ثبت زیان ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در تابستان سال‌جاری زنگ خطر را برای وزارت صمت با سکانداری سید محمد اتابک؛ به صدا درآورده است. به گزارش بازار، بحران اصلی کمبود نقدینگی و ثبت زیان در صنعت خودرو ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این محصول طی دو دهه گذشته دارد. سیاست اشتباه قیمت‌گذاری […]
ثبت زیان ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در تابستان سال‌جاری زنگ خطر را برای وزارت صمت با سکانداری سید محمد اتابک؛ به صدا درآورده است. به گزارش بازار، بحران اصلی کمبود نقدینگی و ثبت زیان در صنعت خودرو ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این محصول طی دو دهه گذشته دارد. سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد اختلاف بها برای خودرو از کارخانه تا بازار شده است؛ همین مسئله خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. با توجه به اینکه دولت چهاردهم تاکنون تصمیمی برای قیمت‌گذاری خودرو نگرفته، به نظر می‌رسد جهت سوددهی خودروسازان با توجه به تورم فعلی و افزایش نهاده‌های تولید، عرضه دوباره خودرو در بورس کالا آن هم به صورت مقطعی است. در این باره سعید مدنی؛ مشاور خودرویی وزیر سابق صمت، گفت: دولت‌ها شهامت یا تمایل آزادسازی قیمت‌گذاری دستوری را ندارند، بنابراین در چنین شرایطی بهترین شیوه تعریف مکانیزم فروشی است که علاوه بر سوددهی منجربه دسترسی مشتریان حقیقی به خودرو‌ها شود. بنابراین در حال‌حاضر اگر دولت چهاردهم تمایلی به آزادسازی قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشد، باید بخشی از فروش خودروسازان در بورس کالا انجام شود. وی با بیان اینکه بورس کالا محلی برای عرضه مواداولیه یا محصولاتی که کاربری صنعتی و عمرانی است، افزود: از دیدگاه منطقی نیز خودروسازان فقط باید جهت کشف قیمت محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. اما دخالت مستقیم دولت در نظام قیمت‌گذاری و فروش خودروسازان سبب شده که بورس اکنون به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت برای کسب سود موقتی به صورت اشتباه به خودروسازان پیشنهاد شود. مدیرعامل سابق سایپا، با اشاره به اینکه وزارت صمت برنامه‌ای جهت آزادسازی قیمت خودرو ندارد، درباره شیوه عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار داشت: وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت باید تشریفات بورسی، کدبورسی و… را برای عرضه خودرو در بورس کالا حذف کنند. از سویی مکانیزم خودکنترلی نیز تعریف شود که کارگزاران در حاشیه سود خودروسازان شریک نباشند. در غیر این‌صورت عرضه خودرو در بورس کالا فقط سبب کسب سود عده‌ای خاص می‌شود. مشاور خودرویی وزیر سابق صمت، ادامه داد: بار‌ها در وزارت صمت به متولیان صنعت خودرو اعلام کردم که این شیوه‌های فروش موقتی هست و تنها راه‌حل عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار است. متأسفانه دولت‌ها طی دو دهه گذشته انواع مکانیزم فروش به جز عرضه با قیمت حاشیه بازار را تست کردند که به نتیجه نیز نرسیدند. مدنی؛ تصریح کرد: تا زمانی که فروش خودرو با قیمت بیشتر کارخانه در ابزار و مکانیزم‌های مختلف عرضه انجام شود، «تقاضا کاذب» وجود خواهد داشت. بنابراین ۸۰ درصد افرادی که در بورس و قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کنند، مصرف‌کننده حقیقی نیستند. حذف سوداگران در این شرایط فقط به کمک قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار در کارخانه‌های انجام خواهد شد.وی با اشاره به اینکه تصور اینکه خودروسازان با افزایش تیراژ تولید می‌توانند تقاضا کاذب را مدیریت کنند، کاملاً اشتباه است، افزود: در سال‌جاری برنامه تولید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی دنبال می‌شد که به دلیل مشکلات عدیده این موضوع تحقق نخواهد یافت. از سویی خودروسازان صادرات قابل‌توجهی نداشته و حتی سهم مناسبی برای نوسازی حمل‌ونقل نمی‌توانند اختصاص دهند. ریشه این مشکلات نیز فقط در قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط متولیان این صنعت است. مدنی؛ در پایان با بیان اینکه به علت کمبود ارز خودروسازان، قطعه‌سازان و صنایع وابسته آن‌ها وارد بحران شدند و این مسئله به‌زودی افت تولید قابل‌توجهی در جاده مخصوص ایجاد خواهد کرد، گفت: گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا برای تحقق تولید برنامه اعلامی وزارت صمت چهار میلیارد دلار ارز نیاز دارند. همزمان با این مسئله خودروسازان بخش‌خصوصی نیز نیازمند هشت میلیارد دلار ارز هستند. با در نظر داشتن اینکه کشور سالانه نیاز ارزی ۷۰میلیارد دلاری داشته و به همین میزان صادرات کالا جهت تأمین دارد، بنابراین عدم تخصیص و تأمین ارز به صنعت خودرو با بهانه کمبود منابع منطقی نیست.
دیدگاه بسته شده است.