– «نظریه انتفای هدف قرارداد در جایی مطرح می‌شود که قراردادی با فرض وقوع حادثه معیّنی در آینده که اساس و مبنای تراضی است، منعقد می‌گردد؛ ولی این حادثه به دلایل و موانع خارجی اتفاق نمی‌افتد یا هدف اصلی و عمده قرارداد تجاری که به‌عنوان پایه و اساس معامله مورد قبول متعاملین بوده و در […]
– «نظریه انتفای هدف قرارداد در جایی مطرح می‌شود که قراردادی با فرض وقوع حادثه معیّنی در آینده که اساس و مبنای تراضی است، منعقد می‌گردد؛ ولی این حادثه به دلایل و موانع خارجی اتفاق نمی‌افتد یا هدف اصلی و عمده قرارداد تجاری که به‌عنوان پایه و اساس معامله مورد قبول متعاملین بوده و در صدد دست‌یابی به آن هدف بوده‌اند، به علّت بروز حوادث ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده از بین برود و دیگر قابل حصول و دسترسی نباشد. … خصیصه بارز دکترین انتفای هدف، این است که قرارداد در صورت اجرا، مبدّل به یک واقعه کاملاً جدید می‌شود که با آنچه طرفین در زمان وقوع عقد پیش‌بینی کرده و بر اساس معامله عهده‌دار آن شده‌اند، تفاوت دارد؛….» (همان، ص ٥٩ و ٦٠) با این سخن، در می‌یابیم که انتفای قرارداد سه ویژگی‌ِ متمایزکننده دارد: نخست که‌آن افزون بر حدوث تغییرهای کارا در اجرای تعهدات، تحقّق هدف، عرفی – تجاری قرارداد را هم به‌صورت مادّی و یا از منظر تجاری منتفی می‌کند؛ دوم آنکه به فرضیه تخلّف از شرط ضمنی ناظر است. و سوم نیز آنکه گوهر اصلی انتفای قرارداد، عموماً «دگرگونی طبیعت تعهد» معرّفی شده است که در حقوق انگلیس، شرط انحلال قرارداد و سقوط تعهد در نظریه انتفای قرارداد بوده، دادگاه‌های این کشور با سختگیری و تنها در صورت احراز شرط یادشده حکم به انحلال داده‌اند. (کاتوزیان، ١٣٨٦، ص ٩١ تا ٩٣؛ شفائی، ١٣٧٦، ص ٥٢ تا ٥٨؛ صادقی‌مقدّم، ١٣٨٩، ص ٧٢ و ٧٣ و حیدری فرد، ١٣٨٥، ص ٦٨)
برای اینکه حادثه‌ای سبب عقیم شدن قرارداد گردد، باید دارای شروطی از این قرار باشد:
١) حادثه از قصور طرفین ناشی نشده باشد؛ ٢) حادثه به وجود آمده، قرارداد را غیرممکن کند و یا به‌طور اساسی از چیزی که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته‌اند متفاوت کند؛ ٣) حادثه پس از انعقاد قرارداد رخ دهد و قرارداد را به‌طور عملی یا قانونی ناممکن کند یا هدف قرارداد را از بین ببرد؛ ٤) شرطی در رابطه با حادثه به وجود آمده در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد.
هنگامی‌که حادثه‌ای با وجود سایر شرایط سبب عقیم شدن قرارداد می‌گردد، باعث می‌شود که قرارداد به‌طور خودکار خاتمه پیدا کند و از آن لحظه به بعد طرفین از انجام تعهدات قراردادی خود معاف می‌شوند. مشکلی که در اوایل در رابطه با این قاعده وجود داشت، این بودکه در صورتی که طرفین قسمتی از تعهدات خود را قبل از عقیم شدن قرارداد انجام داده بودند، امکانی برای پس گرفتن پرداخت‌‌های قبلی و مواردی از این قبیل وجود نداشت، اما این مشکل در سال ١٩٤٣ به وسیله قانون اصلاح قراردادهای عقیم شده رفع شد؛ زیرا این قانون قاعدهای وضع کرد که به موجب آن تمام مبالغی که قبل از اتمام قرارداد پرداخت شده است، باید بازگردانده شود.
۴- ارکان ایجاد عقیم شدن قرارداد
عقیم شدن قرارداد در سه حالت امکان دارد که به وقوع بپیوندد که عبارتند از:
عدم امکان اجرا، که به موردی اشاره دارد که قرارداد از لحاظ عملی غیرممکن می‌شود؛
عقیم شدن هدف قرارداد؛
عدم مشروعیت که تحت عدم امکان قانونی اجرای قرارداد نیز به کار می‌رود.
در ادامه به‌طور خلاصه به بررسی این موارد می‌پردازیم.
٤-١- عدم امکان اجرا
عدم امکان اجرا مواردی را در بر می‌گیرد که قرارداد بدون دخالت طرفین به‌طور واقعی ناممکن می‌شود و در نتیجه باعث عقیم شدن قرارداد می‌گردد. ناممکن شدن اجراموارد گوناگونی را در بر می‌گیرد که به ذکر چند مورد از مهمترین آن‌ها می‌پردازیم.
٤-١-١- فوت و عدم اهلیت
در قراردادهایی که شخصیت طرفین جز ارکان عقد است، اگر یکی از طرفین فوت کند یا اهلیت خود را از دست بدهد، اجرای قرارداد ناممکن می‌شود که باعث عقیم شدن قرارداد می‌گردد؛ برای مثال می‌توان به قراردادهایی اشاره کرد که وابسته به توانایی‌‌های خاص یکی از طرفین باشد و آن شخص اهلیت خود را از دست بدهد. در این مورد می‌توان به قرارداد نقاشی با یک نقاش زبردست اشاره کرد که اگر آن نقاش پس از قرارداد اهلیت خود را از دست بدهد، قرارداد به جهت ناممکن شدن اجرا که از عدم اهلیت نقاش ناشی شده است عقیم می‌گردد. در مواردی نیز ممکن است فوت شخص ثالث قرارداد را عقیم کند؛ برای مثال اگر طرفین قراردادی را منعقد کنند که در آن یکی از طرفین متعهد شود که چهرة شخص ثالثی را نقاشی کند و شخص ثالث قبل از اجرای قرارداد فوت کند، اجرای تعهدقراردادی ناممکن می‌شود و در نتیجه قرارداد عقیم می‌گردد. (تلبا و ابراهیمی، ص١٩٨)
٤-١-٢. از بین رفتن رکن ضروری اجرا
در این مورد رکن ضروری اجرای قرارداد از بین می‌رود که باعث می‌شود، اجرا ناممکن گردد؛ برای مثال شخصی از یک مؤسسه کرایه اتومبیل، اتومبیل گرانبها و منحصربه فردی را برای روز عقد خود اجاره می‌کند، اما اتومبیل در آن روز توقیف می‌شود، در اینجا قرارداد در صورت موجود بودن سایر شرایط عقیم می‌گردد. از بین رفتن رکن ضروری اجرا مانند دیگر اسبابی که سبب عقیم شدن قرارداد می‌گردد، ممکن است تنها قسمتی از اجرای قرارداد را شامل شود که در این موارد در صورت فراهم بودن سایر شرایط تنها سبب عقیم شدن آن قسمت از قرارداد می‌گردد. اگر رکن ضروری اجرا به صورت موقت از دسترس خارج شود، در صورتی قرارداد را عقیم می‌کند که اجرای قرارداد در آن مدت مورد نظر طرفین بوده باشد.
٤-١-۳- از بین رفتن منبع اجرا
در مواردی که قراردادی وجود دارد که موضوع اصلی آن باید از یک منبع خاص فراهم شود، اگراین منبع از بین برود در صورت وجود سایر شرایط قرارداد عقیم می‌گردد؛ برای مثال در یک قراردادفروش محصولات کشاورزی، سیب زمینی‌‌هایی که از یک قسمت خاص زمین رشد می‌کردند فروخته می‌شود، اما به دلیل حوادث پیش‌بینی نشده، بیشتر محصولات نابود می‌شود و کشاورز نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند، در این مورد در صورتی که حادثه بدون دخالت طرفین به وجود آمده باشد و فراهم بودن سایر شرایط، قرارداد عقیم می‌گردد. در مواردی که شخصی چند قرارداد منعقد می‌کند که در همه آن‌ها باید تعهد قراردادی از یک منبع خاص اجرا شود و حادثه پیش‌بینی نشده قسمتی از این منبع را از بین ببرد به صورتی که انجام کامل تعهدات از آن منبع، دیگر امکان نداشته باشد تصمیم در رابطه با عقیم شدن تمام یا قسمتی از قرارداد و نحوة آن با دادگاه است مگر در مواردی که طرفین در قرارداد شروطی را پیش‌بینی کرده باشند.
٤-٢. عقیم شدن هدف
در عقیم شدن هدف اجرای قرارداد از لحاظ عملی ناممکن نمی‌شود، بلکه هدف اصلی از انعقاد قرارداد از بین می‌رود در رابطه با عقیم شدن هدف به بیان قضیه Krell v Henry می‌پردازیم: در این قضیه خوانده آپارتمانی را در مسیر تاج‌گذاری پادشاه ادوارد هفتم اجاره کرد تا بتواند مراسم تاج‌گذاری را مشاهده کند اما مراسم به دلیل بیماری پادشاه لغو گردید.
عدم برگزاری مراسم تاج‌گذاری سبب گردید تا هدف انعقاد قرارداد که تماشای مراسم تاج‌گذاری بود از بین برود و در نتیجه از بین رفتن هدف، سبب گردید تا قرارداد خاتمه یابد. در این قضیه دادگاه به این صورت رأی داد که قرارداد عقیم گردیده است و از آن تاریخ ملغی محسوب می‌شود؛ یعنی مسئولیت طرفین نسبت به اجرای قرارداد در آینده ساقط می‌شود.
٤-۳- نامشروع شدن
گروهی از نویسندگان نامشروع شدن را به عنوان یک سبب مجزا در نظر نگرفته‌اند، بلکه از آن ذیل عنوان عدم امکان اجرا بحث کرده‌اند و برای عقیم شدن قرارداد دو سبب در نظر گرفته‌اند که عبارت است از عدم امکان اجرا و عقیم شدن هدف، اما بیشتر نویسندگان عدم مشروعیت را به عنوان یک سبب مجزا در کنار دو سبب دیگر ذکر کرده‌اند. نامشروع شدن هنگامی‌رخ می‌دهد که طرفین قراردادی را به صورت قانونی منعقد می‌کنند اما پس از آن قانون مربوط به آن قرارداد تغییر می‌کند و اجرای آن را ممنوع می‌کند.
– ارکان نظریه هاردشیپ در مقایسه با فورس‌ماژور
۵-۱- وجود. تعهد ناشی از عقد
نظریه هاردشیپ از لحاظ نظری در زمرهی مسائل حقوق تعهدات و قراردادها (خوئینی، ١٣٨٨، ص ١٤٦) جای می‌گیرد و از لحاظ عملی، زمینه اجرا و اعمال آن مرحله اجرای التزامات عقدی است؛ از این‌رو، نخستین رکن تحقّق آن، وجود عقدی است که به‌صورت صحیح منعقد شده است. وجود عقد و رابطه قراردادی تا این اندازه مسلّم و کاملاً مفروض دانسته می‌شود.
نظریه هاردشیپ با قوه قاهره در این ویژگی شریک است که اثر هر دو متوجّه تعهدات قراردادی است؛ از همین بیان، سخن را به این مطلب منتقل می‌کنیم که آنچه برای مورد یافتن اجرای نظریه اهمیت دارد، خود قرارداد نیست که تعهد (هنوز) اجرا نشده ناشی از قرارداد است و همین تعهد، متعلق اثر نظریه تواند بود؛ پس نوع عقد حتّی- اگر نظریه نهایتاً از دیدگاه ما در نوع خاصی از عقود قابل اجرا باشد و در نوعی دیگر نباشد-، به‌تنهایی موضوعیت ندارد؛ بلکه اگر هم در حکم دخیل باشد، به لحاظ رابطه نوع عقد با تعهد و اجرای آن است؛ به همین مناسبت، در عنوان زیربخش حاضر، ترکیب «تعهد ناشی از عقد» گزینش شده تا مبین به این نکته باشد که اعمال حکم‌ِ نظریه، مربوط به مرحله‌ی‌اجرای تعهد است و نه تشکیل تعهد؛ هرچند که مبنای حکم نظریه – بر اساس برخی دیدگاه‌ها، به مانند تئوری شرط ضمنی یا اخلال در تراضی و زوال قصد مشترك-، می‌تواند ریشه در مرحله‌ی تشکیل تعهد داشته باشدرکن. وجود تعهدی که منبع آن قرارداد است و به‌موجب عقد و اصل لزوم پایبندی به مفاد آن باید اجرا شود – تا غرض عقلایی از ایجاد عمل حقوقی حاصل شود -، بی‌تردید ذاتی‌ِ موضوع نظریه هاردشیپ و بستر حتمی‌برای تحقّق خارجی آن است؛ زیرا اثر اصلی نظریه، میزان تعهدات و یا اصل وجود تعهدات قراردادی را نشانه می‌گیرد؛ به‌صورت مستقیم (تعدیل) و یا غیرمستقیم (فسخ).[۱]
٥-۲- حدوث تغییرات در شرایط اساسی قرارداد
هاردشیپ، در دل خود به نحو تضمّنی بر عروض امری حادث دلالت دارند؛ یعنی پدیداری امری تازه به‌صورت ناگهان و بیرون از محدوده پیش‌بینی، همین ویژگی‌ِ نهفته در این واژه است که سبب گشته تا ارائه‌دهندگان این نهاد‌ها از این الفاظ برای دلالت بر معنای مقصود عقلایی موردنظر در این مقام بهره گیرند؛ پس، از این نکته می‌توان چنین نتیجه گرفت که حدوث یا تجدّد متأخّر یک امر که اجمالاً آثاری تکوینی بر اجرای عقد دارد، دومین رکن‌ِ مقوّم ماهیت موضوع نظریه هاردشیپ است. محل پدیداری این آثار – از آنجاکه تشکیل عقد به‌درستی پایان پذیرفته و از مرحله انعقاد امر اعتباری مولّد تعهد و حق (مقابل تعهد)، عبور کرده‌ایم – شرایط و اوضاع و احوال مرحله اجرای تعهد و ایفای حق‌ّ ناشی از التزام قراردادی است؛ حال اینکه این امر حادث چه اثری بر وضعیت اجرایی قرارداد می‌گذارد – یا به دیگر سخن چه «تغییر» یا تغییراتی در آن ایجاد می‌کند-، از اصل حدوث امر حادث تأخّر رتبی دارد؛ بنابراین خصوصیات و پی آمدهای امر حادث، فرع بر اصل وجودش است؛ از این‌رو ما مصدر حدوث را رکن دوم برشمردیم تا دچار این تکلّف نشویم که اوصاف و آثار تغییرات در
وضعیت اجرایی قرارداد را از مقوّمات ماهیت موضوع اصلی نظریه هاردشیپ بدانیم.
٥-٣- ضرری شدن اجرای تعهد
مهمترین عامل انگیزش عقلا برای تأسیس نهادهای حقوقی‌ِ حمایتی در هاردشیپ، همین رکن است. افزون بر آن، انتفای هدف تجاری قرارداد نیز در برخی موارد، عامل کارا و انگیزشی دیگری است. (فورت، ١٣٧١، ص٣١) همیشه دواعی و نیازهای عادی زندگی در عرصه‌های گوناگون است که دانش‌های کاربردی مانند حقوق عرفی را به حرکت تکاملی به سوی قاعده‌سازی وا می‌دارد. در این جا هم همین‌گونه است. اجرای تعهد قراردادی به همان شکل نخستین خود که در عقد معیّن شده بود، در شرایط تازه که تفاوت بنیادین با شرایط زمان تشکیل قرارداد پیدا کرده است، موجب ایراد ضرر ناروا و نامتعارف بر متعهد خواهد شد و یا اینکه اجرای مفاد عقد در شرایط تغییر یافته، با دشواری و تنگنای فراوان (عسر و حرج) همراه خواهد بود. باید توجّه داشت که موضوع نظریه هاردشیپ در خارج، زمانی محقّق می‌شود که‌جرای عینی موضوع قرارداد، متعهد را در معرض تحمّل ضرر یا دشواری قرار دهد؛ نه اینکه ضرر یا سختی فعلیت خارجی یابد و سپس بخواهیم در صدد رفع آن برآییم؛ زیرا هدف از استناد به نظریه، دفع ضرر یا حرج متوقّع‌الحصول در آینده است.(ر.ك: شریفی وصفری، ١٣٨٩، ص٤٧) نباید پنداشت چون دفع ضرر یا حرج از دواعی اعمال نظریه هاردشیپ است، پس بیرون از ذاتش قرار دارد؛ چه آنکه دواعی و اغراض، از عوارض‌اند؛ زیرا تا احتمال قوی عقلایی حکم نکند که اجرای عینی تعهد زمان انعقاد موجب تحمیل ضرر یا حرج بر متعهد خواهد شد، هیچ کس ملتزم به اجرای نظریه نمی‌شود؛ بلکه تحقّق نظریه، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود؛ از این‌رو، تعسّر یا ضرری شدن اجرای تعهد، جزء ضروری تحقّق زمینه اجرای نظریه هاردشیپ است. آخرین نکته، این است که بر اساس میزان تأثیر حوادثِ تغییردهنده اوضاع و احوالِ حاکم بر زمان انعقاد قرارداد در زمان اجرای تعهد می‌توان معاذیر اجرای تعهدات قراردادی را به سه دسته تقسیم کرد: ۱- تعذّر اجرای تعهد، ۲- تعسّر اجرای تعهد و ۳- ضرری شدن اجرای تعهد. دسته نخست، همان نهاد قوه قاهره است که از اسباب تعلیق یا سقوط تعهدات است. دسته دوم و سوم‌اند که رکن سوم نظریه هاردشیپ را تشکیل می‌دهند. (صادقی‌مقدّم، ١٣٨٦، ص ١٠٨ و ١٠٩)
تفاوت اصلی هاردشیپ از نهاد قوه قاهره در رکن سوم نظریه‌‌هاردشیپ -ضرری شدن اجرای تعهد است. در تحقّق موضوع نظریه هاردشیپ، شرط است که اجرای تعهد ناممکن نشود؛ پس فورس‌ماژور، تفاوت ماهوی و ناسازگاری ذاتی با نظریه هاردشیپ دارد.
در این قسمت به بیان شباهت‌‌ها و تفاوت‌های هاردشیپ، نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور می‌پردازیم:
[۱] یعنی وقتی فسخ به استناد نظریه اعمال می‌شود، درست است که مستقیماً (اولاً و بالذات) عقد را منحل می‌کند، ولی اثر عقلایی چشمگیرش، ازاله تعهّد قراردادی است
– وجوه اشتراك و افتراق نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور در این قسمت به شباهت‌‌ها و تفاوت‌های موجود بین دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور می‌پردازیم: ٦-١- وجوه اشتراك ۱- سبب برای سقوط تعهدات هر دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور به عنوان سببی برای سقوط تعهدات مورد استناد قرارداد میگیرند و […]
فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، سال دوم، شماره ٦، تابستان ١٤٠٠ بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس‌ماژور و عقیم شدن قرارداد الهام روحی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران جنوب و وکیل پایه یک دادگستری میثم مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه علامهطباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری چکیده زمانی هاردشیپ ایجاد می‌شود […]
دیدگاه بسته شده است.