ارائه تسهیلات فقط طبق ضوابط در بانک‌مرکزی

گروه بازارسرمایه ـ مدیرکل منابع انسانی بانک‌مرکزی، گفت: هیچگونه تسهیلاتی خارج از ضوابط در بانک‌مرکزی پرداخت نمی‌شود و نرخ تسهیلات کارکنان بانک‌مرکزی حداقل ۱۰ درصد است. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام بانک‌مرکزی، کامیار کاوه؛ مدیرکل منابع انسانی بانک‌مرکزی، پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی درخصوص تسهیلات کارکنان بانک‌مرکزی، گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملاً از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هرگونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است. وی ادامه داد: ضمناً به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک‌مرکزی، مدیران بانک‌مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آیین‌نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک‌مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است. مدیرکل منابع انسانی بانک‌مرکزی، اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیئت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرآیند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیئت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین‌نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌‌‌ها صورت می‌گیرد. کاوه؛ تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۷/۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آن‌‌‌ها با شبکه بانکی محدود شده است. وی در پایان با تأکید بر اینکه هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک‌مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، افزود: با توجه شایعه‌سازی‌های دروغ علیه رئیس کل بانک‌مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک‌مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ می‌داند.