واردات خودرو مُسکن یا درمان قطعی بازار؟

گروه خودرو- با در نظر گرفتن این موضوع که آیین‌نامه واردات خودرو طی یکی، دو سال اخیر با کش‌وقوس‌های فراوانی همراه بود و بعد از کوهی از مخالفت‌ها به تصویب رسید، در دولت قبل قرار بود تا با واردات خودرو چه از نوع صفر و دست‌دوم این بازار را به ثبات برساند اما با گذشت […]

گروه خودرو- با در نظر گرفتن این موضوع که آیین‌نامه واردات خودرو طی یکی، دو سال اخیر با کش‌وقوس‌های فراوانی همراه بود و بعد از کوهی از مخالفت‌ها به تصویب رسید، در دولت قبل قرار بود تا با واردات خودرو چه از نوع صفر و دست‌دوم این بازار را به ثبات برساند اما با گذشت زمان شاهد آن بودیم که این اتفاق رخ نداد و همین امر سبب شد که بیش از پیش این بازار با خبردرمانی به کُما برود و میزان واردات خودرو به آن اندازه‌ای که مسئولان وقت وزارت صمت ادعا کرده بودند، نرسد. همین مسئله سبب شده که عملاً این چرخه واردات زیر سؤال برود و با توجه به آمار‌های واردات خودرو‌ها نیز مشخص شد که بیشتر این خودروهای خارجی از کشور چین باشد که به سفارش همان کشور نیز ساخته شده است اما تا کی و کجا قرار است که واردات خودرو به این شکل ادامه یابد. آیا با یدک کشیدن اسم برند‌های مطرح خودروسازی به اسم واردات، این بازار به ثبات خواهد رسید یا خیر؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین زمینه، مصطفی پوردهقان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار از سوی بانک‌مرکزی برای واردات خودرو، گفت: معضلات مرتبط با حوزه خودرو چند بعدی بوده و اختصاص این ارقام مشکلات این صنعت را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند. انحصار در حوزه خودروسازی داخلی موجب شده شاهد عدم کیفیت، عدم خلاقیت و عدم ارتقای تکنولوژی و عرضه با قیمت بسیار بالا باشیم. اما راه‌حل آن باز کردن در‌های کشور و آزاد کردن واردات خودرو نیست. وی با تأکید بر اینکه امکان ر‌ها کردن صنعت خودروسازی و زنجیره تولید خودرو در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: همه مردم و مسئولان از کیفیت خودروهای داخلی نگران و ناراحت هستند و در همین راستا مقام‌معظم‌رهبری نیز نکاتی را مطرح کردند؛ اما راهکار آن هم اختصاص مبلغی به شرکت‌های خودروساز برای واردات خودرو از چین و مشکلات متعدد تأمین قطعات مورد نیاز نیست و تیم اقتصادی دولت حتماً باید برای ساماندهی این بازار، برنامه عملیاتی تدوین کند. وی اظهار کرد: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزیر صمت و اقتصاد تأکید کردیم که برنامه‌ای جامع و یکپارچه برای ورود تکنولوژی روز خودروسازی به کشور داشته باشند چراکه واردات درمان قطعی نبوده و نمی‌توانیم دائماً این میزان ارز را تأمین کنیم. از سوی دیگر در شرایط خاص ارزی قرار داریم و اختصاص چنین مبلغی برای برخی افراد انحصار ایجاد کرده و بازارسیاه خودروهای وارداتی نیز رونق می‌گیرد. او اضافه کرد: باید با شکستن قفل روابط با کشورهای پیشرفته در این حوزه، زمینه را برای واردات تکنولوژی خودروهای روز دنیا فراهم کنیم در همین راستا هم باید با تضمین امنیت سرمایه شرکت‌های خودروسازی و همچنین تسهیل مبادلات مالی آنها، امکان سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای توسعه همکاری با شرکت‌های داخلی را ایجاد کنیم. وی عنوان کرد: با اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو شاهد اتفاق اساسی و زیرساختی در بازار نخواهیم بود و این اقدام تنها مُسکن و آثار موقتی در بازار ایجاد خواهد کرد و شاهد بهبود وضعیت ایمنی و کاهش قیمت محصولات داخلی نخواهیم بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌های خودروسازی مانند پژو، سیترئن و… وارد کشور شده و با همکاری شرکت‌های داخلی محصولات خوبی را تولید کردند که تا سال‌های بعد هم از پلتفرم آن برای تولید خودروهای مشابه استفاده شد با این رویکرد با ورود تکنولوژی به کشور شاهد بهبود کیفیت محصولات خواهیم بود و از سوی دیگر خودروسازهای داخلی نیز از چرخه حذف نمی‌شوند. پوردهقان؛ در ادامه، گفت: بازار خودرو بازار بسیار حساسی است و نمی‌شود که با انتشار توئیت و کارهای رسانه‌ای ادعای حل مشکل واردات را داشت؛ در این بازار باید اوضاع ارزی در نظر گرفته شود آن هم با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد؛ اگر تکانه ارزی در کشور اتفاق بیفتد این تکانه به تورم ارزی و در ادامه به انتظارات تورمی می‌انجامد و سیاستی که بانک مرکزی در یک‌سال‌ونیم گذشته پیش گرفته و در پی آن در تثبیت نرخ ارز موفقیت نسبی حاصل و نقدینگی را کنترل کرده هدر می‌رود. ضرر این هدررفت را مردم متحمل می‌شوند و همه این‌ها به این دلیل اتفاق می‌افتد که ما بتوانیم با یک میلیارد دلار چند دستگاه خودرو وارد کنیم. وی افزود: اکنون که بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داده، سؤال این است که این رقم به چه کسانی اختصاص داده شده است و با اختصاص این ارز که بازار انحصاری می‌شود، همچنین دولت پس از واردات مشکل تأمین قطعات را چگونه می‌خواهد حل کند و اثر این واردات بر تولید داخل چه خواهد بود؟ وی تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد در صنعت خودرو اثرگذار باشد راهش تخصیص ارز برای واردات نیست و حرف ما در مجلس به آقایان وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان مثلث تصمیم‌گیر حوزه اقتصادی این است که شما اگر می‌خواهید بازار خودرو را اصلاح کنید و مردم را راضی و دل رهبری را شاد کنید و اگر می‌خواهید انحصار را بشکنید و کیفیت را افزایش، قیمت را کاهش دهید، شأن مردم را حفظ کنید و ایمنی خودروهای داخلی را با هدف حفظ جان و سلامت مردم بالا ببرید. باید ارتباطات خود را با جهان گشایش دهید، چالش‌های برآمده از تحریم‌ها را رفع و فناوری را مانند دهه‌های ۷۰ و ۸۰ وارد کنید تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک شکل بگیرد و هم مردم خودروی باکیفیت سوار شوند و هم این استفاده ابزاری که به واسطه تحریم‌ها از کشور ما می‌شود از بین برود. پوردهقان؛ اظهار کرد: این یک سیاست پایدار و درست برای صنعت خودرو است که تکانه ارزی ندارد و حتی سبب ورود ارز به کشور می‌شود. وی خاطرنشان کرد: آیا این یک میلیارد دلار که گفته شده به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده قرار است به ایران‌خودرو و سایپا داده شود و آن‌ها هم از کشورهای کلاس B و C منطقه خودرو وارد کنند و بعد از آن مردم را به انواع گرفتاری‌‌ها مبتلا کنند و پس از چند ماه بانک مرکزی دوباره بگوید ارز ندارم. پوردهقان؛ ادامه داد: بنابراین، ما در مجلس مخالف تخصیص این میزان ارز به واردات خودرو هستیم و این راهکار را سیاستی مُسکن می‌دانیم نه راه‌حل مشکلات صنعت خودروی کشور. همچنین عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی نیز، در تحلیل این موضوع، افزود: در بررسی بازار خودرو باید تأکید کرد که خودرو به‌عنوان محصول دسترنج کارگران، اکنون در ایران یک کالای مصرفی نیست و با جهش‌های قیمتی‌ای که داشتیم، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. علت اصلی این موضوع البته نرخ دو رقمی تورم است. با وجود این تورم پول اصطلاحاً داغ است و هیچ کس حاضر نیست باوجود نیاز به آن، پول را در دست خود نگه دارد و همه پول را رد کرده و فوراً به انواع دیگر کالا و پول و ارز و سرمایه تبدیل می‌کنند. وی ادامه داد: واقعیت این است که با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد هم، اگر شما پول ریال خود را در بانک نگه ‌دارید، ماهانه ۱۵ درصد افت و ضرر تحمل خواهید کرد. لذا تقاضای پول در این شرایط بیشتر برای تبدیل پول به سایر اشکال دارایی سرمایه‌ای مثل خودرو، مسکن، ارز و طلاست. این پول هم در تولید نمی‌رود زیرا تولید پرهزینه بوده و حاشیه سود آن نسبت به بازار خودرو، مستغلات و مسکن و دلار و سکه پایین است؛ ضمن اینکه فرآیند اداری و عملیاتی تولید نیز بسیار در ایران دشوار است. معمولاً نیز وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها برای تراز کردن کارنامه مالی خودشان فشار می‌آورد، اولین فشار و زور بانک‌ها روی بخش مولد اقتصاد کشور و اخذ جریمه‌های دیرکرد اقساط وام روی این شرکت‌هاست. او تصریح کرد: در چنین شرایطی تقاضای خودرو در بازار کشور ما به نوعی کاذب است. در اینجا دولت باید به‌جای واردات خودرو تمرکز خود را بر مهار تورم می‌گذاشت. هرچه مجوز داده شود که خودرو وارد کشور شود، با این تورم این تقاضای بسیار زیاد سیری‌ناپذیر بازار را پوشش نمی‌دهد و دلالان خرده سرمایه‌دار، در قالب‌های مختلف خودرو به مردم می‌فروشند. درحالی که تقاضای استفاده از خودرو در کشور در این سطح نیست، تقاضای داخلی ما به صورت واقعی، کمتر از میزان تولید داخلی خودرو است. یعنی خودروسازان ما تولید مازاد هم دارند! شیخی؛ تأکید کرد: راهکار اساسی بهبود کیفیت تولید خودروی داخلی به منظور مصرف کمتر و دوام بیشتر کالا و همچنین غیرسرمایه‌ای کردن کالای خودرو است. از این مسیر، آسیبی به کارگران ایرانی نیز وارد نمی‌شود. ما با سپردن کار تولید و ارتقای کیفیت تولید خودروی داخلی از طریق واگذاری کار به تعاونی‌های خودروساز و شرکت‌های مظلوم قطعه ساز کشور، و شکستن برخی انحصارات داخلی تولید خودرو، می‌توانیم بدون خروج ارز از جیب دولت، نیاز داخل را تأمین کنیم و صاحبان سرمایه و متمولین با ارز خودشان و از جیب خودشان در آن شرایط خودرو وارد کنند و چیزی از جیب مردم و دولت هزینه نشود. این کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد: تولید خودرو با واردات خودرو تعطیل می‌شود. این به آن معنا نیست که ما مخالف رقابت باشیم، بلکه بحث بر سر این است که تولید فعلی تعطیل می‌شود. چون وقتی واردات آزاد شود، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای ارتقای تولید در ابتدای امر نمی‌ماند. چون تغییر سیاست بلایی به جان اعتماد سرمایه‌گذار عرصه خودروی داخلی است. دیگر فردی که در بورس سهام خودروساز می‌خرد یا کسی که می‌خواهد سهمی از بازار خودروسازی کشور به قصد بهبود کیفیت کار و کیفیت تولید و کسب سود منطقی داشته باشد، اعتماد نمی‌کند که با خبر واردات ناگهانی خودروی خارجی پول خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. این استاد دانشگاه، درخصوص اینکه بهتر بود دولت که تاکنون در این چند سال برای واردات خودرو صبر کرده، چند سال دیگر هم صبر می‌کرد تا وضعیت تورم و وضعیت بازار خودرو در کشور به ثبات نسبی برسد و بعد اقدام می‌کرد، افزود: ما به جای اختصاص این پول به واردات خودرو اختصاص داده و ارز از کشور خارج کنیم، معادل همین پول را به صورت ریالی در قالب تسهیلات و وام به کارآفرینان مبتکر عرصه خودرو بدهیم و از آن‌‌ها حمایت کنیم که انحصار داخلی شکسته شود. علاوه بر امکان فعال‌سازی بخش تعاون و بخش دانش‌بنیان و نیروهای تازه‌نفس در این حوزه، این امکان وجود داشت که از دل همین خودروسازان فعلی و حتی قطعه‌سازان کشور که نیازمند نقدینگی هستند، امکان صدور مجوز جداگانه برای تولید خودروی با کیفیت وجود داشت. ما حتی اگر مونتاژکار خوبی باشیم، بهتر از آن است که خودروی داخلی بد یا خودروی خارجی لوکس با هزینه ارزی بالا به دست مردم برسانیم. وی با اشاره به اهمیت انتقال فناوری در حوزه خودرو در کشور، گفت: ما با انتقال قطعات، ماشین‌آلات و فناوری‌‌ها به بخش‌خصوصی و تعاونی مولد، می‌توانیم نیاز واقعی را پوشش دهیم. به جای آنکه سالانه سه میلیون نفر در کشور برای ثبت نام ۱۲۰ هزار خودرو هجوم بیاورند، و هزاران میلیارد تومان در حساب‌های بانکی ذخیره شود، با جذب این پول‌‌ها به بخش مولد صنعتی و تعاونی، سرمایه این چند میلیون نفر متقاضی به‌جای کاهش ارزش و ضرر برای خودشان و دولت، بیشتر خواهد شد. شیخی؛ اظهار کرد: مسئله معضل بازار خودرو و تولید آن در کشور لاینحل نیست و ظرف شش ماه اگر منافع ذی‌نفعان مزاحم نشود، می‌تواند وضعیت تولید خودرو در کشور را اصلاح کرد. ما حتی می‌توانستیم با شرکت خارجی ثالث مشارکت در تولید داخلی ایجاد کنیم. ما این میزان نخبه داخلی داریم و نیروی کار حامی تولید از کارگر غیرمتخصص و ماهر تا طراح در کشور داریم که می‌توانند وضعیت تقاضای خودرو و تولید خودرو را بهبود ببخشند اما فعلاً از ظرفیت‌های داخلی خود غافل هستیم و تصمیمی می‌گیریم که مخل بازار ارز و صرفاً به سود عده‌ای اندک است.