سرپرست عنوان کرد

انجام فعالیت‌های اکتشافی فقط در ۷ درصد از کشور

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی (ایمیدرو) ایران، با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌های قانونی فقط در هفت درصد از مساحت کشور می‌توان فعالیت اکتشافی انجام داد، گفت: ایمیدرو برای فعال کردن پتانسیل‌های معدنی مناطق کم‌برخوردار، در فعالیت‌های اکتشافی ۱۰۸ شهرستان کم‌برخوردار سرمایه‌گذاری کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو، […]

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی (ایمیدرو) ایران، با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌های قانونی فقط در هفت درصد از مساحت کشور می‌توان فعالیت اکتشافی انجام داد، گفت: ایمیدرو برای فعال کردن پتانسیل‌های معدنی مناطق کم‌برخوردار، در فعالیت‌های اکتشافی ۱۰۸ شهرستان کم‌برخوردار سرمایه‌گذاری کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایمیدرو، محمد آقاجانلو؛ در نشستی با حضور رئیس خانه معدن با برشمردن چالش‌های توسعه این حوزه از اقتصاد کشور، خواستار حضور پررنگ تشکل‌های بخش‌خصوصی در معادن شد. وی اظهار داشت: دولت به تنهایی قادر به برداشتن همه موانع پیشرو نیست، بلکه با حضور روزافزون بخش‌خصوصی از جمله خانه معدن، اهداف پیشرو محقق و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب برای توسعه معدن نیز برطرف می‌شود. سرپرست ایمیدرو، اکتشاف را حیاتی‌‌ترین حوزه معدن دانست و افزود: بررسی‌ها نشان داده در حال‌حاضر با توجه به محدودیت‌های قانونی زمین (شامل منابع طبیعی و سایر مناطق)، فقط قادریم در هفت درصد از مساحت کشور فعالیت اکتشافی انجام دهیم. آقاجانلو، مساحت محدوده‌های اکتشافی در اختیار ایمیدرو را ۳۴ هزار کیلومترمربع اعلام کرد و گفت: این محدوده‌ها نیز پس از شناسایی، پی‌جویی و همچنین ژئوفیزیک هوایی- که دارای ریسک بالای سرمایه‌گذاری هستند- با هماهنگی نهادهای نظارتی به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد که این امر را ایمیدرو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برعهده گرفته است تا با معرفی محدوده‌های اکتشافی، از شرکت‌های خصوصی برای ادامه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری دعوت کند. وی در عین حال، گفت: همکاری خانه معدن با ایمیدرو می‌تواند زمینه مساعدی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی فراهم کند تا فعالیت‌ها (از جمله بهره‌برداری از معادن و فرآوری ماده معدنی) ادامه یابد. سرپرست ایمیدرو، ادامه ‌داد: معادن فعال و بزرگ فعلی حاصل سال‌ها تلاش در گذشته بوده و امروز باید بتوانیم اقداماتی انجام دهیم تا ذخایر قابل‌توجهی برای آینده فعالیت‌های معدنی در کشور ارائه دهیم. هر چند به‌تازگی برخی از نتایج فعالیت‌های اکتشافی را در معرفی معادنی همچون طلای «هیرد و شادان» شاهد بوده‌ایم. وی به برنامه در حال اجرای فراخوان محدوده‌های امیدبخش برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این «محدوده‌های اکتشافی کم‌خطر از نظر سرمایه‌گذاری» در حال فراخوان است، اما باید با همکاری خانه معدن اطلاع‌رسانی بیشتری به منظور تشویق سرمایه‌گذاران در این زمینه انجام شود. آقاجانلو، تأمین ماشین‌آلات به‌روز و کم استهلاک و همچنین سوخت را از دیگر عوامل اصلی فعالیت‌های معدنی ذکر کرد و گفت: ارائه تسهیلات کم‌بهره، برون‌سپاری خدمات حفاری، انجام مناقصه‌های بین‌المللی، تسهیل واردات ماشین‌آلات در کنار بومی‌سازی و ورود دانش فنی ساخت، رتبهبندی شرکت‌های آزمایشگاهی از سوی یک نهاد بخش‌خصوصی و…، به عنوان راهکارهایی است که می‌تواند بخش اکتشاف معادن را فعال‌تر کند. سرپرست ایمیدرو، نقش‌آفرینی خانه معدن در این حوزه را حیاتی خواند و گفت: با استفاده از تجارب گذشته و نتایج ارزنده‌ای که در برخی فعالیت‌ها و پروژه‌ها به دست آمده، زمینه مساعدی برای توسعه معدن فراهم می‌آید.

حمایت وزارت صمت و ایمیدرو برای تقویت حضور بخش‌خصوصی در معادن

در ادامه، رئیس خانه معدن نیز از همراهی مستمر این تشکل برای ترسیم چشم‌انداز مثبت بخش معدن خبر داد و گفت: بخش‌خصوصی در آن حوزه‌هایی که دولت با محدودیت همراه است، به کمک توسعه معدن می‌آید. محمدرضا بهرامن؛ توسعه فعالیت‌های آموزشی، ارائه تسهیلات کم‌بهره، پررنگ شدن حضور صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه ارتباطات بین‌المللی و حضور در رویدادهای جهانی را در به ثمر رسیدن اهداف بخش معدن مؤثر دانست. وی افزود: شورای‌عالی معادن قادر است به دلیل در اختیار داشتن پتانسیل‌های قانونی و حضور افراد و نهادهای اثرگذار، بسیاری از موانع پیشرو را برطرف کند. رئیس خانه معدن، تأکید کرد: پشتیبانی وزارت صمت و ایمیدرو برای تقویت حضور بخش‌خصوصی در معادن، به نفع کشور اقتصاد کشور در درآمدزایی، ارزآوری، بومی‌سازی و رشد اشتغال است. بهرامن؛ واگذاری معدن سرب و روی «مهدی‌آباد» را نمونه‌ای موفق از حضور بخش‌خصوصی در توسعه دانست و اظهار داشت: علاوه بر آن پروژه بزرگ، معدن «نخلک» که تا سال‌های گذشته به عنوان معدنی کم‌تحرک یاد می‌شد، امروز با سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی، رشد اشتغال و تولید را همزمان به ثبت رسانده است.