حسین پوراسدی با تأکید بر اینکه توزیع یارانهای و سهمیهای خدمات مهندسی، باعث امضافروشی و مهرفروشی میشود، گفت: تا زمانی که نگاه ما به خدمات مهندسی یک نگاه سوسیالیستی یعنی نگاه سهمیه و ظرفیتی است، هیچگاه نمیتوانیم عرصه رقابتی را آزاد بگذاریم. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در گفتوگو با صما اظهار […]
حسین پوراسدی با تأکید بر اینکه توزیع یارانهای و سهمیهای خدمات مهندسی، باعث امضافروشی و مهرفروشی میشود، گفت: تا زمانی که نگاه ما به خدمات مهندسی یک نگاه سوسیالیستی یعنی نگاه سهمیه و ظرفیتی است، هیچگاه نمیتوانیم عرصه رقابتی را آزاد بگذاریم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در گفتوگو با صما اظهار کرد: بنابراین در شرایطی که عرصه رقابت آزاد نباشد، کیفیت ساختمانها افزایش نخواهد یافت. چون مهندسانی که از توانمندی بالایی برای فعالیت برخوردارند و تمایل دارند که از ظرفیت خود بیشتر استفاده کنند، با توجه به این ضوابط و قواعد، ناچارند از ظرفیت دیگران استفاده کنند که این خود به معنای مهرفروشی است و خطرات مبتلا به و بیمسؤولیتهای زیادی را به همراه دارد.
وی در عین حال در خصوص تأثیرات پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی بر ارتقای کیفیت ساختوسازها، گفت: به نظر میرسد که پیشنویس مبحث دوم مقررات ملی چندان نمیتواند در ارتقای کیفیت ساخت تأثیرگذار باشد.
پوراسدی با بیان اینکه در سالهای اخیر به غلط تصور شده که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فقط برای مهندسان نوشته شده است، افزود: این در حالی است که این قانون مجموعه عوامل و دست اندرکاران مرتبط با صنعت ساختمان اعم از مهندسان، کاردانهای فنی، کارگران ماهر، استادکاران ابزارآلات و مصالح ساختمانی را در بر میگیرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با اشاره به اینکه در اصلاحیه و آییننامه جدید، عمده فشار روی بخش مهندسی قرار گرفته و به عوامل مذکور در قانون نظام مهندسی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی هیچ اشارهای نشده است، گفت: حتی اگر فرض کنیم که اینطور نیست و این آییننامه برای مواجهه مهندسین با صنعت ساختمان کافی است، اما چون بخشهای دیگر به صورت کامل در آن دیده نشده است، نمیتواند در ارتقای کیفیت ساختو سازها اثرگذار باشد.
پوراسدی اصلاحیه مبحث دوم را یک الگوبرداری ناقص از آییننامههای معتبر دنیا دانست و تأکید کرد: اگرچه برخی از سازمانها و نهادها به دلیل کمخواهی نسبت به این اصلاحیه اعتراض میکنند، ولی اعتراض سازمانهای نظام مهندسی از دو بخش عمده قابل بررسی است.
وی افزود: اول اینکه این آییننامه باعث دشوارتر شدن شرایط نسبت به قبل میشود و دوم اینکه توقع میرفت دولت و مجموعه وزارتخانه که بر مبنای دموکراسی شکل گرفته، در این زمینه از بدنه مهندسی نظرخواهی میکرد، اما این آییننامه عملاً توسط عده معدودی و در پشت درهای بسته نوشته شده که حتی با فرض اینکه به تأیید هیأت دولت هم برسد، چون با مقاومت جمعی مواجه است، ثمر نخواهد داشت.
این مسؤول سازمانی همچنین عنوان کرد: منطقی آن بود که مجموعه وزارتخانه و دفتر مقررات ملی، به جای کنار گذاشتن آییننامه موجود و نوشتن یک مبحث جدید، آییننامه موجود و تمام بخشهای اضافه یا کم شده آن در سالهای اخیر را آسیبشناسی و از تمام دستاندرکاران صنعت ساختمان یعنی مهندسان، سازمان نظام مهندسی، کاردانها، شهرداری و ادارات مسکن و شهرسازی استانها درخواست کمک و سپس اقدام به اصلاح میکرد.
وی با تأکید بر اینکه به دلیل تغییرات ماهوی این پیشنویس، تا زمانی که آییننامه جدید به مرحله اجرا نرسد نمیتوان آسیبشناسی سیستماتیک برای آن تعریف کرد؛، افزود: وزارتخانه با یک رویکرد انقلابی، کل آییننامه و دستورالعملها را کنار گذاشته و اقدام به نوشتن یک آییننامه جدید کرده، اما این رویه حاصل یک نگاه فنی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.