مزایده جنجالی پالایشگاه کرمانشاه زیر ذره بین مناقصه مزایده

سازمان خصوصی سازی: بدهی از قیمت واقعی آن کسر شد  نمایندگان مجلس : ارزان فروخته شد   سمیه مهدوی- فرایند واگذاری‌ها در صنعت نفت با اما و اگرهای متعددی همراه شده است، اصولاً موضوع خصوصی‌سازی‌‌ها چه در حوزه نفت چه در بخش پتروشیمی سردرگم مانده و رویه شفافی را طی نمی‌کند؛ این در شرایطی است که […]

سازمان خصوصی سازی: بدهی از قیمت واقعی آن کسر شد 

نمایندگان مجلس : ارزان فروخته شد  

سمیه مهدوی- فرایند واگذاری‌ها در صنعت نفت با اما و اگرهای متعددی همراه شده است، اصولاً موضوع خصوصی‌سازی‌‌ها چه در حوزه نفت چه در بخش پتروشیمی سردرگم مانده و رویه شفافی را طی نمی‌کند؛ این در شرایطی است که به‌ویژه در بخش پتروشیمی نه جایگاه خصوصی‌‌ها مشخص است و نه خصولتی ها.

واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که چیزی در حدود ۹۴ سال از تاسیس آن می‌گذرد از جمله سناریوهایی است که با انتقادات فراوان روبه‌رو شده است. واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی از سال‌ها قبل مطرح بوده ؛ تا این‌که طی چند روز گذشته با اختلاف ۸۹۰ ملییاردتومانی از قیمت واقعی به مزایده گذاشته شد.

این مزایده پرحاشیه فقط به اعتراضات نمایندگان مجلس منتهی نشد و وزیر نفت را نیز وادار به واکنش کرد. بیژن‌زنگنه طی هفته گذشته، خطاب به وزیر اقتصاد نامه‌ای نوشت و اعتراض خود را رسماً اعلام کرد و به صورت کاملاً شفاف خواستار عودت پالایشگاه به لیست موزه نفت شد.

براین اساس، وی با ارسال نامه‌ای به علی‌طیب‌نیا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ با اشاره به بخش تاریخی پالایشگاه نفت کرمانشاه و ثبت آن در فهرست آثار ملی کشور، توقف واگذاری آن به بخش خصوصی را گوشزد کرد.

هجمه اعتراضات از یک سو با تحت‌تأثیر قرار گرفتن جریان ارزان‌فروشی و از سوی دیگر درخواست وزارت نفت برای سپردن این پالایشگاه به بخش موزه صنعت نفت آتش انتقادات را شعله‌ورتر می‌کند.

در همین خصوص؛ اکبرنعمت‌اللهی؛ مدیر موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت؛ گفته بود: در پالایشگاه کرمانشاه، یک کارخانه حلب‌سازی وجود داشته دارد که در گذشته به علت عدم وجود خطوط انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی، انواع سوخت از طریق حلب‌های ۲۰ لیتری منتقل می‌شد. زمانی که ما به قدمت این کارخانه پی بردیم، این مجموعه در حال مزایده بود. با توجه به این‌که این کارخانه هنوز هم قابل‌استفاده است می‌توان با مرمت و تجهیز آن شاهد ادامه حیات مجدد آن باشیم.

ارزان‌فروشی ۸۹۰ میلیارد تومانی که از سوی سازمان خصوصی به بدهی پالایشگاه منسوب شده است فقط به این نقطه ختم نمی‌شود.

زمین این پالایشگاه با داشتن مساحتی بیش از ۹۰هزار هکتار از موقعیت مناسبی در کرمانشاه برخوردار است که در مرحله قیمت‌گذاری برای هر متر ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، در حالی‌که براساس عرف محل حداقل ۳ میلیون تومان به صورت میانگین ارزش دارد.

از سوی دیگر هنوز اهلیت خریدار و برنده این مزایده در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. در کمال تعجب شنیده شده است این پالایشگاه به شرکتی که تنها یک سال از سابقه تأسیس آن می‌گذرد، واگذار شده در حالی که باید خریدار حداقل ۵ سال سابقه در امور پالایشی داشته باشد، براین اساس، سخنگوی کمیسیون انرژی وعده بررسی اهلیت خریدار را داده است تا صحت و سقم ماجرا مشخص شود.

این جریان صدای بسیاری از نمایندگان مجلس را درآورده است و بدین ترتیب خواستار قطعی توقف و ابطال این مزایده شده‌اند تا با بررسی زوایای پیدا و پنهان ماجرا به صورت کاملاً شفاف اطلاع‌رسانی انجام گیرد و نقاط مبهم آن برطرف شود.

واگذاری پالایشگاه با دریافت ۲۱ میلیارد تومان

به گفته هدایت‌ا…خادمی، عضو کمیسیون انرژی، پالایشگاه کرمانشاه که نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است، امروز با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان و پرداخت فقط ۲۱ میلیارد تومان نقد در حال واگذاری است.

 پالایشگاهی که با داشتن ۹۰ هکتار مساحت، هر متر آن بالای دو میلیون تومان قیمت گذاشته شده است. پالایشگاه کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد اما امروز به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان در حال واگذاری به شرکتی است که یک‌سال سابقه داشته و اهلیت ندارد.

 به عبارت دیگر، براساس اعتراضات صورت گرفته برنده این مزایده در امور فنی صنعت پالایشگاهی نه سابقه‌ای در کارنامه کاری خود ثبت کرده است و نه سررشته از امور جاری دارد. که این امر در صورت تأیید زنگ هشدار بیکاری هزاران نیروی انسانی شاغل و خسارات مالی هنگفتی را در پالایشگاه به صدا در می‌آورد.

در این واگذاری ۱۰ درصد از مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان از شرکت مقصد دریافت شده و بقیه قرار است قسطی از سوی آن شرکت پرداخت شود.

بدهی پالایشگاه از قیمت واقعی آن کسر شد

اما در این روند سازمان خصوصی‌سازی عقیده‌ای دیگر دارد و معتقد است این مزایده به صورت شفاف و قانونی برگزار شده است.

یکی از مسایل مبهم در این مزایده اختلاف قیمت واقعی پالایشگاه است که رقمی در حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده، اما ۸۹۰ میلیارد تومان زیر قیمت واقعی به مزایده گذاشته شد.

جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی، در این خصوص به خبرنگار مناقصه‌مزایده می‌گوید: هیأت واگذاری پس از تعیین قیمت کارشناسانه این امر را مصوب کرد و سپس این مزایده با حضور نهادهای ناظر و خریداران به صورت قانونی و شفاف برگزار شد.

به اعتقاد سبحانی هر شرکتی متشکل از مجموعه دارایی‌ها و سرمایه‌ها است و برخی فقط به دارایی‌ها توجه می‌کنند؛ درحالی که شرکتی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد بدهی‌‌اش هم در تعهد خریدار درمی‌آید.

او با اشاره به این‌که در ارزشگذاری‌ها باید بدهی از میزان دارایی کسر شود، توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال اگر ارزش واگذاری شرکتی ۳۰۰میلیارد تومان است و ۲۰۰میلیارد تومان بدهی دارد قیمت بدهی باید از قیمت خرید کم شود؛ در نتیجه باقی مانده مبلغ مزایده محسوب می‌شود. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که نه تنها قیمت مزایده پالایشگاه نفت کرمانشاه گران و یا خیلی پایین نبوده، بلکه کاملاً رسمی و بر مبنای قیمت تعیین شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری بوده است.

به اعتقاد سبحانی در این بین تنها نکته‌ای که بعضی از دوستان به آن توجه نمی‌کنند و می‌گویند قیمت بالاتر از قیمت پایه‌ای بوده که از طرف سازمان خصوصی‌سازی اعلام شده این است که بدهی‌های شرکت مذکور نادیده گرفته می‌شود.

دراین راستا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با بیان این‌که اجازه نمی‌دهیم فعالیت پالایشگاه کرمانشاه متوقف شود و این پالایشگاه حتی یک روز هم بخوابد، سلامت مزایده را تأیید کرد.

رضا رحیمی ادامه داد: برای این منظور راه‌های مختلفی از جمله عرضه در فرابورس و بورس طی شد، اما در نهایت به دلیل عدم وجود خریدار به مزایده گذاشته شد که این موضوع در گزارشی که معاون وزیر و رییس سازمان خصوصی‌سازی به وزیر اقتصاد و دارایی داده و رونوشتی هم جهت استحضار استاندار کرمانشاه فرستاده، توضیح داده شده است.

وی با بیان این‌که فردی یا مجموعه‌ای که در مزایده برنده شده تنها ۵۷ درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه را در اختیار خواهد داشت، افزود: ۴۰ درصد از سهام این پالایشگاه در اختیار دولت و سه درصد باقی مانده نیز در اختیار کارکنان خواهد ماند.

واگذاری متوقف شود

براین اساس، بسیاری از نمایندگان مجلس این واگذاری را مشکوک دانسته و خواستار توقف آن هستند. شهاب‌نادری در تذکری شفاهی بیان کرده است: رییس‌جمهور در مقابل واگذاری مشکوک و غیرقانونی پالایشگاه کرمانشاه باید اقدامات لازم را انجام دهد.

در واپسین روزهای دیماه مجمع نمایندگان کرمانشاه در نامه‌ای به رییس‌جمهور با برشمردن ابهامات در روند واگذاری و قیمت‌گذاری، خواستار توقف فوری فروش پالایشگاه کرمانشاه شدند.

در این نامه سرگشاده از مساحت زمین گرفته تا قیمت واقعی دستگاه‌ها و اشاره شده که در نوع خود تأمل‌برانگیز است، که در ادامه به بخشی از این موارد اشاره می‌شود؛

*میزان دارایی‌های این شرکت به‌طور مشکوکی در صورت‌های مالی بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است.

* انبار کالای این پالایشگاه دارای بیش از ۱۳هزار قلم کالا به ارزش تقریبی بیش از ۶۰ میلیارد تومان است.

*پالایشگاه مذکور دارای ۴۴مخزن نفتی به ظرفیت ۱۵۵ میلیون لیتر به ارزش تقریبی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان می‌باشد.

* بیش از ۱۰۰تن کاتالیست که حاوی حدوداً ۲۵۰کیلو گرم طلای سفید و ۴۴۰ کیلوگرم رنیوم بوده که جزو اموال این شرکت محاسبه نگردیده است.

*اخیراً دستگاه مولد توربینی و کمپرسور توربینی به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد تومان خریداری و در محل پالایشگاه نصب که محاسبه نگردیده است.

* عدم محاسبه مجموعه خدماتی، رفاهی و ورزشی این پالایشگاه به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان.

سخنگوی کمیسیون انرژی که پیش‌تر به روند این مزایده اعتراض کرده بود بتازگی از تشکیل کمیته بررسی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در کمیسیون متبوعش خبر داده است.

اسدا…قره‌خانی با اشاره به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی و اعتراضات صورت گرفته در خصوص نوع واگذاری این پالایشگاه گفت: کمیته‌ای برای بررسی وضعیت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در کمیسیون انرژی تشکیل شده است. این کمیسیون باید جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تشکیل دهد، تا مباحث پیرامون این واگذاری و ابهاماتی که مطرح شده جمع‌آوری شود و نهایتاً گزارشی در کمیسیون انرژی تشکیل می‌شود.

گزارش کمیسیون انرژی روی میز رییس مجلس

وی با بیان این‌که گزارش کمیسیون انرژی منجر به دعوت از مقامات اصلی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌شود، ادامه داد: گزارش کمیسیون انرژی به رییس مجلس تقدیم می‌شود، تا اگر اشکالات احتمالی در این واگذاری وجود دارد، رییس مجلس از طریق قوه قضاییه اقدام کند و از واگذاری جلوگیری کرده و نسبت به ابطال واگذاری اقدام شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که اگر در نحوه واگذاری، اهلیت خریداران و نحوه بازپرداخت مشکلی وجود داشته باشد، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه لغو می‌شود، تصریح کرد: یکی از مباحث مطرح شده در واگذاری امکان تغییر کاربری پس از دوازده سال است، این تغییر کاربری طمع و سودجویی را نسبت به ۹۰ هکتار زمین‌های وسط شهر و ابهامات در این واگذاری بیش‌تر می‌کند.

 

ماجرای دنباله دار واگذاری‌ها فقط به پالایشگاه کرمانشاه ختم نمی‌شود و سناریوهای مختلفی از جنس دیگر نیز درحال خود نمایی هستند. پتروشیمی دماوند نیز که با انتشار آگهی‌های متعدد واگذاری، هفت بار به دور مزایده رفت اما دست خالی برگشت و نتوانست مشتری برای خود دست و پا کند. حال بنا شده تا با تخفیف ده درصدی آن را در مزایده به فروش برسانند. مدیرعامل این شرکت خبر داده که کنسرسیومی متشکل از هلدینگ خلیج‌فارس، ساتا و شرکت نفت و گاز پارسیان ۸۰ درصد سهام این مجمتع را خریداری کند. در چنین وضعیتی زیان‌ده بودن شرکت‌ها و نبود پول در بساط خصوصی‌‌ها به این دغدغه‌ها دامن می‌زند و پروسه خصوصی‌سازی را مختل می‌کند.