سوال: تعیین نوع تضمین شرکت در مناقصه با مناقصه‌گزار یا مناقصه‌گر؟ جواب: نوع ضمانت‌نامه با توجه به متن جداول ۱ و ۴ مواد ۵ و۶ آیین‌نامه تضمین می‌تواند به صورت یک یا ترکیبی از تضمین‌های موضوع بندهای الف (ضمانت‌نامه بانکی و ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد تایید بانک مرکزی)، ب (اصل فیش […]
سوال: تعیین نوع تضمین شرکت در مناقصه با مناقصه‌گزار یا مناقصه‌گر؟
جواب: نوع ضمانت‌نامه با توجه به متن جداول ۱ و ۴ مواد ۵ و۶ آیین‌نامه تضمین می‌تواند به صورت یک یا ترکیبی از تضمین‌های موضوع بندهای الف (ضمانت‌نامه بانکی و ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد تایید بانک مرکزی)، ب (اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز)، پ (ضمانت‌نامه صادر توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز)، ج (اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده)، چ (وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی)، و ح (ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی) باشد.
اما چون باید در آگهی نوع آن ذکر شود؛ به نظر از اختیارات خاص مناقصه‌گزار به شمار می‌آید ولی با توجه به اصل ممنوعیت و تعیین ۶ تضمین قابل قبول برای فرایند ارجاع کار در آیین‌نامه از بین ۹ تضمین معتبر، برداشت اختیار خصوصاً در تعیین «یک نوع» می‌تواند باب تبانی برای حضور افراد خاصی را در مناقصه باز کند. لذا با توجه به ماده ۶ قانون تنظیم و اجازه به تعیین سایر ضمانت‌نامه‌های معتبر علاوه بر سپرده نقدی و ضمانت‌نامه‌های مذکور در ماده ۴۱ آیین‌نامه معاملات دولتی، هدف این توسعه باید تسهیل باشد نه ایجاد حقی خاص برای دستگاه‌ها، بنابراین تمامی موارد فوق باید به عنوان تضمین از سوی مناقصه‌گران قابلیت ارایه داشته باشد. شاهد این مدعا تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین است که اشعار دارد: «اشخاص برای دریافت مطالبات خود به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل قبول (یک یا ترکیبی از تضمین نوع (الف)، (پ)، (ج)، (ح)، ماده۴) به دستگاه اجرایی بسپارند.» یعنی با اشاره به تضامین قابل قبول انتخاب را برعهده اشخاص گذاشته است نه دستگاه.
لذا باید در آگهی مناقصه با توجه به تعیین این نوع تضمین‌‌ها از سوی دولت (۶ تا از ۹ مورد) به عبارت «یکی از تضامین معتبر در آیین‌نامه» اشاره شود.
منبع: زیرنویس ۱۱۲ کتاب مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده – ویرایش هشتم
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.