یک کارشناس خودرو، گفت: ایجاد یک سامانه جامع معاملات خودرو که به صورت شفاف خرید و فروش خودرو را بین کارخانه و فروشنده مشخص کند، هم بازار دلالی را از بین می‌برد و هم به نفع خودروساز و مصرف‌کننده است. به گزارش بولتن‌نیوز؛ مرتضی مصطفوی؛ با طرح این پیشنهاد که برای حل مشکلات خودروسازان و […]
یک کارشناس خودرو، گفت: ایجاد یک سامانه جامع معاملات خودرو که به صورت شفاف خرید و فروش خودرو را بین کارخانه و فروشنده مشخص کند، هم بازار دلالی را از بین می‌برد و هم به نفع خودروساز و مصرف‌کننده است. به گزارش بولتن‌نیوز؛ مرتضی مصطفوی؛ با طرح این پیشنهاد که برای حل مشکلات خودروسازان و ایجاد یک بازار متناسب قیمتی برای مصرف‌کننده‌ها که در قالب یک بسته سیاستی ارائه شود، می‌تواند بسیاری از مسائل خودروسازان و مردم را حل کند، اظهار داشت: این سیاست‌گذاری اگر در قالب یک بسته سیاسی نوشته و اجرایی شود؛ بساط رانت و دلالی را از بین می‌برد؛ دلیل اینکه امروز در حق خودروساز و مصرف کنند اجاف می‌شود این است که سیاست‌‌ها به صورت جزیره‌ای اعمال می‌شود و طبیعتاً ادامه این مسیر نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. وی با طرح این پیشنهاد که سامانه جامع معاملات خودرو باید تشکیل شود، گفت: براساس این سامانه خودرو به صورت آنلاین عرضه شده و خرید و فروش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد. براساس این سامانه بسیاری از مکانیزم‌های دلالی در بازار از بین می‌رود. دیگر دلال نمی‌تواند وارد این بازار شود. زیرا باید در این سامانه اطلاعات شفاف ارائه کند. این کارشناس خودرو، با بیان اینکه ۶۰-۷۰ درصد بازار خودرو در اختیار دلالان است، گفت:۳۰-۴۰ درصد تقاضای مصرفی واقعی داریم. اگر مسیر دلالی برداشته شود، تقاضای مصرفی خودرو در اختیار خودروساز باقی می‌ماند. اما متأسفانه برای شفاف‌سازی مقاومت صورت می‌گیرد به این دلیل که دلالان مانع هستند.اینکه پشت صحنه چه اتفاقاتی درحال رخ دادن است؛ ا…اعلم. وی افزود: به نظر من دو روش عرضه کالا در بورس کالا و قرعه کشی روش‌هایی برای توزیع رانت است. این دو شیوه اصلاً به نفع مردم نیست و قیمت‌ها هم با این روش‌‌ها پایین نخواهد آمد. مصطفوی؛ در پاسخ به این سؤال که آیا برای کمک به خودروساز، بانک‌مرکزی لازم است که ارز به این صنعت تخصیص بدهد، گفت: برای کمک به این صنعت تدوین بسته سیاستی امروز ضروری است. شرط لازم البته خصوصی‌سازی است و شرط کافی ایجاد یکسری سیاست‌های شرایط حمایتی برای خودروسازان است. مثلاً یک مهلت زمانی برای خودروساز مشخص شود و او را ملزم کند که در این فرصت همزمان با اینکه ارز دولتی دریافت می‌کند، کیفیت محصولات خود را بالا ببرد، خودروی ملی عرضه کند و اقدام به صادرات کند. به خودروساز تأکید شود که اگرکیفیت محصولش را بالا نبرد یا صادرات انجام ندهد، ارز دولتی را کاهش یا قطع می‌شود، یا تعرفه واردات خودرو کم می‌شود. وی با بیان اینکه مسائل ریشه‌ای خودروساز حل نمی‌شود، مگر اینکه یک سیاست‌گذاری درست اعمال شده و مسائل روبنایی مثل قیمت‌گذاری کمتر مورد توجه قرار بگیرد، وی گفت: امروز خودرو در بازار تبدیل به یک بازار سوداگرانه شده است و از حالت مصرفی به سرمایه‌ای تغییر کرده است. این شیوه حتماً باید تغییر کند. مادامی که کالایی از حالت مصرفی به سرمایه‌گذاری تغییر نکند، شرایط همین است. زیرا اقتصاد ما یک اقتصاد دلاری است و با نوسانات دلار این بازار هم دستخوش تغییر می‌شود. این کارشناس خودرو، اضافه کرد: امروز حتی بازار خودرو از اختیار سیاست‌گذار هم خارج است و این نوسان دلار است که این بازار را هدایت می‌کند، هرگونه تغییر در روش فروش، تغییر در مجوز و تولید خودرو و واردات، فقط رانت ایجاد می‌کند. الان ببینید که تعدادی خودروی خارجی وارد شده است، آیا شما تغییری در قیمت خودرو دیده‌اید؟ فقط زمانی قیمت خودرو پایین می‌آید که دلار روند نزولی دارد. بنابراین اگر بخواهیم در این شرایط عرضه خودرو را به بورس کالا بسپاریم یا قرعه‌کشی کنیم، باز هم شرایط برای توزیع رانت ایجاد شده است. مصطفوی؛ تأکید کرد: به نظر من، عرضه خودرو در بورس کالا فقط به نفع خودروساز و سهامدار است، به این دلیل که از این روش می‌تواند قیمت خودرو را بالا ببرد. از طرفی، عرضه خودرو به صورت پیش‌فروش و قرعه‌کشی هم به نفع گروهی دلال است که کارت ملی می‌خرند؛ یعنی اصلاً این روش‌‌ها برخلاف سیاست‌های خودروسازی است. این کارشناس خودرو، با طرح این سؤال که چرا خودروساز هزینه‌های اضافه خود را حذف نمی‌کند، گفت: خودروسازان در دو حالت هزینه‌های خود را حذف می‌کنند؛ یا به صورت دستوری یا در فضای رقابتی. در فضای رقابتی شرکت‌ها تلاش می‌کنند که هزینه تمام شده خود را کم کنند تا بتوانند مزیت رقابتی در بازار ایجاد کنند و بازار فروش بهتری داشته باشند. در غیراین صورت خودروساز باید تن به قیمت‌گذاری دستوری بدهد. مصطفوی؛ اضافه کرد: امروز خودروساز مدعی است که قیمت تمام شده محصولش بالاست و قیمتی که ارائه می‌دهد، پایین‌تر از هزینه تمام شده اوست؛ این درست است، اما به شرط آنکه هزینه‌های جانبی تولید خودرو را کم کند. بسیاری از خودروسازان ما از جمله دو خودروساز بزرگ هزینه‌های جانبی سنگینی دارند. هزینه‌هایی که در آن‌‌ها بوی رانت، فساد و زد و بند می‌دهد. حتی تعداد نیروی انسانی که در خودروسازان کار می‌کنند، بیش از نیاز این شرکت‌هاست. شرکت‌های خودروسازی‌ای داریم که بار اضافه بر دوش خودروسازان هستند. این شرایط باعث شده‌اند که بین خودروساز و قطعه‌ساز هم زد و بند ایجاد شود. این کارشناس خودرو، با تأکید بر اینکه مادامی که فساد در خودروسازی کم نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سایر عوامل هزینه‌زا کاهش یابند، عنوان کرد: در زمان وزارت آقای فاطمی امین؛ اعلام شد که ایران‌خودرو باید برخی شرکت‌های قطعه‌ساز خود مثل سازه‌گستر و ساپکو را منحل کند. حرف درستی هم بود. چون فعالیت این شرکت‌ها ضرورتی ندارد. از طرفی، بسیاری از فساد‌‌ها به استناد پرونده‌های موجود از این دو شرکت بیرون آمده و در این شرکت‌ها زمینه برای زد و بند بین خودروساز و قطعه‌ساز وجود دارد. سؤال این است که چرا جلوی پیشروی فساد گرفته نمی‌شود؟
دیدگاه بسته شده است.