فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، سال دوم، شماره ٦، تابستان ١٤٠٠ بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس‌ماژور و عقیم شدن قرارداد الهام روحی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران جنوب و وکیل پایه یک دادگستری میثم مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری چکیده زمانی هاردشیپ ایجاد می‌شود […]
فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، سال دوم، شماره ٦، تابستان ١٤٠٠
بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس‌ماژور و عقیم شدن قرارداد
الهام روحی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران جنوب و وکیل پایه یک دادگستری
میثم مرادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری
چکیده
زمانی هاردشیپ ایجاد می‌شود که وقوع حوادثی تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می‌کند به‌طور اساسی تغییر دهد. در چنین مواردي یکی از سه اثر هاردشیپ یعنی انفساخ، فسخ و تعدیل به عنوان راه‌‌حل مطرح است. دکترین عقیم شدن قرارداد به این مفهوم می‌باشد که حادثه‌اي بدون دخالت طرفین، به صورت ناگهانی، پس از انعقاد قرارداد رخ می‌دهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را نسبت به زمان انعقاد آن به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي دگرگون می‌کند که درنتیجه این دگرگونی، اجراي قرارداد غیرممکن می‌گردد و در مواردي نیز هدف از اجراي قرارداد از بین می‌رود. نظریه فورس‌ماژور، به این مفهوم است که پس از انعقاد قرارداد اجراي آن به دلیل حادثه‌اي خارجی، غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش‌بینی غیرممکن می‌گردد. اما نظریه هاردشیپ، به این مفهوم است که در اثر حادثه‌اي غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل اجراي تعهدات قراردادي به‌طور فوق‌العادي دشوار می‌گردد.
واژگان کلیدی: هاردشیپ، فورس‌ماژور، دشواری اجرای قرارداد، عقیم شدن قرارداد
١-مقدمه
روابط قراردادی لازمه زندگی اجتماعی است. حتی درگذشته‌های خیلی دور نیز که زندگی انسان‌ها بسیار ساده ابتدایی بود، بازهم بشر به انعقاد قرارداد احتیاج می‌داشت. در ابتدا قرارداد‌ها بسیارساده و معمولاً به‌صورت شفاهی بود، ولی رشد جوامع و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باعث شد که اصول و قواعد تنظیم و انعقاد قرارداد‌ها نیز پیچیده‌تر شوند و تکامل پیدا کنند. با شروع قرن بیستم، ازیک‌طرف ارتباط و تجارت بین مردمان کشورهای جهان بیشتر گردید و از طرف دیگر وقوع دو جنگ جهانی باعث بی‌ثباتی سیاسی
اقتصادی زیادی شد و تعادل و توازن اقتصادی قرارداد‌ها را به شدت بر هم زد. علاوه بر این از زمان شروع دهه ١٩٧٠، شرایط اقتصادی املاًک بی‌ثبات شده بود، و این نکته به‌عنوان یک مرحله مدیریت ریسک در قرارداد باید موردتوجه قرار می‌گرفت.
عوامل گوناگون ازجمله نوسانات پولی و بحران‌های اقتصادی‌که معمولاً براثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند جنگ، انقلاب و امثال آن رخ می‌دهد، تعادل اقتصادی قرارداد را به‌طورکلی دگرگون می‌کند. این مشکل به‌خصوص در قراردادهای مستمر که اجرای آنها مدتزمان زیادی به طول می‌انجامد، بیشتر مشاهده می‌شود. نظام‌های حقوقی مختلف جهان سعی کرده‌اند برای حل این مشکل راه‌حلی پیدا نموده و راهکارهایی نیز ارائه بدهند. «در کشورهای اروپایی به این موضوع توجه زیادی شده و در سندهای ارائه‌شده (حقوق خصوصی اروپا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و یونیدروا) موضوع «هاردشیپ» و حوادث پیش‌بینی‌نشده مورد توجه قرار گرفته است. البته کشورهای مهم اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه راهکارهایی پیشنهاد داده‌اند، ولی هنوز هم در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. برای جلوگیری از بروز این مشکل خصوصاً در قراردادهای مستمر و طولانی‌مدت، طرفین مبادرت به درج شروطی در قرارداد می‌نمایند. تا احتمالات و حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آنها را پیش‌بینی کنند. (شیروی، ١٣٩٠، ص ١٧٢) با این وجود، در قوانین کشور‌ها قوانین و مقرراتی پیش‌بینی شده است که در صورت بروز برخی حوادث، متعهد در صورت عدم اجرای تعهد از مسئولیت معاف باشد و از آن تحت عنوان معاذیر قراردادی نام می‌برند.
یکی از معاذیر قراردادی که باعث می‌شود متعهد از اجرای قرارداد و تعهد خویش معاف گردد، عقیم شدن قرارداد است که به موجب آن هرگاه اجرای قراردادی به واسطه بروز حادثه یا مانعی خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع ناممکن گردد، قرارداد مذکور ساقط شده و خاتمه یافته تلقی می‌گردد. علاوه بر نظریه عقیم شدن قرارداد که زادگاه آن نظام حقوقی کامن‌‌لا و مشخصاً حقوق انگلیس می‌باشد، در رابطه با عدم اجرای قرارداد یا تعهد، نظریات دیگری نیز در کشور‌ها و نظام‌های حقوقی دیگر وجود دارد که تحت عناوین مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله این نظریات می‌توان از فورس‌ماژور در حقوق فرانسه و ایران و همچنین نظریه هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد نام برد.
حال این سؤال پیش می‌آید که آیا نظریات نام برده شده، نظریاتی واحد و دارای آثار یکسانی بر قرارداد و تعهد می‌باشند و یا اینکه نظریات مذکور، نظریاتی مستقل و دارای آثار متفاوتی بر قرارداد و تعهد می‌باشند؟ در این تحقیق سعی می‌گردد که با توجه به اهمیت این نظریات و آثار آنها بر روابط بین اشخاص این نظریات مورد تجزیه و بررسی قرار گیرند تا با شناخت بیشتر به جواب سؤال فوق دست یابیم. همچنین با توجه به عدم پذیرش نظریات مستقلی تحت عنوان هاردشیپ و عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران، بررسی اثر این نظریات در حقوق ایران با توسل به مقرره خاص امکان‌پذیر نخواهد بود. موضع حقوق ایران را باید از طریق بررسی برخی مصادیق مشابه نظریه هاردشیپ و عقیم شدن قرارداد که در قوانین مختلف مطرح شده است، به ویژه فورس‌ماژور، بررسی نمود.
١. مفهوم نظریه هاردشیپ
برابر واژه فارسی هاردشیپ، «دشواری» است. اصطلاح دشواری در رهنمود آنسیترال این گونه تعریف شده است: اصطلاح دشواری عبارت است از؛ تغییر در عوامل اقتصادی، پولی، حقوقی یا تکنولوژیک که موجب ورود زیان‌های اقتصادی شدید، به یکی از طرفین قرارداد گردد به نحوی که وی را در ایفای تعهدات قراردادی‌‌‌اش با مشقت زیادی مواجه سازد. (صادقی‌مقدّم، ١٣٨٦، ص ١٩٢) «اصول یونیدروا (اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی) در مادّه ١-٢-٦ پس از تأکید بر اصل لزوم قرارداد‌ها به تعریف هاردشیپ پرداخته است. این مادّه مقرّر می‌دارد: «زمانی هاردشیپ ایجاد می‌شود که وقوع حوادثی، تعادل قرارداد را خواه به علّت افزایش هزینه اجرا و خواه به علّت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می‌کند، به‌طور اساسی تغییر دهد و ١- حادثه پس
از انعقاد قرارداد رخ دهد یا آشکار شود. ٢- حادثه به‌طور معقول نمی‌توانسته از طرف فرد متضرر در نظر گرفته شود. ٣- حادثه خارج از کنترل باشد. ٤ -ریسک حادثه توسط شخص زیاندیده پذیرفته نشود.» (شریفی و صفری، ١٣٩٢، ص ٧) گفته‌اند: «… عناصر هاردشیپ شامل شش عنصر کلی است. این عناصر عبارتند از:
الف -هاردشیپ در نتیجه دگرگونی اوضاع و احوال ایجاد می‌شود.
ب – حادثه مذکور اجرای قرارداد را به نحو فوق‌العاده‌ای دشوار سازد.
ج – وقوع حادثه مذکور غیرقابل‌پیش‌بینی باشد.
د – وقوع حادثه مذکور خارج از کنترل طرفین باشد و طرفین قادر به غلبه بر آثار و نتایج آن نباشند.
هـ – طرفین خطر (ریسک) حادثه مذکور را بر عهده نگرفته باشند.
و- متعهد موضوع قرارداد را اجرا نکرده باشد. …» (شریفی و صفری، ١٣٩٢، ص ٨)
هاردشیپ وصف شروط تعدیل‌کننده در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی واقع‌شده است (کاتوزیان، ١٣٨٦، ص ٧٤که) ماهیتاً اشتراط تعدیل تعهدات قراردادی ضمن عقد، در فرض تغییر شرایط اجرایی است.
بر طبق نظریه هاردشیپ: اجرای تعهد قراردادی ناممکن نمی‌شود؛ که تنها دشوار و موجب ایراد زیان فراوان به متعهد می‌گردد. «… چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه مالی تعهدات دو طرف را به شدّت بر هم زند و انجام تعهد را برای یک‌طرف به‌غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد؛ در این صورت، تعدیل یا فسخ عقد که حکم استثنایی و ثانوی قرارداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن (لزوم وفای به عهد) می‌شود.» (شفائی، ١٣٧٦، ص ١٥ و ١٦) تعریف فوق را می‌توان تعریف مستقلّی در نظر گرفت. «نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال به‌عنوان یک استثنا بر اصل لزوم قرارداد‌ها یا «أصاله‌‌اللّزوم» به طرف آسیب‌دیده از حادثه نامنتظره حق می‌دهد که از حصار اصل لزوم وفا به عهد، یا اصل پایبندی به قرارداد خارج شود و با اعمال تعدیل عادلانه و متعارف و یا انحلال قرارداد، ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد بر خود را زایل سازد یا آن را کاهش دهد.» (محقّق داماد، ١٣٩٣، ج ٢، ص ١٠٨)
در مقام نتیجه‌گیری مطالب فوق‌الذکر، به چند نکته اشاره می‌شود:
١. عناصر مشترك در میان تعاریف یادشده از این قرارند:
١-١- وجودیک عقد که تعهدات ناشی از آن باید اجرا شوند.
١-٢- عقد، صحیحاً منعقد شده است.
١-٣- حدوث حوادثی پس از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای تعهدات
١-٤- حوادث طاری، موجب پدیداری تغییراتی در شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد شده‌اند.
١-٥- متعاقدین در پدیداری حوادث و تغییرات نقشی ندارند.
١-٦- حوادث مزبور و یا دشواری یا زیان برخاسته از آنها، در زمان تشکیل تعهد قابل پیش‌بینی نیستند.
١-٧- نتیجه بروز تغییرات یادشده، دشواری شدید اجرای تعهدات (با امکان عقلی – عادی اجرا) و یا ایراد ضرر سنگین‌و نامتعارف بر متعهد است.
١-٨- این شرط نیز در همه تعاریف به نحو ضمنی و به دلالت عقل قطعی، مفروض است که در هنگام پدیداری تغییرات، تعهدات قراردادی به‌صورت کامل اجرا نشده‌اند. (ر.ك.: شفائی، ١٣٧٦، ص ١٣٤؛ شریفی و صفری، ١٣٩٢، ص ٨)
١-٩- نظریه هاردشیپ، اجمالاً اثرگذاری تغییرات حادث را بر میزان تعهدات دو طرف و یا بر حیات قرارداد اثبات خواهد کرد.
٢. فورس‌ماژور [۱]
فورس‌ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قهریه ترجمه شده است، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه به کار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده و در حقوق بین‌الملل نیز همین اصطلاح حتی در حقوق و کتاب‌های انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رایج است (صفایی، قوه قاهره یا فورس‌ماژور، ص١١٢).
در حقوق فرانسه، فورس‌ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است. فورس‌ماژور به معنی عام عبارت است از: هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد)، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد. فورس‌ماژور بدین معنا شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد صفات مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس‌ماژور به معنی خاص، حادثهای است بی‌نام (یعنی غیرمنتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب. (شریفی و صفری، ١٣٩٢، ص ٨)
فورس‌ماژور در معنی خاص، گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب به کار می‌رود و گاهی در مقابل غیرمترقبه برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال، فورس‌ماژور به معنی عام، حادثهای است که نمی‌توان آن را به متعهد مربوط نمود (ماده ٢٢٧ ق.م.) اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیرمترقبه تلقی شود و یا صرفاً ناشی از عوامل برونی و جدا از متعهد باشد (همان، ص٣٩٧) در فرهنگ فارسی، قوه به معنای قوت، زور، قدرت، نیرو و قاهره به معنای غالب، مقهورکننده و چیره می‌باشد. در قانون مدنی ایران، نه تنها تعریف جامعی از عبارت قوه قاهره وجود ندارد، بلکه این عبارت نیز در قانون به کار نرفته است. مواد٢٢٧ و ٢٢٩ ق.م. به عنوان قواعد مربوط به قوه قاهره محسوب می‌شوند (همین مواد نیز در رابطه با عقیم شدن قرارداد می‌تواند قابل استناد قرار بگیرند.) با وجود اینکه مواد مذکور از ماده ١١٤٨ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، فاقد تعریف وتصریح قوه قاهره می‌باشد اما در قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین قانون دریایی مواد ١٣١ و ١٥٠ از قوه قاهره یا قهریه نام برده شده است (نیکبخت، ١٣٩١، ص١٠١)
تعاریف ارائه شده حقوقدانان ایرانی‌بر مفهوم اصطلاحی قوه قاهره عبارتند از:
١- «آنچه قابل پیش‌بینی نبوده و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرا تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علّت عدم توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرّر دیگری وارد کرده است، گردد؛ مانند حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه اتّفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارش‌هایی را که قبول کرده به انجام رساند.« (جعفری لنگرودی، ١٣٨٧، ص ٥٥٣، شماره ٤٣٨٤)
۲- «حادثه غیرمترقبه که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه انجام تعهدی مقدور نشود یا شخص نتواند خود را با یک قاعده حقوقی تطبیق کند. در نتیجه فورس‌ماژور متعهد (که نتوانسته به تعهد خود عمل کند) برای همیشه در مقابل متعهدله بری الذمه خواهد شد.» (جعفری لنگرودی، ١٣٨٧، ص ٤٩٨، شماره ٣٩٧٧)
۳- «فورس‌ماژور به وقایعی خارج از کنترل طرفین؛ مانند اغتشاش، اعتصاب، جنگ، سیل و طوفان که اجرای قرارداد را غیرممکن می‌سازد، اطلاق می‌شود.» (صادقی مقدّم ١٣٨٩، ص ١٧٣)
۴- «به معنای عام، هر حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقاب اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد بازدارد. فورس‌ماژور موجب برائت است. فورس‌ماژور به معنای خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه قرار می‌گیرد و عبارت از حادثهای بیرونی است؛ بدین معنا که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث).» (فخار طوسی، ١٣٨٠، ص ١٢٧)
برای جمع‌بندی از تعاریف بالا باید گفت:
۱- واژه فورس‌ماژور یا قوه قاهره، برای نفس روی دادی وضع شده است که قهری بودن (ماژور) مهم‌‌ترین ویژگی آن بوده، در این وصف، اجتناب‌ناپذیری و غیرارادی بودن مأخوذ است؛ (معدّل، ١٣٥١، ص ٢٥) پس موضوع‌له مستقیم لفظ، حادثهای است به قید ذاتی‌ِ اجتناب‌ناپذیری و غیرارادی بودن؛ سپس این واژه در ادبیات حقوقی و قانونی، به یک قاعده اطلاق شده که وجه این نام‌گذاری نیز برجستگی‌ِ آن نیروی فائق (صادقی‌مقدّم، ١٣٨٩، ص ١٧٢) است.
۲- قاعده حقوقی فورس‌ماژور، دربردارنده این حکم است که اگر اجرای تعهد – چه منشأ آن قرارداد باشد، چه شبه‌قرارداد (مانند اتلاف) (صادقی‌مقدّم، ١٣٨٩، ص ١٧٣؛ جعفری لنگرودی، ١٣٨٧، ص ٥٥٣)-به علت وقوع روی دادی قهری و اجتناب‌ناپذیر، ناممکن شد، متعهد به‌صورت موقت[۲] (اگر اثر رویداد موقّت باشد) یا برای همیشه (چنانچه اثر حادثه همیشگی باشد)، از انجام تعهد معاف بوده، به پرداخت خسارت‌های برخاسته از انجام نشدن تعهد ملزم نخواهد بود.
۳- عقیم شدن قرارداد
در دکترین حقوقی، رویه قضایی و برخی مقررات کشورهای عضو خانواده کامن‌‌لا و به‌ویژه دو عضو برجسته آن، یعنی انگلیس و آمریکا (کاتوزیان، ١٣٨٤ ص ١١٠ و ١١١)- اصطلاح‌های متعددی در پیوند با معاذیر اجرای تعهدات قراردادی، طرح و مورد بحث قرار گرفته است که در شناسایی، تبیین ماهیت حقوقی، بازشناسی ماهوی آنها از یکدیگر و سرانجام معیار آنها (کاتوزیان، ١٣٨٩، ص ٩٣) اختلاف برداشت‌های زیادی دیده می‌شود؛ از این‌رو لازم است این عناوین، شناسایی و از همدیگر بازشناخته شوند. حتی در عبارت‌هایی که برای دلالت بر طبیعت این اصطلاح‌ها گزینش می‌شوند نیز اختلاف است. این عبارت‌ها، در یک استقرای ناقص از این قرارند: فراستریشن (انتقاد، عقیم شدن، بی‌ثمر شدن)، فراستریشن آو کانترکت (انتفای قرارداد، عقیم شدن قرارداد، بی‌ثمر شدن قرارداد)، فراستریشن آو پرپس (انتفای هدف قرارداد، عقیم شدن هدف قرارداد)، اکونومیک فراستریشن (عقیم شدن اقتصادی قرارداد، بی‌ثمر شدن اقتصادی قرارداد)، فراستریشن آوکامرشال پرپس (انتفای هدف تجاری قرارداد، عقیم شدن هدف تجاری قرارداد)، چینج آو سِرکِمستَنسِز (تغییر شرایط، تغییر اوضاع و احوال)، ایمپاسیبیلیتی (ناممکن شدن)، کامرشال ایمپاسیبیلیتی (ناممکن شدن تجاری)، پرفورمنس ایمپاسیبیلیتی (ناممکن شدن اجرای قرارداد)، ایمپرکتیکبیلیتی (غیرعملی شدن قرارداد)، اکونومیک ایمپرکتیکبیلیتی (غیرعملی شدن اقتصادی قرارداد)، کامرشال ایمپرکتیکبیلیتی (غیرعملی شدن تجاری قرارداد)، ایلیگالیتی (غیرقانونی شدن قرارداد) و مانند آنها. به نظر می‌رسد در بحث اجرای تعهدات قراردادی و معاذیر آن و با توجّه به توضیح‌های آینده، مناسب‌‌ترین و رسا‌ترین برگردان فارسی برای واژه انگلیسی فراستریشن، عقیم شدن و در رتبه دوم، بی‌ثمر شدن باشد. این دو و به‌ویژه نخستین، بار معنایی نظریه فراستریشن را بهتر می‌رسانند تا واژه انتفا؛ ولی به هر روی، در نوشته‌های حقوقی فارسی سه معادل یادشده برای فراستریشن ارائه شده است که البته در این میان، انتفای قرارداد یا انتفای هدف قرارداد می‌تواند افزون بر برگردان آن واژه، به‌عنوان یکی از اسباب عقیم شدن قرارداد نیز دانسته شود. (فورت، میرمحمد صادقی، ١٣٧١، ص٨٩) در تعریف حقوقی فراستریشن گفته‌اند: «بر مبنای دکترین «عقیم شدن قرارداد» اگر بعد از تشکیل و انعقاد قرارداد حوادثی رخ دهد که اجرای آن را غیرقانونی، یا از نظر تجاری بی‌حاصل و بی‌ثمر سازد، قرارداد یا ساقط شده تلقی می‌شودیا برای مدتی معلق محسوب می‌گردد؛ لذا می‌توان گفت در سیستم حقوقی کامن‌‌لا، عقیم شدن یکی از اسباب سقوط تعهدات است.» (مؤمنی، ١٣٨٩، ص ٢٧٣)
«تعریف حقوقی ذیل از فرهنگ حقوقی ”Oxford Companion to Law” اخذ شده است و به نظر می‌رسد تعریف کاملی باشد: «عقیم شدن عبارت است از پایان و خاتمه پیش هنگام قرارداد به لحاظ اوضاع و احوالی که اجرای قرارداد و تعهدات را غیرممکن کرده است، یا حداقل قرارداد را نسبت به آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌نموده اند، آنچنان متفاوت نموده است‌که منطقی نخواهد بود طرفین را مأخوذ و مقید به قرارداد بدانیم. این قاعده از این اصل ناشی می‌شودکه عدم امکان اجرای قرارداد‌ها و تعهدات که به‌طور غیرمترقّبه رخ دهد خواه به‌صورت طبیعی باشد و خواه به‌صورت قانونی و نتوان آن را منتسب به هیچ یک از طرفین نمود، عقد را ساقط و منحل می‌نماید.» (مؤمنی، ١٣٨٩، ص ٢٧٣)
«از نظر حقوقی، اصطلاح ”Frustration” به معنای انتفا و بی‌ثمر شدن قرارداد یا عدم امکان اجرای تعهدات ناشی از آن است که در نتیجه بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده مانند جنگ، اعتصاب، بیماری و… حاصل می‌گردد.» (شفائی، ١٣٧٦، ص ٤٨)
«در فرهنگ حقوقی فاروقی نیز در تعریف ”Frustration” چنین آمده است: «هرگاه طبیعت قرارداد و اوضاع و احوال مربوط به آن حاکی از این باشد که طرفین در زمان انعقاد قرارداد می‌دانستند که اجرای قرارداد تنها در صورت تحقّق یا استمرار یک وضعیت معیّن امکان‌پذیر است، اصل «فراستریشن» در صورت عدم تحقّق یا تغییر آن وضعیت مطلوب، اقتضا می‌کند که قرارداد دارای یک شرط ضمنی به این مضمون باشد که اگر اجرای قرارداد، بدون تقصیر هیچ یک از طرفین در اثر عدم تحقق وضعیت مذکور یا منتفی شدن آن، غیرممکن شود، متعاقدین از مسئولیت اجرای قرارداد معاف می‌شوند.» (شفائی، ١٣٧٦، ص ٤٨) «همچنین در فرهنگ حقوقی جویت (Jowitt)، «فراستریشن» به معنای انحلال یا خاتمه غیرمترقّبه قرارداد آمده است که این انحلال به‌واسطه تلف موضوع معامله یا انتفای هدف مشترکی که مبنای تراضی طرفین است، رخ می‌دهد.» (شفائی،
١٣٧٦، ص ٤٩)
«عقیم شدن قرارداد به معنای انحلال پیش‌بینی‌نشده و ناگهانی قرارداد در اثر وقوع حادثهای است که انجام آن را غیرممکن یا غیرقانونی می‌سازد یا مانع دست‌یابی به هدف اصلی قرارداد می‌شود. به تعبیر دیگر، منظور از فراستریشن این است که قرارداد به دلیل عدم امکان اجرای آنکه به‌طور ناگهان حادث شده، منحل و کان لم یکن می‌گردد.« (شفائی، ١٣٧٦، ص ٤٦؛ مؤمنی، ١٣٨٩، ص ٢٧١ و ٢٧٣) برای روشن‌تر شدن چیستی دو نهاد عقیم شدن قرارداد (فراستریشن) و غیرعملی شدن تجاری قرارداد – که در باور ما نسبت به دیگر اصطلاح‌ها از استقلال و اهمیت بیشتری برخوردارند – و پیوند آنها با نظریه، به بیان چند نکته توضیحی پرداخته می‌شود:
۱- عموماً. عقیم شدن قرارداد در نظام ارائه‌دهنده، جزء اسباب سقوط تعهدات شناخته می‌شود و در همین راستا، اثر اصلی آن را انحلال عقد برشمرده‌اند در کنار انحلال، به اثر تعلیق موقت اجرای تعهدات نیز اشاره شده است (مؤمنی، ١٣٨٩، ص ٢٧٣)
۲- به نظر می‌رسد قلمروی شمول نظریه فراستریشن، اعم از ناممکن شدن واقعی اجرای تعهدات (یعنی قوه قاهره یا تعذّر اجرا) و دشواری یا ضرری شدنِ همراه با امکان عادی اجرا باشد. اصولاً نگاه بنیانگذاران این نهاد در حقوق انگلستان، به مطلق وضعیت تازه‌ای بوده است که در پی تأثیر امر حادث بر عقد پدید می‌آید؛ از همین رو، «در بعضی از کتب نیز نویسندگان آمریکایی و انگلیسی از فراستریشن تحت عنوان impossibility (عدم امکان اجرای تعهد) و یا تحت عنوان subsequent impossibility discharge by (سقوط تعهدات به لحاظ عدم امکان بعدی اجرای تعهد) نام برده‌اند.»[۳] (مؤمنی، ١٣٨٩، ص ٢٧٤)
۳- تفسیری که در حقوق تعهدات انگلستان – و شاید نیز در آمریکا – از عدم امکان اجرا به دست داده و پذیرفته می‌شود، از جنبه‌های تجاری و اقتصادی قرارداد‌ها و اهداف تجاری و اقتصادی متأثّر است؛ (ر.ك. به: اسماعیلی، ١٣٨٩، ص ١٤٥) به‌گونه‌ای که حتی می‌توان گفت؛ پیدایش این نظریه‌ها در آن نظام‌های حقوقی، برای تأمین اهداف یادشده بوده است. در واقع این گزاره را باید پذیرفت که «رفته رفته، وضعیت غیرعملی شدن اجرای قرارداد از منظر اهداف تجاری، به وضعیت عدم امکان واقعی اجرا ملحق شده است.»[۴] این گزاره تحلیلی که محصول کنکاش در برداشت‌های گوناگون از ابعاد و جنبه‌های متنوّعِ امور دگرگون‌کننده وضعیت انتقادی قرارداد در زمان اجراست.
۴- میان نظریه تغییر اوضاع و احوال و خصوص نظریه عقیم شدن قرارداد با مفهومی‌که به‌‌گونه غالب در حقوق انگلستان از آن اراده می‌شود؛ یعنی: عدم امکان اجرا یا عدم امکان دست‌یابی به هدف اصلی تجاری از قرارداد (شفائی، ١٣٨٦، ص ٤٩)، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار بوده، عقیم شدن، اعم از نظریه تغییر اوضاع و احوال است. به سخنی دقیق‌تر، در نظام‌های حقوقی ارائه‌دهنده عقیم یا بی‌ثمر شدن قرارداد، یکی از علل عقیم شدن قرارداد از نظر تجاری، تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان تشکیل است(مؤمنی، ١٣٨٧، ص ٢٧٧ و ٢٨٤) که نخست، لزوماً اجرای تعهدات را با دشواری یا ضرر نامتعارف و نامعقول همراه می‌کند و دوم، قرارداد را از نظر عرف تجاری، غیرقابل اجرا می‌نماید؛ هرچند امکان مادّی و عادی اجرا، همچنان باشد.
۵- در یک اصطلاح شناسی رسمی (فرهنگ حقوقی بلاك)، فراستریشن به دو‌گونه انتفای خود قرارداد (انتفای واقعی عقد) و انتفای هدف قرارداد (انتفای حکمی‌عقد) تقسیم شده است. (شفائی، ١٣٧٦، ص ٤٩) با کمی‌تسامح و تساهل‌ِ برخاسته از اختلاف در تعبیرها، نخستین را بر تعذّر اجرا و دومی‌را بر تعسّر یا حرجی شدن حمل می‌کند.
[۱] Force Maj eure
[۲] ١٤برخی به برائت همیشگی متعهّد در شرایط فورس‌ماژور به صورت مطلق نظر داده‌اند (جعفری لنگرودی، ١٣٨٧، ص ٤٩٨، شماره ٣٩٧٧) که درست نیست؛ زیرا در جایی که ناممکن شدن ایفای تعهد موقتی باشد، «إذا زال المانع، عاد الممنوع»: (جعفری لنگرودی، همان، ص ٧٧٤و محقّق داماد، ١٣٩٠، ج٤ (بخش قضایی)، ص ١٤٥)مگر اینکه ادعا شود قاعده فورس‌ماژور منصرف به موارد تعذر دایمی ایفای تعهد است که با عنایت به پیش‌بینی نهاد تعلیق اجرای تعهد قراردادی در حقوق موضوعه ( فخّار طوسی، ١٣٨٠، ص ١٢٧)، به این ادعا ملتزم نمی‌شویم.
[۳] (شفائی، ١٣٧٦، ص ٤٩ و ص ٦٣): «… اثر حقوقی عقیم شدن از همان ابتدا انحلال قرارداد است.»
[۴] (ر.ك: شفائی، ١٣٧٦، ص ٦٣ و ٦٤): «در حقوق کنونی آمریکا پذیرفته شده است امری غیرممکن است که قابل اجرا نباشد. از سوی دیگر، امری غیرقابل اجرا است که جز با هزینه‌‌ای گزاف و نامعقول نتوان آن را انجام داد.» و اسماعیلی، ١٣٨٩. در فقه امامیه، موردهایی می‌توان یافت که وضعیت تعسّر به‌وضعیت تعذّر ملحق شده، در حکم همان دانسته شده است.
– وجوه اشتراك و افتراق نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور در این قسمت به شباهتها و تفاوتهای موجود بین دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور میپردازیم: ٦-١- وجوه اشتراك ۱- سبب برای سقوط تعهدات هر دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور به عنوان سببی برای سقوط تعهدات مورد استناد قرارداد میگیرند و […]
– «نظریه انتفای هدف قرارداد در جایی مطرح می‌شود که قراردادی با فرض وقوع حادثه معیّنی در آینده که اساس و مبنای تراضی است، منعقد می‌گردد؛ ولی این حادثه به دلایل و موانع خارجی اتفاق نمیافتد یا هدف اصلی و عمده قرارداد تجاری که به‌عنوان پایه و اساس معامله مورد قبول متعاملین بوده و در […]
دیدگاه بسته شده است.