کمبود عرضه کار و نبود اشتغال برای حدود ۴۰۰ هزار مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی، از تبعات منفی رکود مسکن و ساخت‌وساز است که موجب شده تا مهندسی به شغل دوم و حتی سوم مهندسان تبدیل شود. امروز در حالی معضل اشتغال مهندسان به صورت یک دغدغه جدی برای مسؤولان نظام مهندسی درآمده […]
کمبود عرضه کار و نبود اشتغال برای حدود ۴۰۰ هزار مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی، از تبعات منفی رکود مسکن و ساخت‌وساز است که موجب شده تا مهندسی به شغل دوم و حتی سوم مهندسان تبدیل شود. امروز در حالی معضل اشتغال مهندسان به صورت یک دغدغه جدی برای مسؤولان نظام مهندسی درآمده که سالانه گروه عظیمی از مهندسان نیز به این جمعیت کثیر اضافه می‌شوند و با عضویت در این سازمان و گرفتن پروانه اشتغال، انتظار و درخواست اشتغال دارند.
به گزارش صمااما در شرایطی که بازار ساخت و ساز مسکن ماه‌هاست حال و روز خوبی ندارد، پرسش این است که چه ظرفیت‌هایی را می‌توان برای اشتغال‌زایی مهندسان تعریف و آنها را اجرایی کرد؟
ایجاد اشتغال با اجرای مباحث ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مقررات ملی
در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در خصوص ظرفیت‌های ایجاد اشتغال برای مهندسان در شرایط رکود مسکن گفت: علاوه بر ارایه خدمات مهندسی، می‌توان از ظرفیت مهندسان در زمینه تعمیر و نگهداری از ساختمان‌ها استفاده کرد.
غلامرضا نامورچی با انتقاد از این‌که در حال حاضر مباحث ۲۱، ۲۲ و۲۳ مقررات ملی ساختمان کم‌تر از ۱۰ درصد در ساختمان‌ها اجرایی می‌شود، افزود: اگر قرار باشد که این مباحث اجرایی شوند، قطعاً فضای اشتغال را برای مهندسان ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان این‌که بهینه‌سازی مصرف سوخت و ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی از جمله مباحث مهمی است که می‌تواند فرصت اشتغال را برای مهندسان فراهم کند، عنوان‌کرد: مخصوصاً پس از وقوع حادثه تلخ ساختمان پلاسکو، به نظر می‌رسد که مباحث تعمیر و نگهداری موضوع فوق‌العاده مهمی است.
این مسؤول اضافه‌کرد: به‌طور قطع در ساختمان‌هایی که به بهره‌برداری می‌رسند، مباحث نگهداری و تعمیر باید تحت کنترل اکیپی از مهندسان پیگیری و کنترل شود تا دیگر دچار آسیب‌های دوره بهره‌برداری نشویم. لذا می‌توان در حوزه تعمیر و نیز مقابله با آتش‌سوزی، که مقررات ملی ساختمان زمینه لازم را برای رعایت آنها ایجاد کرده است، راه را برای ورود مهندسان باز و برای آنها ایجاد اشتغال کرد.
سیاست کلان مملکت در جهت اشتغال مهندسان قرار گیرد
علاوه بر این رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی نیز در این رابطه گفت: با توجه به بحث عرضه و تقاضا و موج فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی که از دانشگاه‌ها خارج می‌شوند، حل معضل اشتغال مهندسان به تنهایی از عهده سازمان نظام مهندسی برنمی‌آید و این یک مشکل کلان ملی است.
جعفرهاشم‌زاده با بیان این مطلب که سیاست کلان مملکت باید در جهت حل مشکل اشتغال مهندسان قرار گیرد اظهارداشت: در جلسات شورای مرکزی با حضور وزیر راه و شهرسازی هم این موضوع مطرح شده و مکاتباتی هم از طریق شورای مرکزی در رابطه با نیازسنجی و ایجاد محدودیت برای تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها با توجه به نیاز کنونی انجام شده تا حداقل این رشد شمار مهندسان تاحدی متوقف شود.
وی افزود: با این حال برخی اقدامات موضعی و راهکارهایی برای اشتغال‌زایی مهندسان در برخی استان‌ها انجام شده که بسیار هم موفق بوده‌اند و می‌توان از این استان‌ها الگوبرداری کرد.
سهمیه‌بندی، اشتغال کافی ایجاد نمی‌کند
هاشم‌زاده با بیان این‌که صنعت ساختمان صنعت بسیار گسترده‌ای است که در آن می‌توان از ظرفیت مهندسان استفاده کرد گفت: برای مثال در حوزه تولید مصالح ساختمانی خام نظیر شن و ماسه و بتن می‌توان این الزام را ایجاد کرد که مهندسان متخصص در این بخش‌ها حضور یابند و استفاده از مهندسان در جریان تولید این مصالح الزامی شود.
وی افزود: همچنین می‌توان در رشته تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، کنترل آسانسور‌ها نیز از مهندسان بهره جست و در هر استانی به فراخور شرایط اشتغال‌زایی انجام داد. اما در حال حاضر به لحاظ طیف گسترده مهندسان، نسبت ظرفیت اشتغال مهندسان به‌کار موجود در بازار، یک به ۲۰ یا معادل یک بیستم است و این نسبت روزبه روز بیش‌تر می‌شود.
رییس نظام مهندسی آذربایجان غربی ادامه‌داد: نمی‌توان امیدوار بود که با حالت سهمیه‌بندی، اشتغال کافی برای مهندسان ایجاد شود، چون در هر حال نیاز شهرهای کشور به ساختمان‌سازی هم روبه کاهش می‌رود.
دولت زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی را فراهم کند
هاشم‌زاده در ادامه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را زمینه مناسبی برای اشتغال مهندسان در مقطع کنونی برشمرد و درباره استفاده از ظرفیت مهندسان در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی توضیح داد: صادرات خدمات فنی و مهندسی بستری بسیار مناسبی برای اشتغال مهندسان است، منتهی فعالیت در این حوزه در قالب شرکت‌های حقوقی و مشاوره‌ای و پیمانکاری امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: در واقع کارکردن در کشورهای خارجی به صورت حقیقی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و مهندسان باید از طریق شرکت‌های حقوقی بتوانند در این بخش فعالیت کنند.
این مسؤول خاطرنشان‌ساخت: از طرفی به لحاظ این‌که تاکنون اقدامات انجام گرفته در کشورهای همسایه در بخش بازسازی کافی نبوده، لذا فرصت مناسبی جهت فعالیت مهندسان ایرانی در این حوزه فراهم است و دولت و وزارت امور خارجه باید زمینه مساعد را برای این منظور فراهم کنند.
ظرفیت اشتغال مهندسان اشباع شده است
همچنین رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان اجرایی کردن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را یکی از بسترهای مناسب جهت ایجاد اشتغال برای مهندسان برشمرد و گفت: اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی تحت عنوان بازرسی و نگهداری از ساختمان‌ها در عین این‌که به نفع مردم است، از طریق اشتغال‌زایی برای مهندسان منفعت آنها را نیز به دنبال دارد.
علی زهتاب با بیان این‌که طبق مبحث ۲۲ بازرسی و بازدید دوره‌ای از تمام ساختمان‌ها الزامی است، افزود: بهتر این است که با اجرای این مبحث بتوانیم شرایط ساختمان‌ها را بررسی و آنها را به‌روزرسانی کنیم و اگر تغییرات اساسی و یا تغییرات کاربری در ساختمان‌ها بعد از صدور پایان کار داده شده باشد، تمام این مسایل باید روشن شود.
وی همچنین با تأکید بر این‌که باید برای کنترل تعداد ورودی‌های رشته‌های مهندسی با دانشگاه‌ها تعامل برقرار شود گفت: در حال حاضر طبق قانون نظام مهندسی، هر فردی که مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه بگیرد و شرایط آیین‌نامه را اجرا کند و پروانه اشتغال دریافت کند، می‌تواند عضو سازمان نظام مهندسی شود.
زهتاب اضافه‌کرد: اما این در حالی است که اصلا به ظرفیت بازار و ظرفیت ساخت و ساز‌ها توجهی نشده است و باید آمار ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها کنترل شود. چون امروز یکی از معضلات بزرگ ما بحث تعداد اعضایی است که به عضویت سازمان درآمده‌اند و درخواست اشتغال دارند، درحالی که ظرفیت اشباع شده و بستر اشتغال برای آنها فراهم نیست.
مجری ذی‌صلاح اجرا نشد، چون واسطه‌گری مطرح شد
وی بررسی این موارد را گام مؤثری در جهت تأمین ایمنی ساختمان و اشتغال‌زایی مهندسان دانست و تصریح کرد: نکته بعدی اجرایی کردن بحث سازندگان مسکن و ساختمان و یا مجریان ذی‌صلاح است که هرچند تعریف شده، اما در بسیاری از استان‌ها و استان اصفهان نیز اجرایی نشد، به دلیل این‌که بحث مجریان صوری یا واسطه‌گری در اجرا را مطرح کردند.
زهتاب ادامه‌داد: اما بحثی که اخیراً تحت عنوان مجریان ساخت یا پیمانکاران کل در وزارتخانه راه و شهرسازی مطرح شده است، اگر به‌طور واقعی و به درستی اجرا شود، بستر مناسبی را ایجاد می‌کند که مهندسان بتوانند وارد بازار کار شوند.
رییس سابق نظام مهندسی اصفهان در عین حال با تأکید بر لزوم ایجاد جبهه‌های کاری جدید برای مهندسان گفت: برای مثال در رشته معماری موضوعی تحت عنوان طراحی نما یا طراحی داخلی در صلاحیت‌های خود تعریف نکرده‌ایم، در صورتی که در استانی مثل اصفهان بازار بسیار خوبی برای این منظور وجود دارد و در مقایسه با مهندسی که کل سازه را محاسبه یا طراحی کرده است، فرصت شغلی بیش‌تری برای این مهندسان فراهم است.
وی خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس طراحی داخلی و نما، بررسی استحکام ساختمان‌ها، ساخت و ساز در شهرک‌های صنعتی، بررسی صلاحیت گودبرداری و صلاحیت ایمن‌سازی گود، همه جزو مواردی است که می‌توان به عنوان جبهه‌های کاری جدید برای مهندسان متخصص در رشته‌های مربوطه تعریف و ایجاد اشتغال کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.