یک کارشناس حقوق بازارسرمایه، گفت: با اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت پرداخت پاداش به هیئت مدیره بانک‌های دولتی ممنوع شود. به گزارش مهر، مسئله اعطای وام و تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی این روز‌ها بر سر زبان‌‌ها افتاده است. در واقع بعد از آنکه اخذ تسهیلات میلیاردی مدیرعامل سازمان […]
یک کارشناس حقوق بازارسرمایه، گفت: با اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت پرداخت پاداش به هیئت مدیره بانک‌های دولتی ممنوع شود. به گزارش مهر، مسئله اعطای وام و تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی این روز‌ها بر سر زبان‌‌ها افتاده است. در واقع بعد از آنکه اخذ تسهیلات میلیاردی مدیرعامل سازمان بورس و هیئت‌مدیره افشا شد این موضوع در محافل خبری پیچید که به چه دلیل این تسهیلات میلیاردی پرداخت شده است و آیا این تسهیلات قانونی است یا غیر قانونی. کار به جایی رسید که در برخی از رسانه‌ها موضوع اعطای سکه و تسهیلات به برخی از مسئولان فعلی نیز افشا شد. هم‌اکنون این سؤال در جامعه مطرح است که آیا گرفتن این تسهیلات توسط اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی قانونی است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال با حمید اسدی کارشناس حقوق بازارسرمایه گفتگو کردیم.
* سؤال: دایره حقوقی این پاداش‌‌ها و تسهیلاتی که برای هیئت مدیره در نظر گرفته می‌شود تا چه اندازه است؟ حد و حدودی در قانون تجارت قبلاً مشخص کرده که این تسهیلات پنج درصد و ۱۰ درصد بوده برای سهامی عام و سهامی خاص و بعداً به سه درصد و شش درصد کاهش یافته است. این درصدهایی که الان وجود دارد با توجه به در نظر گرفتن شرایط روز جامعه، مبالغ از نظر ریالی مبلغ زیادی می‌شود. حالا درست است که می‌گوییم سه درصد تسهیلات از سود قانونی است اما می‌خواهیم بدانیم که این قانون اصلاً چه وجاهتی دارد؟ آیا قابل تغییر هست؟ آیا نیازمند این نیست که این قانون بازنگری شود؟
اسدی: بررسی این موضوع نیازمند این است که ابتدا زمینه آن بررسی شود و بعد موارد ذکر شده توضیح داده شود. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در ماده ۲۴۱ این لایحه قانونی معین شده بود که پاداش هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عام بیشتر از پنج درصد سود حاصل شده در آن سال که بین صاحبان سهام توزیع می‌شود (در واقع سود توزیعی نه سود ساخته شده، سود توزیعی بخشی از سود ساخته شده است.) ما در واقع یک سود داریم در شرکت سهامی، یک سود خالص داریم و یک سود تقسیم شده که به آن می‌گویند D.P.S.، این سود مبلغی است که مجمع به صاحبان سهام پرداخت می‌کند. در شرکت‌های سهامی عام سقف پاداش به میزان پنج درصد و در شرکت‌های سهامی خاص تا ۱۰ درصد این سود، تعیین شده است. در ماده واحده ۲۴۱ قانون تجارت که قسمتی از آن را مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ اصلاح می‌کند، پاداش هیئت مدیره را در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد به سه درصد و سهامی خاص را از ده درصد به شش درصد سود توزیعی کاهش می‌دهد. این در واقع مربوط به شرکت‌های خصوصی است که کاملاً از قواعد قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبعیت می‌کنند. این موارد چند نکته دارد. اولاً که در تبصره یک ماده واحده اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه ۱۳۹۵ صراحتاً اعلام می‌کند که شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده درخصوص پاداش هیئت مدیره نیستند و این شرکت‌ها (شرکت‌های دولتی) کماکان تابع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. این در واقع یک موضوع بسیار مهمی است که باید اولاً به آن پرداخته شود که شرکت‌های دولتی عملاً هیچ استفاده‌ای نمی‌توانند از موضوع مورد بحث ما کنند. حالا سؤال این است که مفهوم شرکت دولتی چیست؟ طبق ماده چهار قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی شرکتی است که با حکم قانون به‌عنوان شرکت دولتی تأسیس می‌شود و بیشتر از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت است. اما گاهی می‌بینیم که این شرکت‌ها سهامداران متعددی دارند و مثلاً شرکت الف پنج سهامدار دارد و مثلاً یکی از سهامداران شرکت الف به نام شرکت ب، ۳۰ درصد از سهامش متعلق به دولت است یا شرکت ج که از دیگر سهامداران شرکت الف است خود با دو واسطه متعلق به دولت است. لذا نهایتاً همه این شرکت‌ها دولتی هستند و به نوعی شرکت‌های تودلی حساب می‌شوند. حالا بحث دیگری که وجود دارد این است که در شرکت‌ها و در هسته شورای اجرای قانون تجارت مفهوم شرکت اعم از شرکت‌های خصوصی، بانکی و سرمایه‌گذاری و تولیدی و سایر شرکت‌ها است. یکی از مشکلاتی که درخصوص پاداش هیئت مدیره در این روز‌ها می‌بینیم اکثراً مربوط به شرکت‌های بانکی است و اگر دقت کنید در شرکت‌های خصوصی دیگر چنین مشکلی نداریم. بهترین راهکار این است که همه بانک‌ها را از موضوع پرداخت سود ماده ۲۴۱ مستثنی کنیم. اما چرا؟ چون همان طور که شما فرمودید بانک‌ها سودهای بسیار بالایی در واقع ایجاد می‌کنند و آن سود هم ناشی از عملیات خیلی خاصی نیست. ناشی از تجمیع پول و نقدینگی دست مردم است. یعنی زحمت زیادی هم برای ایجاد این سود نکشیدند که این سود رو ایجاد کنند.
* پس پیشنهاد شما در واقع این است که ما باید به دنبال یک قانونی باشیم که بانک‌ها را از این قضیه مستثنی و یا حذف کند؟
پیشنهاد من مشخصاً ایجاد یک تبصره اصلاحیه ذیل ماده واحده ۲۴۱ قانون تجارت است که در این تبصره، بانک‌ها نیز در کنار شرکت‌های دولتی نیز آورده شود به این صورت که مجموعاً بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از این قاعده مستثنی شوند تا دیگر این پاداش به آن‌ها پرداخت نشود.
*اگر در مجمع سود توزیعی نداشته باشیم اما پاداش برای هیئت مدیره در نظر گرفته شود تخلف است؟
بله، این تخلف و حتماً باید منوط به توزیع سود بین سهامداران باشد. در مورد ارائه تسهیلاتی که مشخصاً بانک‌ها یا سازمان‌ها به‌طور مثال همین سازمان بورس که بحث وام و تسهیلاتشان سر و صدا کرد، چه ساز و کاری دارد؟ مثلاً چرا باید یک شخصی به‌عنوان رئیس مبلغ بیشتری بگیرد و یک کارمند مبلغ کمتری؟ مضاف بر این، سطح دسترسی عموم جامعه به این وام‌‌ها است که یکسان نیست. ببینید بحث تسهیلات یک موضوعی علی‌حده هست. تسهیلات یک امتیاز است که به هیئت مدیره شرکت داده می‌شود و این را باید از مقوله پاداش جدا کنیم. تسهیلات را باید این‌طور ببینیم که شرکت‌ها برای ایجاد انگیزه برای هیئت مدیره تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد. اینکه آن تسهیلات می‌تواند منعطف باشد و به نظر نمی‌رسد که مثلاً تسهیلاتی که به رئیس سازمان بورس یا بعضی از هیئت مدیره بانک‌ها داده شده تسهیلات بالایی باشد. مثلاً در مورد بحث سازمان بورس واقعاً تسهیلات دو میلیارد تومانی در جامعه امروز تسهیلات بالایی نیست. چرا که هر آدم عادی در شرایط امروز می‌تواند تسهیلاتی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بگیرد و اینکه هیئت مدیره سازمان بورس یا یک بانک مثلاً دو برابر کارمند‌ها تسهیلات بگیرند حتی موضوع عجیب و خیلی خلاف رویه‌ای هم نیست یعنی به نظر من این موضوع را آن قدر نباید مورد توجه قرار داد.
*فکر نمی‌کنید عموم جامعه واقعاً در این سطح نیستند که مثلاً بتوانند ۵۰۰ میلیون تومان به راحتی تسهیلات بگیرند؟
عموم جامعه یعنی چه کسانی؟ عموم جامعه یعنی مثلاً ۲۰ درصد قشر ضعیف جامعه یا آن ۵۰ درصد قشر متوسط جامعه؟ آن ۵۰ درصد قشر متوسط جامعه اگر نتوانند این را بگیرند به هر حال قسمتی از آن را می‌توانند بگیرند. مثلاً ۵۰ یا ۶۰ درصد آن را می‌توانند دریافت کنند اما آن قشر ضعیف نمی‌توانند و من هم قبول دارم. اما نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه شود این است که به هر حال ما در سلسله مراتب، در زحمات و فشار‌ها و کارهایی که بر دوش یک هیئت مدیره است (من هیئت مدیره نیستم که بخواهم از آن‌ها دفاع کنم دارم از نظر حقوقی بحث می‌کنم مثل این می‌ماند که چرا پس قانون تجارت آمده مثلاً در سال ۴۷ ۱۰درصد از سود سال را پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته؟ خب قانون این را می‌گوید که آقای رئیس این نتیجه زحمات شما است شرکت و مدیران شرکت را هدایت و مدیریت می‌کنید و این عددهایی مثلاً دو تومان و سه تومان و پنج تومان اصلاً عددهایی عجیبی برای هیئت مدیره یک شرکت بانکی یا بورسی نیست و باید دید در حال حاضر در بازارهای دیگر چه عددهایی جا به جا می‌شود مثلاً در بازارهایی مانند ملک و طلا که بازار پولی و بانکی و بورسی نیستند عدد‌ها بسیار بالاتر و خیلی بزرگ‌تر هستند که متأسفانه جامعه به آن بخش اصلاً توجهی نمی‌کند. با در نظر گرفتن اینکه ما یک حقوق و دستمزد تعریف شده داریم مثلاً برای کف حقوقی که اکثر کارمند‌ها دارند دریافت می‌کنند (بین پانزده تا بیست میلیون تومان که سالش می‌شود دویست، دویست و چهل، پنجاه میلیون تومان) این مسئله چگونه قابل توجیه است؟ کل جامعه اگر میانگین حقوقش بیست میلیون تومان باشد حداقل بیست برابر حقوقش می‌تواند وام بگیرد یعنی چهارصد تا پانصد میلیون تومان و این منطقی است که یک مدیرعامل هم که بین پنجاه تا هفتاد میلیون تومان حقوقش است به همین صورت می‌تواند یک‌ونیم تا دو میلیارد تومان وام بگیرد. این‌ها درست بیشتر بحث من هیاهو و نارضایتی است که در جامعه ایجاد می‌شود و مقایسه‌ای که صورت می‌گیرد که چرا من فقط در سال می‌توانم ۲۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرم اما مثلاً فلان رئیس هیئت مدیره توانسته دو میلیارد تومان بدون دغدغه پاداش یا وام بگیرد. باید دقت داشت به‌طور معمول آن شخص هیئت مدیر حقوق و دستمزد بیشتری هم می‌گیرد و مزایای بیشتری هم دارد.
* شکاف بین این دو گروه را چه فکری باید برایش کرد؟
این شکاف طبیعی است و در همه جای دنیا این شکاف وجود دارد و من این را موضوع خاصی نمی‌دانم.
دیدگاه بسته شده است.