رئیس سازمان ثبت اسناد

 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف ایجاد امنیت و آرامش مردم تدوین شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: وقتی سند رسمی صادر و در سامانه‌ها ثبت شود امنیت معاملات حفظ و جلوی مفسده‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در دیدار با رؤسا و مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاوران املاک استان سیستان و بلوچستان با تشریح قانون الزام به […]

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: وقتی سند رسمی صادر و در سامانه‌ها ثبت شود امنیت معاملات حفظ و جلوی مفسده‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در دیدار با رؤسا و مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاوران املاک استان سیستان و بلوچستان با تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: به دنبال ایجاد امنیت و آرامش برای مردم هستیم. وی افزود: به دنبال جمع‌آوری اسناد عادی هستیم، چون این اسناد به نوعی بسترساز فساد و جرم است و ما در این قانون به دنبال این هستیم که علاوه بر ثبت و ضبط قرارداد‌های عادی که تا به امروز صادر شده است، معاملات جدید را به سمت صدور اسناد رسمی ببریم. بابایی؛ اظهار کرد: باید به سمت شفافیت بریم و مشاوران املاک و دفاتر رسمی دو بال اجرای این قانون هستند. وی با اشاره به قابلیت‌‌ها و دسترسی‌های لازم درخصوص راستی‌آزمایی اصالت معاملات به مشاوران املاک، بیان کرد: وقتی سند رسمی صادر و در سامانه‌ها ثبت شود امنیت معاملات حفظ و جلوی مفسده‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: در تمام سفر‌های استانی با مدیران و رؤسای کانون سردفتران و اتحادیه مشاوران املاک نشست‌های مشترک برگزار می‌شود تا ضمن تشریح قانون، دغدغه‌ها و مشکلات آنان نیز احصا و رفع شود. بابایی؛ گفت: باید ثبت اسناد را به مفهومی مدرن و متناسب با الزامات دنیای امروز تبدیل کنیم و از آن جمله الکترونیکی‌سازی و هوشمندسازی فرآیند‌‌ها و استفاده از تاسیسات جدید مانند بیمه معاملات و استفاده از نقشه‌برداری‌های پیشرفته علمی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در قانون جدید نقش مشاوران املاک یک نقش تبیینی است و حلقه اول معاملات است که پیش‌نویس اسناد را جهت بررسی و تکمیل در دفاتر اسناد تنظیم می‌کند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اینکه از تیرماه سال‌جاری قولنامه‌های عادی دیگر فاقد اعتبار و وجاهت در مراجع قضایی هستند خواستار توجه جدی مشاوران املاک و اتحادیه‌ها به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی شد.