مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد با سرقت گوشی موبایل افراد، امکان لو رفتن اطلاعات آنها در سامانه ثنا و کلاهبرداری از این طریق فراهم میشود. برای حل این معضل، مرکز پژوهشهای مجلس «اخذ تصدیق الکترونیکی» را پیشنهاد کرده است. طبق این گزارش، آخرین آمار منتشر شده از شاخص بینالمللی حقوق […]
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد با سرقت گوشی موبایل افراد، امکان لو رفتن اطلاعات آنها در سامانه ثنا و کلاهبرداری از این طریق فراهم میشود. برای حل این معضل، مرکز پژوهشهای مجلس «اخذ تصدیق الکترونیکی» را پیشنهاد کرده است. طبق این گزارش، آخرین آمار منتشر شده از شاخص بینالمللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۲۳، نشان میدهد ایران از میان ۱۲۵ کشور جهان در رتبه ۱۱۳ قرار دارد. به گزارش پیوست، به عقیده مرکز پژوهشهای مجلس؛ مشکلات موجود در روند ثبت رسمی، از قبیل مشکلات و ضعفهای فرآیند احراز هویت، سبب شده است تا جرایم و تخلفهایی شکل بگیرد که علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم، بسترهای معاملاتی را ناامن کرده و همچنین اسناد صادر شده از سوی حاکمیت را نیز نزد مردم کماعتبار کند. یکی از مراجع مهم تنظیم سند رسمی، دفتار اسناد رسمی هستند. احراز هویت متقاضیان این دفاتر با سه روش «تطبیق مشخصات فرد با مدارک شناسایی» مانند کارت ملی«شناسایی اثر انگشت» و «احراز هویت پیامکی سامانه ثنا» انجام میشود. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در هر سه روش احراز هویت امکان بروز مشکلاتی از قبیل جعل وجود دارد. طبق این گزارش، مناسبترین راهکار حل مشکلات مذکور استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر سیستم احراز هویت نقل و انتقالهای بانکی و استفاده از پیامک تأیید است. این مرکز پیشنهاد کرده است کلیه مراجع حاکمیتی ذیربط در صدور این سناد نسبت به اصلاح و بازطراحی سامانههای خود اقدام کرده و ثبت نهایی اسناد مزبور را منوط به ارسال پیامک حاوی کد تأیید به شماره تلفن همراه مندرج در سامانه ثنا کند. علاوه بر این ابلاغ پیشنویس اسناد و موضوعات حاکمیتی از طریق سامانه ابلاغ و تأیید نهایی آنها در همان سامانه، روش دیگری است که میتواند در راستای تحقق اهداف مذکور مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، درخصوص ارتقای سازوکار احراز هویت با اثر انگشت میتوان آن را با پایگاه داده ثبت اخوال انطباق داد. طبق این گزارش، وضعیت فعلی ثبت اسناد رسمی در کشور در تضعیف حقوق مالکیت تاثیر چشمگیری دارد. مطابق آخرین آمار منتشر شده از شاخص بینالمللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۲۳، ایران از میان۱۲۵ کشور جهان در رتبه ۱۱۳ و در میان ۱۵ کشور منطقه نیز در رتبه ۱۳ قرار گرفته است.
امکان جعل از طریق سامانه ثنا
طبق این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، احراز هویت پیامکی سامانه ثنا اخیراً به فرآیندهای احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی اضافه شده است. این فرآیند نسبت به دیگر فرآیندهای احراز هویت دفترخانهها اتقان و کارآمدی بیشتری به دنبال دارد و امکان ارتکاب جرم بسیار کمتر است؛ اما همچنان خالی از اشکال نیست. اشکالات قابل توجه احراز هویت پیامکی سامانه ثنا در هنگام تشکیل حساب کاربری و امکان ایجاد چند حساب کاربری با یک شماره تلفن است. بنابراین این امکان وجود دارد که با یک گوشی سرقت شده چند حساب کاربری ثنا تشکیل داد و با جعل هویت، مال دیگری را به فروش رساند. ضمناً توجه به این نکته الزامی است که احراز هویت پیامکی تنها در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد و سایر نهادهایی که سند رسمی صادر میکنند از این امکان استفاده نمیکنند. با توجه به موارد بیان شده، پیشنهاد میشود که ضمن تأکید بر ارتقای فرآیند سنتی تصدیق در ثبت اسناد و املاک کشور جهت اطمینان و سهولت بیشتر، از فرآیند تصدیق الکترونیکی بهره گرفته شود. فرآیند الکترونیکی تعریف شده برای تصدیق در اجرا، نیاز به زیر ساختهای خاصی نداشته و همچنین از پیچیدگی نیز برخوردار نیست. از این رو با الگوبرداری از تجربه موفق کشور در زمینه تأییدیههای دو مرحلهای و رمز پویا و همچنین بهرهبرداری از ظرفیت عظیم و ارزشمند سامانه ابلاغ قضایی میتوان به آسانی، از تشکیل سالیانه هزاران پرونده در دستگاه قضا جلوگیری کرد؛ لذا این گزارش پیشنهاد کرده است تمامی مراجع حاکمیتی که به هر نحوی اقدام به صدور اسناد رسمی میکنند با اصلاح و بازطراحی در سامانههای خود، هرگونه ثبت نهایی را تنها منوط به ارسال پیامک «حاوی کد تأیید» به تلقن همراه مندرج در سامانه ثنا کنند. ابلاع پیشنویس اسناد و موضوعات حاکمیتی به سامانه ابلاع و تأیید آن در سامانه ابلاغ و تأیید آن در سامانه ابلاغ نیز از دیگر روشهای مشابه و مرتبط است. پیشنهاد مطروحه مرکز پژوهشها بدین گونه است که جهت احراز هویت، همانند سازوکار رمز پویا در عملیات نقل و انتقال بانکی، یک پیامک حاوی توضیحات موضوع سند، به همراه شناسه تأیید و پیوند «لینک» پیش نویس سند و شماره ثبتی آن در سامانه ثنا به متقاضی ارسال شود. سپس متقاضی با اعلام کردن شناسه تأیید ارسال شده به سردفتر، ثبت نهایی امکان پذیر شود. به موجب این راهکار چند مرحلهای امکان خطا یا اشتباه در احراز هویت به دلیل افزایش لایههای محافظتی بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت. ضمناً ناظر به بهبود فرآیند شناسایی اثر انگشتهای ثبت شده در پایگاه داده ثبت احوال، بخشی از عیوب این فرآیند را برطرف کرد. همچنین به توجه به ضرورت ارتقای نظام اداری و تسریع در ارائه خدمات به مراجعه کنندگان قوه قضاییه در راستای تحقق دولت الکترونیک سازوکار تصدیق الکترونیکی را در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دتفریاران به تصویب رسانده است. در نهایت با توجه به مزایای تعدد تصدیق الکترونیکی در زمینه احراز هویت اشخاص، صحت و امنیت اسناد و همچنین تسریع در انجام امورِ، پیشنهاد میشود جهت الزام به اخذ تصدیق الکترونیکی برای کلیه سازمانهای تابعه سازمان ثبت و اسناد کشور اعم از ادارات ثبت شرکتها و مرکز ملی مالکیت معنوی، ماده مربوطه به این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شود.
دیدگاه بسته شده است.