بانکها و مؤسسات اعتباری خدمات و تسهیلات گوناگونی به اشخاص اعطاء می‌کنند و در قبال آن هم کارمزد و سود دریافت می‌کنند. برای مثال گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، انتقال وجه بین‌بانکی، صدور کارت و… از خدمات رایج بانک‌هاست که در ازای آن از مشتریان خود کارمزد دریافت می‌کنند. اما درآمد بانک محدود به […]
بانکها و مؤسسات اعتباری خدمات و تسهیلات گوناگونی به اشخاص اعطاء می‌کنند و در قبال آن هم کارمزد و سود دریافت می‌کنند. برای مثال گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، انتقال وجه بین‌بانکی، صدور کارت و… از خدمات رایج بانک‌هاست که در ازای آن از مشتریان خود کارمزد دریافت می‌کنند. اما درآمد بانک محدود به این کارمزد‌ها نمی‌باشد، بلکه بخش زیادی از درآمدهای بانکها، سودی است که از مشتریان خود دریافت می‌کنند. البته این سود باید در قالب عقود اسلامی شرعی باشد.
بانکها از یک طرف پول مشتریان را جذب می‌کنند و از طرف دیگر آن را به اشخاص دیگر تخصیص می‌دهند و سود خود را دریافت می‌کنند. بند ۳ ماده (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ یکی از اهداف نظام بانکی را «ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌انداز‌ها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند ۲ و ۹ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی.» قلمداد کرده است. وفق ماده ۶ قانون موصوف «بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:
الف – اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب – تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.»
فصل سوم این قانون به تسهیلات اعطایی بانکها پرداخته است که به موجب آن بانکها مجاز شده‌اند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند. این مشارکت یا تأمین سرمایه لزوماً باید در چارچوب عقود بانکی اسلامی صورت پذیرد. هرچند دریافت این تسهیلات چندان هم ساده نخواهد بود چرا که بانکها نیز برای اطمینان از وصول طلب خود و برگشت مبلغ تسهیلات و سود آن، تضامین متفاوت و گاه متعددی از مشتریان خود اخذ می‌نمایند.
در بسیاری اوقات اخذ این تضامین نیز مشتریان را کلافه می‌کند زیرا معمولاً بانکها برای اطمینان از وصول طلب خود به یک وثیقه اکتفا نمی‌کنند و علاوه بر وثیقه ملکی یا ضامن معتبر رسمی، مبادرت به مطالبه سفته کرده و حتی ضامنین را نیز مجبور می‌کنند تا پشت آن را امضاء کنند. به موجب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتخاب نوع تضمین یا وثیقه برعهده بانک یا مؤسسه اعتباری می‌باشد.
یکی از مهم‌‌ترین تضمیناتی که بانکها اخذ می‌کنند، رهن یا وثیقه گرفتن اموال بدهکار یا ضامن است. مقررات مربوط به رهن در قانون مدنی ۷۷۱ الی ۷۹۴ بیان شده است. با اینکه سال‌های زیادی از تصویب این قانون سپری شده است با این حال همچنان بسیاری از احکام رهن این قانون معتبر و قابل استناد است. هرچند در برخی دیگر از مقررات، قانون‌گذار بنا به صلاحدید خود مقررات جدیدی وضع کرده است.[۱]
به موجب ماده ۷۹۰ قانون مدنی «بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.» ماده مزبور به نوعی به این موضوع اشاره می‌کند که به محض پرداخت دین، مرتهن باید مورد رهن را آزاد نماید زیرا با پرداخت دین، بدهکار دیگر بدهی ندارد یا به اصطلاح حقوقی ذمه او مشغول نیست و استنکاف از فک رهن توسط مرتهن به‌رغم دریافت طلب خود، غیرقابل توجیه است.
اما بسیاری از بانکها در قراردادهای تسهیلاتی خود با مشتریان یا در اسناد رهنی قید می‌کنند که فک رهن مستلزم تسویه کامل مشتری با بانک است حتی اگر آن تسهیلات ارتباطی با تسهیلات فعلی نداشته باشد و از قرارداد دیگری نشأت گرفته باشد. ممکن است مشتری نیز به دلیل اضطرار برای دریافت تسهیلات آن را امضاء کند که در این صورت به صرف تسویه تسهیلات دریافتی ممکن است بانک به استناد این شرط از آزادسازی اسناد رهنی و فک رهن خودداری نماید.
این رویه قابل انتقاد است و تسهیلات‌گیرندگان نباید مجبور شوند که تضمینات آنها به سایر قرارداد‌ها نیز تسری داده شود.
صرف‌نظر از این موضوع یادشده، گاه ملاحظه شده بانک به بهانه‌های غیرقابل توجیه از آزادسازی اسناد رهنی خودداری می‌کند و حتی برای تعهداتی که ثالث دارد، آن را موکول به تعیین‌تکلیف از سوی ثالث می‌کنند.
در یکی از این موارد بانک کشاورزی طی بخشنامه‌ای آزادسازی اسناد رهنی را منوط به تأیید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی کرده است و این تأیید نهایی مستلزم انجام تعهد شخص دیگر غیر از تسهیلات‌گیرنده شده است.
از بخشنامه مزبور در دیوان عدالت اداری شکایت شده که هیئت عمومی به موضوع رسیدگی کرده و رأی خود را صادر نموده است. در ادامه این نوشتار ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۷۲۴
تاریخ دادنامه: ۲۳/۰۵/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۷۴۷۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ع.ک.
طرف شکایت: بانک کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷-۶ (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶- ۲۷/۱۰/۱۳۹۷
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷-۶ (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶- ۲۷/۱۰/۱۳۹۷را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است:
«احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب از بانک کشاورزی تسهیلات جهت واحد تولیدی خود دریافت نموده و کل بدهی خود را به آن بانک پرداخت نموده‌ام. حال پس از تسویه کل تسهیلات به بانک مراجعه و درخواست نامه فک رهن وثیقه ضامن خود را نمودم که متأسفانه بانک کشاورزی از این امر امتناع نموده و اعلام می‌نماید که به دلیل استفاده اینجانب از بخشش بند «خ» تبصره ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و عدم حسابرسی آن می‌بایست جهت فک رهن به میزان بخشش استفاده شده سپرده بانکی در آن بانک باز نمایم تا اگر احیاناً دولت جمهوری اسلامی پول بانک را ندهد از اینجانب که مشمول این بخشش بودم دریافت شود و این عمل بانک کشاورزی با سیاست مانع‌زدایی در سال تولید منافات کامل دارد.
مغایرت‌ها:
مغایرت با قانون مدنی (مدیون دین اصلی را پرداخت کرده و دولت دین مدیون را تقبل کرده و ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال یافته و راهن می‌بایست نسبت به فک رهن تضامین مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین با توجه به تسویه وام توسط مدیون تضامین دولت بر خلاف قانون است).
مغایرت با اصول فقهی (بانک جهت آزادسازی تضامین مدیون اصلی تولیدکننده را مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی از دولت نموده که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است و خلاف شرع و قانون می‌باشد و این اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال شده است و عمل شخص مکره فاقد نفود و سبب بطلان است).
خروج از حدود اختیارات (با توجه به اینکه در بند خ تبصره ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که پرداخت بخشش سود تسهیلات مشمولین برعهده دولت بوده لذا اقدام بانک کشاورزی در گرو گرفتن تضامین تسهیلات تسویه شده بدون رضایت فرد با صدور دستورالعمل به منزله قانونگذاری و خارج از صلاحیت صادرکننده می‌باشد).
مغایرت با قواعد فقهی (دولت جمهوری اسلامی متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین بند خ تبصره ۳۳ برنامه ششم توسعه بوده و تحمیل سود به کشاورزان توسط بانک کشاورزی برخلاف قاعده فقهی وزر می‌باشد)
همچنین فقهای شورای نگهبان دستورالعمل اداره کل وصول مطالبات و اجرا بانک کشاورزی درخصوص نحوه آزادسازی وثایق و تضامین در این خصوص و با همین موضوع واحد در تبصره ۳۵ را خلاف شرع دانسته‌اند. عدم آزادسازی وثایق ضامن در اثر این اقدام بانک باعث ضرر و زیان به ضامن می‌گردد و براساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ (قبول مسئولیت بانکها در قبال مشتریان) که اشعار می‌دارد هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران می‌باشد و عاملان و مسئولان صدور این دستورالعمل داخلی که بر خلاف شرع و قانون صادر شده به موجب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی «فصل تعزیرات» با عنوان رفتار برخلاف قانون مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی هستند، بلکه از قاعده عام مدنی نیز مدیران و مسئولین در قبال خسارات وارده به مشتری مسئول می‌باشند. لذا تقاضای ابطال بند ۷-۶ مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷را خواستارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« بانک کشاورزی – شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷
مدیریت شعب بانک در استان
موضوع: دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه
با سلام و احترام
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷، دستورالعمل اجرایی مربوط به مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیئت وزیران که در ارتباط با بند «خ» ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است را ابلاغ نمود. براساس دستورالعمل موصوف «مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به بخشش سود، کارمزد و جرایم تسهیلات مربوطه و همچنین امهال سه ساله اصل تسهیلات مشمولین با رعایت دستورالعمل ابلاغی اقدام نماید.»
در این راستا به پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران، نامه شماره ۵۷۵۳۵۴ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل اجرایی و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود.
………….
۶- ملاحظات حقوقی:
۱- ۶- مطالبات بانک از مشتریانی که فوت نموده‌اند صرفاً در صورت درخواست کلیه وراث، قابل امهال می‌باشد.
۲-۶- در صورتی که وثایق و تضامین، مطالبات فعلی (مانده اصل امهالی مشتری مشمول) را پوشش ندهد، پس از اخذ تضامین مورد قبول بانک امهال بدهی امکان‌پذیر خواهد بود.
۳-۶- امهال بدهی اشخاصی که در مراجع قضایی، دعاوی حقوقی و یا کیفری علیه بانک مطرح نموده‌اند، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت انجام خواهد شد.
۵-۶- اجرای این دستورالعمل درخصوص پرونده‌های مشمول که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند پس از تسویه هزینه‌های مربوطه از سوی مشتری انجام خواهد شد.
۶-۵- اعمال مساعدت مقرر در این دستورالعمل به مشتریانی که پرونده آنان اجرایی شده مشروط به تسویه کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از حقوق دولتی و حق‌الوکاله از سوی مشتری می‌باشد. توجه نمایند امهال پرونده‌های اجرایی با هماهنگی کامل واحد حقوقی مدیریت مربوطه و بدون مختومه نمودن پرونده اجرایی انجام خواهد شد.
۶-۶- اجرای این دستورالعمل درخصوص پرونده‌هایی که جلسه مزایده آن برگزار شده، لیکن سند انتقال اجرایی آن اخذ نشده است، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت مربوطه انجام خواهد شد.
۷-۶- تا تأیید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه یا امهال می‌شوند انجام نخواهد شد.
……….
اداره کل وصول مطالبات و اجرا
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۰۳۲/۵۰۲/۶۶- ۱۷/۴/۱۴۰۳ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
« در بند ۷-۶ دستورالعمل مزبور مقرر شده است: «تا تأیید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه امهال می‌شوند، انجام نخواهد شد». چنانچه ملاحظه می‌فرمایید مفاد این بند آزادسازی تضامین را به انجام و تکمیل فرآیند قانونی اعمال بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم موکول است و حکم مذکور هرگز به معنی عدم امکان آزادسازی تضامین بعد از تکمیل فرآیند اعمال بند «خ» ماده ۳۳ مزبور نیست. در واقع، حسابرسی قانونی یکی از ارکان قانونی بانک است و این رکن نیز مجری اعمال مقررات بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم محسوب می‌شود (مواد ۲۷ تا ۳۵ اساسنامه بانک کشاورزی). از این‌رو، اقدامات عوامل اجرایی بانک می‌بایست نهایتاً توسط حسابرس قانونی بانک کنترل و تأیید شود. به عبارت دیگر، تأیید حسابرس قانونی آخرین مرحله از اعمال و اجرای بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه ششم است و مفاد بند مزبور به معنی عدم امکان آزادسازی وثایق بعد از تمام شدن اعمال بند قانونی مورد نظر نمی‌باشد.
۲- شاکی اقدامات اجرایی بانک مبنی بر بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مشمول را به منزله خاتمه عملیات تسویه بدهی تلقی کرده و در نتیجه تأیید حسابرس قانونی را از این فرآیند حذف کرده است. در صورتی که تمام اقدامات مالی بانک موکول به انجام حسابرسی و بدون تأیید حسابرس قانونی اقدامات اجرایی کامل محسوب نمی‌شود.
۳-تأیید حسابرس قانونی به معنی تکمیل قانونی و اداری و آخرین مرحله از اعمال مقررات بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم نسبت به پرونده تسهیلاتی موردنظر است و در نتیجه صرفاً بعد از این مرحله آزادسازی تضامین امکان پذیر است. بنابراین، چنانچه حسابرس قانونی با در نظر گرفتن مقررات مربوطه پرونده تسهیلاتی را مشمول مقررات بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم تشخیص ندهد و اقدامات واحد اجرایی بانک را تأیید نکند، بدیهی است؛ در این فرض که به معنی عدم شمول مقررات مزبور به پرونده تسهیلاتی موردنظر است، آزادسازی تضامین تا تسویه مانده مطالبات منتفی خواهد بود.
۴- شاکی برای اثبات خود به نظریه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۴۹۲ تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ شورای نگهبان درباره تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ استناد کرده است؛ در حالی که این نظریه ناظر به بعد از تکمیل عملیات قانونی ناظر به بخشودگی سود و جرایم است؛ حال آن که بند ۷-۶ دستورالعمل شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷این بانک ناظر به مرحله قبل از تکمیل عملیات مربوط به اعمال بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم یا به عبارتی قبل از پیش فرض مورد نظر شورای نگهبان است.
نظریه شورای نگهبان به معنی تجویز آزادسازی وثایق بدون احراز صحت عملیات بخشودگی نیست؛ بلکه فرع بر صحت عملیات بخشودگی است؛ همان موضوعی که در بند ۷-۶ دستورالعمل این بانک مقرر گردیده است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۵/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
حکم مقرر در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در صورت وجود همه شرایط قانونی و تصویب کارگروه) ناظر به امهال سه ساله تسهیلات با بخشودگی سود و جرایم مربوط به تسهیلات است و در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرض تسویه تسهیلات امهال شده در راستای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا تأیید عملکرد بانک از سوی بازرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلات انجام نمی‌شود و این در حالی است که به صرف تسویه تسهیلات وفق قرارداد تسهیلات، می‌بایست اسناد رهنی تسهیلات گیرنده آزاد شود و منوط نمودن این اقدام به تأیید عملکرد بانک که عمدتاً پس از اخذ یارانه و سهم از دولت و خزانه است، برخلاف مبانی و ماهیت عقد ضمان و عقد رهن بوده و بر همین اساس بند ۷- ۶ از قسمت ملاحظات حقوقی مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴۸۶۶۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷خلاف قانون است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./حکمتعلی مظفری – رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
همان‌گونه که ملاحظه شد بانک کشاورزی با اضافه کردن بخشی به عنوان ملاحظات حقوقی در بخشنامه خود، دامنه حکم قانونی را محدود کرده که این موضوع برخلاف موازین حقوقی کنونی است.
اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرده صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این موضوع است. با توجه به اینکه به موجب قوانین فعلی بانک کشاورزی یک بانک دولتی[۲] است، مطابق با ماده (۱) و جزء (الف) بند(۱) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری،[۳] رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دیوان است. ولی چنانچه یک بانک غیردولتی مانند بانک ملت یا تجارت چنین بخشنامه‌ای صادر می‌کرد، به علت اینکه بانکها یادشده به لحاظ حقوقی دولتی نیستند، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت محاکم عمومی قرار می‌گرفت. به هر حال بسیار به‌جا خواهد بود که بخشنامه‌های صادر شده از شبکه بانکی (بانکها و مؤسسات اعتباری) در یک مرجع واحد تخصصی بانکی، مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
اما در ماهیت امر به موجب ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (خ) آن «دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند: …
خ- بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان.»
به موجب این بند، علاوه بر امهال (مهلت دادن) وام به مدت سه سال، تکلیف بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های کشاورزان خسارت دیده، برعهده دولت قرار گرفته است. به لحاظ حقوقی این مقرره هیچگونه تکلیفی برای تسهیلات گیرنده ایجاد نکرده و الزام به بخشش سود و کارمزد و جریمه ریشه قانونی دارد و بانک مکلف به آن است. بدون تردید نمی‌توان وفق این بند برای کشاورزان تکلیفی ایجاد کرد و اساساً مخاطب حکم قانون نیز کشاورزان نبوده‌اند. لازم به توضیح است که مقرراتی که در قوانین بالادستی مانند قوانین بودجه یا قوانین برنامه به تصویب می‌رسد بر قراردادهای اشخاص حقوقی حاکم است و قرارداد خصوصی نمی‌تواند با قانون مقابله کند.
به لحاظ حقوقی نیز، در صورتی که قرارداد بین طرفین نسبت به شخص ثالث مسکوت باشد، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند تکالیف ناشی از آن قرارداد را منوط به اراده ثالث نمایند. ثالث در قرارداد نقشی نخواهد داشت مگر آن‌که طرفین قرارداد اجرای امری را به اراده او منوط کرده باشند در غیراینصورت چنانچه هر طرفی اجرای تکلیف خود را منوط به انجام امری از سوی ثالث نماید، این عمل نباید معتبر داست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی را که تکلیفی اضافه بر ضامن تحمیل کرده بود را باطل کرد. به موجب ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ – ۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری موظف‌شده بودند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید، اما مسلم است که به لحاظ حقوقی این امکان وجود ندارد که مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلاً بازپرداخت آن بدهی را (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود.[۴]
در موضوع تسهیلات بانکی نیز این موضوع صادق است. بانک مکلف است در چارچوب قرارداد با مشتری خود پس از تسویه کامل بدهی از اسناد رهنی فک رهن به عمل آورد و منوط کردن آن به اقدام ثالث (چه دولت یا شخص دیگر) به لحاظ حقوقی هیچ توجیهی ندارد. از سوی دیگر حتی در صورتی که در این فرض ثالث نیز به تکلیف خود عمل نکند بازهم این موضوع ارتباطی به قرارداد بانک با تسهیلات گیرنده پیدا نخواهد کرد و بانک باید پس از تسویه بدهی، اسناد رهنی را فک کند در غیراینصورت در مقابل تسهیلات‌گیرنده و ضامن مسئولیت خواهد داشت.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک کشاورزی در بند ۳ لایحه خویش اشعار داشته: «تأیید حسابرس قانونی به معنی تکمیل قانونی و اداری و آخرین مرحله از اعمال مقررات بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم نسبت به پرونده تسهیلاتی مورد نظر است و در نتیجه صرفاً بعد از این مرحله آزادسازی تضامین امکان‌پذیر است. بنابراین، چنانچه حسابرس قانونی با در نظر گرفتن مقررات مربوطه پرونده تسهیلاتی را مشمول مقررات بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم تشخیص ندهد و اقدامات واحد اجرایی بانک را تأیید نکند، بدیهی است؛ در این فرض که به معنی عدم شمول مقررات مزبور به پرونده تسهیلاتی موردنظر است، آزادسازی تضامین تا تسویه مانده مطالبات منتفی خواهد بود.» اشکال این استدلال در این است که صراحتاً آزادسازی تضامین به تشخیص حسابرس قانونی قرار گرفته است و ملاک این تشخیص هم معلوم نیست چه چیزی می‌باشد و اختیار آزادسازی اسناد رهنی را بانک واگذار کرده است. به هر حال بانک باید به صرف تسویه بدهی، اسناد رهنی را آزاد (یا به اصطلاح فک و فسخ) نماید و عدم انجام این تکلیف غیرقانونی است.
هیئت عمومی دیوان، در دادنامه حاضر صرفاً به مبانی و ماهیت عقد ضمان و عقد رهن استناد کرده در حالی که بسیار به‌جا بود که هیئت مزبور، به موضوع ارتباط ثالث با قرارداد نیز اشاره می‌کرد.
علی‌ایحال صرف‌نظر از استدلال‌های شاکی که خود محل بحث است و در این نوشتار کوتاه مجال پرداختن به آن نیست، به نظر می‌رسد بخشنامه صادره معترض‌عنه به حقوق تسهیلات‌گیرندگان تجاوز کرده و دادنامه دیوان مبنی بر ابطال بند مورد شکایت، به درستی و مطابق با موازین حقوقی کنونی صادر شده باشد.
[۱] برای مثال به موجب جزء‌ها ۱ و ۲ بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور «بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.»، «۲- ر مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.» افزون بر آن ماده ۸۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ نیز حکم جدیدی پیش‌بینی کرده است. این ماده مقرر کرده « ماده۸- بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
الف- در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است در چارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه برعهده وثیقه‌گذار می‌باشد.
تبصره- در صورتی که ارزش وثیقه بهدلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین‌شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین‌کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.»
[۲] به موجب بند ۶ گروه سه ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون» از دستگاه‌های گروه سه قرار گرفته‌اند و وفق بند (ج) ماده ۳ همان قانون « سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه های مشمول گروه سه مادۀ (۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» در نتیجه بانک کشاورزی را باید بانکی دولتی تلقی نمود.
[۳] ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
ماده۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
[۴] رأی شماره ۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «بر مبنای ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر‌شده است: « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است… ». به موجب مقرره مورد شکایت، مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین وام‌گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید. نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل می‌کنند و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده‌اند، بنابراین عموم ماده۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری که تجویز می‌کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلاً بازپرداخت آن بدهی را (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، مغایر با ماده (۱) قانون یادشده است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی»
دیدگاه بسته شده است.