علی لشگری درباره تفاوت بین آمار گمرک ایران و آمارهای بین‌المللی گفت: طبق این آمار‌‌ها ۷۲ برابر واردات رسمی کفش به ایران قاچاق این کالا به کشور صورت گرفته است که آمار نگران کننده‌ای محسوب می‌شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رییس هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران درباره سهم کفش‌های خارجی در […]
علی لشگری درباره تفاوت بین آمار گمرک ایران و آمارهای بین‌المللی گفت: طبق این آمار‌‌ها ۷۲ برابر واردات رسمی کفش به ایران قاچاق این کالا به کشور صورت گرفته است که آمار نگران کننده‌ای محسوب می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رییس هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران درباره سهم کفش‌های خارجی در بازار ایران به تراز گفت: در ابتدا باید بپذیریم که متأسفانه صنعت کفش، صنعت به شدت قاچاق‌پذیری است، که مصداق بارز آن تفاوت فاحش آمار گمرگ ایران و سازمان تجارت جهانی درباره واردات کفش به ایران است.
وی افزود: طبق آمار گمرگ، سال گذشته ۶٫۸ میلیون دلار کفش از مبادی رسمی وارد کشور شده است اما طبق آمار سازمان تجارت جهانی این رقم چیزی حدود ۴۹۲ میلیون دلار است.
لشگری درباره تفاوت بین آمار گمرک ایران و آمارهای بین‌المللی بیان داشت: اگر حجم بازار کفش ایران را از نظر ارزشی حدود دو میلیارد دلار در نظر بگیریم. طبق این اعداد، حدود ۲۵ درصد سهم مصرف از طریق قاچاق این کالا تأمین می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سهم بالای این صنعت در ایجاد اشتغال تصریح کرد: حدود ۹۵ درصد واحدهای فعال در این صنعت به صورت بنگاه‌های خرد و کوچک و با اشتغال کم‌تر از ۵۰ نفر در هر واحد بوده و سهم زیادی در اشتغال کشور ایفا می‌کند.
لشگری افزود: تعطیلی این واحد‌‌ها می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد ملی ما وارد کند.
وی درباره سهم مشاغل خانگی و اشتغال بانوان در این صنعت اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی در این صنعت به صورت خانگی اداره شده و جامعه بانوان ما در طراحی و دوخت آن نقش تعیین کننده‌ای دارند.
لشگری در ادامه توضیح داد: ورود این کالا‌‌ها به صورت قاچاق، به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی و ۹ درصد ارزش افزوده، مزیت رقابتی تولیدکنندگان شناسنامه‌دار ایرانی در مقابل واردکنندگان غیرقانونی را از بین برده و باعث بیکاری بخش عظیمی از شاغلان فعال در این حوزه شده است.
رییس هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران درباره کارکرد و تأثیرات طرح‌هایی مانند ایران‌کد و شبنم در سال‌های گذشته گفت: حداقل حسن اجرای این دو طرح، این بود که اجرای آن توانست هزینه قاچاق را بالا برده و از این جهت اقدام مناسبی بود.
وی درباره دلایل کنار گذاشتن اجرای این طرح‌ها خاطرنشان کرد: وزارت صنعت و معدن به دنبال تمهیداتی است که بتواند با روش‌های مدرن‌تر شناسایی کالاهای قاچاق را پیگیری کند که این اقدام در مرحله نهایی شدن و اجرا قرار دارد.
لشگری با اشاره به روش‌های مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: ما معتقدیم شبکه‌های توزیع کالا و قراردادهای برندهای خارجی باید توسط اتحادیه‌های صنفی مورد بررسی و راست آزمایی قرار بگیرد.
عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران در خاتمه اظهار داشت: اگر برندهای خارجی به ثبت رسیده و صاحب شناسنامه شوند هیچ تضاد و تناقضی با تولید داخلی نداشته و ما توان رقابت با این کالا‌‌ها را داریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.