در پی استقبال خریداران در ورود به بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شد و به ۱۶ هزار و ۷۴۹ فقره واحد مسکونی رسید. این تعداد معاملات در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد رشد […]
در پی استقبال خریداران در ورود به بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شد و به ۱۶ هزار و ۷۴۹ فقره واحد مسکونی رسید. این تعداد معاملات در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
به گزارش «صما» بازار مسکن رشدی ۴۰ درصدی را در حجم معاملات خرید مسکن در دی‌ماه سال جاری در قیاس با آذرماه ۹۵ تجربه کرد. در دی‌ماه ۹۵ میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت نسبت به آذرماه ۹۵، ۴٫۱ درصد و نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۳٫۱۱ درصد افزایش یافت. در پی این روند، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز در این ماه با برخورداری از رشد ۱٫۴ و ۹٫۹ درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ۴٫۴ میلیون تومان بالغ شد.
براساس آمارهای به‌دست‌آمده از دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در دی‌ماه سال ۹۳ حدود ۱۴ هزار و ۹۷۵ فقره، در دی‌ماه سال ۹۴ حدود ۱۶ هزار و ۲۲۵ فقره و در سال ۹۵ حدود ۱۶ هزار و ۷۴۹ فقره بوده است.
براساس این آمار تعداد معاملات مسکن در دی‌ماه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۸٫۵ درصد رشد داشته که این رقم نسبت به سال ۹۵ حدود ۳٫۲ درصد شده است.
حال باید دید این رشد ناشی از بازار شب عید است یا طبق گفته بانک مرکزی ناشی از تحولات صورت گرفته در تسهیلات خانه اولی‌‌ها و زوجین جوان است.
افزایش معاملات در دی‌ماه رفتار جدیدی در بازار مسکن نیست
در همین زمینه یک کارشناس دیگر بازار مسکن بابیان این‌که افزایش تعداد معاملات در زمستان ۹۵ نسبت به ماه‌های گذشته رفتار جدیدی در بازار مسکن را القا نمی‌کند، گفت: همین روال یعنی افزایش تعداد معاملات مسکن در سال‌های قبل نیز در زمستان مشهود بوده است.
فرهاد بیضایی افزود: همه‌ساله در چند ماه از سال ازجمله فروردین، ماه‌های محرم، رمضان و فصل پاییز با رکود معاملات روبه‌رو هستم؛ و فصل زمستان به دلیل تغییر فصل و نزدیک شدن به سال آینده بهترین زمان برای ورود خریداران مصرفی است.
وی با بیان این‌که ارایه تسهیلات یکم دلیل خوبی برای چرایی معاملات در فصل زمستان نیست، گفت: اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم از خردادماه آغازشده و پس چرا این افزایش معاملات در زمستان شکل‌گرفته است. در ثانی از خرداد در خصوص ارایه تسهیلات مسکن اتفاق خاصی شکل نگرفته است که باعث کاتالیزوری معاملات باشد.
بیضایی با اشاره به این‌که اتفاقات بازار مسکن از آمارهای مرکز ایران یا بانک مرکزی حاصل نمی‌شود، گفت: آمار و ارقام معاملات را باید از مشاوران املاک، انبوه‌سازان و سازندگان دریافت کرد. طبق گزارش‌های این عوامل صنعت ساخت‌وساز با رکود شدیدی روبه‌رو است پروانه‌های صادر شده کاهش‌یافته و فاصله بین عرضه و تقاضا روزبه‌روز زیادتر میشود.
این کارشناس گفت: افزایش تعداد معاملات در یک‌فصل بیانگر اتفاقات مهم در آینده مسکن نیست. بازار مسکن نیازمند تغییرات بزرگ در سطوح مختلف اقتصادی کشور است.
وی درنهایت گفت: ارایه تسهیلات یکم بسیار محدود و بازپرداخت بسیار سنگینی برای زوج‌های جوان دارد، بنابراین اکثریت جوانان به دنبال اخذ این وام نیستند؛ بنابراین نمی‌توانیم از این وام به‌عنوان یکی از دلایل افزایش تعداد معاملات مسکن یاد کنیم. این وام اگرچه مطلوب است اما به دلیل جذب عده کمی از اقشار جامعه موفقیت چندانی تاکنون کسب نکرده است.
رشد معاملات در دی‌ماه پیش رونق تلقی نمی‌شود
همچنین عضو هیأت‌مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به این‌که وضعیت بازار مسکن مجموعه‌ای از تولید، تقاضا، قیمت، معاملات خریدوفروش و اجاره است گفت: توجه صرف به یکی از ابعاد یا شاخص‌های این بخش به‌منظور ارزیابی وضعیت بازار می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
ایرج رهبر با بیان مطلب فوق، افزود: اقتصاد مسکن، برشی از اقتصاد کلان است و اگر در عرصه اقتصاد اتفاقات خوبی شکل بگیرد بازار مسکن نیز به طبع آن دچار تغییرات میشود.
رهبر با بیان این‌که نوسانات در ماه‌های پیش هم دیده‌شده و موضوع بسیار عادی تلقی میشود گفت: به‌طورکلی تحلیل افزایش مقطعی در بازار تقاضا نمی‌تواند بررسی موفقی برای رفتار آینده مسکن باشد.
این کارشناس با اشاره به این‌که تسهیلات مسکن یکم تاکنون به دلیل محدودیت و بازپرداخت‌های سنگین تأثیر بالقوه‌ای در افزایش تعداد معاملات مسکن نداشته، تأکید کرد: به‌طور کل حمایت از بخش تولید، نظارت و توانمندسازی بخش تقاضا می‌تواند راه‌گشای مشکلات مسکنی باشد.
وی در عین‌حال با بیان این‌که درجایی که مازاد تولید داریم، نباید سیاست ساخت دنبال شود، تصریح کرد: در بافت ناکارآمد شهری و یا در مناطقی که زیرساخت‌های آن مناسب نیست نباید ساخت‌وساز شکل بگیرد؛ زیرا این واحد‌ها در تغییر وزنه عرضه و تقاضا نقش مطلوبی ایفا نمی‌کنند.
عضو هیأت‌مدیره کانون انبوه‌سازان درنهایت گفت: رکود چندساله مسکن به اقتصاد حاصل از این بازار به‌شدت آسیب رسانده است. بسیاری از شرکت‌ها و کارگاه‌های مصالح ساختمانی به‌صورت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده و تعداد کثیری از کارگران در بد‌ترین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند؛ بنابراین بازار مسکن کنونی در انتظار برنامه جامع و تدوین‌شده برای سال ۹۶ است.
رشد معاملات مسکن در گرو سیاست‌های اقتصادی کلان
در همین زمینه دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: اگر افزایش تعداد معاملات به ماه‌های آتی کشیده شود بیانگر ورود بازار مسکن به دوره پیش رونق است.
فرشیدپورحاجت با بیان این‌که تغییر و تحولات در برجام باعث شده تحولات خوبی در حوزه مسکن شکل بگیرد، گفت: از ابتدای سال ۹۵ مردم شاهد رونق در بازار مسکن بودند اما انتظار می‌رود این رونق ملموس‌تر باشد.
وی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادی در حوزه نفت انتظار می‌رود رونق مطلوبی در عرصه‌های مختلف به‌خصوص مسکن شکل بگیرد.
پورحاجت با اشاره به افزایش نقدینگی در پی ارتباط‌های اقتصادی با ملل مختلف، خاطرنشان کرد: مشکلات مسکن را نباید یک‌سویه حل کرد این حوزه به‌شدت نیازمند تولید و عرضه مسکن است.
وی با انتقاد از عملیاتی نشدن بسته‌های ارایه‌شده دولت گفت: تقویت و افزایش توانمندی خرید نباید به قشرهای خاصی تعلق بگیرد به‌طور مثال در کنار تقویت خانه اولی‌‌ها باید برنامه‌های عملیاتی‌تری برای اقشار دهک پایین جامعه در نظر گرفته شود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که سیستم بانکی حوزه تولید مسکن را به ورشکستی کشانده است، گفت: در ادوار گذشته نرخ تسهیلات در حوزه خرید و ساخت مسکن از یک تابعی تبعیت می‌کرد که این نرخ در بد‌ترین شرایط در طول ۳۰ سال گذشته عدد ۱٫۳ بود و حال به ۲٫۲ رسیده است یعنی با احتساب این‌که سود تسهیلات صندوق یکم ۹٫۵ درصد است. حاصل‌ضرب این عدد در ۱٫۳ باید معادل با نرخ سود تسهیلات ساخت باشد، اما اکنون مابه‌التفاوت ۹٫۵ درصد تا ۱۸ درصد، تقریباً ۲٫۲ است. درحالی‌که هیچ‌گاه چنین شرایطی حاکم نبوده و این فرایند باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
پورحاجت گفت: ارایه تسهیلات سهیل یک حقوق شهروندی است؛ اما عملاً مشاهده می‌کنیم که متقاضیان وام خرید باید سرمایه‌هایشان را به مدت یک سال در بانک سرمایه‌گذاری کنند تا حایز شرایط دریافت تسهیلات شوند.
وی درنهایت گفت: ارایه تسهیلات با بوروکراسی‌های سنگین مشکلی از دوش مسکن برنمی‌دارد بلکه بانک‌ها با این روش‌ها هرروز فربه‌تر شده و با ورود و حضور پررنگ در بازار مسکن باعث اختلال در این بازار و افزایش قیمت می‌شوند.
رونق مسکن در گروی تحریک خرید در کلانشهرها
در این میان عضو کمیسیون عمران مجلس نهم نیز معتقد است: در شرایط رکود بازار، در بخش عرضه و تقاضا با چند مشکل اساسی روبه‌رو هستیم و صرفاً یک وجه از این مشکلات مربوط به تسهیلات بخش مسکن است.
ایرج‌ندیمی با بیان مطلب فوق افزود: متأسفانه افزایش قیمت به حدی است که اقشار متوسط جامعه در کلانشهرها با وام‌های ۸۰، ۶۰ و ۱۰۰ میلیونی نتوانستند مسکن مطلوبی تهیه کنند.
ندیمی با تأکید بر این‌که شرط اول تسهیلات مسکن توانمندسازی دو طرف خرید و عرضه است گفت: در حال حاضر این تسهیلات به یک‌طرف عامل تعلق می‌گیرد به این دلیل نتوانسته موفقیت خوبی در پی داشته باشد.
مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین با اشاره به این‌که هر چه طول بازپرداخت تسهیلات طولانی‌تر باشد کار آرایی بیش‌تری دارد، گفت: باید تسهیلات ویژه‌ای برای شهرهای بزرگ تعریف شود چون کلانشهرها نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور‌ها دارند.
این کارشناس درنهایت تأکید کرد: اگر برای شهرهای بزرگ تسهیلات مناسب تعریف شود سایر بازار‌ها هم تکان می‌خورند.
فروشنده‌های واقعی وارد گود شده‌اند
در ادامه این گزارش یک کارشناس مسکن دیگر با بیان این‌که در حال حاضر آرامش و ثبات اقتصادی باعث حضور سرمایه‌گذاران در بازار مسکن شده است گفت: اگر دولت کنونی تا ۴ سال آینده تثبیت داشته و تمام سیاست‌های اتخاذشده در حوزه مسکن و اقتصاد به‌صورت کامل نهادینه شود می‌توان انتظار داشت آینده مسکن بسیار روشن خواهد بود.
علی‌نوذرپور با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر رکود نسبی در تمام جهان مشهود است، بنابراین همین میزان رونق در بازار مسکن می‌تواند دستاورد بزرگی محسوب شود.
وی با اشاره به ارایه تسهیلات توسط دولت یازدهم گفت: اگر این تسهیلات همه‌گیرتر و با روش‌های منطقی‌تر ارایه شود می‌تواند پاسخگوی اقشار مختلف جامعه باشد.
نوذر پور با اذعان به وجود اطمینان خاطر بین سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن گفت: در حال حاضر بازار مسکن می‌تواند بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مصرفی لحاظ شود.
این کارشناس بازار در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر به دلیل قیمت‌های بالا هر کسی نمی‌تواند وارد بازار مسکن شود. به‌طورکلی دلار را می‌توان از یک صرافی تهیه کرد ولی مسکن را نمی‌توان یک متر خرید و به‌عنوان سرمایه‌گذاری روی آن حساب باز کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: به‌طورکلی اکنون زمان خوبی برای خرید مسکن است؛ یعنی افرادی که مخصوصاً نیاز به پول‌دارند و یا باید پروژه‌ای را تکمیل کنند، آنها فروشنده‌های واقعی هستند و باقیمت مناسبی مسکن را عرضه می‌کنند.
نوذر پور بابیان این مطلب که فعلاً مسکن چسبنده است، تأکید کرد: همچنان قیمت آن بالاست قیمت مسکن باید پایین بیاید تا افراد ترغیب به خرید مسکن شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.