مغایرت مصوبه خودرویی دولت با قانون اساسی رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردگنندگان خودرو با تشریح مغایرت مصوبات خودرویی دولت با قانون اساسی گفت: برای ابطال مصوبه دولت در خصوص نحوه واردات خودرو، دادخواستی را تنظیم و به مراجع قضایی ارایه کردیم. به گزارش فارس،میثم رضایی با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت صنعت در زمینه ورود […]
مغایرت مصوبه خودرویی دولت با قانون اساسی
رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردگنندگان خودرو با تشریح مغایرت مصوبات خودرویی دولت با قانون اساسی گفت: برای ابطال مصوبه دولت در خصوص نحوه واردات خودرو، دادخواستی را تنظیم و به مراجع قضایی ارایه کردیم.
به گزارش فارس،میثم رضایی با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت صنعت در زمینه ورود خودروهای خارجی به کشور و تغییر برخی سیاست‌ها، اظهار داشت: عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت در قبال بازار خودروهای وارداتی باعث می‌شود تعداد زیادی از مشتریان در برابر شرکت‌هایی قرار بگیرند که به دلیل سیاست‌های وزارت صنعت نتوانسته‌اند به تعهداتشان عمل کنند.
وی توضیح داد: ثبت سفارش‌های صورت گرفته و خودروهای وارد شده به کشور که با تصمیمات وزارت صنعت معلق مانده است٬ تعهدات بی‌شماری را برای شرکت‌ها در قبال مشتریان ایجاد کرده و اگر به زودی تعیین تکلیف نشود٬ انبوهی از پرونده‌های شکایت در خصوص واردات خودرو در قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: در حال حاضر زمینه برای فعالیت تجار در حوزه واردات خودرو فراهم نیست و آنها توانایی عمل به تعهداتشان را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اقدامات اخیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو برای انحصار زدایی از این بازار و همچنین جلوگیری از ایجاد پرونده‌های قضایی در این زمینه، گفت: انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در راستای تأمین حقوق واردکنندگان و همچنین مشتریان خودروهای وارداتی که طرف قرارداد شرکت‌ها هستند٬ برای مقابله با انحصار در این بازار از سیاست‌های اخیر وزارت صنعت و تصمیمات سکاندار این وزارتخانه به مراجع قضایی شکایت کرده است.
رضایی تأکید کرد: اطمینان داریم که قوه قضاییه که همواره در مبارزه با فساد و رانت‌خواری پیشگام بوده است، با تمام اختیار و توان خود با انحصار شکل گرفته از سوی دولت در بازار خودروهای وارداتی مقابله خواهد کرد و تحقق اصل ۴۴ و پیاده‌سازی قانون اساسی را بار دیگر پیش خواهد برد.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان گسترش در صنعت خودرو ایران و سناریوی تازه وزیر صنعت برای افزایش این نقش، گفت: از صحبت‌های وزیر صنعت، مشخص است که بعد از خارج کردن شرکت‌های واردکننده خودرو از کورس رقابت٬ خودروسازان بزرگ کشور نیز در همکاری با خودروسازان خارجی نقشی نخواهند داشت و باز هم این دولت است که می‌خواهد با نقض صریح قانون اساسی، عنان کار را در دست گیرد.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: این در حالی است که تأکید مقام‌معظم‌رهبری همواره بر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و خروج دولت از عرصه اقتصاد و سپردن امور به دست بخش خصوصی بوده است که در حال حاضر به‌طور کلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که در بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی بر جلوگیری از انحصار تأکید شده است، گفت: طبق مصوبه اخیر معاون‌اول رییس‌جمهور ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی مجاز شده است که نتیجه آن، سودجویی شرکت‌های مورد اقبال وزارت صنعت است و در نتیجه بازار بزرگ خودرو، محل یکه‌تازی عده‌ای خاص خواهد شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، یکی از عواقب الزام واردات خودرو با پیش شرط داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش، سیاست‌گذاری قیمتی و اقتصادی خواهد بود که کشورهای صادرکننده و طرف قرارداد را بر بازار داخلی خودرو ایران مسلط خواهد کرد. این مسأله هم با بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی درمورد سلطه بیگانگان بر اقتصاد داخلی مغایرت دارد.
رضایی تصریح کرد: اتفاقات اخیر در صنعت خودرو ایران از یک طرف باعث بی‌میلی بازرگانان و صنعتگران به حضور در عرصه اقتصاد ملی خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای ویژه‌خواری برخی افراد که مورد اقبال وزارت صنعت هستند، فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: ضروری است که دولت ضمن اصلاح این سیاست‌ها، در راستای بازگشت آرامش به بازار خودروهای وارداتی گام بردارد و بازاری را که از یک سو در معرض کلاهبرداری و سودجویی عده‌ای خاص قرار دارد و از سوی دیگر زیان مالی مصرف‌کنندگان را به همراه دارد را از گزند خطرات احتمالی حفظ کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.