مهدی قرهداغلی – در حالی بانکمرکزی خبر اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را اعلام میکند که آمارهای رسمی نشان میدهد از زمان سرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل ۱۴۰۱ تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده به ۶۵۰ میلیون دلار نیز نمیرسد. همچنین کل خودروهای وارد شده […]
مهدی قرهداغلی – در حالی بانکمرکزی خبر اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را اعلام میکند که آمارهای رسمی نشان میدهد از زمان سرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل ۱۴۰۱ تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده به ۶۵۰ میلیون دلار نیز نمیرسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت کمتر از ۳۲ هزار دستگاه است. در چنین حالت، کارشناسان و فعالان بازار، این اقدام را در راستای خبردرمانیهای مستمر برای بازار خودرو میدانند و بسیاری به وعدههای جدید دولت چهاردهم در این زمینه نیز به دیده تردید مینگرند. این در حالی است که در حالحاضر واردات خودرو توسط تعدادی شرکت خاص صورت میپذیرد و هیچ شخص حقیقی امکان واردات خودرو ندارد، به نوعی در انحصار آنها میباشد. به گزارش مناقصهمزایده، در این باره احسان قمری؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، با بیان اینکه بیش از دوسالونیم است که بحث واردات خودرو مطرح میباشد، در این مدت غیر از تزریق قطرهچکانی خودرو اتفاق خاصی رخ نداده است، گفت: این در حالی است که انتظار میرفت در صورت آزادسازی واردات خودرو، خودروی خارجی با قیمت مناسب در اختیار مصرفکننده داخلی قرار بگیرد. در این صورت شاهد کاهش دغدغه مصرفکننده به دلیل استفاده از خودروی ایمن و استاندارد با مصرف پایین بنزین خواهیم بود. قمری؛ تأکید کرد: در صورتی که خودروی خارجی اعم از نو، دستدوم یا برقی با قیمت روز وارد کشور شود و در توان خرید مردم هم باشد، شاهد استقبال مردم از خرید خودروی خارجی و به تبع آن ایجاد تحرک در خودروساز داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات خود خواهیم بود؛ این فضا عامل تعیینکنندهای در وارد شدن خودروساز به عرصه رقابت است. وی افزود: اگر خودروساز در فضای رقابتی نتواند رشد کند، محکوم به شکست است. بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که ضمن واردات خودروی خارجی، عرصه برای ایجاد رقابت خودروساز داخلی نیز فراهم شود تا چالشهای مرتبط با بیکاری کارکنان خودروسازیها و مسائل حاشیهای هم رفع شود. این استاد دانشگاه، معتقد است: افتادن در این مسیر که به واردات خودروی ایمن و ارتقای کیفیت تولیدکننده داخلی منتهی میشود، بخشی از وظایف حکمرانی و سیاستگذاری است؛ لذا وزارت صمت باید شرایط رقابتی را ایجاد کند، ضمن اینکه در بحث واردات خودرو شاهد عدم اجرای درست و دقیق آییننامه هستیم. واردات قطرهچکانی مؤید این واقعیت تلخ است که سیاستگذار و مسئول واردات خودرو همچنان نتوانسته است از مقوله تبعیض و توزیع رانت فاصله بگیرد. قمری؛ گفت: تمام بخشهای مرتبط با واردات خودرو باید پاسخگوی عملکرد خود باشند اما متأسفانه به دلیل اینکه واردات خودرو، متولی واحدی ندارد و سایر نهادها نیز در این حوزه ورود کردهاند، شاهد یکدستی و اتخاذ تصمیم واحد در این حوزه نیستیم. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به اینکه واردات خودروی خارجی نیز در فاز حوالهای و سفتهبازی قرار گرفته است، گفت: با اینکه بسیار ادعا میشود خودروی خارجی وارد کشور شده و این روند ادامه دارد اما ماشینهای وارداتی در خیابانها دیده نمیشوند یا آنگونه نیست که اعلام میشود. انتظار میرود نوع نگاه به واردات خودرو تغییر کند یعنی خودرو از کالای سرمایهای به کالای مصرفی که تأمینکننده رفاه مردم است، تبدیل شود. وی در پایان، تصریح کرد: امیدوار هستم وزیر صمت با اتخاذ بهترین سیاستها و تصمیمات مانع ایجاد شرایط رانتی شود و خط قرمزی به دور هرگونه مقوله سرمایهگذاری، خرید و فروش حواله و سفتهبازی در بازار خودرو بکشد و مشکلات این بخش و سایر حوزهها را با نگاه کارشناسی مرتفع کند. در این باره، سعید موتمنی؛ کارشناس و فعال بازار خودرو، گفت: اعلام اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در شرایطی مطرح میشود که واردات خودرو در انحصار تعدادی شرکت خاص قرار دارد و هیچ شخص حقیقی امکان واردات خودرو ندارد؛ موضوعی که بازهم با ابهامات زیادی همراه است و به نظر نمیرسد با وجود اما و اگرهای زیادی و خلفوعدههای قبلی در تحویل خودروهای وارداتی اتفاقی در بازار خودرو رخ دهد. موتمنی؛ افزود: طبق وعده دولت گذشته قرار بود طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد شود اما نه تنها این وعدهها عملی نشده بلکه هنوز به درخواست ثبتنامکنندگان خودروهای وارداتی پاسخ داده نشده است و بسیاری از کسانی که در سال ۱۴۰۱ ثبتنام و پول واریز کردند، تاکنون به خودروهایشان نرسیدند. وی تأکید کرد: بهتر بود دولت به جای خبردرمانی و طرح اختصاص ارز برای واردات، تعرفه واردات خودرو را صفر اعلام میکرد، اقدامی که باعث میشود بازار خودرو جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا کند. رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران، تصریح کرد: متأسفانه بازار خرید و فروش خودروهای داخلی به دلیل عرضه محدود شرکتها و تقاضای بالای بازار با اختلاف قیمت زیادی روبهرو است و از سویی جریان کُند واردات خودرو و عدم تحقق وعدهها در این بخش، موجب شده بسیاری از متقاضیان واقعی دستشان از بازار فعلی کوتاه شود. وی تصریح کرد: تا زمانی که بازار خودرو و وضعیت تولید و واردات خودرو انحصاری است، بازار خودرو بهبود نخواهد یافت. موتمنی؛ در پایان با اشاره به روند طولانی ترخیص خودروها از گمرک و تأخیر چند ماهه در تحویل خودروهای وارداتی، خاطرنشان کرد: باید انحصار از حوزه واردات خودرو برداشته شده و واردات خودرو برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شود و همزمان قیمت خودروهای داخلی نیز آزاد شود تا نیاز بازار خودرو تأمین و مشکل خریداران واقعی برطرف شود.
دیدگاه بسته شده است.