد قرار گیرد و اعمال اراده را تسهیل می‌کند و از سوي دیگر، باعث می‌شود که در وقت و انرژي اشخاص صرفه‌جویی شده و آن‌‌ها بتوانند این وقت و انرژي را صرف پروژه‌هاي دیگري کنند.[۲](Dagan & Heller, 2017: 112) توجیه دیگر در باب مداخلات دولت و تحدید اصل آزادي اراده در این حوزه‌ها می‌تواند این باشد که این‌گونه مقررات‌گذاري بیش از آنکه خودآیینی یکی از طرفین معامله را کاهش دهد، منجر به افزایش خودآیینی و امکان انتخاب و تصمیم‌گیري طرف دیگر معامله می‌شود و در نتیجه در مجموع در خدمت هدف خودآیینی است. (Dagan & Heller, 2017: 82)
۶- در باب مقررات تکمیلی حقوق قراردادها که بر طرفین تحمیل می‌شود، یک پیشنهاد می‌تواند این باشد که بگوییم که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد رضایت خود را نسبت به اعمال این مقررات و قوانین به نحو تلویحی اعلام کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، طرفین قرارداد قاعدتاً آگاه هستند که با انعقاد یک قرارداد رابطه‌اي حقوقی میان آن‌‌ها ایجاد می‌شود که این رابطه در معرض حاکمیت قانون و مقررات وضع‌شده قرار می‌گیرد. ممکن است ایراد شود که طرفین در هنگام تشکیل عقد به این جزئیات توجهی ندارند و حتی نسبت به بسیاري از آن‌‌ها جاهل هستند و چه‌بسا اگر از محتواي مقررات اطلاع داشتند، تلاش می‌کردند که در حد توان، توافقی برخلاف آن صورت دهند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که طرفین نسبت به این قوانین رضایت داده‌اند و آن‌‌ها را به اراده طرفین نسبت داد. این سخن درست است. ولی می‌توان مفهوم مضیق‌تري از رضایت را مدنظر داشت. به جاي اینکه بگوییم در هنگام تشکیل عقد، طرفین نسبت به محتواي همه قواعد و مقررات قانونی حقوق قراردادي اعلام رضایت می‌کنند، می‌توان بیان کرد که طرفین صرفا به اعمال قوانین نظام حقوق قراردادها به‌طور کلی رضایت داده‌اند حتی اگر نسبت به محتوا و جزئیات بسیاري از قوانین و مقررات آگاه نباشند؛ اما آیا ادعاي اخیر بر فرض پذیرش، می‌تواند با تطابق نظام قراردادي با ارزش خودآیینی سازگار افتد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت است. دقت شود که اگر نظام قراردادي کلا حاوي قواعدي آمره بود که در هر حال بر اراده طرفین حاکم می‌شد و یا اینکه منظور از خودآیینی، حاکمیت مطلق اراده بود، شاید ادعاي بالا با خودآیینی سازگار نمی‌افتاد. ولی اگر نظام قراردادي بیشتر حاوي مقررات تکمیلی است و به طرفین این اختیار داده شود که قرارداد را با توجه به نیازهاي خود تنظیم کنند، سکوت طرفین در مورد مسائل قراردادي در هنگام تنظیم قرارداد به معناي رضایت آن‌‌ها به اعمال مقررات قانونی وضع‌شده از سوي قانونگذار در صورت وقوع اختلاف است حتی اگر نسبت به محتواي برخی از مقررات هم آگاهی نداشته باشند. این عدم آگاهی نسبت به محتواي این مقررات با توجه به امکان تغییر در آن‌‌ها از طریق توافق، نمی‌تواند لطمه‌اي به خودآیینی وارد کند، زیرا اختیار و حق تغییر قواعد و اعمال اراده مشترک وجود داشته و این سکوت نوعی اعمال اراده و تصمیم‌گیري است بدون آنکه کسی طرفین را مجبور کرده باشد که تن به قاعده یا مقرره‌اي دهند.
از این گذشته، باید توجه داشت که مخاطب بخشی از مقررات حقوق قراردادها دادرسی است که به اختلافی میان طرفین قرارداد رسیدگی می‌کند. در این موارد، قانونگذار با ارائه تفسیري احتمالی و معقول از وضعیت ذهنی طرفین در هنگام انعقاد عقد، درصدد برمی‌آید تا راهکاري را پیش پاي دادرس نهد. از باب مثال، اندراج شروط غیرمقدور و بی‌فایده در نظر عرف امري لغو و غیرمعقول است و مبناي بطلان این شروط هم می‌تواند همین امر باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب: ۱۶۸ و ۱۷۱)؛ به عبارت دیگر، قانونگذار قصد بیان این مطلب را دارد که معقول نیست که دو طرف در یک قرارداد شرطی بی‌فایده یا غیرمقدور را بگنجانند و بنابراین با فرض عدم علم آن‌‌ها به این موضوع و با تفسیر اراده مشترک، حکم به بطلان این دو شرط می‌دهد. همین توجیه در باب شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نیز صادق است که مبناي بطلان آن تعارض درونی در مجموعه عقد و شرط است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب: ۱۸۷) نظیر این استدلال در باب شرط مقدورالتسلیم بودن مورد معامله نیز قابل طرح است و می‌توان آن را تفسیر اراده مشترک طرفین در هنگام انعقاد عقد دانست.
آخرین نکته این است که جواز برخی از عقود نمی‌تواند خللی به تضمین اراده مشترک وارد سازد. از آنجایی که اغلب عقود جایز اذنی هستند و منبع اذن به‌عنوان یک اثر حقوقی اراده طرفین عقد است، جواز قراردادهاي اذنی دلیلی جز وابسته بودن اذن به اراده طرفین ندارد (شهبازي، ۷۶ :۱۳۹۵) در مورد عقودي که از سوي یکی از طرفین قرارداد جایز است نیز باید گفت که جواز در این عقود به معناي اسقاط حقی است که به نفع یکی از طرفین عقد وجود دارد و این امر تعارضی با تضمین اراده مشترک ندارد.
به این ترتیب نظریه خودآیینی می‌تواند دغدغه‌هاي ناشی از فردگرایی افراطی را که در نوشته‌هاي برخی از استادان دیده می‌شود (نک: کاتوزیان، ۱۳۸۰ د: ۱۲۲ -۱۲۱) رفع کند. همان‌گونه که بیان شد، تحقق خودآیینی در قرارداد دو چهره دارد که در تضمین اراده همیارانه و حمایت از خودآیینی فردي طرف ضعیف یا غایب تجلی می‌یابد. این نظریه، در معنایی کلی‌تر، جزئی از نظریه عدالت است. عدالت به مفهوم تعادل میان حق و مصلحت است که در حوزه‌هاي مختلف حقوقی نقطه تعادل میان این دو ارزش متفاوت خواهد بود. در حقوق قراردادها حق بر مصلحت می‌چربد به این معنا که ارزش غالب است و اغلب قواعد حقوق قراردادها بر اساس حق خودآیینی و پاسداري از اراده آزاد نسق می‌یابد و در مواردي استثنایی و نادر، مصلحت عمومی حاکم می‌شود. دلیل این امر به ماهیت و کارکرد قرارداد برمی‌گردد که در درجه اول براي رفع نیازهاي اقتصادي و فردي و بر مبناي اعمال اراده به وجود می‌آید و در نتیجه در این حوزه، تضمین اراده خصوصی بر قواعد سایه می‌افکند.
فرجام سخن
نظریه تفسیري از نظام حقوق قراردادهاي ایران در پی آن است تا روایتی مدرن از آن ارائه کند و ساختاري سلسله‌مراتبی و نظام‌مند پیش نهد. در این نوشتار، تلاش شد تا ضمن بررسی اصول قراردادهاي ایران که در دکترین به آن‌‌ها اشاره شده است، نشان داده شود که با توجه به ماهیت قرارداد، این اصول را می‌توان بر اصل بنیادین تضمین اراده همیارانه استوار کرد که خود بر حق خودآیینی مبتنی است. گفته شد که خودآیینی بسیاري از قواعد قراردادي را که اهراظ جنبه استثنایی دارند نیز توجیه می‌کند. در واقع، براي تحقق خودآیینی گاه لازم است که اراده مشترک تضمین شود که با توجه به ماهیت دوجانبه قرارداد این اصل بنیاد اغلب مقررات قراردادي است و گاه لازم است که از اراده یکی از طرفین حمایت شود تا تصمیمی در جهت خودآیینی اتخاذ شود. با وجود این، برخی از مقررات هم در نظام قراردادي وجود دارند که هاآن را صرفا بر مبناي خیر عمومی می‌توان موجه دانست. مواردي این‌چنینی، با توجه به تعلق حقوق قراردادها به حوزه حقوق خصوصی بسیار کمیاب هستند و حتی در حوزه‌هایی مانند حقوق کار یا حقوق مصرف‌کننده نیز می‌توان بسیاري از قواعد را در راستاي حمایت از اراده طرف ضعیف‌تر و با هدف تأمین شرایط لازم و ضروري براي تحقق خودآیینی ارزیابی کرد. بر اساس نظریه‌اي که ارائه شد، برخی از ارزش‌‌ها مانند عدالت توزیعی خارج از حوزه قراردادي قرار می‌گیرند و برخی از ارزش‌‌ها مانند رفاه فردي یا کارایی و نیز ایجاد و توسعه ارتباطات و روابط میان‌فردي و رفع نیازهاي معنوي ذیل خواسته‌هاي فردي و ارزش خودآیینی جاي می‌گیرند. نکته نهایی اینکه نظریه تفسیري، علی‌رغم ماهیت توصیفی آن و هدف آن در عقلانی‌سازي قواعد موجود، رابطه نزدیکی با نظریه‌هاي هنجاري دارد و لذا جا براي ارزیابی قوانین موجود و ارائه یک نظریه هنجاري از نظام قراردادي ایران باز است. امري که به مجالی دیگر واگذار می‌شود.
ﺝ. اخلاقی بودن:[۱] این معیار هم در سه نسخه قوي، معتدل و ضعیف قابلارائه است: نسخه قوي بیان میدارد که یک نظریه نسبت به سایر نظریات بهتر است اگر حقوق قراردادها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند. نسخه ضعیف معتقد است که کافی است یک نظریه توضیح دهد چرا حقوق قراردادها می‌تواند ادعا […]
مجله علمی – مطالعات حقوقی ، ۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره دوم- ناشر دانشگاه شیراز حقوق قراردادها به‌مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه‌اي تفسیري در باب نظام قراردادي ایران سید مرتضی نعیمی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران چکیده نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهاي ارزیابی و مطالعه اهداف […]
دیدگاه بسته شده است.