به دنبال پیگیری‌های کمیته ماده ۷۶ شرایط ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی بازنگری شد پیرو مصوبه چهل‌ودومین جلسه کمیته ماده ۷۶، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شرایط ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی را به نفع آنها، محدودتر کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران مصوبه چهل‌ودومین جلسه کمیته ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه […]
به دنبال پیگیری‌های کمیته ماده ۷۶
شرایط ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی بازنگری شد
پیرو مصوبه چهل‌ودومین جلسه کمیته ماده ۷۶، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شرایط ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی را به نفع آنها، محدودتر کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران مصوبه چهل‌ودومین جلسه کمیته ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه مبنی بر بازنگری در شرایط ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی متقاضی تسهیلات، منجر به صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی به شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵ شده است.
پیش از این، کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، مشکلات ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی را بررسی کرده و در تعامل و همکاری با دبیرخانه کمیته ماده ۷۶، پیشنهاداتی را به منظور لحاظ کردن در شرایط ممنوع‌الخروجی ارایه کرده بود. ارایه این پیشنهادات در صحن جلسه کمیته ماده ۷۶ منجر به ابلاغ مصوبه کمیته به بانک مرکزی توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور و سپس صدور بخشنامه جدید مذکور در بانک مرکزی شد.
از عمده مطالبی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی لحاظ شده است، می‌توان به الزام آگاه کردن کتبی افراد پیش از ممنوع‌الخروجی، امکان‌پذیر نبودن ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌های بدهکار و همچنین عدم امکان ممنوعیت خروج ضامن اشاره کرد.
بخشنامه جدید شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵ جایگزین بخشنامه قبلی بانک مرکزی در این خصوص به شماره ۱۹۶۲۹۱/۹۲ گردید و از این پس مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار می‌گیرد. چنانچه بانک‌های عامل برخلاف الزامات بخشنامه جدید اقدام کنند، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به رفع ممنوعیت خروج افراد مورد نظر اقدام کند و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران بانک عامل خواهد بود.
بررسی تسویه بدهی ارزی فعالان اقتصادی در کمیته ماده ۷۶
بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.
با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رییس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی دولت، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، مرتفع خواهد شد.
بررسی ظهرنویسی چک در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی می‌شود
پیرو مصوبات اخیر کمیته ماده ۷۶ در راستای اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار –مصوب ۱۳۹۰- بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهور خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
براساس بخشنامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی فوق مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون، اصناف و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را دریافت کرده و مورد توجه قرار دهند.
دفتر هیأت دولت و کمیسیون‌های دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن کسب نظر کتبی تشکل‌های مربوط، باید در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کند.
بدین ترتیب و با اجرای صحیح این بخشنامه، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی دولتی، که پس از تصویب، مخل تولید و سرمایه‌گذاری می‌شوند، مرتفع خواهد شد.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی طبق مواد قانون و بخشنامه حاضر، می‌توانند پیش از تصویب مقررات دولتی، نظرات خود را به دستگاه مجری اعلام کنند. دستگاه‌های اجرایی دولت نیز مکلف هستند، تا نظرات فعالان بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.