مرضیه نیکخواه- حکایت تعیین روزهای تعطیلی در کشورمان همچنان ادامه دارد و آخرین اخبار از موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی روز پنجشنبه حکایت دارد. به عبارت دیگر تعطیلات آخر هفته در ایران احتمالاً به‌زودی دو روزه خواهد شد، اما همچنان یک مسئله باقی مانده، روز دوم تعطیل چه روزی است؟ پنجشنبه یا شنبه؟ برخی‌ها […]
مرضیه نیکخواه- حکایت تعیین روزهای تعطیلی در کشورمان همچنان ادامه دارد و آخرین اخبار از موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی روز پنجشنبه حکایت دارد. به عبارت دیگر تعطیلات آخر هفته در ایران احتمالاً به‌زودی دو روزه خواهد شد، اما همچنان یک مسئله باقی مانده، روز دوم تعطیل چه روزی است؟ پنجشنبه یا شنبه؟ برخی‌ها اعتقاد دارند باید پنجشنبه و جمعه باشد و برخی‌ها نیز اعتقاد به تعطیلی جمعه و شنبه دارند. کشورمان از جمله کشورهایی است که دارای تنها یک روز تعطیل در هفته است و این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان دو روز تعطیل رسمی دارند. بر همین اساس سال‌هاست که بحث افزایش روزهای تعطیل کشورمان مطرح است. مخالفان افزایش روزهای تعطیل اعتقاد دارند که با توجه به تعداد تعطیلی‌های رسمی در تقویم رسمی کشور دیگر نیاز به افزایش روزهای تعطیل به دو روز در هفته نیست مگر آن که تعطیلات رسمی دیگر را که اکثراً بر پاپه تعطیلات مذهبی است، حذف شود. از سوی دیگر موافقان افزایش تعطیلات رسمی نیز می‌گویند با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر کشورهای جهان، تعطیلی جمعه و شنبه باعث افزایش ارتباطات کشورمان با سایر نقاط جهان می‌شود در حالی که تعطیلی روز پنجشنبه باعث کاهش ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان می‌شود. بر همین اساس پیش‌تر مجلس دور قبل با تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل موافقت کرده بود. اما شورای‌نگهبان ۱۳ مردادماه، تعطیلی روز شنبه در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را خلاف موازین شرع دانست و با آن مخالفت کرد. همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ۱۲ خردادماه پس از بررسی مصوبه مجلس درباره تعطیلی شنبه، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانست.
کارفرمایان و پیمانکاران راضی می‌شوند؟
فارغ از بحث تعطیل شدن پنجشنبه به‌جای شنبه که برای نهایی شدن این اصلاحات کمیسیون اجتماعی باید به صحن علنی آمده و قریب به‌بقین به موضوع مورد مناقشه‌ای تبدیل خواهد شد، یک مسئله‌ای در این لایحه با ابهاماتی روبه‌روست که هنوز هم برای آن چاره‌اندیشی نشده و ضرورت دارد که مجلس در این خصوص تعیین‌تکلیف کند. موضوع ابهام‌برانگیز، نسبت این لایحه با قانون کار است که هر چند در تبصره ۵ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، همه مقررات و قوانینی که از ۴۴ ساعت کار در هفته پیروی می‌کنند را مشمول دانسته اما با توجه به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای قانون کار که با توجه به میزان ۴۴ ساعت کار در هفته صورت می‌گیرد مشخص نیست که آیا این کاهش ساعات کاری بهانه‌ای جدید برای کارفرمایان در جهت کاهش دستمزد‌ها خواهد شد یا نه. در تبصره ۵ این لایحه آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کار در هفته و۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود». استناد به متن لایحه، مشخص می‌کند که این کاهش ساعات کاری مشمول کارگران هم خواهد شد اما مسئله اصلی تعیین‌تکلیف دستمزدی است که در حال‌حاضر بر مبنای ۴۴ کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه پرداخت می‌شود که بلاشک محل مناقشه خواهد بود. برخی معتقدند که کارفرمایان برای ۱۷۶ ساعت در ماه به کارگران دستمزد می‌پردازند و اگر میزان ساعت کاری کم شود باید از دستمزدهای پرداختی هم کاسته شود. البته برخی دیگر این‌گونه تفسیر می‌کنند که در قانون کار، تصریحی به ارتباط دستمزدهای پرداختی به کارگران و میزان ساعات کاری نشده و اگر ساعات کاری کارگران کاهش یابد، پرداخت دستمزد‌ها به روال پیشین ادامه خواهد یافت و از آن کاسته نخواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.