نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: اولین گام جهت تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تغییر رویکرد حکمرانی است. به گزارش مهر، سجاد غرقی؛ با تأکید بر لزوم حضور پررنگ بخش‌خصوصی در سیاست‌گذاری‌های معدنی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش‌خصوصی در حوزه راهبرد و برنامه‌های بخش معدن […]
نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: اولین گام جهت تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تغییر رویکرد حکمرانی است. به گزارش مهر، سجاد غرقی؛ با تأکید بر لزوم حضور پررنگ بخش‌خصوصی در سیاست‌گذاری‌های معدنی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش‌خصوصی در حوزه راهبرد و برنامه‌های بخش معدن تولید گزارش و سند کرده است و شایسته است از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد. وی افزود: در برنامه هفتم برای بخش معدن هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم؛ یعنی این بخش باید حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه یابد که ترجمه این هدف‌گذاری جهش است و نه رشد. این جهش نیز چه در معدن و چه در صنایع‌معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست. غرقی؛ ادامه داد: تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است؛ به‌طور مثال در آن بازه‌زمانی تولید سنگ‌آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت اما با سیاست‌گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه۹۰ شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، تصریح کرد: اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن هستیم، در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. به این صورت که رویکرد «صادرات محور» در کل زنجیره و رویکرد اخذ «مشارکت مؤثر همه ذی‌نفعان» زنجیره معدن و صنایع‌معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه‌حل در دستور کار متولیان قرار گیرد. وی افزود: از طرفی در دو سطح انتظار می‌رود نظرات بخش‌خصوصی راهبرد و برنامه‌ها و ارزیابی مدیران اخذ شود زیرا افراد هستند که نگاه توسعه‌ای یا دیوان‌سالار را به پیاده می‌کنند. همچنین در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آن‌ها نیز انتظار می‌رود نظرات بخش‌خصوصی مسموع واقع شود. غرقی؛ اضافه کرد: سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران بر مبنای آن‌ها ارزیابی شود. وی درباره وضعیت فعلی بخش معدن، تصریح کرد: ارزیابی ۵٫۲ ساله معاونت معدنی این دوره نشان می‌دهد که افت سنوات گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. سهم بخش معدن از منهای ۱٫۷ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱٫۵ در ابتدای ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین‌آلات معاونت معدنی واردات را تسهیل کرد و نزدیک ۲۵۰۰ دستگاه در سال گذشته ترخیص و حدود ۱۳۰۰ دستگاه مونتاژ داخل تأمین شده است. تورم تولیدکننده معدن هم از ۱۲۰ درصد به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: اخذ مشورت در تدوین راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات این حوزه، نیز طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه تعامل با معادن مؤثر بوده است. همراهی در رفع مشکلات پیش آمده درخصوص صادرات محصولات معدنی در سال ۱۴۰۲ که می‌توانست منجر به بحرانی جدی برای کشور شود نیز از دیگر اتفاقات مثبت بود.
دیدگاه بسته شده است.