قانون مناقصات یا هزار توی گرفتاری‌ها مجتبی قدیری قانون مناقصات در راستای خرید خدمات و کالا برای دستگاه‌های دولتی از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شده است. قانونی که تلاش دارد معاملات و خریدهای دستگاه‌های دولتی را سر و سامان داده و استاندارد‌سازی کند تا با حذف اعمال سلیقه‌ها جلوی مفاسد اداری و […]
قانون مناقصات یا هزار توی گرفتاری‌ها
مجتبی قدیری
قانون مناقصات در راستای خرید خدمات و کالا برای دستگاه‌های دولتی از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شده است. قانونی که تلاش دارد معاملات و خریدهای دستگاه‌های دولتی را سر و سامان داده و استاندارد‌سازی کند تا با حذف اعمال سلیقه‌ها جلوی مفاسد اداری و اقتصادی از طریق این قانون گرفته شود.
البته در کنار این قانون مصوب، قوانین دیگری نیز مانند منع مداخله کارکنان دولت، استفاده از توان داخلی و… نیز از سوی قانون‌گذار، مصوب و ابلاغ شده است تا زنجیره مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را کامل کند و انضباط مالی دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد.
اما نکته مهم اینجاست که دستگاه‌های دولتی برای فرار از اجرای قانون با تهیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی و حتی مصوب هیأت دولت، تلاش دارند از قانون مناقصات کشور هزارتو بسازند؛ هزارتویی که هیچ‌کس از آن سر درنیاورد تا آنها به راحتی بتوانند اعمال سلیقه و نفوذ کنند.
این هزارتوی قانون مناقصات این روز‌ها همانند کلاف گره خورده و سردرگم است که ابتدا و انتهای آن معلوم نیست. به گونه‌ای که حتی خود وکلای ملت که نقش قانون‌گذار در مجلس شورای اسلامی را داشته‌اند، امروز نمی‌توانند از قانون مناقصات کشور سر در بیاورند. از این‌رو برای احقاق حق با هزاران شبهه و اما و اگر مواجه هستیم؛ چرا که دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی و مصوب دولت همچون پیچک، چنان بر بدنه قانون مناقصات پیچیده‌اند که دیگر شما قانونی نمی‌بینید و هرچه به چشم می‌آید، همین پیچ‌های چسبان است که به قانون چسبیده‌اند، به گونه‌ای که امروز نمی‌توان این آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را از قانون جدا کرد.
امروز پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات به دستگاه‌های اجرایی دولت با هزارتویی مواجه هستند که برای درون و برون‌رفت از آن نه تنها نقشه کارایی ندارند بلکه حتی سیستم‌های جدیدتر مثل GPS هم کارایی ندارد. حتی گاهی خود دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز در این هزارتو گرفتار شده و با اجرای دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها قانون را فراموش کرده آن‌را اجرا نمی‌کنند. یعنی برای یک مستحب، واجبات فراموش می‌شود.
این آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث حاکم شدن سلیقه در دستگاه‌های اجرایی در مناقصات شده است و در پی این سلیقه‌ها شاهد فساد اداری و اقتصادی هستیم که مثل موریانه می‌خورد، نفوذ می‌کند بدون آن‌که دیده یا شنیده شود.
فسادی که رانت‌های پیدا و پنهان دارد. رانت‌هایی که در یک معامله رقم‌های کلان از اعتبارات دولتی رد و بدل می‌شود و فقط نیم یا یک درصد کل قیمت تمام‌شده میلیارد‌ها تومان می‌شود.
از این رو یکی از مهم‌ترین وظایف وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی تنقیح قانون مناقصات از این آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست که از سوی دستگاه‌های اجرایی یا هیأت دولت پایه‌گذاری شده است و امروز هزاران مشکل و گره بر سر راه یک معامله صحیح انداخته است.
تنقیحی که می‌تواند شاخص‌های فساد اداری و اقتصادی در معاملات دولتی را بخشکاند و سلامت اداری را به جامعه بازگرداند. به امید آن روز که شاهد سلامت کامل معاملات دستگاه‌های اجرایی دولتی باشیم که دیگر سخنی از فساد و رانت در آن زده نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.