مقدمه دستگاه‌های اجرایی، متولّی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متعدّد و متنوّع در کشور هستند. بدین‌منظور، تدوین ضوابط فنّی، مالی و قراردادی برای پیدایش، اجراء و اختتام طرح‌ها و پروژه‌ها، ضرورت دارد. ضوابط موصوف، باید براساس قواعد مالی و محاسباتی ذیل حقوق عمومی باشد. از این‌روی، مطابق نگارۀ شمارۀ یک، مقرّراتی در قالب اسناد میان‌دستی با […]
مقدمه
دستگاه‌های اجرایی، متولّی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متعدّد و متنوّع در کشور هستند. بدین‌منظور، تدوین ضوابط فنّی، مالی و قراردادی برای پیدایش، اجراء و اختتام طرح‌ها و پروژه‌ها، ضرورت دارد. ضوابط موصوف، باید براساس قواعد مالی و محاسباتی ذیل حقوق عمومی باشد. از این‌روی، مطابق نگارۀ شمارۀ یک، مقرّراتی در قالب اسناد میان‌دستی با عنوان «نظام فنّی و اجرایی»، به‌عنوان پروتکل واسط قواعد مالی و محاسباتی، و ضوابط فنّی، مالی و قراردادی، وضع شده و در حقوق موضوعه، نضج یافته‌اند.
طرح مسأله
همان‌طور که بیان شد، نظام فنّی و اجرایی، پروتکل واسط قوانین و مقرّرات مالی و محاسباتی کلان با ضوابط فنّی، مالی و قراردادی جزء است. قانون آیین‌نامۀ معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه و بودجۀ کشور، قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و الحاقیه‌های اول و دوم قانون اخیر، قانون رفع برخی از موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون شهرداری، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی و مستقل ذیل قوانین پیش‌گفته، از جملۀ قوانین و مقرّرات مالی و محاسباتی، و اسناد بالادستی نظامات فنّی و اجرایی می‌باشند. نظام فنّی و اجرایی، بر اساس قواعد پیش‌گفته، اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌ها را، در بر می‌گیرد.
انواع نظامات فنی و اجرایی
چهار نظام فنی و اجرایی ذیل حقوق موضوعه، تعریف شده است:
۱- نظام فنّی و اجرایی کشور
مستنداً به «ماده ۲۳» قانون برنامه و بودجۀ کشور[۱] و «ماده ۴» آیین‌نامۀ استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی[۲]، نخستین نظام فنّی و اجرایی با عنوان نظام فنّی و عمرانی طرح‌های عمرانی کشور در «سال ۱۳۶۷»[۳]، تدوین و ابلاغ شد؛ که در «سال ۱۳۷۵»[۴] و با همان عنوان، به‌روزرسانی گردید. در ادامه – «سال ۱۳۸۵»[۵] – مستنداً به «ماده ۳۱»[۶] (ناظر به «ماده ۱۶۰»[۷]) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سومین نظام فنّی و اجرایی، با عنوان نظام فنّی و اجرایی کشور، تدوین و ابلاغ گردید.
سپس، مقنّن در «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور[۸]، با اشاره به قانون نحوۀ اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم[۹] (۴۴) قانون اساسی، برای نخستین مرتبه، هیأت وزیران و سازمان برنامه و بودجۀ کشور را، به تصویب آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون مارالبیان، و تدوین «سند نظام فنی و اجرائی کشور»، مکلّف نمود و هیأت وزیران با چهار سال تأخیر، آیین‌نامۀ مذکور را، با عنوان آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور (نظام فنّی و اجرایی یکپارچۀ کشور) تصویب کرد، لیکن سند نظام فنّی و اجرایی کشور، توسّط سازمان برنامه و بودجه، تدوین نشد.
در ادامه، «ماده ۲۱» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران[۱۰]، بازنگری «سند نظام فنی و اجرایی کشور» توسّط سازمان برنامه و بودجۀ کشور و تصویب آن از ناحیۀ هیأت وزیران را، مورد لحوق حکم قرار داده است. لفظ بازنگری در مقرّرۀ اخیر، ظهور در به‌روزرسانی سند موجود دارد، نه تدوین سند جدید. در واقع، مراد قانون‌گذار، بازنگری آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد نه «سند نظام فنّی و اجرایی کشور» که تاکنون تدوین نشده است.
فلذا، در مقطع کنونی، ذیل قوانین بالادستی مطروحه، آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۴۰۰) – که قرار است مستنداً به «ماده ۲۱» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بازنگری شود – به عنوان سند بالادستی، و نظام فنّی و اجرایی کشور (مصوّب ۱۳۸۵) – به اعتبار «ماده ۱۱» آیین‌نامۀ اجرایی مزبور[۱۱]، همچنین عدم تدوین «سند نظام فنّی و اجرایی کشور» – به عنوان سند میان‌دستی در ساختار سازمان برنامه و بودجۀ کشور، شناسایی می‌شوند.
۲- نظام فنّی و اجرایی صنعت نفت
نخستین سند نظام فنّی و اجرایی صنعت نفت، به جهات مطروحه در بند نخست ابلاغیۀ شمارۀ ۱۵۰۷-۸/۳۲، با عنوان نظام اجرایی طرح‌های صنعت نفت، در «سال ۱۳۷۸»[۱۲] – سه سال پس از ابلاغ نخستین نظام فنّی و عمرانی طرح‌های عمرانی کشور – ابلاغ شد. در ادامه، به استناد «جزء ۵» از «بند الف» ذیل «ماده ۳» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[۱۳]، نظام فنّی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، در «سال ۱۳۹۴»[۱۴] جهت اجرای آزمایشی، ابلاغ و در «سال ۱۳۹۶»[۱۵]، به‌روزرسانی، ابلاغ و تثبیت شد.
۳- نظام فنّی و اجرایی شهرداری تهران
نظام فنّی و اجرایی شهرداری تهران، برای تحقّق بهینۀ فعالیت‌های عمرانی شهرداری تهران، در «سال ۱۳۹۲»[۱۶]، تدوین و ابلاغ گردید. به نظر می‌رسد، مستنداً به «ماده ۸» قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامۀ معاملات شهرداری تهران[۱۷] به معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیّت، نظام فنّی و اجرایی شهرداری تهران، از حیث تأثیر بر فرآیند اجرای قراردادها، به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیّت، تسرّی می‌یابد.
۴- نظام فنّی و اجرایی مناطق آزاد
شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی نیز، در «سال ۱۳۹۶»[۱۸]، نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد را، تدوین و ابلاغ نمود.
دامنۀ شمول و تعامل نظامات فنی و اجرایی
توجّهاً به وجود چهار نظام فنّی و اجرایی در کشور، تبیین دامنۀ شمول و تعامل نظامات اربعه با یکدیگر، واجد اهمیّت است. بدین منظور باید دو شاخص را مدّنظر قرار دهیم؛ شاخص نخست، اعتبار طرح، و شاخص دوم، شخصیّت دستگاه اجرایی. بدین ترتیب با پنج وضعیّت، مطابق جدول شمارۀ یک مواجه خواهیم بود.
الف. در صورتی که اعتبار پروژه، از محلّ طرح تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای باشد، صرفنظر از شخصیت دستگاه اجرایی – اعم از اینکه واجد نظام فنی و اجرایی مستقل و یا فاقد نظام فنی و اجرایی باشد – در حاکمیّت نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور، بر پروژۀ موصوف تردیدی نیست. پس با احراز اعتبار عمرانی، شخصیت دستگاه اجرایی، موضوعیّت ندارد.
ب. در صورتی‌که اعتبار پروژه، طرح غیرعمرانی باشد، دستگاه‌های اجرایی واجد نظام فنی و اجرایی مستقل، ملتزم به تبعیّت از نظام فنی و اجرایی مستقل متبوع هستند. بدین ترتیب، دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت نفت، تابع نظام فنّی و اجرایی وزارت نفت، دستگاه‌های اجرایی ذیل شهرداری‌های موصوف، تابع نظام فنّی و اجرایی شهرداری، و دستگاه‌های اجرایی ذیل مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی، تابع نظام فنّی و اجرایی مناطق آزاد خواهند بود.
ج. دست آخر، سایر طرح‌های غیرعمرانی دستگاه‌های اجراییِ فاقد نظام فنی و اجرایی مستقل، تحت حاکمیّت نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور، خواهند بود.
نظر به اینکه، نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور، به عنوان نظام مادر در ساختار اجرایی کشور، ایفای نقش می‌نماید، سکوت سایر نظامات فنی و اجرایی با نظام پیش‌گفته، پوشش داده می‌شود. فی‌الواقع، در صورت سکوت نظامات فنی و اجرایی نفت، شهرداری و یا مناطق آزاد، و یا سکوت هر یک از ضوابط فنی، مالی و قراردادی ذیل نظامات مستقل، نظام فنی و اجرایی کشور و ضوابط ذیل آن، جبران سکوت می‌نماید.
(سازمان برنامه و بودجه)
فاقد نظام فنّی و اجرایی مستقل
(طرح عمرانی)
جدول شمارۀ ۱- دامنۀ شمول نظامات فنّی و اجرایی
[۱]. «ماده ۲۳» قانون برنامه و بودجه کشور (مصوّب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱):
سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظّف به رعایت آن می‌باشند.
[۲]. «ماده ۴» آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی (مصوّب ۳۰/۰۴/۱۳۵۲):
سازمان موظف است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی بنحوی عمل نماید که از مجموع مفاد قوانین و آئین‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل‌هایی که طبق این آئین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود مجموعه‌هایی در جهت نظام فنّی و اجرایی تدوین گردد بطوری که این مجموعه‌ها بتدریج به‌صورت زبان مشترک فنّی و اجرایی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکار و سازندگان و سایر عوامل اجرایی درآید.
[۳]. نظام فنّی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۷۲۵۰/ت۱۶۶، مورّخ ۱۷/۰۳/۱۳۶۷)
[۴]. نظام فنّی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۲۴۵۲۵، مورّخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۵)
[۵]. نظام فنّی و اجرایی کشور (موضوع بخشنامۀ ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه، مورّخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵)
[۶]. «ماده ۳۱» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوّب ۱۱/۰۶/۱۳۸۳):
دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط‌اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام‌فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون به‌شرح ذیل اقدام نماید:
الف. نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (%۴۰) از طرح‌ها مستقر کند.
ب. با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های موردنیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین اقدام نماید.
ج. سازوکارهای لازم به‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د. سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با‌رویکرد توجیه فنّی، اقتصادی و زیست محیطی را به‌منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
ه. حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.
و. تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح‌ها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
ز. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[۷]. «ماده ۱۶۰» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوّب ۱۱/۰۶/۱۳۸۳):
کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوّب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و‌همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم‌ذکر یا تصریح نام است، ازجمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت‌نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
[۸]. «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوّب ۱۶/۰۱/۱۳۹۶):
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:
۱- نظام فنّی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.
۲- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.
۳- ویژگی‌های بخش‌ها، دستگاه‌های اجرائی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی‌شده و به صورت مستمر بهبود یابد
ب. روش‌های اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کارگیرد.
پ. سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره: آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[۹]. «اصل ۴۴» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
[۱۰]. «ماده ۲۱» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران:
سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوّب ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ را ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام‌شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند مذکور می‌شوند.
[۱۱]. «ماده ۱۱» آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوّب ۰۸/۰۳/۱۴۰۰):
نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۷۲۰/ت۴۵۴۳۲ه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۰ در مواردی که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین‌امه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.
[۱۲]. «بند نخست» ابلاغیۀ با عنوان نظام اجرایی طرح‌های صنعت نفت (به شمارۀ ۱۵۰۷-۸/۳۲، مورّخ ۰۸/۰۶/۱۳۷۸):
به منظور تسریع در اجراء تکمیل و راه‌اندازی هرچه اقتصادی‌تر طرح‌های صنعت نفت و نیز سازماندهی و تقویّت نقش عوامل اجرایی داخل (مجری، مشاور و پیمانکار) در این جهت، به پیوست نظام اجرایی طرح‌های صنعت نفت جهت اجرا از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۷۸ ابلاغ می‌گردد.
[۱۳]. «جزء ۵» از «بند الف» ذیل «ماده ۳» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوّب ۱۹/۰۲/۱۳۹۱):
وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حُسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی.
[۱۴]. نظام فنّی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۱۸۱۳۵۶/۹۴، مورّخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۴)
[۱۵]. نظام فنّی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۱۸۸۸۴۴/۹۶، مورّخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶)
[۱۶]. نظام فنّی و اجرایی شهرداری تهران (بخشنامۀ شمارۀ ۱۲۲۹۲/۱۷۸۵/۱۶۰، مورّخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲)
[۱۷]. «ماده ۸» قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (مصوّب ۰۴/۰۲/۱۳۹۰):
آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری می‌یابد.
تبصره: برای انجام معاملات، هر جا در متون و تبصره‌های آیین‌نامه معاملات از شهرداری تهران، شهردار تهران و یا معاونین و مسؤولین شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت جایگزین آن می‌گردد.
[۱۸]. نظام فنّی و اجرایی مناطق آزاد (موضوع بخشنامۀ شمارۀ ۵۲۸۹/۱۰/۹۶۲، مورّخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ویژه اقتصادی)
دیدگاه بسته شده است.