– وجوه اشتراك و افتراق نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور در این قسمت به شباهت‌‌ها و تفاوت‌های موجود بین دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور می‌پردازیم: ٦-١- وجوه اشتراك ۱- سبب برای سقوط تعهدات هر دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور به عنوان سببی برای سقوط تعهدات مورد استناد قرارداد می‌گیرند و […]
– وجوه اشتراك و افتراق نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور
در این قسمت به شباهت‌‌ها و تفاوت‌های موجود بین دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور می‌پردازیم:
٦-١- وجوه اشتراك
۱- سبب برای سقوط تعهدات
هر دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور به عنوان سببی برای سقوط تعهدات مورد استناد قرارداد می‌گیرند و هرگاه متعهد بتواند اثبات نماید که اجرای قرارداد به واسطه حادثهای خارجی بوده که نمی‌توان به او منتسب نمود با سایر شرایط، از مسئولیت جبران خسارت معاف می‌گردد.
۲- در شرایط تحقق
برای اجرای نظریه عقیم شدن قرارداد، همانند قوه قاهره، خارجی بودن، عدم قابلیت پیش‌بینی و قابل اجتناب نبودن حادثه ضروری است؛ بنابراین، اگر حادثه منتفی و عقیم‌‌کننده قرارداد یا هدف آن، ناشی از خواست و اراده یکی از طرفین باشد، او اجازه استناد به این نظریه را ندارد. در این خصوص است که تعبیری در حقوق کامن‌‌لا تحت عنوان عقیم شدن خودانگیخته بوجود آمده است و آن عبارت از فعل یا ترك فعل یکی از طرفین قرارداد است که موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد می‌گردد. (فورت، ١٣٧١، ص٣٢)
٦-٢- وجوه افتراق
۱- این دو نظریه، قوه قاهره دارای تفاوت‌های ماهوی وبنیادین با نظریه عقیم شدن قرارداد است. عنصر سازنده و اساسی قوه قاهره، ناتوانی متعهد و به عبارت دیگر، عدم امکان اجرای تعهد است. کسی می‌تواند به قوه قاهره برای سلب مسئولیت از خود استناد کند که ثابت نماید به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست به هیچ وجه نمی‌تواند از عهده تعهد خود برآید. این در حالی است که برای استفاده از نظریه عقیم شدن قرارداد یا هدف آن، نیازی به این‌نیست که هرگونه انتفاع از مورد معامله ناممکن بوده، و یا اصولاً قرارداد ناممکن گردد. (شریفی و صفری، ١٣٩٢، ص ١١)
۲-دیگر تفاوت مهم این دو، عذر شناخته شده برای عدم انجام تعهد آن است که نظریه عقیم شدن قرارداد یا هدف آن، ویژه تعهدات قراردادی است. فراستریشن تنها موجب سقوط تعهداتی است که بر اساس توافق و عقد حاصل شده باشد. اما فورس‌ماژور، نه تنها در حوزه مسئولیت قراردادی، بلکه در بخش الزامات خارج ازقرارداد و ضمان قهری نیز کاربرد داردحقوق. انگلیس برای نفی مسئولیت‌های قهری، طبیعتاً نمی‌تواند به عقیم شدن قرارداد یا هدف آن استناد کند، در عوض کار خدا یا حادثه اجتناب‌ناپذیر تعابیری نزدیک به قوه قاهره است که برای نفی ضمان قهری به کار می‌برند.
۳- در قوه قاهره یا فورس‌ماژور، مسأله این است که آیا حادثه منتهی به قوه قاهره، اجرای قرارداد یا تعهد را متعذر و ممتنع نموده است یا نه؟ اما در عقیم شدنقرارداد باید فرض شود که حادثه مطلقاً قصد مشترك طرفین را نفی کند. (نیکبخت، ١٣٩١، ص١٢٣)
۴- درباره آثار قوه قاهره و انتفاء یا عقیم شدن قرارداد، باید به این نکته اساسی و عمده توجه داشت که در نظام‌های حقوقی نوشته از جمله فرانسه قوه قاهره درسیستم اصل مسئولیت مقصر مطرح است. البته در مسئولیت بدون تقصیر نیز قوه قاهره می‌تواند عامل معافیت باشد. در حالی که انتفاء یا عقیم شدن قرارداد، قاعده‌ای در نظام حقوقی کامن‌‌لا و انگلستان می‌باشد که تفکر و ایده مسئولیت مطلق حکمفرماست. در سیستم حقوقی فرانسه، بار اثبات عدم تقصیر برعهده کسی گذاشته شده است که متخلف از اجرای تعهدات است، و اوست که می‌تواند به قوه قاهره استناد کند. البته در این رابطه باید بین تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه تفاوت قائل گردید، زیرا همان گونه که می‌دانیم در تعهد به وسیله، بار اثبات تقصیر برعهده متعهدله می‌باشد و در تعهد به نتیجه، اصل بر مسئولیت متعهد می‌باشد مگر اینکه متعهد بتواند عدم تقصیر خویش را اثبات نماید. ولی در سیستم حقوقی انگلستان، دکترین انتفای قرارداد به عنوان یک عامل تعدیل کننده و استثناء بر تئوری مسئولیت مطلق پذیرفته شده است و به عنوان خاتمه دهنده قرارداد، هر دو طرف می‌توانند بدان استناد نمایند (همان.)
۵- در قوه قاهره، معافیت از مسؤئولیت برای پرداخت خسارت مطرح است که این مغایر دکترین عقیم شدن قرارداد است که قرارداد را خاتمه یافته می‌داند. یعنی اثر قوه قاهره در حقوق فرانسه و همچنین حقوق ایران، معافیت از مسئولیت و جبران خسارت است و باعث زوال خود قرارداد نمی‌گردد؛ اما در حقوق انگلیس بر اساس نظریه عقیم شدن، خود قرارداد تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به تبع آن مسئولیت متعهد از بین می‌رود.
۷- وجوه اشتراك و افتراقهاردشیپ با فورس‌ماژور
٧-١- وجوه اشتراك هاردشیپ با فورس‌ماژور
۱- معاذیر اجرای تعهدات
هر دو مصداق به عنوان سببی برای سقوط تعهدات مورد استناد قرارداد می‌گیرند. (ر.ك. به: اسماعیلی، ١٣٨٩، ص ١٤٧ و ١٤٨)
اصل لزوم قراردادها یا قداست قرارداد یکی از اصول مهم در قراردادها است که در همه نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به موجب این اصل طرفین قرارداد ملتزم به تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند از اجرای آن خودداری کنند. با وجود این گاهی اوقات شرایطی به وجود می‌آید که اصل لزوم قرارداد را منتفی می‌کند. در واقع دربارة دو نظریه‌‌ای که بیان کردیم، شرایطی به وجود می‌آید که قرارداد غیرممکن می‌گردد و دیگر نمی‌توان تعهدات ناشی ازآن را انجام داد و یا اینکه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قراداد به وجود می‌آید که اجرای تعهدات قراردادی را دشوار می‌سازد که در این موارد نیز بر طبق نظریه هاردشیپ، متعهد از انجام تعهدات قراردادی خود معاف می‌گردد. (شریفی و صفری، ١٣٩٢، ص ١١)
البته نکته‌‌ای که در این رابطه باید بیان کرد، این است که هاردشیپ در بعضی موارد با پیش‌بینی سازوکار مذاکره و تعدیل قرارداد، اصل لزوم قرارداد را از میان نمی‌برد.
٧-٢. وجوه افتراق هاردشیپ با فورس‌ماژور
١- از نظر شرایط تحقق
هاردشیپ هنگامی ایجاد می‌شود که در نتیجه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد، علی‌رغم اینکه انجام دادن قرارداد ممکن است، اجرای تعهدات قراردادی درنتیجه حوادث غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل بسیار دشوار می‌گردد. حتی عده‌ای مانند دکتر اخلاقی، عسر و حرج را معادل فارسی هاردشیپ بیان کرده‌اند. در این باره می‌توان گفت که نزدیک‌‌‌ترین نهاد به هاردشیپ، عسر و حرج است؛ زیرا عسر و حرج هنگامی ایجاد می‌شود که سختی و مشقت شدیدی فراتر ازآنچه که در بعضی تکالیف موجود است، پیش می‌آید که ایجاد این شرایط، شخص را از انجام آن تکالیف معاف می‌سازد. (تلبا؛ ابراهیمی، ١٣٩٦، ص٢٠٨)
با بررسی نظریه فورس‌ماژور باید گفت که دشواری شدید که در هاردشیپ ملاك است، در این نظریه جایگاهی ندارد؛ زیرا فورس‌ماژور مواردی را در بر می‌گیرد که قرارداد در نتیجه حادثه غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل به‌طور مطلق غیرممکن می‌گردد.
دکترین عقیم شدن قرارداد نیز به فورس‌ماژور، نزدیک‌تر است؛ زیرا این‌نظریه نیز موارد عدم امکان نسبی و دشواری شدید را دربر نمی‌گیرد، بلکه در اینجا نیز قرارداد یا به صورت عملی یا قانونی غیرممکن می‌گردد یا اینکه هدف از اجرای قرارداد از بین می‌رود.
۲- از نظر گستره
در این رابطه نظریه فورس‌ماژور نیز در تمام عقود کاربرد دارند اما جایگاه اصلی نظریه هاردشیپ در عقود مستمر است؛ زیرا در این قراردادها است که به دلیل فاصله زمانی زیادی که بین انعقاد تا اجرای قرارداد وجود دارد، احتمالاً دشوار شدن قرارداد وجود دارد. از دیدگاه دیگر باید گفت که نظریه هاردشیپ گسترده‌تر از دو نظریه دیگر است؛ زیرا این دو مواردی را در بر می‌گیرد که قرارداد به‌طور فوق‌العاده دشوار می‌گردد، در حالی که در فورس‌ماژور، حادثه ایجاد شده باید باعث ناممکن شدن قرارداد گردد. دکترین عقیم شدن قرارداد نیز در جایگاهی میانه قرار دارد؛ زیرا علاوه بر اینکه موارد غیرممکن شدن عملی و قانونی قراراداد را در بر می‌گیرد، مواردی را که اجرای قرارداد ناممکن نمی‌شود بلکه هدف از اجرای آن بی‌فایده می‌شود، نیز در بر می‌گیرد. (تلبا؛ ابراهیمی، ١٣٩٦، ص٢٠٩)
٣- از لحاظ آثار
تفاوت دیگر نظریه هاردشیپ با قوه قاهره را در ضمانت اجرا یا به دیگر سخن، پی آمد حقوقی آن دو دانسته‌اند(حیدری فرد، ١٣٨٥، ص ٥٥ و ٥٦؛ یزدانیان، ١٣٨٥، ص ١٢٦ و اسماعیلی، ١٣٨٩، ص ١٤٩)؛ معمولاً بدین بیان که اثر استناد به قوه قاهره، ق سقوط موقّت (تعلیق اجر) یا همیشگی تعهد و پی آمد توسّل به نظریه هاردشیپ، تعلیق، تعدیل، حق فسخ و نهایتاً انحلال یا انفساخ قرارداد است. (تلبا؛ ابراهیمی، ١٣٩٦، ص٢١٠)
٨- وجوه اشتراك و افتراق هاردشیپ با نظریه عقیم شدن قرارداد
٨-١- وجوه اشتراك هاردشیپ با نظریه عقیم شدن قرارداد
هر دو مصداق به عنوان سببی برای سقوط تعهدات مورد استناد قرارداد می‌گیرند.
٨-٢- وجوه افتراق هاردشیپ با نظریه عقیم شدن قرارداد
مهم‌‌‌ترین تفاوت‌های نظریات عقیم شدن قرارداد و هاردشیپ عبارتند از:
١- دشواری اجرای قرارداد، اجرای قرارداد توسط متعهد را به‌طور کلی منتفی نمی‌سازد؛ به عبارت دیگر، حالتی است همراه با مشقت وسختی زیاد و در عین حال انجام شدنی؛ لیکن در عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد معمولاً به کلی منتفی است و متعهد به هیچ وجه قادر به انجام و ایفاء تعهدات خویش نیست.
٢-هاردشیپ، ناشی از تغییر شرایط غیرذاتی عقد یا از بین رفتن قید فرعی آن (لزوم حفظ تعادل قراردادی) است؛ در صورتی که عقیم شدن قرارداد، معلول تغییر شرایط ذاتی عقد و دگرگونی طبیعت اساسی آن است (تلبا؛ ابراهیمی، ١٣٩٦، ص٢٠٨)
٣- تمایل هاردشیپ بیشتر به شخصی بودن است، لیکن نهادهایی همچون عقیم شدن قرارداد و قوه قاهره بیشتر به نوعی بودن تمایل دارند. به عبارت دیگر، امورات مربوط به عسر و حرج اموراتی هستند که برای متعهد بیشتر جنبه شخصی دارند، چه بسا تغییر اوضاع و احوال بیشتر برای شخص متعهد مد نظر باشد بدون اینکه دیگران را متأثر ساخته باشد. نقطه مقابل آن عقیم شدن قرارداد و قوه قاهره است، اموراتی که بیشتر تمایل به نوعی و مطلق بودن دارند.
زیرا با وجود عنصر غیرقابل اجتناب بودن، در واقع شرایط بسیار سخت‌تری را متصور است که نمی‌توان آن را در اشخاص گوناگون، به طرز متفاوتی، تصور نمود، بلکه اموراتی هستند که دامنه شمول بیشتری دارند و باعث عدم اجرای تعهد برای همه می‌شوند نه فقط برای متعهد.
٤- تزلزلی که به واسطه هاردشیپ، در اعتبار عقد ایجاد می‌شود ممکن است ریشه قراردادی نداشته باشد؛ یعنی منسوب به اراده و خواست واقعی طرفین نباشد، اما تزلزلی که در اثر عقیم شدن قرارداد پدید می‌آید و منجر به انحلال عقد می‌گردد، یقیناً مبتنی بر قاعده حکومت اراده بر عقد است و از قصد متعاملین ناشی می‌شود.
٥- در رابطه با آثار در نظریه هاردشیپ، چهار راه حل وجود دارد که عبارتند از: تعلیق، تعدیل، حق فسخ و نهایتاً انحلال یا انفساخ قرارداد. هرچند که نظام‌های مختلف حقوقی در رابطه با این موضوع، موضع خاص خود را دارند و در مواجه شدن با تغییر اوضاع و احوال، راه‌حل خاص خود را ارائه می‌دهند، اما به‌طور کلی این چهار نظریه، قابل اعمال هستند.
در صورتی که در نظریه عقیم شدن قرارداد معمولاً با انحلال (انفساخ) قرارداد روبرو می‌گردیم و نیز در برخی مواقع یعنی زمانی که مانع موقتی باشد و پس از مدت زمان متعارف برداشته شود تا رفع مانع، حکم به تعلیق قرارداد خواهیم داد. البته بدین معنا نیست که در نظریه عقیم شدن قرارداد نتوان از راه‌حل‌‌های دیگر استفاده نمود، زیرا راه حل‌‌های دیگر نیز قابل اعمال هستند اما هنوز جای خود را در حقوق بین‌الملل و نوشته‌های حقوقی به درستی پیدا نکرده‌اند. بنابرین، نظریه عقیم شدن یا انتفای قرارداد را نمی‌توان با نظریه هاردشیپ یکی دانست.
درست است که این نهاد‌ها با یکدیگر شباهت دارند، لیکن با تأمل در نظریات ارائه شده به خوبی می‌توان دریافت که نظریات هاردشیپ، دامنه گسترده‌تری نسبت به عقیم شدن یا انتفای قرارداد دارد و تلاقی این نظریات در تغییر اساسی و بنیادین اوضاع و احوال است. بنابراین باید گفت؛ هرگاه این تغییرات چنان باشد که مبنای قرارداد را به کلی از بین برده یا قرارداد را در صورت اجرا، کاملاً متفاوت از آن چه مورد نظر طرفین و قرارداد بوده است، بسازد دکترین عقیم شدن قرارداد یا هدف آن هم جریان پیدا می‌کند.
نتیجه‌گیری
١- عقیم شدن یا انتفای قرارداد که معادل فارسی فراستریشن در حقوق کامن‌‌لا به این معناست که هرگاه پس از انعقاد قرارداد، اجرای آن بر اثر حادث شدن مانع یا حادثهای خارجی (غیرقابل انتساب به متعهد) غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع، غیرممکن گردد و یا در صورت اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بودهاست، متفاوت گردد، آن قرارداد را خاتمه یافته تلقی نماییم.
٢- موقتی یا دایمی بودن مانع و حادثهای که منجر به عقیم شدن قرارداد و یا فورس‌ماژور می‌گردد، دارای ویژگی خاصی نیست که بتوانیم آن را علت عقیم شدن قرارداد بدانیم. به عبارتی، تفاوت نمی‌کند حادثهای که مانع اجرای قرارداد شده است دایمی باشد یا موقتی. آن چه مهم است، این است که حادثه مذکور اجرای تعهدات قراردادی را در مقایسه با آن چه به موجب قرارداد تعهد شده و مورد قصد و توافق‌طرفین بوده است اساساً و از بنیان متفاوت نماید.
٣- دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور تقریباً به یک موضوع اشاره دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد است. در عین حال، این دو نظریه با اینکه در گفتار و عمل بسیار نزدیک به هم بوده و دارای شباهت‌‌های بسیاری است اما دو نظریه مستقل و دارای تفاوت‌هایی نیز می‌باشند.
از جمله اینکه دامنه عقیم شدن قرارداد، وسیع‌تر از فورس‌ماژور است. از دیگر تفاوت‌های این نظریه آن است که در نظریه فورس‌ماژور یا قوه قاهره، پس از عدم امکان اجرای قرارداد، بحث معافیت از مسئولیت به میان می‌آید و تکلیف خود قرارداد مشخص نمی‌گردد؛ در حالی که نظریه عقیم شدن قرارداد، خود قرارداد را تحت تأثیر گذاشته و در نتیجه این تأثیر، متعهد از مسئولیت معاف می‌گردد.
٤- در مقایسه نظریات هاردشیپ یا دشواری با نظریه عقیم شدن قرارداد می‌توان این چنین نتیجه گرفت که در هاردشیپ، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی‌گردد و تنها اجرای آن با سختی و مشقت و هزینه زیاد همراه می‌شود و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای آن بر حسب مورد، بعضاً و یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین قرارداد بوده است، متفاوت می‌گردد.
بنابراین نظریات مذکور با آن که دارای شباهت‌هایی با هم هستند اما نمی‌توان آن‌ها را یکی دانست و همچنین دامنه نظریه هاردشیپ وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد است. تلاقی این دو نظریه (هاردشیپ با عقیم شدن قرارداد) در تغییر اساسی و بنیادین اوضاع و احوال است و در اینجاست که می‌توان نظریه عقیم شدن قرارداد را جاری دانست.
٥- در رابطه با آثار نظریات عقیم شدن قرارداد، فورس‌ماژور یا قوه قاهره وهارشیپ، هر چند برخورد نظام‌های حقوقی مختلف، در خصوص چنین شرایطی یکسان نیست اما به‌طور کلی می‌توان به این نتیجه دست یافت که تعلیق قرارداد، تعدیل قرارداد، حق فسخ قرارداد و نهایتاً انحلال یا انفساخ قرارداد بر حسب مورد می‌تواند از آثار این نظریات باشد هر چند که تمامی‌این نظریات کاملاً مستقل و دارای تفاوت‌هایی با همدیگر می‌باشند.
فهرست منابع
– امامی، حسن، حقوق مدنی، ج١، چ٢، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، ١٣٦٢، ص٣٢٢
– بیگدلی، سعید، شرط مذاکره مجدد (هاردشیپ)، فصلنامه حقوقی گواه، شماره ٨و٩؛ ١٣٨٦
– تلبا، مهدي؛ ابراهیمی، علیرضا مقایسه عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌‌لا با فورس‌ماژور، قاعده عسر و حرج و هاردشیپ، حقوق تطبیقی، پاییز و زمستان ١٣٩٦ – شماره١٠٨.
– جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، کتاب خانه گنج دانش، تهران، چاپ هفدهم، ١٣٨٦
– حاتمی، علی اصغر- رودیجانی، محمّد مجتبی، بررسی تطبیقی قوه قاهره، مجلّه دانشکده علوم انسانی سمنان، سمنان، سال هفتم، شماره ٢٣، پاییز ١٣٨٧
– حیدري فرد، علی‌اکبر، تعدیل قرارداد توسط قاضی، فرامتن، شیراز، چاپ اول، ١٣٨٥
– خوئینی، غفور، تحلیل فقهی حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، مجله متین، زمستان ١٣٨٠، شماره ١٣.
– ساورایی، پرویز، شرط فورس‌ماژور در قراردادهاي تجاري بین‌المللی، تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان ١٣٧٩ – شماره ٣١ و ٣٢، صص١٩٣ – ٢٣
– شریفی و صفري، سید الهام‌الدین و ناهید، «مقایسه نظریه هاردشیپ و فورس‌ماژور در اصول حقوق قراردادهاي بازرگانی، اصول حقوق قراردادهاي اروپایی و حقوق ایران»، پژوهش‌هاي حقوق تطبیقی، زمستان ١٣٩٢، دوره هفدهم، شماره٤.
– شفائی، محمّدرضا، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، ققنوس، تهران، چاپ اول، ١٣٧٦
– شهیدي، مهدي، آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی، ج ٣)، مجد، تهران، چاپ سوم، بهمن ١٣٨٦، ص ٣٥ و ٣٦.
– صادقی مقدّم، محمّدحسن، تغییر در شرایط قرارداد، میزان، تهران، چاپ دوم، تابستان ١٣٨٦
– صفایی، سید حسین قوه قاهره یا فورس‌ماژور بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهاي بازرگانی بین‌المللی، حقوقی بین‌المللی، تابستان ١٣٦٤ – شماره٣.
– فخّار طوسی، جواد، پژوهشی در تعدیل قرارداد، فقه اهل بیت علیهم السّلام، شماره ٢٧، مؤسّسه دائره‌المعارف فقه اسلامی‌بر مذهب اهل بیت علیهم‌‌السّلام، قم، شماره ٢٧، پاییز ١٣٨٠
– فورت، آ.د.م، میرمحمد صادقی، حسین، «بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادي قراردادهاي تجاري»، مجله تحقیقات حقوقی، ١٠، ١٣٧١.
– قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات (نظریه‌يکلّی تعهدات قانون مدنی)، انتشارات دانشگاه تهران، اسفند ١٣٥٣
– «نظریه انتفای هدف قرارداد در جایی مطرح می‌شود که قراردادی با فرض وقوع حادثه معیّنی در آینده که اساس و مبنای تراضی است، منعقد می‌گردد؛ ولی این حادثه به دلایل و موانع خارجی اتفاق نمیافتد یا هدف اصلی و عمده قرارداد تجاری که بهعنوان پایه و اساس معامله مورد قبول متعاملین بوده و در […]
فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، سال دوم، شماره ٦، تابستان ١٤٠٠ بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس‌ماژور و عقیم شدن قرارداد الهام روحی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران جنوب و وکیل پایه یک دادگستری میثم مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامهطباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری چکیده زمانی هاردشیپ ایجاد می‌شود […]
دیدگاه بسته شده است.